اقتصاد۲۴- با آغاز اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، نگرانی درباره کاهش حقوق بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تأیید کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد به افت دریافتی ماهانه و کاهش حقوق بازنشستگی منجر شود؛ موضوعی که به تفاوت میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.
براساس توضیحات علاءالدین رفیعزاده، نیروهای شرکتی که تاکنون مشمول قانون کار بودهاند، در صورت تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، از شمول قانون کار خارج و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند. تغییر قانون حاکم بر رابطه استخدامی، فرمول محاسبه حقوق، ضرایب افزایش دستمزد و نحوه پرداخت برخی مزایا را نیز تغییر میدهد؛ بنابراین ممکن است دریافتی بعضی کارکنان پس از اجرای تبدیل وضعیت کمتر از قبل شود.
این کاهش لزوماً برای همه نیروهای شرکتی با یک میزان و به یک شکل اتفاق نمیافتد و به اجزای فیش حقوقی، نوع مزایا، محل خدمت، سابقه و وضعیت قرارداد هر فرد وابسته است. با این حال، مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی صراحتاً اعلام کرده که به دلیل تفاوت ضرایب افزایش حقوق در دو نظام، احتمال افت دریافتی برای افرادی که از قانون کار به قرارداد کار معین منتقل میشوند وجود دارد.
یکی از مهمترین تفاوتها به وضعیت کسورات بیمه و حقوق بازنشستگی بازمیگردد. در قانون کار، تقریباً همه پرداختیهای فرد میتواند در محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی اثرگذار باشد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی عمدتاً حقوق ثبتشده در حکم کارگزینی است و همه مزایا در آن لحاظ نمیشود. به همین دلیل، مزایایی مانند اضافهکار، برخی فوقالعادهها و پرداختهای جانبی ممکن است همان اثر سابق را در مستمری بازنشستگی نداشته باشند.
در نتیجه، گروهی که بیش از دیگران در معرض کاهش مزایای بازنشستگی قرار دارند، کارکنانی هستند که تنها چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند. رئیس سازمان اداری و استخدامی هشدار داده است افرادی که دو یا چند سال تا بازنشستگی باقی مانده دارند، در شرایط فعلی نباید تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین را بپذیرند؛ زیرا این تغییر ممکن است دریافتی دوران بازنشستگی آنها را کاهش دهد.
نکته مهم دیگر این است که قرارداد کار معین بهخودیخود تضمینکننده امنیت شغلی دائمی نیست. قرارداد این نیروها نیز معمولاً یکساله خواهد بود و تمدید آن به تصمیم دستگاه اجرایی بستگی دارد. به این ترتیب، نیروهای شرکتی ممکن است در برابر تبدیل وضعیت با یک انتخاب دشوار روبهرو شوند: پذیرش تغییر قرارداد با احتمال کاهش دریافتی و تغییر در مزایای بازنشستگی، یا ادامه وضعیت فعلی تحت پوشش شرکت تأمین نیرو.
دولت در مقابل اعلام کرده هدف مصوبه جدید، حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو یا استخدام رسمی مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست؛ زیرا به گفته مسئولان، این اقدامات به قانون جدید نیاز دارد. در مرحله فعلی، تمرکز دولت بر ثبت اطلاعات نیروها در سامانه «سایر»، استانداردسازی قراردادها، کنترل پرداخت حقوق و بیمه و جلوگیری از تفاوتهای غیرمتعارف در دریافتی کارکنان است.
در عین حال، برای نیروهای مشمول این مصوبه امتیازاتی در آزمونهای استخدامی پیشبینی شده است. از جمله اختصاص چهار امتیاز ویژه در آزمون و اضافه شدن سابقه بیمهپردازی به سقف سنی مجاز شرکت در آزمونها. مسیر اصلی برخورداری از امنیت شغلی بیشتر، طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قبولی در آزمون و استخدام رسمی یا پیمانی خواهد بود.
دولت همچنین اعلام کرده برای حل ایراد مربوط به لحاظ نشدن بخشی از مزایا در حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ این قانون را به مجلس ارائه کرده است. با این حال، تا زمان تصویب و اجرای احتمالی اصلاحات جدید، نیروهای شرکتی باید پیش از پذیرش هر نوع تبدیل وضعیت، جزئیات حکم، میزان حقوق، مزایا، بیمه و آثار آن بر مستمری بازنشستگی خود را با دقت بررسی کنند.