اقتصاد۲۴- در ماههای اخیر، دریافت صورتحسابهای آب، برق و گاز با رقمهای غیرمنتظره و چند برابری، موجی از بهت، سردرگمی و نگرانی را میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است. در شرایطی که مسئولان اجرایی افزایش مبالغ را ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف و اجرای قانون تعرفهگذاری پلکانی میدانند، شوک قبوض ۴ تا ۱۰ برابری نشان میدهد که مسئله فراتر از یک تغییر ساده در رفتار مصرفی خانوارهاست. تحلیل ساختار بودجه، بدهیهای انباشته دولت به صنعت برق و دستاندازیهای مالی برای جبران کسری منابع، ابعاد پنهان این فشار سنگین بر معیشت مردم و صنایع کشور را آشکار میسازد.
نگاهی به روایتهای شهروندان و دادههای میدانی نشان میدهد که افزایش مبالغ صورتحسابها، مقطعی یا محدود به گروه خاصی نیست و دامنگیر بخش وسیعی از جامعه شده است. خانواری که در دورههای گذشته بهطور منظم رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای صورتحساب برق پرداخت میکرد، در دوره اخیر ناگهان با قبض یک میلیون تومانی مواجه شده که به معنای جهش چهار تا پنج برابری در یک دوره کوتاه است.
این وضعیت تنها به صورتحسابهای برق محدود نمیشود، بلکه قبوض آب و گاز نیز جهشهای بیسابقهای را تجربه کردهاند و شهروندان با تعجب و گلایه از شیب تند این افزایشها و مهلتهای پرداخت بسیار کوتاه سخن میگویند.
در میان واکنشهای مردمی، مواجهه با صورتحسابهای عجیب به یک چالش روزمره تبدیل شده است. برای نمونه، یک مشترک خانگی روایت میکند که در یک ماه برای واحد مسکونیشان قبض آب ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده، در حالی که تمام اعضای خانواده اشتغال داشته و الگوی مصرف غیرعادی نداشتهاند.
در موردی دیگر، یک شهروند از جهش قبض گاز از ۱۳۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان خبر میدهد؛ رقمی که معادل حدود یک سوم دریافتی ماهانه اوست و عملاً امکان مدیریت سایر هزینههای ضروری زندگی را از او سلب میکند.
همچنین در مجتمعهای مسکونی، صادر شدن قبوض ۲۱ میلیون تومانی آب برای یک ساختمان چهار واحده و متعاقب آن صدور قبضهای متمم چند میلیونی با مهلت دو روزه، یا جهش قبوض برق از ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۳ میلیون تومان، نشان میدهد که الگوی محاسبه جدید چه فشار خردکنندهای بر سبد معیشت اقشار مختلف وارد آورده است.
مسئولان وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی همواره تاکید دارند که نرخ پایه تغییر شدیدی نداشته و علت اصلی جهش مبالغ، خروج مشترکان از الگوی مصرف تعیینشده و ورود به پلههای بالاتر با ضرایب تصاعدی سنگین است. اما سوال اساسی کارشناسان اقتصادی این است که آیا الگوی مصرف تعیینشده با واقعیتهای اقلیمی، سبک زندگی و ساختار تجهیزات خانگی در ایران تطابق دارد یا خیر. بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر با جابهجایی بیسروصدای پلههای تعرفهای و کاهش سقف الگوی مصرف، عملاً اکثر خانوارهای طبقه متوسط بدون آنکه میزان مصرف واقعی خود را افزایش داده باشند، به پلههای پرمصرف سوق داده شدهاند.
بیشتر بخوانید: چرا قبض برق برخی مشترکان گران شد؟ توضیح وزارت نیرو درباره افزایش مبلغ قبوض
علاوه بر تغییر نحوه محاسبه مصرف پایه، افزودن هزینههای جانبی نظیر آبونمانهای جدید، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و محاسبه سهم سوخت نیروگاهی، نقش تعیینکنندهای در پرواز رقم نهایی قبوض ایفا میکند. عدم شفافیت در انتشار دقیق فرمولهای محاسبه و نبود اطلاعرسانی پیشینی موجب شده تا شهروندان ناگهان در انتهای دوره با صورتحسابهایی مواجه شوند که هیچ تناسبی با قدرت خرید و درآمد ماهانهشان ندارد و عملاً سیاستهای رفاهی را زیر سوال میبرد.
جهش ناگهانی درآمد شرکتهای خدماتی را نباید مستقل از وضعیت کلان بودجه کشور ارزیابی کرد. گزارشهای رسمی دیوان محاسبات و اظهارات مقامات ارشد اقتصادی از کسری شدید و ساختاری بودجه در سالهای اخیر حکایت دارد؛ کسریهای سنگینی که حاصل عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده و رشد هزینههای جاری است. در شرایطی که دولت با تنگنای شدید منابع مواجه بوده و امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا برداشت بیرویه از صندوق توسعه ملی به دلیل تبعات تورمی شدید آن با محدودیتهایی همراه است، دستکاری نرخ خدمات عمومی به ابزاری دسترسپذیر برای جبران کسری منابع تبدیل میشود.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، دولت در بودجه سالانه درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل فروش برق و آب هدفگذاری میکند. با تغییر الگوی تعرفهگذاری و دستکاری پلههای مصرف، این درآمدها میتواند تا دو برابر افزایش یافته و به رقمی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این جابهجایی منابع مالی که بدون شفافیت کافی صورت میگیرد، در واقع نوعی تامین مالی کسری بودجه از جیب عموم مصرفکنندگان است که بار سنگین آن مستقیماً بر دوش طبقات مولد و اقشار کمدرآمد جامعه قرار میگیرد.
افزایش تعرفههای انرژی و خدمات عمومی، پیامدهای مخرب خود را تنها در بخش خانگی محدود نمیسازد، بلکه کل زنجیره تولید و توزیع کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، سهم هزینههای مسکن و خدمات پایه در سبد معیشت دهکهای درآمدی یک تا سه، بیست تا بیست و پنج برابر دهکهای ثروتمند است و هرگونه جهش در نرخ تعرفهها، فشار هزینهای به این اقشار را به مراتب شدیدتر از دهکهای برخوردار منعکس میکند، زیرا طبقات کمدرآمد حاشیه پساندازی نداشته و تمام منابع خود را صرف هزینههای اولیه بقا میکنند.
از سوی دیگر، تسری این تعرفههای سنگین به بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی موجب میشود کارخانهها و واحدهای تولیدی با رشد ناگهانی هزینه تمامشده مواجه شوند. تولیدکنندگان برای بقا در بازار چارهای جز افزایش قیمت نهایی کالاهای خود ندارند، که این امر موج جدیدی از تورم انتظاری را در بازار ایجاد میکند. در نتیجه این فرایند، شهروندان یک بار هزینه انرژی را در قالب قبض خانگی پرداخته و بار دیگر همان هزینه را در قالب خریدهای روزانه و گرانتر شدن اقلام خوراکی و مصرفی پرداخت میکنند؛ چرخهای معیوب که قدرت خرید مردم را به شدت تحلیل برده و سرمایه اجتماعی را در معرض آسیب قرار میدهد.
اگرچه ناترازی عمیق در بخش انرژی و بدهیهای انباشته دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق از واقعیتهای انکارناپذیر اقتصاد ایران است، اما جبران این ناترازی با اتکا به صدور قبوض نجومی و فشار ناگهانی بر مصرفکنندگان، راهکاری عادلانه یا پایدار نیست. تداوم این مسیر تنها به تعمیق نارضایتیهای معیشتی و فشار بر واحدهای تولیدی خرد میانجامد.
برونرفت از این وضعیت نیازمند آن است که دولت و دستگاههای متولی، شفافیت کامل را در فرمولهای محاسباتی و نحوه تعیین الگوی مصرف متناسب با بعد خانوار و شرایط اقلیمی پیش بگیرند. اصلاح واقعی الگوی مصرف باید از طریق نوسازی شبکههای انتقال، بهینهسازی تجهیزات و فرهنگسازی انجام شود و هرگونه تعدیل قیمتی نیز باید همراه با لایههای حمایتی هدفمند و اطلاعرسانی دقیق باشد تا بار کسری بودجه به سفرههای مردم منتقل نشود.