اقتصاد۲۴- بر اساس مقررات جدید، دستهبندی خودروها همچنان بر مبنای ارزش ارزی آنها انجام میشود، اما تعداد گواهیهای اسقاط موردنیاز افزایش یافته است.
در گذشته، خودروهای وارداتی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو به حدود ۲.۵ گواهی اسقاط نیاز داشتند؛ این رقم اکنون به ۶ گواهی افزایش یافته است.
برای خودروهایی با ارزش بیش از ۱۵ هزار یورو نیز تعداد گواهیهای موردنیاز از ۳.۵ برگ به ۹ گواهی اسقاط رسیده است. این گروه شامل بخشی از خودروهای محبوب وارداتی مانند تویوتا راو۴ و میتسوبیشی اکلیپس نیز میشود.
افزایش همزمان تعداد گواهیهای موردنیاز و قیمت هر گواهی، هزینه قابلتوجهی را به فرآیند واردات اضافه میکند که در نهایت میتواند در قیمت پرداختی مصرفکننده منعکس شود.
افزایش هزینه اسقاط تنها به تعداد گواهیها محدود نشده و قیمت هر برگ گواهی نیز افزایش پیدا کرده است.
تا سال گذشته، قیمت پایه هر گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان بود که با احتساب ۱۰ درصد عوارض، هزینه آن برای واردکننده به حدود ۳۸.۵ میلیون تومان میرسید.
در ساختار جدید، قیمت پایه هر گواهی به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با احتساب ۱۰ درصد هزینههای قانونی و جانبی، قیمت نهایی هر برگ گواهی به حدود ۶۶ میلیون تومان میرسد.
به این ترتیب، رشد تعداد گواهیهای موردنیاز در کنار افزایش قیمت هر برگ، فشار هزینهای قابلتوجهی را به واردکنندگان خودرو وارد خواهد کرد.
برای درک بهتر تأثیر این تغییر، میتوان خودروهای بالای ۱۵ هزار یورو را مثال زد.
در گذشته برای ترخیص خودرویی مانند تویوتا راو۴، ارائه ۳.۵ گواهی اسقاط با هزینهای در حدود ۱۳۵ میلیون تومان کافی بود. اما اکنون واردکننده باید ۹ گواهی با ارزش هر برگ ۶۶ میلیون تومان تهیه کند؛ بنابراین هزینه اسقاط این خودرو به ۵۹۴ میلیون تومان میرسد.
در نتیجه، هزینه اسقاط در این مثال حدود ۴۵۹ میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
برای خودروهای زیر ۱۵ هزار یورو نیز ارائه ۶ گواهی به معنای پرداخت حدود ۳۹۶ میلیون تومان هزینه اسقاط خواهد بود.
این افزایش هزینه، فارغ از نرخ ارز و تعرفههای گمرکی، به صورت مستقیم به هزینه تمامشده خودرو اضافه خواهد شد.
در میان تغییرات جدید، خودروهای هیبریدی شرایط متفاوتی دارند. طبق مصوبه، برای شمارهگذاری هر دو دستگاه خودروی هیبریدی وارداتی، یک گواهی اسقاط مورد نیاز است.
به این ترتیب، سهم هزینه اسقاط برای هر خودروی هیبریدی معادل نصف یک گواهی، یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان خواهد بود.
این تفاوت میتواند از نظر اقتصادی، واردات خودروهای هیبریدی را جذابتر کند و شرکتهای واردکننده را به سمت افزایش سهم محصولات کممصرف و هیبریدی در سبد خود سوق دهد.
افزایش هزینه خودروهای وارداتی تنها به این بخش از بازار محدود نمیشود. از آنجا که خودروهای وارداتی در تعیین سقف قیمتی بازار نقش دارند، رشد چند صد میلیون تومانی هزینه تمامشده آنها میتواند به صورت غیرمستقیم بر خودروهای مونتاژی و داخلی نیز اثر بگذارد.
کاهش دسترسی به خودروهای وارداتی اقتصادی، بخشی از تقاضای بازار را به سمت خودروهای مونتاژی و سپس محصولات داخلی سوق میدهد. افزایش تقاضا برای این خودروها در کنار رشد قیمت خودروهای وارداتی، میتواند زمینه افزایش قیمت در سایر بخشهای بازار را نیز فراهم کند.
در چنین شرایطی، احتمال واکنش بازار آزاد و تغییر قیمت محصولات مونتاژی و داخلی نیز افزایش مییابد.
در کنار افزایش هزینه گواهی اسقاط، محدودیتهای تازهای نیز برای واردات خودرو در مناطق آزاد اعمال شده است.
مناطق آزاد در سالهای گذشته یکی از مسیرهای مهم ورود خودروهای جدید به کشور بودند، اما مقررات جدید میتواند روند واردات در این مناطق را محدود کند.
بر اساس ابلاغیههای جدید، از ۱۵ مرداد واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در مناطق آزاد و همچنین ورود خودروهای فاقد گارانتی معتبر شرکتی ممنوع شده است.
با اجرای این مقررات، واردات خودرو در مناطق آزاد عملاً به شرکتهای حقوقی دارای مجوز نمایندگی و زیرساخت خدمات پس از فروش محدود خواهد شد.
تا پیش از این، اشخاص حقیقی میتوانستند از رویههای گمرکی مناطق آزاد برای واردات خودروهای بدون گارانتی استفاده کنند. حذف این مسیر میتواند تعداد واردکنندگان فعال را کاهش داده و حجم عرضه خودرو را در این مناطق تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، الزام به ارائه گارانتی معتبر و برخورداری از شبکه خدمات پس از فروش میتواند حقوق مصرفکنندگان را بهتر تضمین کند، اما در کوتاهمدت کاهش تعداد بازیگران بازار و افت عرضه ممکن است به افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد منجر شود.
یکی از مهمترین انتقادها نسبت به مقررات جدید، تعیین تعداد گواهی اسقاط بر اساس ارزش ارزی خودرو به جای میزان مصرف سوخت و آلایندگی آن است.
از نگاه کارشناسان، هدف اصلی طرح اسقاط باید کاهش آلایندگی و مصرف سوخت باشد؛ بنابراین میزان هزینه اسقاط نیز میتواند بر اساس میزان آلایندگی خودرو تعیین شود.
بر این اساس، ارزانتر بودن یک خودرو الزاماً به معنای آلایندگی کمتر یا مصرف سوخت پایینتر نیست و ممکن است یک خودروی ارزانتر، فناوری قدیمیتر و مصرف سوخت بالاتری داشته باشد.
در نتیجه، برخی کارشناسان معتقدند اگر هدف اصلی سیاست اسقاط، کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی است، باید خودروهای کممصرف و کمآلاینده فارغ از قیمت ارزی، از هزینه اسقاط پایینتری برخوردار شوند.
مجموع تغییرات جدید، از افزایش تعداد و قیمت گواهیهای اسقاط گرفته تا محدودیت واردات در مناطق آزاد، میتواند هزینه واردات و قیمت تمامشده خودروها را افزایش دهد.
در این میان، خودروهای وارداتی گرانتر با بیش از ۱۵ هزار یورو ارزش ارزی، بیشترین اثر را از افزایش تعداد گواهیهای اسقاط خواهند پذیرفت؛ در حالی که خودروهای هیبریدی به دلیل برخورداری از سهم اسقاط کمتر، شرایط اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.
از سوی دیگر، کاهش عرضه در مناطق آزاد و حذف بخشی از واردکنندگان مستقل نیز میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
در نهایت، افزایش هزینه واردات خودرو میتواند علاوه بر بازار خودروهای وارداتی، بر قیمت محصولات مونتاژی و داخلی نیز اثر روانی و اقتصادی داشته باشد و فضای بازار خودرو را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار دهد.