اقتصاد۲۴- موج تازه مداخله در بازار ارز با تزریق یکباره ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی، اگرچه در نخستین روزهای اجرا توانسته ترمز رشد قیمتها را بکشد و دلار را از سقف روانی ۲۰۰ هزار تومان به کانالهای پایینتر بازگرداند، اما همزمان موجی از بیم و امیدهای متناقض را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است.
بانک مرکزی با این اقدام و فراهم کردن امکان دریافت ارز برای اشخاص حقیقی تا سقف ۱۱۰ دلار و اشخاص حقوقی تا ۵۰۰۰ دلار از طریق شعب منتخب، قصد دارد این پیام قاطع را به بازار مخابره کند که ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد و مدیریت بازار تحت کنترل کامل است. اما بررسی عمیقتر لایههای این تصمیم و بازخوانی شواهد تاریخی نشان میدهد که صورتمسئله ارز در اقتصاد ایران بسیار پیچیدهتر از یک معادله ساده عرضه و تقاضای روزمره است و نمیتوان آن را صرفاً با تزریق مقطعی اسکناس حلوفصل کرد.
در نگاه رسمی و رسانهای بانک مرکزی، عقبنشینی قیمت دلار و افت همزمان بهای طلا و صندوقهای سرمایهگذاری، گواهی بر موفقیت چشمگیر این سیاست و پاسخ عملی به جریانسازیها و انتظارات تورمی تلقی میشود. مسئولان بر این باورند که با ادامه این مداخله و تأمین ارز مورد نیاز متقاضیان، هیجانهای کاذب بهسرعت فروکش خواهد کرد. در نقطه مقابل، تحلیلی جامعتر از ساختار بازار ارز نشان میدهد که بخش عمدهای از التهابات موجود نه ناشی از کمبود فیزیکی اسکناس در پشت ویترین صرافیها، بلکه محصول مستقیم ساخت انتظارات روانی و عدم قطعیتهای حاکم بر فضای سیاسی و بینالمللی است. وقتی موتور انتظارات تورمی روشن میشود، تقاضا برای داراییهای امن مانند دلار و طلا ابعادی غیرطبیعی به خود میگیرد؛ تقاضایی که جنس آن با واردات رسمی کالا یا نیازهای واقعی تجاری متفاوت است و بیشتر جنبه حفظ ارزش دارایی در برابر تورم را دارد.
مرور کارنامه سیاستگذاری ارزی در دهههای گذشته نشان میدهد که رویکرد مداخله مستقیم و تزریق سنگین اسکناس به بازار آزاد، سیاستی نوظهور نیست. بانک مرکزی در ادوار مختلف و در زمان مدیریتهای گوناگون، هرگاه بازار را در آستانه جهشهای بزرگ دیدهاست، از الگوی ارزپاشی بهعنوان سریعترین ابزار مداخله بهره برده است. اگرچه این شیوه همواره در کوتاهمدت مانند یک مسکّن قوی عمل کرده و قیمتها را برای چند روز یا چند هفته تثبیت کرده یا به عقب رانده است، اما تجربه تاریخی به روشنی گواهی میدهد که عمر اثرگذاری چنین مداخلاتی بسیار کوتاه است. مسأله اصلی اینجاست که وقتی ریشههای اصلی تورم و بیثباتی پایدار میمانند، فنر نرخ ارز پس از تخلیه اثر تزریق اولیه، با قدرتی بهمراتب بیشتر رها میشود و گام در مسیر صعودی تازهای میگذارد.
بیشتر بخوانید: هشدار درباره ارزپاشی برای کاهش قیمت دلار؛ تجربه قبلی را فراموش کردهاید؟
بزرگترین آسیب این الگوی مداخله، ایجاد شکاف و رانت میان نرخهای مختلف در بازار است. هنگامی که بانک مرکزی ارز را با نرخ توافقی یا دستوری و پایینتر از قیمت واقعبینانه بازار عرضه میکند، ناخواسته تقاضای جدیدی را شکل میدهد که هدف آن نه نیاز واقعی اقتصادی، بلکه کسب سود از مابهالتفاوت نرخهاست. تجربه نشان داده است که با احیای این رانت، صفهای طولانی خریداران ارز با کد ملی بهسرعت شکل میگیرد و در نهایت، سیاستگذار مجبور میشود سقف تخصیص ارز به افراد را کاهش داده یا اصل طرح را بهطور کامل متوقف کند. این چرخه تکراری، نه تنها پایدار نمیماند، بلکه با ایجاد خروج سرمایه و توزیع رانت میان واسطهها، بخشی از ثروت و ذخایر حیاتی کشور را از چرخه مولد خارج میسازد.
برای درک بهتر چرایی ناکارآمدی مداخلات مقطعی، باید به متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان نگریست. در شرایطی که تورم سالانه و نقطه به نقطه بر اساس آمارهای رسمی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده و قیمت سبد غذایی و خوراکی مردم به نرخهای بیسابقهای رسیده است، نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز با قوانین بازار آزاد در تناقض است. نرخ ارز در اقتصاد، دماسنج نهایی تمام بیانضباطیهای مالی، کسری بودجههای ساختاری و رشد بیرویه نقدینگی است. وقتی موتور چاپ پول و خلق نقدینگی با سرعت به کار خود ادامه میدهد، ارزش پول ملی خواه ناخواه کاهش مییابد و این کاهش ارزش در قالب رشد قیمت تمامی کالاها و از جمله ارز بروز میکند.
سرکوب قیمتی دلار در شرایط تورم ۶۰ درصدی مانند نگه داشتن سرپوش بر روی دیگ بخار است. اگر بانک مرکزی نتواند تورم عمومی و کسری بودجه را کنترل کند، تثبیت نرخ ارز تنها به معنای ارزانتر کردن واردات نسبت به تولید داخلی و اعطای سوبسید به خروج سرمایه از کشور است. تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که ارزپاشی بدون مهار رشد نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به شکست منجر میشود؛ چرا که حجم نقدینگی سرگردان موجود در جامعه آنقدر بزرگ است که میتواند هر میزان از ذخایر اسکناس تزریقشده را بلعیده و باز هم به روند صعودی خود ادامه دهد.
ابعاد این تصمیم تنها به بخش فنی و پولی محدود نمیشود، بلکه پیامدهای عمیقی در بعد اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه دارد. تزریق یکباره ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به بازار این پرسش جدی را در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند که اگر دولت و بانک مرکزی از چنین تمکن ارزی بالایی برخوردارند و میتوانند صدها میلیون دلار را ظرف چند روز وارد بازار آزاد کنند، چرا همین منابع در بخشهای حیاتی کشور دیده نمیشود؟ افکار عمومی این رفتار را نوعی تناقض تلقی میکند؛ به ویژه زمانی که در بخشهایی، چون تأمین داروهای خاص، تجهیزات پزشکی، یا واردات کالاهای واسطهای برای صنایع، اخباری مبنی بر کمبود ارز یا تأخیر در تخصیص آن منتشر میشود.
این تصور که دولت به دلیل کسری بودجه، از نوسانات ارز برای کسب درآمد و ریالآوری استفاده میکند و سپس با تزریق مقطعی، بازار را مدیریت مینماید، بر سرمایه اجتماعی کشور آسیب جدی وارد میسازد. شفافسازی شفاف و پاسخگویی دقیق درباره منابع و مصارف ارزی، نخستین گام برای بازسازی این اعتماد است. مسئولان ارزی باید بتوانند جامعه را قانع کنند که عرضه ارز در بازار آزاد، نه یک اقدام تعجیلی برای مهار موقت قیمتها، بلکه بخشی از یک برنامه مدون و فراگیر برای انضباطبخشی به اقتصاد کشور است.
نکته کلیدی دیگری که در تحلیل شرایط موجود نباید از نظر دور داشت، وضعیت محیط بینالمللی و فشارهای ناشی از تحریمهاست. اقتصاد کشور سالهاست که با انواع محدودیتهای ارزی و فشارهای خارجی دستوپنجه نرم میکند و در چنین فضایی، حفظ و مدیریت ذخایر استراتژیک ارزی اهمیت دوچندانی مییابد. در شرایطی که مخاطرات سیاسی و تصمیمات غیرقابل پیشبینی بازیگران بینالمللی میتواند بر درآمدهای ارزی آینده تأثیر بگذارد، سوزاندن ذخایر ذیقیمت اسکناس برای کنترل موقت بازار آزاد، ریسکهای بالایی را به همراه دارد.
کارشناسان بر این باورند که آرایش ارزی کشور باید کاملاً منطبق بر مقتضیات شرایط تحریم و انضباط سختگیرانه باشد. در این چارچوب، اولویت مطلق با کنترل مصارف غیرضروری، جلوگیری از فرار سرمایه و هدایت کامل منابع ارزی به سمت واردات مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و دارو است. صرف منابع ارزی برای پاسخگویی به تقاضاهای هیجانی یا خریدهای ناشی از رانتجویی در بازار آزاد، با ضرورتهای مدیریت اقتصاد در زمان فشارهای بینالمللی همخوانی ندارد و میتواند در صورت بروز تکانههای جدید، دست بانک مرکزی را برای مانورهای بعدی خالی کند.
نگاهی همهجانبه به مسئله بازار ارز روشن میسازد که هیچ کشوری نتوانسته است تنها با ابزار مداخله مستقیم در بازار اسکناس، به ثبات پایدار اقتصادی دست یابد. تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اخیر، صرفاً توانسته است موج اولیه هیجان را مهار کند و فرصتی کوتاهمدت برای سیاستگذار فراهم آورد. اما اگر از این فرصت برای انضباطبخشی به بستر اصلی اقتصاد استفاده نشود، اثر این مسکّن بهسرعت از بین خواهد رفت.
راهکار واقعی برای مهار نرخ ارز و بازگرداندن آرامش پایدار به بازار، از مسیر اصلاحات ساختاری میگذرد. مهار ناترازی بانکها، کنترل کسر بودجه دولت، انضباط در سیاستهای پولی و اصلاح انتظارات جامعه از طریق دیپلماسی فعال و شفافسازی اقتصادی، ارکان اصلی این مسیر هستند. بانک مرکزی برای موفقیت در ماموریت خود نیازمند آن است که از تصمیمات مقطعی و اضطراری فاصله گرفته و رویکردی جامع، آیندهنگرانه و مبتنی بر واقعیتهای بنیادی اقتصاد را پیشه کند؛ رویکردی که در آن، حفظ سرمایه اجتماعی و ذخایر استراتژیک کشور بر تثبیتهای چندروزه و موقت نرخ ارز ارجحیت یابد.