اقتصاد۲۴- مسائل فنی و اداری است؛ از جمله بررسی آیین دادرسی کار، اصلاح مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به سامانه الکترونیکی روابط کار و تدوین آییننامههای ماده ۱۹۰ قانون کار. نکتهای که باعث نگرانی فعالان کارگری شده است، عدم اشاره صریح به موضوع «ترمیم دستمزد» در دستور جلسه است؛ موضوعی که در شرایط فعلاً اقتصادی، حیاتیترین نیاز طبقه کارگر کشور است.
این جلسه در حالی برگزار میشود که دادههای رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه، تصویری تکاندهنده از وضعیت معیشت ارائه میدهد. نرخ تورم نقطهای خوراکیها به رقم خیرهکننده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت سبد خوراک و آشامیدنیها در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲.۸ برابر شده است.
واقعیت تلخ این است که اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، حبوبات و حتی نان، از نردبان تورم صعود کرده و برای مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند. علاوه بر این، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد ثبت شده است که نشان از سقوط شدید قدرت خرید کارگران دارد.
در این میان، دستمزد کارگران حداقلبگیر با احتساب تمام مزایا، به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد؛ رقمی که در اسفندماه سال گذشته بر اساس محاسبات شورای عالی کار تصویب شد، اما امروز در برابر پرشتاب بودن قیمتها، کاملاً ناکارآمد است.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، با تکیه بر دادههای مرکز آمار و انستیتو تغذیه، وضعیت معیشتی کارگران را «بیسابقه» توصیف میکند. بر اساس محاسبات وی، سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)، رشد ۲۱۱.۱۲ درصدی را نشان میدهد.
توفیقی با تحلیل این اعداد هشدار میدهد: «در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود ۱۷ روز کفایت میکرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت میکند و او بیش از ۲۰ روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانوادهاش ندارد.»
اکنون سوال اصلی این است که آیا شورای عالی کار در جلسه فردا، تنها به اصلاحات اداری و بررسی آییننامهها بسنده خواهد کرد یا در برابر واقعیتهای اقتصادی و فشار تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها، گامی عملی برای ترمیم دستمزدها برخواهد داشت؟
در شرایطی که کارگران در گرداب هزینههای نجومی غرق شدهاند، هرگونه تاخیر در بهروزرسانی دستمزدها، نه تنها منجر به تشدید فقر در طبقه کارگر، بلکه میتواند فشار اجتماعی بر زیستمحیط تولید را افزایش دهد.