رکورد بی‌سابقه شاخص فلاکت در ایران؛ بهار ۱۴۰۵، سخت‌ترین فصل معیشت؟

اقتصاد۲۴- بهار ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران، نقطه‌ای بود که در آن دو زخم مزمن اقتصاد، یعنی تورم و بیکاری، هم‌زمان عمیق‌تر شدند و شاخص فلاکت را به سطحی رساندند که دیگر نمی‌توان آن را صرفا در قالب نوسان‌های معمول توضیح داد.

در این فصل تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۲ درصد رسیده، نرخ بیکاری ۹.۱ درصد ثبت شده است؛ بنابراین و شاخص فلاکت که مجموع این دو است به ۹۱.۱ واحد جهش کرده است؛ عددی که نه‌تنها از همه سال‌های قبل بالاتر است، بلکه از یک شکست آشکار در مهار هم‌زمان قیمت‌ها و بازار کار خبر می‌دهد. این جهش، تصویری روشن از فشار معیشتی بر خانوار‌های ایرانی ارائه می‌کند؛ فشاری که در آن قدرت خرید به‌سرعت فرسوده می‌شود، امنیت شغلی تضعیف شده و امید به ثبات اقتصادی جای خود را به احتیاط، نگرانی و عقب‌نشینی می‌دهد.

تورم و نرخ بیکاری افسارگسیخته توامان، عامل جهش شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۵

اهمیت شاخص فلاکت ۹۱.۱ واحدی، صرفا در بزرگی آن نیست، بلکه در روندی است که به این نقطه ختم شده است. در پنج سال گذشته، شاخص فلاکت در ایران بار‌ها بالا و پایین شده، اما هیچ‌گاه مسیر باثبات و پایداری به سمت بهبود طی نکرده است. تورم فصلی از ۴۸درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۸۲ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده، در حالی که بیکاری از ۸.۸ درصد طی یک روند سینوسی به ۹.۱ درصد افزایش یافته است. معنای این ترکیب این است که فشار بر معیشت مردم، صرفا از سمت تورم و گرانی نیست، بلکه از سمت نرخ بیکاری تشدید شده است. اگر سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا حدی از کاهش نسبی بیکاری و افت شاخص فلاکت خبر می‌دادند، بهار ۱۴۰۵ این روایت را برهم زد و نشان داد که بهبود‌های قبلی پایدار نبوده‌اند. حالا اقتصاد با وضعیتی روبه‌روست که در آن تورم مهارنشده و بازار کار ضعیف، هم‌زمان بر شانه‌های خانوار سنگینی می‌کنند.

بر اساس این داده‌ها بهار ۱۴۰۵ فقط یک فصل معمولی نیست، بلکه یک هشدار اقتصادی تمام‌عیار است که با صدای بلند فریاد می‌زند که فشار معیشتی در ایران از سطح سخت عبور کرده و وارد قلمرو بحران شده است. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۲ درصد می‌رسد، نرخ بیکاری روی ۹.۱ درصد می‌ایستد و شاخص فلاکت ملی ۹۱.۱ واحد را ثبت می‌کند، دیگر با نوسان‌های معمول در اقتصاد طرف نیستیم، بلکه با یک واژگونی در وضعیت رفاه و امنیت اقتصادی روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، اعداد ورای نقش ظاهری خود، یک نشانه‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه درآمد خانوار‌ها از پس قیمت‌ها برنمی‌آید، بازار کار توان جذب نیروی تازه را ندارد و بلکه دچار ریزش شده است و شکاف میان هزینه زندگی و توان پرداخت مردم هر روز عمیق‌تر می‌شود. اگر شاخص فلاکت را آینه‌ای برای دیدن هم‌زمان گرانی و بیکاری بدانیم، تصویر بهار ۱۴۰۵ در این آینه، تصویر یک اقتصاد خسته، فرسوده و از نفس‌افتاده است.

حمله تورمی بهار ۱۴۰۵ به پنج بهار گذشته

این تصویر البته ناگهانی شکل نگرفته است. روند پنج ساله‌ای که از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۵ دیده می‌شود، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این دوره نه یک مسیر پایدار رو به بهبود، بلکه رفت‌وبرگشت‌های فرساینده و نوسان‌های سنگین را تجربه کرده است. تورم در بهار ۱۴۰۰ برابر ۴۸ درصد بوده، در ۱۴۰۱ به ۴۲.۵ درصد کاهش یافته، در ۱۴۰۲ دوباره افزایش یافته و به ۵۰.۹ درصد رسیده، در ۱۴۰۳ به ۳۱.۱ درصد افت کرده، در ۱۴۰۴ تا ۳۹ درصد بالا آمده و سرانجام در ۱۴۰۵ به ۸۲ درصد جهش کرده است.

این الگو فقط از یک بازار بی‌ثبات خبر نمی‌دهد، بلکه از اقتصادی حرف می‌زند که در آن سیاست مهار قیمت‌ها ناموفق بوده و پس از آرامشی کوتاه، موجی بزرگ‌تر بازگشته است. چنین الگویی معمولا حاصل ترکیب چند عامل از جمله انتظارات تورمی مزمن، اختلال در عرضه، فشار ارزی، بی‌اعتمادی عمومی و ناتوانی سیاست‌گذار در ایجاد لنگر پایدار برای قیمت‌ها است. در این معنا، تورم ۸۲ درصدی بهار ۱۴۰۵ را نه یک جهش ساده، بلکه باید نتیجه انباشته شدن شکست‌های قبلی دانست.

سالی که نکوست از بهار بیکار است

در سوی دیگر این معادله، بازار کار قرار دارد؛ بازاری که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ظاهرا آرام‌تر شده بود، اما این آرامش، شکننده و ظاهری بود. نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ برابر ۸.۸ درصد بوده، در ۱۴۰۱ به ۹.۲ درصد افزایش یافته، در ۱۴۰۲ به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده، در ۱۴۰۳ به ۷.۷ درصد و در ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده، اما در بهار ۱۴۰۵ دوباره به ۹.۱ درصد جهش کرده است. این یعنی آن روند نزولی که می‌توانست به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی بازار کار خوانده شود، در سال ۱۴۰۵ شکسته شده است.

نکته مهم اینجاست که افزایش بیکاری در زمانی رخ داده که تورم هم به سطحی بسیار بالا رسیده است؛ بنابراین شوک ۱۴۰۵ فقط یک بحران قیمتی نیست، بلکه هم‌زمان بحران اشتغال هم هست. معمولا تورم بالا به‌تنهایی فشار سنگینی بر معیشت وارد می‌کند، اما وقتی بازار کار هم ضعیف شود، خانوار‌ها نه‌تنها با کاهش قدرت خرید، بلکه با ناامنی شغلی، افت دستمزد واقعی و دشوارتر شدن یافتن شغل روبه‌رو می‌شوند. این هم‌زمانی، همان چیزی است که شاخص فلاکت را به‌سرعت به بالا پرتاب می‌کند و به ما می‌گوید بحران، دو‌سویه شده است.

یک شاخص، راوی دو درد

شاخص فلاکت دقیقا به همین دلیل مهم است. این شاخص اگرچه ساده و حتی از نظر برخی اقتصاددانان بیش از حد فشرده است، اما یک مزیت مهم دارد و آن این است که به‌جای آن‌که فقط به یک متغیر نگاه کند، دو درد اصلی اقتصاد خانوار را هم‌زمان نشان می‌دهد. طبق آمار منتشر شده مرکز آمار، شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۰ برابر ۵۶.۸ بوده، در ۱۴۰۱ به ۵۱.۷ کاهش یافته، در ۱۴۰۲ به ۵۹.۱ افزایش پیدا کرده، در ۱۴۰۳ به ۳۹ سقوط کرده، در ۱۴۰۴ به ۴۶.۳ رسیده و در ۱۴۰۵ به ۹۱.۱ جهش کرده است.

این مسیر، یک نمودار آرام و قابل پیش‌بینی نیست، بلکه خطی است که بار‌ها تغییر جهت داده و سرانجام در ۱۴۰۵ با جهشی تقریبا دو برابری نسبت به فصل مشابه سال قبل به نقطه‌ای رسیده که از نظر روانی و اقتصادی بسیار سنگین است. وقتی شاخصی از محدوده ۴۰ تا ۵۰ ناگهان به بالای ۹۰ می‌رسد، معنایش این است که فشار اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شده است که در آن دیگر نمی‌توان از سختی‌های معمول حرف زد، چون با تغییر مقیاس مواجه‌ایم. این تفاوت مقیاس، برای سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی مهم‌تر از خود عدد خام است.

گرفتاری بلندمدت اقتصاد ایران

اگر این اعداد را با هم روی یک خط ببینیم، یک روایت روشن شکل می‌گیرد: ۱۴۰۰ سال شروع با تورمی بالا و بیکاری متوسط، ۱۴۰۱ سال تنش در هر دو متغیر، ۱۴۰۲ سال افزایش دوباره تورم، ۱۴۰۳ سال بهبود نسبی و ۱۴۰۴ سال بازگشت فشار و نهایتا ۱۴۰۵ سال انفجار هم‌زمان تورم و بیکاری است. به بیان دیگر، اقتصاد در این پنج سال نه به سوی تعادل حرکت کرده و نه حتی به سوی ثبات نسبی، بلکه در چرخه‌ای از ترمیم‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌های بلندمدت گرفتار بوده است.

چنین الگویی برای خانوار‌ها خسته‌کننده‌تر از یک بحران دائمی هم هست، چون در آن امید به بهبود بار‌ها زنده می‌شود و دوباره فرو می‌ریزد. مردم یک‌بار به کاهش بیکاری دل می‌بندند، بار دیگر به افت تورم امید می‌گیرند، اما سپس با جهش تازه‌ای در قیمت‌ها یا رکود جدیدی در بازار کار روبه‌رو می‌شوند. همین فرسایش امید، یکی از مهم‌ترین هزینه‌های پنهان سیاست‌گذاری ناکارآمد است؛ هزینه‌ای که در آمار مستقیم دیده نمی‌شود، اما در رفتار اقتصادی جامعه به‌خوبی احساس می‌شود.

نقطه انفجار اصلی، اما بهار ۱۴۰۵ است که در آن همه چیز هم‌زمان بدتر شده است. تورم ۸۲درصدی در سطح فصلی یعنی قیمت سبدی از کالا‌ها و خدمات نسبت به سال قبل به‌قدری بالا رفته که بسیاری از اقلام ضروری، از خوراک و مسکن گرفته تا حمل‌ونقل و درمان از دسترس بخش بزرگی از خانوار‌ها دورتر شده‌اند. بیکاری ۹.۱درصدی نیز یعنی بخشی از نیروی کار، هم‌زمان با سقوط قدرت خرید در وضعیت جست‌وجوی شغل یا خروج از بازار کار قرار گرفته است. شاخص فلاکت ۹۱.۱ واحدی، حاصل جمع این دو فشار است، اما از جمع ساده فراتر می‌رود؛ این عدد نشان می‌دهد که خانوار نه‌تنها برای مصرف روزمره تحت فشار است، بلکه برای برنامه‌ریزی آینده هم فضای کمی دارد. خانواده‌ای که هر ماه با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو است و در عین حال امنیت شغلی کافی ندارد، به‌تدریج از مصرف عادی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، آموزش و حتی امید به بهبود فاصله می‌گیرد. به همین دلیل، شاخص فلاکت بالا فقط یک شاخص اقتصادی نیست و نشانه‌ای از تضعیف سرمایه اجتماعی و روانی جامعه هم هست.

۲۳ استان با شاخص فلاکتی بیش از میانگین کل، اختلاف فلاکت ایلام و تهران ۴۳.۲واحد

در سطح استانی نیز تصویر از این هم نگران‌کننده‌تر است. جدول تفکیکی شاخص فلاکت استان‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در همه استان‌ها یکسان نیست و ۲۳ استان دارای شاخص فلاکت بیشتر از میانگین کل کشور دارند که تورم و بیکاری فزاینده را تجربه می‌کنند.

استان‌های لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خراسان شمالی به ترتیب با شاخص فلاکت ۱۲۱.۵، ۱۱۳.۱، ۱۱۱.۱، ۱۱۰.۳ و ۱۰۴.۶ در صدر جدول شاخص فلاکت قرار دارند و استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، البرز و قم به ترتیب با شاخص فلاکت ۷۸.۳، ۸۵.۶، ۸۵.۷، ۸۶.۹ و ۸۹ کمترین شاخص فلاکت را دارند. فاصله استان ایلام با بالاترین شاخص فلاکت با شاخص فلاکت کل کشور ۳۰.۲واحد و با استان تهران با پایین‌ترین شاخص فلاکت ۴۳.۲ واحد است و این ناهمگونی، بعدی مهم به بحران می‌دهد: مسئله فقط کاهش رفاه ملی نیست، بلکه تشدید شکاف‌های منطقه‌ای و نابرابری جغرافیایی هم هست. استان‌هایی که هم تورم بالاتر دارند و هم بیکاری بیشتر، عملا در خط مقدم این بحران قرار گرفته‌اند و استان‌های کم‌فشارتر نیز از موج کلی آسیب در امان نیستند. به این ترتیب، شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۵ نه فقط یک عدد، که خلاصه‌ای فشرده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی جامعه‌ای است که زیر فشار هم‌زمان گرانی و بیکاری نفس می‌کشد.

ابعاد استانی این بحران، ماجرا را حتی جدی‌تر می‌کند. نمودار استانی شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در سراسر کشور یکسان توزیع نشده و بعضی استان‌ها به‌مراتب در وضعیت سخت‌تری قرار دارند. در چنین نقشه‌ای، استان‌هایی با بیکاری بالا و تورم شدید، به صدر شاخص فلاکت می‌رسند و استان‌هایی با بیکاری یا تورم کمتر، در رتبه‌های پایین‌تر می‌ایستند. اهمیت این موضوع در آن است که بحران اقتصادی در ایران فقط ملی نیست و منطقه‌ای و جغرافیایی هم هست.

برخی استان‌ها هم‌زمان هم با ضعف بازار کار و هم با هزینه زندگی بالاتر روبه‌رو هستند و این به معنای فشار مضاعف است. برای مثال، استان‌های لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خراسان شمالی که در رتبه‌های بالای جدول قرار گرفته‌اند، عملا در دو جبهه می‌جنگند: جبهه پیدا کردن شغل و جبهه حفظ قدرت خرید. در مقابل، استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، البرز و قم در پایین جدول، اگرچه وضعیت بهتری دارند، اما از فشار کلی اقتصاد ملی مصون نیستند. این تفاوت‌های استانی معمولا پیامد‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت داخلی، تمرکز جمعیت در شهر‌های بزرگ، فشردگی بازار مسکن و تشدید نابرابری منطقه‌ای دارند.

طوفان از زمستان ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵

اتفاق بسیار مهمی که لازم است در این گزارش به آن بپردازیم این است که شاخص فلاکت از زمستان پارسال (۱۴۰۴) تا بهار امسال یعنی در فاصله یک فصل جهش سهمگینی را تجربه کرده و از ۷۴.۲ واحد به ۹۱.۱ واحد رسیده است. این جهش ناشی از جهش تورم نقطه‌ای زمستان ۱۴۰۴ از ۶۶.۶درصد به ۸۲درصد در بهار ۱۴۰۵ و همچنین افزایش نرخ بیکاری از ۷.۶درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۹.۱درصد در بهار ۱۴۰۵ است.

به نظر می‌رسد باید در این اعداد بیشتر تامل کرد و دید که این جهش ۱۵.۴درصدی تورم، ۱.۵درصدی نرخ بیکاری و نهایتا ۱۶.۹ واحدی شاخص فلاکت دقیقا از چه عواملی نشات گرفته است.

واقعیت این است که در کنار تمام مولفه‌های پیش‌تر گفته (انتظارات تورمی مزمن، اختلال در عرضه، فشار ارزی، بی‌اعتمادی عمومی و ناتوانی سیاست‌گذار در ایجاد لنگر پایدار برای قیمت‌ها) باید مسئله جنگ، محاصره کشور و فضای تعلیق ناشی از جنگ و محاصره را جدی‌تر بگیریم، چرا که این جهش سهمگین در بازه کوتاه یک فصل با توجه به روند شاخص فلاکت از ۱۴۰۴ تاکنون غیرعادی است. گزارش‌ها از روند تعدیل نیروی کار بر اثر شرایط تحمیلی جنگ و فشار اقتصادی ناشی از محاصره نیز حاکی از این واقعیت است.

توان خرید، مهم‌ترین مولفه رفاه

از زاویه تحلیلی، شاید مهم‌ترین نکته این باشد که کاهش تدریجی بیکاری در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نتوانست اثر تورم را جبران کند. این مسئله نشان می‌دهد رشد اشتغال، اگر با ثبات قیمت‌ها همراه نباشد، الزاما رفاه نمی‌سازد. ممکن است در ظاهر تعداد بیشتری از افراد شاغل شده باشند، اما اگر هم‌زمان تورم بالا باشد، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد و شغل ایجادشده، لزوما به بهبود معیشت منجر نمی‌شود. از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا شاخص فلاکت در ۱۴۰۳ با وجود اینکه بیکاری کمتر از ۱۴۰۰ بوده به سطح ۳۹ واحد رسیده، اما این بهبود دوام نیاورده است. ظاهرا ترکیب تورم و بیکاری در آن سال مناسب‌تر بوده، ولی به سرعت در ۱۴۰۴ و به‌خصوص ۱۴۰۵ از هم پاشیده است. این نکته برای هر تحلیل جدی از بازار کار و رفاه مهم است: کاهش بیکاری یک دستاورد واقعی است، اما اگر تورم مهار نشود، این دستاورد در زندگی روزمره مردم به‌خوبی دیده نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، مردم با نرخ بیکاری زندگی نمی‌کنند؛ با توان خرید زندگی می‌کنند.

فلاکت، ناشی از چرخه معیوب نهادی و سیاسی

در سطح سیاسی و نهادی، چنین روندی معمولا نشانه وجود چند ضعف هم‌زمان است. نخست، ضعف در سیاست ضدتورمی که نتوانسته شوک‌های قیمتی را مهار کند و انتظار تثبیت ایجاد کند. دوم، ضعف در سیاست اشتغال که نتوانسته از تبدیل رکود و تورم به بیکاری گسترده جلوگیری کند. سوم، ضعف در هماهنگی نهادی میان بخش پولی، مالی و تجاری که موجب شده هر تصمیم، اثر تصمیم دیگر را خنثی کند؛ و چهارم، فرسودگی اعتماد عمومی که خود به تورم دامن می‌زند، چون خانوار و بنگاه وقتی آینده را نامطمئن می‌بینند، رفتار‌های احتیاطی و دفاعی را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها فقط یک پدیده حسابداری نیست، بلکه به رفتار جمعی تبدیل می‌شود. مردم خرید را جلو می‌اندازند، بنگاه‌ها موجودی انبار را بالا می‌برند، فروشندگان برچسب قیمت را سریع‌تر تغییر می‌دهند و این چرخه خودش تورم را تغذیه می‌کند؛ بنابراین بهار ۱۴۰۵ را باید در متن یک چرخه معیوب دید، نه صرفا نتیجه چند متغیر مستقل.

پیامد اجتماعی شاخص فلاکت ۹۱.۱واحدی، بازتولید بحران

با این حال، نکته تحلیلی مهم این داده‌ها، فقط در شدت بحران نیست و در تغییر روایت‌ها نیز هست. در بخشی از دوره، کاهش بیکاری می‌توانست نشانه‌ای از امید باشد. در بخشی دیگر، افت تورم به‌ظاهر خبر از آرامش می‌داد. اما بهار ۱۴۰۵ همه این روایت‌های آرام را به هم ریخته است. اکنون دیگر نمی‌توان از بهبود تدریجی یا ثبات نسبی سخن گفت، زیرا شاخص فلاکت ۹۱.۱ واحدی از محیطی خبر می‌دهد که در آن فشار معیشتی از سطح هشدار عبور کرده است. حتی اگر در ماه‌ها یا فصل‌های بعدی بخشی از این فشار کاهش یابد، اثر روانی و اجتماعی چنین جهشی باقی می‌ماند. خانوار‌هایی که یک‌بار به این سطح از نااطمینانی رسیده‌اند، به‌سادگی به الگوی قبلی زندگی بازنمی‌گردند. آنها محتاط‌تر خرج می‌کنند، کمتر ریسک می‌کنند، کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر به بقا فکر می‌کنند تا پیشرفت. این تغییر رفتار، خود به رکود عمیق‌تر و رشد ضعیف‌تر منجر می‌شود. به همین دلیل است که شاخص فلاکت بالا فقط نتیجه بحران نیست، بلکه می‌تواند خود بحران را بازتولید کند.

بهار ۱۴۰۵، رکورد شاخص فلاکت

خلاصه که شاخص فلاکت ۹۱.۱درصدی یک پیام روشن دارند و آن این است که اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای شده که در آن تورم، بیکاری و فشار معیشتی دیگر جدا از هم نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند. روند پنج‌ساله نشان می‌دهد هرچند در مقاطعی بهبود‌های نسبی رخ داده، اما این بهبود‌ها پایدار نبوده و نتوانسته‌اند ساختار شکننده اقتصاد را ترمیم کنند. شاخص فلاکت ۹۱.۱ در بهار ۱۴۰۵، نه فقط رکورد شاخص فلاکت بالا، بلکه نماد شکست یک دوره امید‌های کوتاه‌مدت نیز هست. این عدد می‌گوید مردم با اقتصادی روبه‌رو هستند که هم گران‌تر شده، هم ناامن‌تر و هم کمتر قادر به ایجاد شغل پایدار است. بهار ۱۴۰۵ فصل بازگشت فشار نبود، فصل انفجار فشار بود و همین تفاوت، آن را به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصادی در تاریخ اقتصاد کشور تبدیل می‌کند.

منبع: آوش