اقتصاد۲۴-طرح ملی کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد و توزیع کالاهای اساسی پایهگذاری شد، این روزها به دلیل تغییر ناگهانی در بازههای زمانی تسویه حساب با فروشندگان و زمزمههای قانونی و غیرقانونی پیرامون کسر کارمزدهای سنگین، در آستانه انحراف جدی و شکست قرار گرفته است.
بررسیهای میدانی و گزارشهای واصله از سوی اصناف، سوپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای و غرفهداران میادین میوه و ترهبار نشان میدهد که تعهدات اولیه دولت مبنی بر واریز مبالغ کالابرگ ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت، اکنون به یک تاخیر طولانیمدت ۳۰ تا ۴۰ روزه تبدیل شده است؛ موضوعی که نقدینگی خردهفروشان را قفل کرده و پای تخلفات جدیدی را به این طرح ملی باز کرده است.
قفل شدن نقدینگی اصناف و خطر ورشکستگی خردهفروشانبر اساس توافقات اولیه، قرار بود شرکت ... به عنوان مجری فنی طرح زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجوه حاصل از خرید کالابرگی را طی ۲ تا ۳ روز کاری به حساب فروشندگان واریز کند اما هماکنون این بازه به بیش از ۴۰ روز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه صنفی در این رابطه میگوید:«حاشیه سود کالاهای اساسی و مشمول طرح کالابرگ (نظیر برنج، روغن و اقلام پروتئینی) به شدت پایین است. مغازهداری که کل سرمایه در گردش او حدود یک میلیارد تومان است، وقتی در طول یک ماه ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان فروش کالابرگی ثبت میکند و پول آن توسط شرکت ... بلوکه میشود، عملاً توان خرید بار جدید را از دست میدهد. این تاخیر طولانیمدت، کسبه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»
به دلیل همین فلجشدن نقدینگی، بسیاری از فروشگاهها، غرفههای میادین میوه و ترهبار و سوپرمارکتهای محلی ارائه خدمات کالابرگ را متوقف کردهاند. شهروندان اکنون برای یافتن یک فروشگاه فعال که کالابرگ پذیرش کند، ناچارند به چندین محله سر بزنند.
پیامد این روند، خروج کسبه منصف از طرح و ورود افراد سودجو است. گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر، عمدتاً واحدهایی مایل به پذیرش کالابرگ هستند که دست به تخلف میزنند؛ این واحدها به جای توزیع کالاهای اساسی، اقلام غیراساسی نظیر مواد شوینده یا حتی سیگار (که حاشیه سود بالایی دارند) را با کالابرگ به فروش میرسانند که این امر انحراف کامل طرح از اهداف معیشتی اولیه آن است.
بخش دیگری از نارضایتی کسبه به تلاش برای اعمال کارمزد ۲ درصدی روی هر تراکنش کالابرگ بازمیگردد. اگرچه طبق آخرین شنیدهها اجرای این بند فعلاً متوقف شده است، اما کارشناسان هشدار میدهند اجرای آن در آینده ضربه نهایی را به طرح خواهد زد؛ چرا که سود برخی اقلام اساسی مانند روغن و برنج پس از کسر هزینههای حملونقل، کارگری و افت بار، حتی به ۲ درصد هم نمیرسد و اعمال این کارمزد به معنای ضرر مطلق فروشنده است.
بیشتر بخوانید:هشدار فوری وزارت رفاه برای فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ+ جزئیات یک تصمیم مهم
نکته چالشبرانگیزتر، شیوه بازاریابی و فشار شرکت فارا بر اصناف است. بر اساس اظهارات برخی مغازهداران که با پشتیبانی این شرکت تماس گرفتهاند، به آنها اعلام شده است: «چنانچه فرم تعهد کسر کارمزد ۲ درصدی را امضا و قبول کنید، مطالبات گذشته شما ظرف ۲۴ ساعت پرداخت خواهد شد.»
این رویکرد، شائبه گروگانگیری مطالبات قانونی اصناف برای وادار کردن آنها به پذیرش کارمزد غیرقانونی را در میان کسبه به شدت تقویت کرده است؛ کارمزدی که گفته میشود هیچگونه مصوبهای از سوی هیئت دولت ندارد.
محاسبات مالی؛ پشت پرده رسوب چندده همتی وجوهبرآوردهای آماری نشان میدهد گردش مالی ماهانه طرح کالابرگ رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) است. با توجه به تاخیر ۴۰ روزه در پرداختها، در هر بازه زمانی رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از پول اصناف و بیتالمال در حسابهای واسط رسوب میکند.
یک کارشناس بازار پول و سرمایه در تحلیل ابعاد مالی این موضوع میگوید که «اگر شرکت مجری این منابع عظیم را در صندوقهای درآمد ثابت بورسی با بازدهی متوسط ماهانه ۴ درصد سپردهگذاری کند، سود حاصل از رسوب این پول ماهانه بالغ بر ۳.۲ همت (۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) خواهد بود. حتی با فرض حداقل سود بانکی ۲ درصد ماهانه در حسابهای خاص، عایدی حاصل از این تاخیر حدود ۱.۶ همت در ماه است. مشخص نیست این سودهای کلان به چه مصرفی میرسد و چرا باید هزینه آن از جیب مغازهداران زحمتکش پرداخت شود؟»
این کارشناس افزود: «شرکت .... در حال حاضر بابت هر تراکنش مبلغ ۵,۰۰۰ تومان کارمزد دریافت میکند. اگر فرض کنیم از جامعه هدف، تنها ۸۰ میلیون ایرانی در ماه حداقل یکبار تراکنش کالابرگی داشته باشند، درآمد حاصل از این کارمزد رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. تلاش برای تبدیل این کارمزد ثابت به کارمزد درصدی (۲ درصد از کل تراکنش)، شائبه زیادهخواهی مالی و درآمدزایی غیرقانونی از یک طرح حمایتی را تقویت میکند.»
مطالبه عمومی برای اصلاح فوریکارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی تاکید دارند که اگر دولت به دنبال بقا و اثربخشی طرح کالابرگ الکترونیکی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:۱. بازپرداخت وجوه به اصناف را حداکثر ظرف ۷۲ ساعت تضمین کند.۲. با هرگونه تلاش غیرقانونی برای کسر کارمزد درصدی برخورد کرده و شفافسازی کند که درآمد کارمزدهای فعلی و سود حاصل از رسوب مطالبات اصناف در حسابهای شرکت فارا در کجا هزینه میشود.