اقتصاد۲۴- کمتر از یک ماه پیش، شورای عالی بورس با هدف پایان دادن به یکی از طولانیترین پروندههای بلاتکلیف بازار سرمایه، آخرین فرصت را به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت داد؛ فرصتی سههفتهای که قرار بود پس از سالها توقف، پرونده مجامع معوق این شرکتها را ببندد.
این مصوبه حتی از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز به مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی ابلاغ شد. در متن ابلاغیه هم بر برگزاری مجامع عمومی سنوات گذشته سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انجام سایر الزامات لایحه اصلاحی قانون تجارت تاکید شده بود.
حتی سازمان بورس پا را فراتر گذاشت و هشدار داد مسئولیت هرگونه تاخیر یا عدم اجرای این تکالیف، بر عهده مدیران و ارکان شرکتها خواهد بود. اما اکنون که مهلت تعیینشده به پایان رسیده، این پرسش مطرح است که نتیجه آن اولتیماتوم چه شد؟
واقعیت آن است که نه گزارش جامعی از برگزاری مجامع منتشر شده، نه فهرست شرکتهای متخلف اعلام شده و نه سازمان بورس توضیح داده است که در قبال شرکتهایی که مصوبه شورای عالی بورس را اجرا نکردهاند، چه اقدام قانونی انجام خواهد داد. بر این اساس باید گفت تعیین ضربالاجل زمانی معنا پیدا میکند که پایان مهلت، آغاز اجرای ضمانتهای قانونی باشد؛ در غیر این صورت، اولتیماتوم به توصیهای غیرالزامآور تبدیل میشود.
این در شرایطی است که شورای عالی بورس برای این شرکتها سه هفته فرصت تعیین کرد، اما اکنون که آن مهلت به پایان رسیده، افکار عمومی حق دارد بداند، چند شرکت مجامع خود را برگزار کردند؟ چند شرکت همچنان از اجرای مصوبه خودداری کردهاند؟ آیا علیه مدیران متخلف اقدام انضباطی صورت گرفته است؟ آیا پروندهای به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است؟ یا قرار است مهلت دیگری تعیین شود؟
در این میان سکوت سازمان بورس درباره این پرسشها، ابهاماتی را ایجاد کرده که پاسخ به آنها برای میلیونها سهامدار سهام عدالت ضروری است.
یر اساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مسئول نظارت بر ناشران، حمایت از حقوق سرمایهگذاران و نظارت بر اجرای مقررات بازار سرمایه است. از سوی دیگر، مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت، برگزاری مجامع عمومی، تصویب صورتهای مالی، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس از تکالیف اساسی هر شرکت سهامی محسوب میشود و استمرار فعالیت بدون انجام این الزامات، با اصول حاکمیت شرکتی سازگار نیست.
به همین دلیل، نقش سازمان بورس تنها صدور بخشنامه یا ارسال نامه نیست؛ بلکه اجرای قانون و استفاده از ابزارهای نظارتی نیز بخشی از وظایف این نهاد محسوب میشود.
در نامه مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، مسئولیت عدم برگزاری مجامع متوجه مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی شده؛ موضوعی که از منظر حقوقی قابل قبول است. اما پرسش مهمتر آن است که اگر مدیران به تکلیف قانونی خود عمل نکردهاند، نهاد ناظر چه کرده است؟
از نگاهی دیگر، در بازار سرمایه، اعتبار مقررات به میزان اجرای آنها وابسته است. بنابراین اگر مصوبه شورای عالی بورس بدون هیچ پیامد عملی نادیده گرفته شود، این پرسش ایجاد میشود که ضمانت اجرای سایر تصمیمات نهاد ناظر تا چه اندازه موثر خواهد بود!
از سوی دیگر باید اذعان داشت تا زمانی که این مجامع برگزار نشوند، صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تعیین تکلیف نمیشود، ارکان قانونی آنها بهروز نمیشود و سهامداران نیز امکان اعمال یکی از مهمترین حقوق مالکانه خود یعنی مشارکت در اداره شرکت را از دست میدهند. این در حالی است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی، مدیریت بخش مهمی از دارایی میلیونها دارنده سهام عدالت را بر عهده دارند و استمرار این وضعیت، با اصول شفافیت و حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه سازگار نیست.
این در شرایطی است که پرونده شرکتهای سرمایهگذاری استانی، دیگر صرفا پرونده چند مجمع برگزارنشده نیست؛ بلکه به آزمونی برای اقتدار نظارتی سازمان بورس تبدیل شده است. بر این اساس اگر نهاد ناظر پس از پایان ضربالاجل، گزارش عملکرد شرکتها را منتشر نکند، وضعیت متخلفان را اعلام نکند و برنامه مشخصی برای اجرای مصوبه شورای عالی بورس ارائه ندهد، این پرسش تقویت خواهد شد که آیا ابزارهای قانونی موجود بهکار گرفته نشدهاند یا ارادهای برای استفاده از آنها وجود ندارد؟سها
بنابراین سازمان بورس برای بازگرداندن اعتماد عمومی، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی است؛ شفافسازی درباره تعداد مجامع برگزارشده، معرفی شرکتهای متخلف، اقدامات انضباطی انجامشده و زمانبندی نهایی برای پایان دادن به بلاتکلیفی شرکتهای سرمایهگذاری استانی.
در غیر این صورت، ضربالاجل سههفتهای شورای عالی بورس نیز به سرنوشت بسیاری از وعدههای پیشین دچار خواهد شد؛ وعدههایی که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده، اما پرونده سهام عدالت همچنان باز مانده است!