اقتصاد۲۴- طرح ۳۳مادهای مجلس برای مقابله با نفوذ، با رأی بالای نمایندگان از سد کلیات گذشته است، اما مخالفت دولت همراه با نگرانی دانشگاهیان، خبرنگاران و فعالان اقتصادی، سبب بازگشت مواد اجرایی آن به کمیسیون امنیت ملی شده که نشان میدهد اختلاف نه بر سر ضرورت مقابله با جاسوسی، بلکه بر سر مرز میان «نفوذ» و «ارتباط عادی با جهان» است. مجلس بررسی طرحی را آغاز کرده که قرار است راههای نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه را مسدود کند؛ طرحی که کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد، اما هرچه بررسی به مواد اجرایی نزدیکتر شد، اختلافها نیز خود را بیشتر نشان داد. تا اینجا مواد یک و دو به تصویب رسیدهاند، اما مواد سه و چهار، یعنی بخشی که نحوه ثبت و دریافت تأییدیه برای ارتباط دستگاهها و اشخاص با طرفهای خارجی را تعیین میکرد، برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگشته است. همین بازگشت شاید مهمترین نشانه از مسئلهای باشد که منتقدان از ابتدا درباره آن هشدار میدادند؛ مقابله با نفوذ ضروری است، اما آیا میتوان تمام ارتباطات خارجی را زیر چتر یک سامانه امنیتی برد و از دل آن به نفوذیها رسید؟
رد پای این طرح به سالهای قبل بازمیگردد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ و در پی تأکیدهای رهبر شهید، بهطور جدی وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شد و از همان زمان مسئله جرمانگاری آن نیز در مکاتبات با دستگاههای مسئول مطرح بود.
نسخه اولیه طرح در تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه، در ۱۹ ماده ارائه شد. سپس در کمیسیون امنیت ملی تغییر کرد و در دی همان سال به متنی ۳۳ مادهای رسید. کمیسیون اعلام کرده این متن با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین بررسی شده است. با این حال، طرح تا مرداد ۱۴۰۵ در انتظار بررسی صحن ماند و پس از جنگهای اخیر بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حامیان طرح میگویند ترور فرماندهان، مسئولان و دانشمندان ایرانی نشان داده است نفوذ فقط یک مفهوم سیاسی نیست و میتواند به عملیات میدانی و خسارتهای جبرانناپذیر منتهی شود. از نگاه آنان، قوانین موجود بیشتر برای برخورد با جاسوسی پس از وقوع جرم نوشته شدهاند و سازوکار منسجمی برای پیشگیری، ثبت ارتباطات پرخطر و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها وجود ندارد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفتوگو با «شرق» میگوید با کلیات طرح موافق بوده است؛ زیرا به اعتقاد او، بخش مهمی از ضربههای سالهای اخیر از مسیر نفوذ وارد شده است. او ترور دانشمندان و فرماندهان را نمونهای از نتایج همین مسئله میداند و میگوید: «نفوذ لزوما با یک چهره آشکار اتفاق نمیافتد. ممکن است فردی با ظاهر موجه وارد دستگاهی شود، بخشی از این افراد شناسایی شوند و بخشی دیگر سالها باقی بمانند تا در زمان مناسب دست به اقدام بزنند». جوکار برای توضیح سابقه نفوذ به حوادث هفتم تیر و هشتم شهریور ۱۳۶۰ نیز اشاره میکند و معتقد است از آن دوره تا جنگهای اخیر، یک مسئله مشترک باقی مانده است: دشمن برای رسیدن به هدف خود به عوامل و اطلاعات داخل کشور نیاز دارد. از نظر او، دستگاهها برای رصد این مسیر، جلوگیری از همکاری با سرویسهای خارجی و مجازات کسانی که آگاهانه به آنان کمک میکنند، به یک قانون جامع نیاز دارند.
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره طرح، احتمال استفاده سیاسی از عنوان «نفوذ» است. جوکار این نگرانی را رد میکند و میگوید قانون، در صورت تصویب، باید همه اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی را بدون توجه به تعلق سیاسی آنها دربر بگیرد. او همچنین تأکید دارد فعالیت عادی علمی و پژوهشی نباید محدود شود، اما در ادامه مرزی را پیش میکشد که بخش مهمی از اختلاف موافقان و مخالفان نیز از همینجا آغاز میشود: «هیچ جاسوسی خودش را جاسوس معرفی نمیکند. ممکن است در قالب خبرنگار، دانشمند یا فعال اقتصادی وارد شود. کار علمی و دانشگاهی مشکلی ندارد، اما نباید اجازه داد فعالیت علمی به پوششی برای نفوذ تبدیل شود».
پرسش منتقدان دقیقا این است که چه نهادی، با چه معیار روشن و در چه مرحلهای قرار است این دو را از یکدیگر تفکیک کند؟ ماده نخست تصویبشده، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی را که به نقض استقلال، تضعیف وحدت ملی، فرهنگ ایرانی-اسلامی یا بنیه دفاعی و تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه منجر شود، ممنوع میکند. ماده دوم نیز تعاریف طرح را دربرمیگیرد؛ از «کارگزار بیگانه» و دولتهای سطح یک، دو و سه تا فهرستی طولانی از فعالیتهای خارجی. در این فهرست فقط انتقال اطلاعات محرمانه یا همکاری با سرویسهای اطلاعاتی دیده نمیشود. همکاری علمی و پژوهشی، دریافت کمکهزینه، انتشار کتاب و مقاله، شرکت در دورهها و همایشهای حضوری یا مجازی، فعالیتهای هنری، تعامل با رسانههای خارجی و برخی ارتباطات اقتصادی نیز آمده است. در نسخهای که کمیسیون ارائه کرده، قرار است «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» راهاندازی شود. برخی فعالیتها فقط باید در آن ثبت شوند و برخی دیگر به تأیید قبلی نیاز دارند. فعالیت نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و همچنین مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مرتبط با کارگزار خارجی، از ثبت در سامانه مستثنا شده بود. همین دامنه گسترده و استثناها، مواد سه و چهار را به یکی از مناقشهبرانگیزترین بخشهای طرح تبدیل کرد و سرانجام مجلس هر دو ماده را به کمیسیون بازگرداند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان نیز با کلیات طرح موافق است، اما میگوید رأی او مشروط به اصلاح بندهای مسئلهدار بوده است. او در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد دستگاههای امنیتی و انتظامی سالها خواهان تعیینتکلیف قانونی این حوزه بودهاند و آثار نبود بازدارندگی نیز در شرایط جنگی دیده شده است. با این حال، پوردهقان دایره اصلی طرح را نه شهروندان عادی، بلکه «دانهدرشتهای دارای دسترسی» میداند؛ افرادی که اکنون یا در سالهای گذشته در دولت، مجلس، نهادهای عمومی یا بخش خصوصی مسئولیت داشتهاند و به اطلاعات جزئی و کلان کشور دسترسی پیدا کردهاند. به گفته او، ممکن است برخی از این افراد سالها پس از پایان مسئولیت، آگاهانه در شبکه نفوذ جذب شوند و اطلاعات خود را در اختیار طرف خارجی قرار دهند.
پوردهقان در عین حمایت از برخورد بازدارنده با این گروه، گسترش طرح به دانشگاهیان، پژوهشگران و رسانهها را دورشدن از اصل مسئله میداند: «نباید آش را آنقدر شور کنیم که یک دانشگاهی برای شرکت در کلاس یا همایش و ارائه مقاله، ناچار باشد از چند فیلتر امنیتی عبور کند». او میگوید ایجاد کمیته یا سامانهای برای بررسی انبوه سفرهای علمی، مقالهها و همایشها، هم امکانات گسترده میخواهد و هم با زمانبندی فعالیتهای دانشگاهی سازگار نیست. از نگاه او، بررسی سریع و انبوه درخواستها نیز لزوما به تصمیم دقیق امنیتی منجر نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:ارتباط با خارج زیر ذرهبین مجلس؛ پشت پرده طرح جنجالی مقابله با نفوذ بیگانگان چیست؟
پوردهقان همچنین با اعمال سختگیریهای تازه برای رسانهها مخالف است و میگوید دیدگاه فراکسیون مستقلین، دستکم بخشی از آن، حذف بندهایی است که ارتباط مستقیمی با مقابله با عوامل اصلی نفوذ ندارد.
دولت نیز با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی ندارد، اما هیئت وزیران رسما با گزارش فعلی کمیسیون امنیت ملی مخالفت کرده است. محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهور، از محدودیت فعالیتهای علمی، افزایش مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی داخلی و خارجی بهعنوان دلایل مخالفت دولت نام برده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، موضع تندتری گرفته و گفته است کشور برای مقابله با جاسوسی و همکاری با سرویسهای خارجی با خلأ قانونی مواجه نیست. به گفته او، قوانین موجود و وظایف ذاتی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و دیگر دستگاهها امکان برخورد با این جرائم را فراهم کردهاند و متن فعلی با شماری از اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی و سیاستهای کلی قانونگذاری تعارض دارد.
در قوانین فعلی نیز رفتارهایی مانند ارائه اسناد و اطلاعات محرمانه به افراد فاقد صلاحیت، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده، همکاری با دولتهای متخاصم و مخفیکردن جاسوس جرمانگاری شده است؛ بنابراین اختلاف اصلی این نیست که جاسوسی جرم باشد یا نباشد؛ بحث بر سر این است که آیا قوانین موجود برای اشکال تازه نفوذ کافیاند یا مجلس با جرمانگاریهای جدید، مرز میان «رفتار مجرمانه» و «ارتباط خارجی» را کمرنگ میکند.
رصد واکنشها در شبکههای اجتماعی نشان میدهد منتقدان بیش از مجازات جاسوسان، نگران دامنه تعریفها هستند. دانشگاهیان درباره ثبت مقاله، حضور در کنفرانس و دریافت فرصت مطالعاتی پرسیدهاند؛ روزنامهنگاران نگراناند تماس حرفهای با رسانه یا منبع خارجی بعدها در قالب همکاری با «کارگزار بیگانه» تفسیر شود و فعالان اقتصادی نیز از اضافهشدن یک مسیر تازه برای مجوز و ثبت ارتباطات میگویند.
در مقابل، مدافعان طرح معتقدند بخش مهمی از این انتقادها بر پایه نسخه اولیه ۱۹ مادهای شکل گرفته و متن ۳۳ مادهای، ارتباطات عادی و روزمره را مستثنا کرده است. روحالله نجابت، از طراحان طرح نیز گفته هدف محدودکردن تعامل با جهان نیست، بلکه قرار است ارتباطات خارجی در بستری شفاف و امن انجام شود. بااینحال، تعیین مصادیق «امور عادی و روزمره» در متن کمیسیون به دستورالعملهای بعدی سپرده شده است.
درست همینجا یکی از ایرادهای حقوقی جدی شکل میگیرد: قانونی که قرار است مبنای مجازات قرار گیرد، باید حدود رفتار ممنوع را تا جای ممکن روشن کند. اگر تعریف رفتار عادی، کارگزار بیگانه یا فعالیت مخاطرهآمیز به تصمیمهای بعدی دستگاههای اجرائی و امنیتی وابسته بماند، شهروند پیشاپیش نمیداند کدام رفتار قانونی و کدام رفتار قابل مجازات است.
نفوذ معمولا از مسیر یک ارتباط ثبتنشده و آشکار رخ نمیدهد. شبکههای اطلاعاتی از هویتهای پوششی، واسطهها، ارتباطات غیرمستقیم و گاه افراد دارای دسترسی رسمی استفاده میکنند. فردی که آگاهانه اطلاعات محرمانه میفروشد، بعید است فعالیت خود را در سامانه ثبت کند.
در مقابل، دانشگاه، رسانه یا شرکتی که فعالیت قانونی و آشکار دارد، نخستین گروهی خواهد بود که زیر بار ثبت اطلاعات و انتظار برای تأیید میرود. از این منظر، سامانه میتواند برای دستگاههای رسمی سابقهای از ارتباطات خارجی ایجاد کند، اما بهتنهایی ابزار کشف نفوذ نیست. کارایی طرح زمانی بیشتر میشود که به جای نظارت فراگیر بر ارتباطات عادی، بر حفاظت از اطلاعات، تعیین سطح دسترسی، کنترل مسئولان فعلی و پیشین، مقابله با تعارض منافع و پیگیری تماسهای مشکوک افراد دارای اطلاعات حساس متمرکز شود.
رأی بالای مجلس به کلیات نشان میدهد بر سر ضرورت مقابله با نفوذ اختلاف بزرگی وجود ندارد. حتی منتقدان طرح نیز اصل مسئله را انکار نمیکنند. اختلاف از جایی آغاز میشود که قانون میخواهد برای یافتن یک نفوذی، ارتباط دانشگاه، رسانه، پژوهشگر و فعال اقتصادی با جهان را وارد سامانهای امنیتی کند. بازگشت مواد سه و چهار به کمیسیون فرصتی است تا این مرز دوباره ترسیم شود؛ مرزی که اگر روشن نباشد، ممکن است قانون به جای افزایش امنیت، احتیاط، خودسانسوری و قطع ارتباطات سالم را بیشتر کند، بیآنکه نفوذی حرفهای الزاما در آن گرفتار شود.