اقتصاد۲۴- این روزها شایعات درباره بنزین به اوج خود رسیده است؛ از گمانهزنی درباره نرخهای نجومی تا احتمال تغییرات ناگهانی در نحوه توزیع سوخت. آیا دولت واقعاً به دنبال اجرای نرخ چهارم بنزین است و قیمت ۸۷ هزارتومانی صحت دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها باید فراتر از هیاهوی فضای مجازی نگاه کرد و سراغ جزئیات جلسات دولت و تصمیمات کارشناسی رفت.
در حالی که ناترازی تولید و مصرف بنزین به یک چالش جدی تبدیل شده، دولت چهاردهم در تلاش است تا بدون ایجاد شوک اجتماعی، راهکاری پایدار برای این پرونده پیدا کند. در این گزارش به بررسی آخرین مواضع مقامات دولتی و سناریوهای روی میز میپردازیم.
اقتصادآنلاین نوشت: ریشه اصلی داغ شدن دوباره اخبار بنزین، واقعیتهای تلخ اقتصادی است. تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است. این یعنی روزانه با کسری ۳۰ میلیون لیتری مواجه هستیم که با واردات و صرف هزینههای ارزی سنگین جبران میشود.
دولت معتقد است ادامه وضعیت فعلی، یعنی فشار سنگین «یارانه پنهان» بر بودجه، دیگر پایدار نیست. با این حال، تأکید مقامات دولتی بر این است که هرگونه تغییر باید تدریجی، سنجیده و همراه با اطلاعرسانی دقیق به مردم باشد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در اظهارات اخیر خود صریحترین سیگنالها را درباره رویکرد دولت داده است. او با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی دولت رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی است، موارد زیر را مشخص کرد:
حفظ سهمیه اول: دولت فعلاً برنامهای برای کاهش سهمیه اصلی بنزین ندارد.
هدفگیری سهمیه دوم: برخلاف سهمیه اول، فشار اصلاحات قرار است بر سهمیه دوم وارد شود و احتمال کاهش تدریجی آن قوت گرفته است.
هدف بلندمدت: دولت به دنبال حرکت تدریجی به سمت آزادسازی قیمتهاست، اما با سازوکاری که منابع آن به اقشار آسیبپذیر برسد.
عارف در عین حال یادآور شد که بنزین موضوعی پیچیده و تورمساز است؛ بنابراین دولت با احتیاط و مشورت با نهادهای مختلف جلو میرود.
یکی از مهمترین بخشهای ابهامآمیز در روزهای اخیر، بحث «نرخ چهارم» بود. ماجرا از این قرار است که در سطح کارشناسی، نرخهای متفاوتی بررسی شده است، اما آنچه در رسانهها بهعنوان «نرخ چهارم» یا «قیمت ۸۷ هزارتومانی» مطرح شد، لزوماً تصمیم نهایی دولت نبوده است.
بیشتر بخوانید:منفعل در برابر خودروساز، خشن در برابر مردم؛ لیبرالیسم سقاباصفهانی چگونه عمل میکند؟
به گفته معاون اول رئیسجمهور، قرار بود یک طرح بهصورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود، اما بهدلیل عدم هماهنگی مسئولان محلی با مرکز و رسانهای شدن ناقص آن، دولت دستور توقف اجرای آن را صادر کرد. در واقع، بسیاری از اعدادی که در فضای مجازی دستبهدست میشود، ناشی از اطلاعرسانی ناقص یا برداشتهای غیررسمی بوده و هنوز هیچ نرخگذاری نهایی و مکتوبی از سوی دولت تأیید نشده است.
سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از وجود سه سناریوی کلیدی در دولت خبر داده است که نشان میدهد پرونده هنوز در مرحله تصمیمسازی است:
عرضه محدود متناسب با تولید: در این مدل، بنزین فقط تا سقف تولید داخلی عرضه میشود. چالش این روش، ایجاد احتمالی صفهای طولانی در جایگاههاست.
سهمیهبندی با نرخ غیریارانهای: در این الگو، بنزین مازاد بر سهمیه با قیمتی متفاوت (متناسب با نرخ واردات) عرضه میشود. این سناریو به ایده «نرخ چهارم» نزدیکتر است.
تخصیص عدالتمحور یارانه: در این سناریو، بخشی از سوخت به حملونقل عمومی داده میشود و مابقی یارانه بهجای دارندگان خودرو، میان همه دهکهای جامعه توزیع میگردد.
با کنار هم قرار دادن صحبتهای فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) و سایر مسئولان، میتوان چند نکته کلیدی را استخراج کرد:
هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. هیچ سند مکتوب یا مصوبه نهایی درباره تغییر قیمت بنزین وجود ندارد.
دولت تأکید کرده که نمیخواهد جامعه را غافلگیر کند و حتماً پیش از هر تغییری، جزئیات با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
مسیر دولت به سمت اصلاح ساختار یارانه بنزین است، اما این اصلاح بهمعنای افزایش ناگهانی قیمت برای همه نیست، بلکه احتمالاً از طریق مدیریت سهمیههای دوم و مدلهای متنوع عرضه پیش خواهد رفت.
در نهایت، فعلاً باید منتظر اعلام رسمی دولت در روزهای آینده بود؛ چرا که دولت وعده داده طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را نهایی و اعلام کند.