اقتصاد۲۴- سفرههای مردم و طرحهای حمایتی دولتی سالهاست که به صحنه آزمون و خطای تصمیمات شتابزده تبدیل شدهاند. در تازهترین اظهارنظر رسمی، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مدعی شده که طی روزهای اخیر تمامی بدهیهای معوق دولت در بخش کالابرگ الکترونیک به فروشگاهها و عاملین توزیع بهطور کامل پرداخت و تسویه شده است تا روند اجرای این طرح بدون هیچگونه مانعی ادامه یابد.
پیگیریها و بررسیهای میدانی خبرنگار اقتصاد۲۴ از سطح فروشگاههای زنجیرهای و خرد طرف قرارداد طرح کالابرگ در نقاط مختلف شهر، اما روایت کاملا متفاوتی دارد و حاکی از آن است که این سخنان حداقل در مقام عمل و در کف بازار، با واقعیت فاصله دارد. صاحبان فروشگاهها و بنکدارانی که ماههاست چشمانتظار نقد شدن مطالبات سنگین خود از دولت هستند، یا دریافتی جدیدی نداشتهاند و یا مبلغ ناچیزی از مطالبات خود را دریافت کردهاند. این عدم تسویه حساب دولت، توان مالی و مطالبات خرد آنها را کاملاً از بین برده است؛ اتفاقی که واکنش طبیعی آن، ریزش شدید مراکز ارائهدهنده خدمات کالابرگی و خروج فروشندگان از این شبکه بوده است.
راستیآزمایی اظهارات اخیر معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد که گویی گزارشهای ارائه شده به صحن هیئت دولت با آنچه در خیابانها و پشت در فروشگاهها میگذرد، دو دنیای کاملاً متفاوت هستند. خبرنگار اقتصاد۲۴ در مراجعه حضوری به چندین فروشگاه محلی و شعب فروشگاههای زنجیرهای که مجری طرح کالابرگ هستند با پاسخ یکسان مدیران و صاحبان این مراکز مواجه شدند: «هیچ تسویهای صورت نگرفته و دولت همچنان بدهکار است.»
یکی از فروشندگان خرد در این باره میگوید که ماههاست اجناس خود را بر اساس اعتبار کالابرگ به مردم فروختهایم و نقدینگی کسب و کار ما به مطالبات دولتی گره خورده است، اما وقتی برای تامین مجدد کالا به بنکدار مراجعه میکنیم، از ما پول نقد میخواهند. طبیعی است فروشگاهی که تسویه مطالباتش ماهها طول میکشد و در زیر فشار تورم ۴۰ درصدی ارزش پولش آب میشود، دیگر توان و انگیزهای برای پذیرش کالابرگ ندارد. این گسست شدید میان ادعای مسئولان ارشد و واقعیت موجود، بیش از هر چیز اعتماد عمومی به طرحهای حمایتی را نشانه رفته است.
نتیجه مستقیم عدم تسویه حساب دولت با شبکه توزیع، کاهش مراکز ارائه خدمات کالابرگی به مردم است. تا چندی پیش، مردم در هر محله میتوانستند با مراجعه به چندین سوپرمارکت یا فروشگاه خرد، سهمیه کالابرگ خود را دریافت کنند، اما اکنون و با عقبنشینی کاسبان به دلیل مطالبات معوق، دایره این فروشگاهها روزبهروز تنگتر شده است.
بیشتر بخوانید: بنبست اعتباری در مسیر حمایت معیشتی؛ افزایش مبلغ کالابرگ قربانی کمبود منابع شد
این ریزش دومینووار فشار اصلی را مستقیماً به دوش اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین منتقل کرده است. مردمی که برای تامین چند قلم کالای پایه چشمانتظار این اعتبار یک میلیون تومانی هستند، حالا مجبورند برای خرید چند قلم کالای اساسی از این فروشگاه به آن فروشگاه بروند. پدیدهای که قطعا به حفظ کرامت انسانی سرپرستان خانوار ضربه زده و سیاستهای حمایتی دولت را ناکارآمد میکند.
مشکلات کالابرگ الکترونیک تنها به تسویه حساب ناتمام با فروشگاهها محدود نمیشود. ریشه عمیقتر نارضایتی جامعه را باید در بدقولیهای مداوم و خلف وعدههای حمایتی جستوجو کرد. طی ماههای گذشته، مانور رسانهای سنگینی بر سر افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ صورت گرفت و مسئولان بارها وعده دادند که برای جبران جهش قیمت مواد غذایی، این مبلغ بهزودی اصلاح و افزایش خواهد یافت. اما پس از ماهها انتظار و خلف وعده، هنوز هم موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در هالهای از ابهام قرار دارد.
حتی اگر فرض کنیم تمامی فروشگاهها فعال باشند و بدهیها نیز تسویه شود، مبلغ پرداختی کالابرگ واقعاً مشکل معیشتی طبقات ضعیف را حل نمیکند. نگاهی به تورم افسارگسیخته در بخش خوراکیها بهروشنی ناکافی بودن این اعتبار را اثبات میکند. اعتبار پرداختی که در قالب کالابرگ به خانوارها داده میشود، شاید در زمان تصویب اولیهاش میتوانست درصدی از سبد غذایی را بپوشاند، اما امروز با جهشهای چندباره قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و روغن، این مبلغ به رقمی ناچیز و ایزوله تبدیل شده است.
در شرایطی که تورم اقلام خوراکی در سالهای اخیر کانالهای بالا را فتح کرده و ارزش پول ملی لحظهبهلحظه افول میکند، تثبیت مبلغ کالابرگ و عدم بهروزرسانی آن متناسب با تورم واقعاً موجود، طرح را از یک «چتر حمایتی کارآمد» به یک «اعانه بیاثر» تنزل داده است. خانواری که برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود با تورمهای سنگین روبهروست، با این مبلغ ناچیز تنها بخش کوچکی از هزینههای چند روز اول ماه را جبران میکند و در مابقی روزها باز هم زیر بار فشار گرانی و به سختی روزگار میگذراند.
تجربه طرح کالابرگ الکترونیک بار دیگر نشان داد که بدون وجود منابع پایدار مالی و انضباط اجرایی، هیچ طرح حمایتی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دولتها معمولاً در مقام سخن و در برابر دوربینهای خبری از اجرای کامل طرحها و تسویه بدهیها سخن میگویند، اما وقتی پای اجرای عملیاتی و تعهدات مالی به میان میآید، مطالبات ذینفعان پشت سد کسری بودجه متوقف میشود.
تداوم این رویکرد غیرشفاف و ارائه آمارها و ادعاهایی که با واقعیت میدانی فروشگاهها و سفرههای مردم همخوانی ندارد، حاصلی جز فرسایش بیشتر اعتماد عمومی نخواهد داشت. اگر دولت واقعاً به دنبال تداوم طرح کالابرگ و حمایت از سفرههای مردم است، پیش از صدور دستورات و ایراد سخنرانیهای دلگرمکننده، باید بدهی واقعی خود به شبکه توزیع را تسویه کرده، زیرساختهای فروشگاهی را احیا کند و مبلغ این طرح را متناسب با تورم افسارگسیخته اصلاح نماید؛ در غیر این صورت، کالابرگ نیز به سرنوشت دهها طرح حمایتی شکستخورده دیگری دچار خواهد شد که تنها نامی از آنها در پروندههای اداری باقی مانده است.