اقتصاد۲۴- قوه قضاییه در روزهای پایانی مرداد، شاهد یک خانهتکانی مدیریتی کمسابقه است. حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، از انتصاب و جابهجایی ۹ مدیر عالی این قوه خبر داده و همزمان اعلام کرده است که در ۱۴ استان نیز تغییراتی در ریاست دادگستریها انجام خواهد شد؛ تغییراتی که به گفته او در سطح استانها حتی «بیش از جابهجایی» خواهد بود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، دو روز پیش از اعلام رسمی انتصابات گفته بود بخشی از مدیران و مسئولان قضایی تغییر خواهند کرد و هدف از این جابهجاییها «تحرک بیشتر» و «تزریق خون بیشتر» به مجموعه دستگاه قضاست. اژهای همچنین تأکید کرده بود که برای این انتصابات مشورت گستردهای انجام شده و کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای نظارتی و افراد متخصص و خبره، شاخصهای انتصاب و جابهجایی را بررسی کرده است.
اما اهمیت این تغییرات فقط در تعداد احکام نیست. چینش جدید، چند حوزه حساس و اثرگذار قوه قضاییه را همزمان درگیر کرده است؛ از زندانها و بازرسی گرفته تا دادگستری تهران، حفاظت اطلاعات و نحوه ارتباط دستگاه قضا با افکار عمومی. به همین دلیل، میتوان این جابهجایی را بیش از یک تغییر اداری معمول ارزیابی کرد.
حیدر آسیابی که پیش از این رئیس کل دادگستری استان گلستان بود، با حکم رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رسید. آسیابی پیش از ریاست دادگستری گلستان، سابقه فعالیت در دادسرا و مسئولیتهای قضایی در استانهای مختلف را داشته و در سالهای گذشته نیز در پروندهها و مسائل مرتبط با حوزه قضایی استان گلستان حضور رسانهای داشته است.
انتقال آسیابی به سازمان زندانها از آن جهت قابل توجه است که این سازمان یکی از حساسترین بخشهای دستگاه قضایی محسوب میشود؛ نهادی که عملکرد آن مستقیماً با حقوق زندانیان، وضعیت خانوادههای آنان، اجرای مجازاتها و در نهایت تصویر عمومی دستگاه قضا ارتباط دارد. بنابراین، انتخاب یک مدیر باسابقه دادگستری برای این مجموعه میتواند نشانه تأکید بر مدیریت اجرایی و قضایی سازمان زندانها باشد؛ هرچند میزان تغییر رویکرد در این حوزه را باید در تصمیمهای عملی مدیریت جدید دید، نه صرفاً در نام مدیر.
ناصر عتباتی از ریاست دادگستری آذربایجان غربی به ریاست کل دادگستری استان تهران میرود؛ یکی از مهمترین و پرمسئولیتترین جایگاههای مدیریتی دستگاه قضایی. عتباتی پیش از این نیز در استان اردبیل در مسئولیتهای قضایی از جمله دادستانی و ریاست دادگستری فعالیت داشته و سالها در مدیریت قضایی استانها حضور داشته است.
اهمیت این جابهجایی بیش از هر چیز به جایگاه دادگستری تهران بازمیگردد. این مجموعه با طیف گستردهای از پروندههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی سروکار دارد و در بسیاری از پروندههای مهم کشور، نخستین سطح مواجهه افکار عمومی با دستگاه قضایی است. انتخاب عتباتی را بنابراین میتوان انتصاب یک مدیر میدانی و باسابقه استانی به یکی از مهمترین مراکز قضایی کشور دانست. عملکرد او در تهران، از نحوه مدیریت پروندههای حساس تا کاهش اطاله دادرسی و رابطه دستگاه قضایی با وکلا و شهروندان، میتواند در ارزیابی موفقیت این تغییر نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. جهانگیر چهرهای باسابقه در ساختار قضایی است و در کارنامه او ریاست سازمان زندانها، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه، قاضی دیوان عالی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دیده میشود. سمت قبلی او سخنگویی قوه قضاییه بود.
بیشتر بخوانید:طرح جدید دادستانی برای کاهش بازداشتها کلید خورد
بازگشت جهانگیر به حوزه نظارت و بازرسی از این جهت مهم است که سازمان بازرسی یکی از مهمترین ابزارهای قوه قضاییه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاههای اجرایی است. این سازمان در ماههای اخیر نیز در موضوعاتی مانند نوسانات ارزی، تعهدات ارزی و کوتاهی برخی دستگاهها در تأمین مایحتاج عمومی فعال بوده است. بنابراین، انتصاب جهانگیر میتواند در عمل به معنای تمرکز بیشتر بر نظارت اجرایی و پروندههای اقتصادی باشد؛ البته اینکه این نظارت تا چه اندازه به اصلاح ساختارها و پیشگیری از فساد برسد، مسئلهای است که در ماههای آینده روشن خواهد شد.
علی دانشآرا، معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، با حکم رئیس دستگاه قضا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات منصوب شده است. در این جابهجایی، یک مسئول فعلی همین حوزه به جایگاهی میرود که بهطور طبیعی با حساسترین مسائل امنیتی، حفاظتی و صیانتی قوه قضاییه در ارتباط است.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از بخشهایی است که معمولاً فعالیت آن کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگیرد، اما نقش آن در صیانت از مجموعه قضایی، حفاظت از قضات و کارکنان و رسیدگی به مسائل حفاظتی دستگاه قضا قابل توجه است؛ بنابراین تغییر در رأس این مرکز، در کنار تغییرات همزمان در سازمان بازرسی و دادگستری تهران، نشان میدهد که جابهجایی اخیر صرفاً به حوزههای قضایی معمول محدود نمانده و بخشهای نظارتی و حفاظتی را نیز شامل شده است.
نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است. درباره این انتصاب، برخلاف برخی چهرههای شناختهشدهتر، اطلاعات عمومی و رسانهای کمتری منتشر شده و همین موضوع باعث میشود اهمیت این حکم بیشتر از زاویه جایگاه سازمانی آن بررسی شود.
معاونت قضایی در ساختار قوه قضاییه با موضوعات تخصصی و مدیریتی مرتبط با روند رسیدگیهای قضایی سروکار دارد و از این منظر، حضور سلطانی در این جایگاه بخشی از بازآرایی لایه مدیریتی قوه قضاییه محسوب میشود. در چنین تغییراتی، میزان اختیار عملی معاونت و نحوه تقسیم کار با سایر بخشهای دستگاه قضا اهمیت بیشتری از صرف نام مدیر خواهد داشت.
امیری اصفهانی، معاون دادستان کل کشور، به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منصوب شده است. این تغییر، جابهجایی فردی درون مجموعه قضایی است و نشان میدهد قوه قضاییه برای حوزه پیشگیری، از نیروهای دارای تجربه قضایی و دادستانی استفاده کرده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، در سالهای اخیر تلاش کرده نقش خود را از برخورد صرف پس از وقوع جرم به سمت پیشگیری و شناسایی عوامل زمینهساز جرم گسترش دهد. امیری اصفهانی نیز پیشتر درباره ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر داده و استفاده از اطلاعات دقیق و بههنگام برای پیشگیری از جرم سخن گفته بود. اگر این نگاه در دوره جدید جدیتر دنبال شود، میتواند این معاونت را از یک بخش عمدتاً اداری به نهادی فعالتر در سیاستگذاری اجتماعی تبدیل کند.
حجتالاسلام سیدمحسن موسوی نیز به ریاست مرکز حل اختلاف منصوب شده است. این مرکز یکی از بخشهای مهم دستگاه قضایی در کاهش ورود پروندهها به فرآیند طولانی دادرسی و استفاده از ظرفیت سازش و مصالحه است.
در شرایطی که یکی از مسائل مزمن دستگاه قضایی، حجم بالای پروندهها و اطاله رسیدگی است، عملکرد مرکز حل اختلاف میتواند مستقیماً بر کاهش فشار بر دادگاهها اثر بگذارد. بنابراین، اهمیت این انتصاب را باید در نسبت آن با سیاست کاهش ورودی پروندهها و افزایش سازش جستوجو کرد؛ حوزهای که موفقیت در آن بیش از هر چیز به اعتماد مردم، کیفیت میانجیگری و نتیجه عملی پروندهها وابسته است.
سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با حفظ سمت به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شده است. کاظمی پیش از ریاست پژوهشگاه، مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را نیز در کارنامه داشته است. او در آبان ۱۴۰۴ به ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه منصوب شده بود.
قرار گرفتن سخنگویی در کنار ریاست پژوهشگاه، از منظر ارتباطی نیز قابل توجه است. سخنگوی دستگاه قضا فقط انتقالدهنده اخبار پروندهها نیست؛ در عمل یکی از مهمترین چهرههای قوه قضاییه در مواجهه با افکار عمومی، رسانهها و پرسشهای حقوقی جامعه است. انتخاب کاظمی که سابقه حقوقی و پژوهشی دارد، میتواند نشانه تلاش برای تقویت وجه حقوقی و کارشناسی روایت رسمی دستگاه قضا باشد. با این حال، میزان موفقیت او در سخنگویی به یک عامل مهم وابسته است: میزان دسترسی رسانهها به اطلاعات و امکان پاسخ روشن و دقیق به پرسشهای حساس.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حکم جدید به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است. خداییان سالها در مناصب مختلف قضایی و مدیریتی فعالیت داشته و از جمله سابقه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست سازمان بازرسی کل کشور را در کارنامه دارد. او در دوره ریاست بر سازمان بازرسی، درباره ورود این سازمان به پروندههای مرتبط با ارز، تعهدات ارزی و حتی قصور برخی مسئولان در تأمین مایحتاج عمومی نیز موضعگیری کرده بود.
انتقال رئیس سازمان بازرسی به حوزه ریاست، از مهمترین تغییرات این بسته مدیریتی است. حوزه ریاست عملاً یکی از کانونهای هماهنگی و مدیریت نزدیک به رئیس قوه قضاییه است و حضور مدیری با سابقه نظارتی مانند خداییان در این جایگاه میتواند به معنای استفاده از تجربه او در سطح مرکزی قوه باشد. از این منظر، جابهجایی خداییان را نمیتوان صرفاً یک خروج از سازمان بازرسی دانست؛ او در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند در هماهنگی میان بخشهای مختلف دستگاه قضا نقش مهمی داشته باشد.
در کنار این ۹ انتصاب، وضعیت دو جایگاه مهم دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است: ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی انتظامی قضات. معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده است که رئیس دیوان عالی کشور پس از انجام مشورت با قضات دیوان عالی تعیین خواهد شد و درباره رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز قرار است تصمیمگیری شود.
در مورد دادستان انتظامی قضات نیز نام سیدرضا سیدکریمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور، به عنوان گزینه جایگزین جعفر قدیانی مطرح شده است. با این حال، تا زمان صدور حکم رسمی، نمیتوان این جابهجایی را قطعی دانست. سیدکریمی در ماههای اخیر در جایگاه معاون قضایی دیوان عالی کشور فعالیت داشته و در جلسات مرتبط با مدیریت پروندهها و کاهش موجودی شعب دیوان حضور داشته است.
اگر این تغییرات را کنار هم بگذاریم، یک تصویر نسبتاً روشن به دست میآید: اژهای در حال بازچینی بخش قابل توجهی از تیم مدیریتی قوه قضاییه است؛ بازچینیای که سه حوزه را همزمان هدف گرفته است: مدیریت قضایی، نظارت و بازرسی، و ارتباط با جامعه و افکار عمومی.
از سوی دیگر، این تغییرات در فضایی انجام میشود که رئیس قوه قضاییه از «مشورت گسترده» برای انتخاب مدیران سخن گفته و تأکید کرده است که پیشنهادهایی حتی از بیرون دستگاه قضایی، از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و مسئولان سابق قضایی، دریافت شده است. این بخش از سخنان اژهای از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد انتخاب مدیران ارشد قوه قضاییه صرفاً در یک فرآیند درونسازمانی تعریف نشده و برای رئیس دستگاه قضا، استفاده از نظر نهادهای مختلف حاکمیتی نیز بخشی از فرآیند انتخاب بوده است.
با این حال، آنچه در نهایت اهمیت دارد، نه تعداد احکام و نه عنوان مدیران جدید، بلکه خروجی این تغییرات برای شهروندان است. دستگاه قضایی با چالشهایی مانند اطاله دادرسی، تراکم پروندهها، اعتماد عمومی، وضعیت زندانها، پروندههای اقتصادی و فساد اداری و همچنین نحوه مواجهه با پروندههای اجتماعی و سیاسی روبهروست. اگر جابهجایی مدیران صرفاً گردش نیرو در ساختار باشد، نتیجه آن برای جامعه چندان محسوس نخواهد بود؛ اما اگر با تغییر روش مدیریت، افزایش شفافیت، کاهش زمان رسیدگی و تقویت حقوق شهروندان همراه شود، میتواند معنای واقعی همان «تحرک بیشتر» مورد اشاره اژهای را پیدا کند.
به بیان دیگر، آزمون اصلی این خانهتکانی از روز صدور احکام آغاز میشود. افکار عمومی کمتر به این پرسش علاقهمند است که چه کسی از کدام صندلی به صندلی دیگر رفته و بیشتر میخواهد بداند این تغییرات چه اثری بر دادگاه، زندان، پرونده، حقوق متهم، شاکی و در نهایت اعتماد مردم به عدالت خواهد گذاشت. به ویژه بعد از تشدید احکام سنگین قضایی و افزایش و تسریع در اجرای احکام اعدام که طی ماههای اخیر توجهها را بیش از قبل به معطوف به عملکرد دستگاه قضایی کرده است.
قوه قضاییه حالا مجموعهای از مدیران جدید را در مهمترین بخشهای خود مستقر میکند. این تغییرات اگر قرار است «تزریق خون تازه» باشد، باید اثر آن در رفتار دستگاه قضا و تجربه روزمره مردم از عدالت دیده شود؛ وگرنه جابهجایی مدیران، حتی اگر گسترده باشد، به خودی خود تحول محسوب نمیشود.