اقتصاد۲۴- آمارهای رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری نگران کننده و تا حد زیادی تکان دهنده از وضعیت مبادلات تجاری کشور ارائه میدهد. بر اساس گزارشهای تازه، صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶.۱ درصدی، عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است. اما عمق این عقبنشینی زمانی آشکارتر میشود که آمارها را با ۵ ماه نخست - پیش از ورود کشور به فاز تنشهای حاد نظامی و محاصره دریایی - مقایسه کنیم؛ جایی که صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد افت کرده است.
این سقوط آزاد آماری، سیگنالی صریح از فشاری است که جنگ، انسداد مسیرهای حملونقل دریایی و تشدید تحریمها بر پیکره اقتصاد ایران وارد میآورند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای معجزه اقتصادی یا کنترل دستوری قیمتها، غیرواقعی به نظر میرسد. وقتی مبادی تجاری بسته شده و شریانهای ارزی مسدود است، ابزارهای متعارف حکمرانی کارایی خود را از دست میدهند و تنها راه برونرفت، باز ساختن مسیرهای دیپلماتیک و حل ریشهای بحرانهای منطقهای و بینالمللی است.
اقتصاد ایران که سالها تحت فشار تحریمهای یکجانبه و موانع ساختاریِ تعرفهای قرار داشت، در یک سال گذشته وارد مرحله نوینی از محدودیت شد. با بروز تنشهای نظامی و اعمال محدودیتهای شدید بر بنادر و خطوط کشتیرانی، شریان اصلی تجارت کشور که همان مسیرهای مواصلاتی دریایی در جنوب است، با اختلال جدی مواجه شد.
تجارت دریایی، رکن اصلی انتقال کالاهای سنگین، حجیم و فلهای است. بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران از جمله محصولات پتروشیمی و فرآوردههای معدنی، و در سوی مقابل، بخش عمده واردات نهادههای دامی، کالاهای اساسی و ماشینآلات صنعتی از همین مسیر انجام میشد. جایگزین کردن این حجم از مبادلات با مسیرهای زمینی، به دلیل ظرفیت بسیار محدود مرزهایی مانند بازرگان یا سرخس و ناآماده بودن حمل و نقل ریلی و جادهای، عملاً غیرممکن است. ظرفیت ترانزیت زمینی و بنادر شمالی کشور در دریای خزر حتی قادر به پوشش سهم کوچکی از بار بنادر جنوبی نیستند. نتیجه این عدم تعادل، تجمع کالا در بنادر مبدأ، معطل ماندن کشتیها و شکلگیری اختلال شدید در زنجیره تامین است.
شدت افت واردات (۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳) حتی از افت صادرات پیشی گرفته است. این مسئله از آن جهت نگران کننده است که ترکیبات وارداتی ایران را نه کالاهای لوکس و مصرفی، بلکه مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات خطوط تولید تشکیل میدهند.
تداوم این وضعیت ظرف دو تا سه ماه آینده، ذخایر کالاهای استراتژیک کشور را به نقطهای بحرانی خواهد رساند. حوزه دارو یکی از نخستین بخشهای آسیبپذیر است؛ چرا که رغم توان بستهبندی داخلی، ماده موثره اکثر داروها وارداتی است. صنعت پرورش طیور و تولید پروتئین نیز به شدت به واردات فلهای کنجاله و ذرت وابسته است؛ اختلال در ورود این نهادهها به سرعت خود را در قالب جهش قیمت مرغ و تخم مرغ و خالی شدن سفره خانوارها نشان خواهد داد. حتی تامین سوخت و بنزین نیز در صورت نیاز به واردات، با موانع لجستیکی در بنادر مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دستکاری دستوری قیمتها توسط دولت نه تنها گرهی از مشکل باز نمیکند، بلکه به نایاب شدن کالا و تشکیل صفهای طولانی میانجامد.
افت همزمان صادرات و واردات، اقتصاد کشور را در یک چرخه رکودی خودتقویتشونده قرار داده است. کاهش صادرات غیرنفتی که قرار بود نقش ضربهگیر را در برابر فشارهای ارزی ایفا کند، منابع ارزی دسترسپذیر کشور را به شدت محدود کرده است. وقتی ارز حاصل از صادرات کاهش مییابد، قدرت تامین مالی واردات افت میکند و گمرکات کشور به انبار کالاهای معطلمانده تبدیل میشوند.
بیشتر بخوانید: هشدار یک اقتصاددان درباره رشد تورم، بیکاری و رکود اقتصادی در صورت تداوم محاصره دریایی/ جایگزین کردن دریا با جاده و ریل ممکن نیست
این روند، مستقیم بر گرده بخش تولید و صنعت فشار میآورد. بنگاههای اقتصادی که با کمبود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشینآلات مواجه میشوند، ناچارند ظرفیت تولید خود را کاهش داده یا خطوط تولید را متوقف کنند. نتیجه این فرآیند، افت رشد صنعتی، کاهش عرضه کل و در نهایت جهشهای تورمی تازه است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با مشاهده افت تجارت، سیگنال نااطمینانی دریافت کرده و سرمایهگذاری در بخشهای مولد را متوقف میکنند که خود به تعمیق رکود دامن میزند.
افت تجارت خارجی تنها به کاهش ارزش صادرات و واردات محدود نمیشود؛ اثر اصلی آن زمانی آشکار میشود که این کاهش به زنجیره تولید، قیمت تمام شده و تصمیمهای روزمره بنگاهها منتقل شود. هرچه دسترسی به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات دشوارتر شود، هزینه تولید بالا میرود و بنگاهها برای جبران این افزایش هزینه ناچار به کاهش تولید، افزایش قیمت یا هر دو خواهند شد.
در چنین وضعیتی، حتی صنایعی که مستقیماً با تجارت خارجی درگیر نیستند نیز از موج دوم بحران در امان نمیمانند. افزایش هزینه حملونقل، بیمه، تامین مالی و تهیه مواد اولیه میتواند قیمت تمامشده کالاها را بالا ببرد و همزمان قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش دهد. به این ترتیب، افت تجارت خارجی میتواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود: کاهش واردات، کمبود نهاده و مواد اولیه را تشدید میکند؛ کاهش تولید، عرضه را پایین میآورد و کاهش قدرت خرید نیز تقاضا را تضعیف میکند.
از این منظر، مسئله تجارت خارجی صرفاً یک شاخص گمرکی یا ارزی نیست؛ این آمار میتواند تصویری زودهنگام از فشارهایی باشد که با فاصله زمانی به تولیدکننده، بازار کالا و در نهایت خانوارها منتقل میشود. به همین دلیل، واکنش سیاستگذار نباید تنها به مدیریت قیمتها محدود شود، بلکه باید بر حفظ جریان ورود نهادههای تولید و باز نگه داشتن مسیرهای صادراتی و وارداتی متمرکز باشد.
حتی در شرایط بحرانی نیز، دست سیاستگذار به طور کامل بسته نیست و میتوان اقدامات اصلاحی کوتاهمدت را در دستور کار قرار داد. نخستین گام، اصلاح ساختار تخصیص ارز و حرکت به سمت یکپارچهسازی نرخ ارز است. سیاست چندنرخی و وجود فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، بیش از آنکه به تامین کالا کمک کند، انگیزههای رانتجویانه را تقویت کرده و صادرکنندگان را از بازگرداندن ارز به چرخه رسمی دلسرد میکند. تسهیل رفع تعهد ارزی و کاهش بوروکراسی میان گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، شرط لازم برای حفظ رمق باقیمانده صادرات است.
در بعد تجاری نیز، راهبرد تمرکز بر همسایگان و شرکای کلیدی مانند چین، عراق، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان باید با اولویت دنبال شود. دیپلماسی اقتصادی باید تمام توان خود را برای تسهیل تجارت مرزی، توسعه موافقتنامههای ترجیحی و بهرهگیری از راهحلهای مالی جایگزین به کار گیرد. همچنین، چرخش از صادرات خامفروشی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره پتروشیمی و معدن، میتواند درآمد ارزی بیشتری را به ازای حجم کمتری از صادرات محقق سازد.
یکی از آسیبهای جدی که در ماههای اخیر پررنگتر شده، محرمانه شدن یا توقف انتشار آمارهای تفکیکی تجارت خارجی است. اگرچه ملاحظات امنیتی و نظامی در شرایط جنگی قابل درک است، اما نباید سکوت آماری به یک رویه دائمی و بیقاعده تبدیل شود.
فعال اقتصادی برای تصمیمگیری درباره خریدهای خارجی، قیمتگذاری و برنامهریزی تولید، نیازمند دادههای شفاف و قابل اتکا است. حذف آمارهای رسمی، فضای تصمیمگیری را مه آلود کرده و بنگاهها را به سمت شایعات یا انفعال سوق میدهد. حاکمیت باید با تدوین مصوبات شفاف و مشخص، مرز میان اطلاعات حساس نظامی و آمار تجمیعی اقتصادی را روشن کند و اجازه ندهد نظام آماری کشور و تحلیلهای کارشناسی دچار اختلال شوند.
عبور تجارت خارجی از مرز «شوک موقت» و تبدیل آن به «آسیب ساختاری»، هشداری جدی برای ارکان تصمیمگیری کشور است. ابزارهای اقتصادی داخلی، اعم از کنترل قیمتها یا سامانههای نظارتی، در برابر ابعاد این بحران لجستیکی و ارزی ناکارآمد شدهاند. دولت به عنوان قوه مجریه، با محدودیتهای شدید مالی و ساختاری روبهروست و نمیتوان تمام بار این فشار را متوجه دستگاههای اجرایی دانست.
حقیقت بنیادین آن است که حیات اقتصادی کشور به جریان روان تجارت و مبادلات بینالمللی گره خورده است. نگاه داشتن کشور در شرایط محاصره و بلاتکلیفی، تنها ذخایر استراتژیک را مستهلک ساخته و توان تولیدی را از بین میبرد. برای باز کردن گره تجارت خارجی، پیش و بیش از هر اقدام اداری، نیازمند اراده سیاسی برای کاهش تنشها، بهرهگیری از ابزارهای دیپلماتیک و ایجاد اجماع ملی حول حل مسائل بینالمللی هستیم. تنشزدایی و گشودن مسیرهای مواصلاتی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی زیستی برای حفظ پایداری اقتصاد و تامین حداقلهای معیشتی جامعه است.