اقتصاد۲۴- محمدرضا طلایی شامگاه سهشنبه در جمع مسئولان مازندران با تشریح اقدامات انجامشده برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: همکاری دستگاههای مختلف و تصمیمهای بهموقع دولت موجب شد در دوره جنگ، در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشویم.
وی با اشاره به ابلاغ سریع آییننامه امنیت غذایی افزود: یکی از اقدامات مؤثر دولت چهاردهم، اجرای قاعده تقدم قبض انبار بود که در نتیجه آن حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد و در آغاز جنگ نیز ذخایر مناسبی در اختیار کشور قرار داشت.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این کالاها توسط بخش خصوصی تأمین شد و در طول این مدت کمتر از پنج درصد ذخایر راهبردی کشور به چرخه توزیع وارد شد که این میزان نیز مجدداً جایگزین شده است.
طلایی با بیان اینکه روند تأمین کالاهای اساسی از مسیر دریای خزر در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ظرفیت جابهجایی کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور در این مدت تقریباً دو برابر شده و با تکمیل زیرساختها میتوان این ظرفیت را تا ۱۵ میلیون تن افزایش داد.
وی بندر امیرآباد و دیگر بنادر شمالی را از محورهای مهم تجارت کالاهای اساسی دانست و افزود: توسعه مسیرهای دسترسی ریلی و جادهای به بنادر میتواند نقش مهمی در تسریع ورود و توزیع کالاها در کشور داشته باشد.
این مقام مسئول همچنین به اصلاح برخی فرآیندهای تجاری اشاره کرد و گفت: با تصمیمهای دولت، بخشی از محدودیتهای مربوط به سابقه ثبت سفارش و سقف ثبت سفارش برطرف شده و این اقدامات میتواند به رونق تجارت در استان مازندران کمک کند.
طلایی اضافه کرد: برای نخستین بار در جیره غذایی دام و طیور، واردات گندم دامی نیز مورد توجه قرار گرفته و در حوزه آزادسازی صنف و صنعت، زمینه واردات دو میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی فراهم شده است؛ موضوعی که بخش قابل توجهی از آن میتواند از مسیر بنادر شمالی انجام شود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تسهیل تجارت و تأمین کالاهای اساسی، بر ادامه روند تقویت زیرساختهای حملونقل و تجاری در شمال کشور تأکید کرد.