اقتصاد۲۴- در شرایطی که افزایش تورم، کمبود مواد اولیه، بحران در مسیرهای تجاری و فشار هزینههای تولید همزمان سرمایه گذاران و بنگاههای تولیدی و کارگران را تحت فشار قرار داده است، موضوع بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است.
دکتر فاطمه عزیزخانی اقتصاددان و پژوهشگر بازار کار معتقد است افزایش دوباره دستمزد بهتنهایی نمیتواند راهگشا باشد و دولت باید در کنار توجه به معیشت حداقلبگیران، بهجای تحمیل تمام هزینه به بنگاهها، به سمت حمایتهای هدفمند از نیروی کار حرکت کند.
*خانم عزیزخانی! خبرهایی مبنی بر احتمال بازنگری در دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شده است، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه دلایلی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد و از نظر قانونی و اقتصادی، امکان افزایش مجدد مزد را چگونه ارزیابی میکنید؟
چیزی که من شنیدهام این است که در مصوبهای که پیش از عید برای افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ داشتند، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند؛ یعنی در همان مصوبهای که شورای عالی کار داشته، این موضوع آمده است.
در قانون، اما چنین چیزی وجود ندارد. در قانون گفته شده است که شورای عالی کار «سالیانه» دستمزد را تعیین کند؛ یعنی نگفته است سالی چند بار. اینجا یک بحث حقوقی وجود دارد. عدهای از حقوقدانان میگویند، چون قانون نگفته است «سالی یکبار»، بنابراین میتواند سالی چند بار باشد. برخی دیگر میگویند وقتی گفته شده «سالیانه»، مبنای حقوقی آن یکبار در سال است. با این حال، در مصوبهای که برای سال ۱۴۰۵ داشتند، با توجه به شرایط تورمی و مسائل موجود، بازنگری در دستمزد را پیشبینی کردهاند.
اما ببینید، مسئله اصلی این است که همان افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای امسال نیز چالشهای زیادی ایجاد کرد. همانطور که میدانید، خود وزیر کار نیز با تعلل بسیار زیاد ابلاغ آن را به تأخیر انداخت و در نهایت مجبور شد آن را ابلاغ کند، به این دلیل که بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۶۰ درصدی دستمزد ناراضی بودند.
شرایطی هم که امروز در اقتصاد کلان ایران میبینیم، قابل توجه است؛ هم بحث جنگ و اثراتی که جنگ داشته و هم تورم و آثار تورمی که اکنون شاهد آن هستیم. اطلاعاتی که شامخ اتاق بازرگانی از شرایط بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد نیز مهم است.
بنگاهها اذعان کردهاند که دسترسی آنها به مواد اولیه کم شده، دسترسیشان به تأمین مالی کاهش پیدا کرده، تقاضای خرید بهشدت پایین آمده و با رکود مواجه شدهاند. همچنین دیگر نمیتوانند هزینه نیروی انسانی را تحمل کنند و چندین ماه است که تعدیل نیروی انسانی را آغاز کردهاند.
آمار بهار ۱۴۰۵ هم این مسئله را نشان میدهد که ما چه میزان تعدیل نیرو داشتهایم. نزدیک به ۲۳۰ هزار نفر، بر اساس آمار بیمه بیکاری که خود سازمان تأمین اجتماعی داده و وزیر کار نیز اعلام کرده است، بیکار شدهاند. از سوی دیگر، اگر اشتباه نکنم، نزدیک به ۴۵۰ هزار مورد اشتغال ازدسترفته و تعدیل نیرو در بهار اعلام شده که فکر میکنم حدود ۲۶۰ هزار مورد آن مربوط به بخش صنعت بوده است.
ببینید، این شرایط نشان میدهد که بنگاههای ما و فضای تولید کشور قدرت تحمل یک فشار دیگر را ندارند. کمااینکه حتی پیش از عید نیز من این تذکر را داده بودم. این مسئله اصلاً ربطی به جنگ نداشت؛ یعنی حتی اگر جنگ هم اتفاق نمیافتاد، ما بعد از عید تعدیل نیرو داشتیم، به این دلیل که شرایط بنگاههای ما بهواسطه تحریم، شوکهای ارزی، عدم دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه تولید بهگونهای بود که واقعاً دیگر نمیتوانستند یک هزینه دیگر را به خودشان اضافه کنند و فشار تازهای به آنها تحمیل شود.
بیشتر بخوانید:خبر مهم حقوق کارگران؛ افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جدی شد | حقوق بازنشستگان هم بالا میرود؟
از طرف دیگر، وقتی حداقل دستمزد را نگاه میکنید، باید نیروی کار و معیشت خانوار را هم در نظر بگیرید. تورم روزبهروز در حال افزایش است و این افزایش ۶۰ درصدی که شما اعمال کردهاید، با تورم ۱۰۰ درصدی اصلاً همخوانی ندارد؛ یعنی این حداقل دستمزد کفاف معیشت خانوار را نمیدهد.
*با توجه به اینکه از یکسو حداقل دستمزد پاسخگوی هزینههای معیشت نیست و از سوی دیگر بنگاهها نیز توان تحمل فشار هزینهای بیشتری ندارند، چه راهکاری میتواند هم از نیروی کار حمایت کند و هم فشار مضاعفی به تولید وارد نکند؟
ببینید، اینکه دولت فقط روی افزایش دستمزدی مانور بدهد که بنگاه باید آن را پرداخت کند، به اعتقاد من واقعاً آسانترین راه و یک رویکرد پوپولیستی برای دولت است. دولت هیچ هزینهای از خودش در این میان نمیگذارد؛ بنگاه و نیروی کار را به جان هم میاندازد و میگوید تو پرداخت کن و بنگاه هم میگوید من ندارم.
من قبلاً هم به دوستان گفتهام که راهکار، افزایش اسمی دستمزد نیست. خودتان وضعیت بنگاهها را میدانید. دولت باید روی راهکارهای حمایتی هدفمند متمرکز شود.
ببینید، حداقلبگیران و حتی کسانی را که مقداری بیشتر از حداقل دریافت میکنند، میتوان شناسایی کرد. کسانی که دو یا سه برابر حداقل حقوق و دستمزد دریافت میکنند، جزو سایر سطوح هستند و شرایطشان تا حدی متفاوت است. حداقلبگیران را میتوان بر اساس کد ملی شناسایی کرد؛ تأمین اجتماعی نیز آمار آنها را دارد. دولت میتواند این افراد را مشمول یکسری حمایتهای ویژه کند.
مثلاً وقتی کالابرگ پرداخت میکنید، به این افراد حمایت بیشتری بدهید. اگر به بقیه چهار میلیون تومان میدهید، به این گروه شش میلیون تومان بدهید. میتوان بخشی از هزینههای آنها را پایین آورد تا تورم آسیب کمتری به آنها وارد کند، بهخصوص وقتی میبینیم که بنگاه واقعاً نمیتواند هزینه بیشتری پرداخت کند.
ببینید، اگر دولت واقعاً به این نتیجه رسیده باشد که دستمزد دوباره باید بازنگری شود، اینکه یک ماه یا دو ماه دوباره بنشینند و جلسات شبانهروزی برگزار کنند که حالا ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند یا چه اقدامی انجام شود، واقعاً چه فایدهای دارد وقتی میدانند در نهایت تعدیل نیرو اتفاق میافتد؟ غیر از اینکه به آمار بیکاران ما اضافه میشود، اتفاق دیگری نمیافتد. اصلاً آیا چنین چیزی اجرایی میشود؟
واقعاً اگر دولت همت میکرد، این مسئله قابل حل بود. من الان دو سال است، این ایده را مطرح کردهام که شما فشار اضافهای به بنگاه وارد نکنید و واقعاً روی یکسری رویکردهای حمایتی متمرکز شوید.
سایر سطوح که تکلیفشان مشخص است. افرادی که در سایر سطوح قرار دارند، حقوقهای بالاتری دریافت میکنند و حداقل بالای ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان حقوق میگیرند؛ شرایط آنها متفاوت است. اما بیشترین آسیب را افرادی از تورم دیدهاند که حداقلبگیر هستند و معمولاً خانه هم ندارند، اجارهنشین هستند و با هزینههای مختلف مواجهاند.
شما واقعاً بیایید برای این افراد امکاناتی در نظر بگیرید. فرزند این فرد میخواهد به مدرسه برود، میخواهد از استخر استفاده کند یا مثلاً از یک رستوران خاصی که متعلق به شهرداری است استفاده کند؛ میتوان این افراد را در یکسری امکانات شریک کرد تا هزینههایشان کمتر شود.
در پرداخت کالابرگ نیز میتوان نسبت به بقیه، شرایط خاصتری برای آنها در نظر گرفت. دولت، چون واقعاً نمیخواهد فکرش را به کار بیندازد و پول خرج کند، میگوید طبق قانون کار، کارفرما باید این میزان افزایش حقوق را پرداخت کند. خب، کارفرما از کجا بیاورد و پرداخت کند؟
من حتی پیش از عید هم درباره افزایش ۶۰ درصدی این موضوع را به خود دولت گفتم و نسبت به این رویکرد هشدار دادم. دیدیم که در نهایت نیز ابلاغ این افزایش با تأخیر بسیار زیادی انجام شد.
واقعاً باید به سمت یکسری راهکارهای حمایتی خاص رفت. از جمله همین مواردی که درباره جامعه کارگری مطرح میشود. مثلاً فرض کنید فرد بتواند از هر نانوایی با یک کارت خاص، نان را با هزینه پایینتری دریافت کند.
ما اگر واقعاً بتوانیم چنین کارهایی انجام دهیم و دولت بتواند این حمایتها را از قشر ضعیف کارگری خودش که حداقلبگیر هستند داشته باشد، به نظر من میتوان حداقل برای یک یا دو سال، تا زمانی که از این مرحله عبور کنیم و تولید ما دوباره به کار بیفتد و به قولی چرخ تولید بچرخد، شرایط را مدیریت کرد.
*یعنی از نظر شما در شرایط فعلی، سیاستهای حمایتی و کاهش مستقیم هزینههای زندگی حداقلبگیران میتواند نسبت به افزایش دوباره دستمزد، راهکار اجراییتری باشد؟
ببینید، رابطه کارگر و کارفرمایی از هر زمان دیگری شکنندهتر شده است. اگر بخواهیم باز هم چیزی را به این رابطه تحمیل کنیم، این رابطه را از بین میبریم. اما میتوانیم واقعاً یکسری امکانات و کالاهای عمومی را با حداقل هزینه برای این افراد در نظر بگیریم.
برای قشر حداقلبگیر، از استخر گرفته تا مدرسه، بلیت قطار، بلیت اتوبوس، هزینه سفر و حتی نانوایی، میتوان حمایتهایی در نظر گرفت. واقعاً میشود راهکارهایی غیر از افزایش دستمزد در نظر گرفت.