تاریخ انتشار: ۰۸:۰۵ - ۲۷ مرداد ۱۴۰۵

اولویت اول اقتصاد کشور امنیت غذایی است یا اصلاح قیمت؟

موضوع گوشت و لبنیات را نباید صرفا در قالب یک جدول قیمت و نرخ تورم دید. این محصولات بخشی از سبد غذایی خانوار هستند و هرگونه افزایش شدید قیمت آنها می‌تواند بر الگوی مصرف مردم اثر بگذارد.

اقتصاد۲۴- افزایش مستمر هزینه‌های تولید در بخش دامداری، در کنار تداوم تورم و احتمال افزایش قیمت سوخت، زنگ خطر تازه‌ای را برای بازار گوشت و لبنیات به صدا درآورده است؛ بازاری که هرگونه شوک قیمتی در آن، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با امنیت غذایی و سلامت خانوار‌ها ارتباط دارد. در ماه‌های اخیر، دامداران با افزایش هزینه خوراک دام، دارو، انرژی، نگهداری، نیروی انسانی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید مواجه بوده‌اند. این افزایش هزینه‌ها در حالی اتفاق افتاده که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز تحت فشار قرار دارد و بازار دیگر ظرفیت نامحدودی برای انتقال هزینه‌های جدید به قیمت نهایی کالا ندارد. اما اقتصاد یک زنجیره است و هزینه‌ها در نهایت راه خود را به سمت بازار مصرف پیدا می‌کنند. وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، دامدار نمی‌تواند برای همیشه این افزایش هزینه را از جیب خود پرداخت کند. اگر قیمت فروش محصول متناسب با هزینه تمام‌شده افزایش پیدا نکند، حاشیه سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و ادامه تولید برای بخشی از فعالان این بخش دشوار خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش تولید، کاهش عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها باشد.

سوخت؛ متغیری که می‌تواند گرانی را تشدید کند

در این میان، موضوع افزایش احتمالی قیمت سوخت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. سوخت تنها یک قلم هزینه برای دامدار یا کارخانه لبنیات نیست. افزایش قیمت بنزین و به‌خصوص گازوئیل می‌تواند در تمام زنجیره تولید و توزیع اثر بگذارد؛ از حمل خوراک دام و نهاده‌ها گرفته تا انتقال دام، شیر خام، محصولات لبنی و توزیع آنها در شهرها؛ بنابراین اگر افزایش قیمت سوخت در کنار تورم موجود قرار بگیرد، بخش تولید با یک فشار مضاعف مواجه خواهد شد. ممکن است افزایش هزینه سوخت در نگاه اول تنها چند درصد به هزینه یک محصول اضافه کند، اما زمانی که این افزایش در چند مرحله از زنجیره حمل‌ونقل و توزیع تکرار شود، اثر نهایی آن می‌تواند درخور توجه باشد. این یعنی بازار گوشت و لبنیات در برابر یک ترکیب پرریسک از افزایش هزینه نهاده‌ها، تورم عمومی و افزایش احتمالی هزینه حمل‌ونقل قرار دارد. اگر سیاست‌گذار در هفته‌های پیش‌رو برای کاهش هزینه تولید و حمایت هدفمند از دامداران اقدام نکند، احتمال انتقال بخش قابل توجهی از این فشار هزینه‌ای به بازار مصرف افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، ریسک یک موج قابل توجه افزایش قیمت گوشت و لبنیات طی دو ماه آینده را نباید نادیده گرفت.

مسئله مهم این است که افزایش قیمت در چنین بازاری معمولاً به‌صورت جداگانه اتفاق نمی‌افتد. زمانی که هزینه خوراک دام بالا می‌رود، هزینه تولید شیر افزایش پیدا می‌کند؛ وقتی هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، هزینه انتقال شیر و محصولات لبنی افزایش می‌یابد و زمانی که تورم عمومی بالاست، تمام هزینه‌های جانبی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در نهایت، مجموعه این عوامل می‌تواند به یک موج قیمتی تبدیل شود که کنترل آن پس از وقوع، بسیار دشوارتر از پیشگیری از آن خواهد بود.

خطر حذف لبنیات از سفره خانوار

اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا جایی باشد که کمتر در محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی دیده می‌شود: سلامت مردم. افزایش قیمت لبنیات فقط به معنای پرداخت پول بیشتر برای خرید شیر و ماست نیست. اگر قیمت‌ها آن‌قدر افزایش پیدا کند که بخشی از خانوار‌ها مصرف لبنیات را کاهش دهند یا این محصولات به‌تدریج از سبد غذایی آنها حذف شود، آثار این اتفاق می‌تواند در بلندمدت بسیار فراتر از یک افزایش قیمت ساده باشد. خانواری که امروز به دلیل فشار اقتصادی خرید برخی محصولات لبنی را کاهش می‌دهد، ممکن است در آینده با پیامد‌های تغذیه‌ای بیشتری مواجه شود. این پیامد‌ها ممکن است به‌سرعت در آمار اقتصادی دیده نشوند، اما در بلندمدت می‌توانند خود را در افزایش نیاز به خدمات پزشکی، درمانی و حمایتی نشان دهند. 


بیشتر بخوانید:نقش زنان روستایی و عشایری در اقتصاد و امنیت غذایی کشور چیست؟


اینجاست که مسئله از «قیمت لبنیات» به «هزینه سلامت جامعه» تبدیل می‌شود. دولت ممکن است امروز برای حمایت از تولیدکننده یا جلوگیری از افزایش قیمت، هزینه‌ای پرداخت نکند؛ اما اگر کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث کاهش مصرف مواد غذایی ضروری شود، ممکن است سال‌های بعد هزینه بسیار بزرگ‌تری برای درمان و جبران پیامد‌های آن بپردازد. به بیان ساده‌تر، هزینه‌نکردن امروز برای حفظ امنیت غذایی، لزوما به معنای صرفه‌جویی نیست؛ ممکن است فقط انتقال هزینه از امروز به فردا باشد.

امنیت غذایی را نباید با قیمت‌گذاری دستوری اشتباه گرفت

راه‌حل نیز صرفا سرکوب قیمت مصرف‌کننده نیست. اگر دولت قیمت محصول نهایی را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد، اما هزینه تولید را کاهش ندهد، فشار اقتصادی به تولیدکننده منتقل خواهد شد. تولیدکننده‌ای که با خوراک گران، انرژی گران، حمل‌ونقل گران و سرمایه در گردش محدود مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه محصول را زیر قیمت واقعی تولید عرضه کند. در چنین شرایطی، ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت کنترل شود، اما در میان‌مدت تولید کاهش پیدا کند و بازار با کمبود عرضه مواجه شود؛ اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شدیدتر قیمت در آینده شود؛ بنابراین سیاست درست باید از تولیدکننده حمایت کند تا مصرف‌کننده بتواند محصول را با قیمت قابل‌تحمل خریداری کند. تأمین به‌موقع و مناسب نهاده‌های دامی، تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت از حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های سربار تولید و در صورت افزایش قیمت سوخت، طراحی سازوکار حمایتی برای بخش دام و لبنیات، می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.

دولت باید هزینه آینده را ببیند

موضوع گوشت و لبنیات را نباید صرفا در قالب یک جدول قیمت و نرخ تورم دید. این محصولات بخشی از سبد غذایی خانوار هستند و هرگونه افزایش شدید قیمت آنها می‌تواند بر الگوی مصرف مردم اثر بگذارد. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، خانوار ابتدا کالا‌هایی را حذف می‌کند که تصور می‌کند می‌تواند کمتر مصرف کند؛ اما در مورد برخی مواد غذایی، این کاهش مصرف می‌تواند در بلندمدت تبعاتی برای سلامت داشته باشد. از این منظر، سیاست حمایت از تولید داخلی گوشت و لبنیات، در واقع بخشی از سیاست سلامت عمومی کشور است. اگر امروز برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید اقدامی نشود، ممکن است فردا با سه بحران هم‌زمان مواجه شویم: تولیدکننده‌ای که توان ادامه فعالیت ندارد، مصرف‌کننده‌ای که توان خرید ندارد و نظام درمانی‌ای که باید هزینه پیامد‌های کاهش کیفیت تغذیه جامعه را پرداخت کند. این همان نقطه‌ای است که مسئله اقتصاد به مسئله امنیت ملی و سلامت عمومی نزدیک می‌شود.

بازار گوشت و لبنیات اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم‌های سیاست‌گذار می‌تواند مسیر ماه‌های آینده را تعیین کند. اگر افزایش هزینه‌های تولید ادامه پیدا کند، قیمت سوخت افزایش یابد و حمایت مؤثری از تولیدکننده صورت نگیرد، موج بعدی افزایش قیمت گوشت و لبنیات می‌تواند بسیار جدی‌تر از یک افزایش معمولی قیمت باشد. مسئله فقط این نیست که مردم برای خرید شیر، ماست، پنیر یا گوشت چه مقدار بیشتر پول پرداخت خواهند کرد؛ مسئله این است که چند خانوار دیگر توان خرید این محصولات را از دست خواهند داد و چه مقدار از این کاهش مصرف در سال‌های آینده به هزینه‌های اجتماعی و درمانی تبدیل خواهد شد. دولت اگر امروز برای تولیدکننده هزینه کند، از یک طرف تولید را حفظ کرده و از طرف دیگر قدرت خرید و امنیت غذایی خانوار را تقویت می‌کند.

 اما اگر امروز از کنار افزایش هزینه تولید عبور کند، ممکن است فردا مجبور شود برای کنترل تورم، جبران کاهش تولید، حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر و درمان پیامد‌های تغذیه‌ای، چند برابر هزینه کند. امنیت غذایی با بخش‌نامه حفظ نمی‌شود؛ با تولید پایدار، حمایت هوشمندانه از تولیدکننده و حفظ قدرت خرید مردم حفظ می‌شود. هشدار امروز درباره قیمت گوشت و لبنیات، در واقع هشدار درباره سفره و سلامت فردای جامعه است.

منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر
captcha