اقتصاد۲۴- دولت چهاردهم در دومین سال فعالیت خود، بخش مهمی از زمان خود را در سایه تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و در نهایت جنگ سپری کرده است؛ با این حال دستکم در حوزه زنان تلاش کرده است وعدههای انتخاباتی را به اقدام اجرایی و عملیاتی نزدیک کند.
از حضور چهار زن در سطح عالی دولت تا افزایش حضور زنان در سطوح مختلف مدیریتی، حمایت از اشتغال و تسهیل دریافت تسهیلات برای زنان سرپرست خانوار، توجه به کسبوکارهای زنان، تلاش برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان و تغییر ادبیات دولت در موضوع حجاب و تاکید بر پرهیز از برخوردهای سلبی و انتظامی با زنان مجموعه اقدامات و رویکردهایی است که در کارنامه دولت دیده میشود. البته همچنان بسیاری از پروندههای باز روی میز دولت قرار دارد؛ از جمله لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که پس از اختلاف بر سر تغییرات مجلس هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و موضوع گواهینامه موتورسیکلت که با وجود طی شدن بخشی از مسیر قانونی، اجرای عملی آن همچنان نیازمند هماهنگی دستگاههای مربوط است.
دولت چهاردهم از همان روزهای نخست با افزایش سهم زنان در میز هیات دولت نشان داد که دستکم در شروع ماجرا با دولتهای دیگر تفاوت دارد. از مرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ برای نخستینبار چهار زن در ترکیب هیات دولت حضور پیدا کردند؛ فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی، شینا انصاری در ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، زهرا بهروزآذر در معاونت امور زنان و خانواده و فاطمه مهاجرانی در جایگاه سخنگویی دولت.
فرزانه صادق پس از مرضیه وحیددستجردی دومین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران بود. او پشت میز وزارتخانهای قرار گرفت که حوزه فعالیتش نه فقط حملونقل و راه که مسکن، شهرسازی و زیرساختهای کشور را هم شامل میشود آن هم در شرایطی که تاکنون انتخاب بیشتر زنان در ردههای مدیریتی، مربوط به حوزههای اجتماعی بود. حکم مسعود پزشکیان برای فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت هم، حکم متفاوتی نسبت به دولتهای گذشته بود، چراکه چنین سمتی تا پیش از این در اختیار مردان قرار میگرفت. همزمان با این انتصابها دو زن دیگر هم با حکم رییس دولت در ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهور قرار گرفتند؛ شینا انصاری و زهرا بهروزآذر. مسعود پزشکیان در بیانیه ششم تیر خود در سال ۱۴۰۳ تاکید کرده بود که «باور دارم که حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیمگیری، حق آنها و ضرورتی برای پیشرفت کشور است. هدف من افزایش سهم زنان در مناصب مدیریتی کشور بر اساس شایستهسالاری و عدالت است.
من حق انتخاب شدن زنان در مناصب سیاسی را به رسمیت میشناسم و جایگاه امور زنان را در ساختار دولت ارتقا خواهم داد. من به رسمیت شناختن حق انتخاب شدن و تسری شمول رجل سیاسی به زنان را دوشادوش خودشان پیگیری میکنم.» دولت چهاردهم پس از به قدرت رسیدن در فاصله کوتاهی تلاش کرد حضور زنان را به کابینه محدود نکند و آنها را در مناصب مدیریتی دیگری به کار گرفت. آنطور که زهرا بهروزآذر گزارش داده است: «در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ مدیر ارشد زن در دولت مشغول فعالیت هستند» که در میان آنها ۲۳ زن در جایگاه فرماندار و ۲۱۸ زن در سمت مدیرکل قرار گرفتهاند و رییسجمهور برای ۲۱ زن حکم مستقیم صادر کرده است. آمار نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، اما کمی متفاوت است.
او با اشاره به افزایش حضور زنان در سطوح مختلف مدیریت و تصمیمگیری کشور تاکید دارد که حدود ۱۵ درصد اعضای کابینه دولت چهاردهم را زنان تشکیل میدهند و حدود ۵۷۰۰ زن در سطوح مختلف مدیریتی مشغول به فعالیت هستند. «حدود ۶۴ معاون وزیر و همتراز معاون وزیر و حدود ۵۷۰ مدیر ارشد زن در دولت فعالیت میکنند.» رییس دولت چهاردهم نگاه خود به حضور زنان در جامعه را به همین آمار و حکمها محدود نکرده و نگاه ویژهتری در این باره دارد. او چند روز پیش در واکنش به بنر جشنواره شهید رجایی که تصویری از زنان در آن نبود، گفت: «پنجاه درصد [جامعه]در این تصویر نیست؛ این تصویر غلط است. زنان دوشادوش همه ایستادهاند، تلاش کردهاند، ساختهاند و امید آفریدهاند.»
گشت ارشاد از دهه هشتاد در خیابانهای ایران حضور داشت و تنشهای زیادی را به وجود آورده بود، اما از شهریور ۱۴۰۱ و پس از جان باختن مهسا امینی وارد مسیر دیگری شد. کشور تا مرز بحران رفت و پس از آن هم دولت سیزدهم با رویکردی مشابه و چه بسا شدیدتر از قبل، برخورد با زنان را در پیش گرفت از جریمه و توقیف خودرو تا برخوردهای سلبی که آن روزها در خیابان به چشم همه میآمد و حالا تصاویر آن در جستوجوهای مجازی موجود است.
بیشتر بخوانید:عکس / عقب نشینی یوسف پزشکیان از اظهارات اخیر خود
مسعود پزشکیان، اما همان زمان که نامزد ریاستجمهوری شد در یکی از مناظرههای تلویزیونی این روند را مورد نقد قرار داد و گفت: «نوع برخورد ما با زنان و دخترانی که پوشش و لباس آنها با آنچه ما فکر میکنیم فرق میکند، چگونه است. واقعیت گشت ارشاد و این موضوعات برازنده جامعه اسلامی نیست و وقتی از بیرون به ما نگاه میکنند، سخنانی که از کرامت و انسانیت میگوییم را از ما نمیپرسند. کاری ندارد که میتوانیم از مردم بپرسیم که آنچه ما میگوییم را قبول دارند یا نه.» او در حالی که سعید جلیلی خود را مدافع طرح نور اعلام میکرد، گفته بود که مخالف سرسخت طرحهای اینچنینی است. نگاه او در سخنان سخنگوی دولت نیز ادامه پیدا کرد. فاطمه مهاجرانی ۵ آذر همان سال یعنی چند ماه پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری درباره گشت ارشاد و نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی گفت: «موضوعات فرهنگی را نمیتوانیم در بستر و فضای امنیتی حل کنیم.» او در همان اظهارات افزود: «حتی اگر گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد، اما عملا اتفاقی نمیافتد.» او تاکید کرد تبدیل موضوعات فرهنگی و اجتماعی به موضوع امنیتی، هزینه اجتماعی ایجاد میکند. مهاجرانی در جای دیگر گفته بود: «موضوعات هنجاری را نمیتوان با ضرب و زور جا انداخت، بلکه باید از دریچه مناسب آن وارد شد.»
مدتی قبل مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب را بدون در نظر گرفتن سخنان کارشناسان مبنی بر تنشزا بودن آن به تصویب رساند و مهر ۱۴۰۳ هم لایحه در شورای نگهبان تایید شد در حالی که پزشکیان آن را قابل اجرا نمیدانست و در نهایت ابلاغ آن بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد. حجتالاسلام انصاری، معاون حقوقی ریاستجمهوری هم اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. بعدتر، در ۱۸ دی ۱۴۰۳، سخنگوی دولت درباره تعویق اجرای قانون عفاف و حجاب گفت برخی بندهای قانون میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد و با ملاحظات و به تعبیر او با «خردمندی» اجرای آن به تعویق افتاده است. «درباره قانون حجاب و عفاف، نظر نهادها از نظر شخصی اولی است. دو بار این قانون در نهادهای ذیربط به تعویق افتاده است. برخی مفاد این قانون خیلی تبعات اجتماعی سنگینی میتوانست داشته باشد.
حجاب امری تربیتی است. زنان ایرانی به زیست عفیفانه پایبند هستند. در خصوص بررسی مجدد قانون عفاف و حجاب، چیز جدیدی در دستور کار نیست. البته اقدامات کارشناسی در معاونت حقوقی انجام شده ولی تا رسیدن به قانون جدید زمان میبرد.» هر چند بسیاری معتقدند که کنشگری زنان در این باره موثر افتاده و باعث عقبنشینی در این باره شده است، اما نمیتوان این نکته را از نظر دور داشت که این کنشگریها از سال ۱۴۰۱ وجود داشت، اما در کنار آن خیابان و زندگی روزمره زنان تنشهای زیادی را تجربه میکرد.
البته مساله هنوز حل نشده است و همچنان در کنار گروههای تندرویی که خواستار برخوردهای سلبی با مقوله پوشش و حجاب زنان هستند، برخی اعضای هیات دولت هم از لزوم گفتوگو و اقناع در این باره سخن میگویند، اما تا همین جای کار همانطور که جامعه امروز نسبت به گذشته تغییر کرده، رویکرد دولت در این باره هم نسبت به دولتهای پیش تغییر کرده است. نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت رییسجمهور در امور زنان و خانواده هم به تازگی این توضیحات را درباره رویکرد دولت نسبت به زنان ارایه کرده است: «تاکید دولت بر گفتوگو و شنیدن صداهای مختلف است و قرار نیست تصمیمها از بالا برای گروههای مختلف جامعه گرفته شود؛ معاونت امور زنان و خانواده نیز تلاش کرده است مسائل زنان را با توجه به تفاوت شرایط و نیازهای آنان دنبال کند. مساله یک دختر دانشجو با یک زن سرپرست خانوار متفاوت است؛ همانطور که مسائل یک مادر شاغل با یک زن روستایی، زن دارای معلولیت یا زن کارآفرین یکسان نیست و باید برای هر یک از این گروهها متناسب با مسائل و شرایطشان سیاستگذاری شود.»
دستکم آنطور که از گفتههای معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بر میآید، دولت در زمینه تحصیل، اقتصاد و اشتغال زنان هم قدمهایی برداشته است. زهرا بهروزآذر، خرداد ۱۴۰۵ از اختصاص ۵۸ همت از بسته ۶۰ همتی تسهیلات تکلیفی اشتغال به موضوع اشتغال زنان خبر داد و گفت که برای زنان سرپرست خانوار دهکهای یک تا پنج که با مشکل ضمانت بانکی مواجهند، دولت امکان ضمانت تسهیلات را فراهم میکند. او حدود دو ماه پس از اعلام این خبر از افزایش سقف وام برای زنان دهکهای یک تا پنج خبر داد که برای دریافت وام نیاز به ضامن داشتند، اما توانایی پیدا کردن ضامن را نداشتند. «پیش از این با تلاشی که در دولت قبل انجام شده بود، برای زنانی که در دهکهای یک تا پنج قرار داشتند، در صورتی که برای دریافت وام نیاز به ضامن داشتند، اما توانایی پیدا کردن ضامن را نداشتند، ضمانت انجام میشد. سقف این وام پایین بود، بنابراین ما این پیشنهاد را به کمیسیون اقتصادی دولت بردیم و در هیات دولت به تصویب رسید که سقف وام تا میزان سقفی که شورای عالی اشتغال هر سال تصویب میکند، افزایش پیدا کند.»
آخرین آمار زهرا بهروزآذر در نشست مربوط به سالنامه آماری زنان، هم حاکی از آن است که بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها دختر هستند و بیش از ۵۲ درصد افرادی که در دانشگاهها تحصیل میکنند، زن هستند. او چنین وضعیتی را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای کشور دانست و همزمان تاکید کرد که بررسی رشتههای تحصیلی همچنان نشان از شکاف جنسیتی واضح میان زنان و مردان در پذیرش و حضور در برخی رشتههای دانشگاهی دارد. «در رشتههای فنی و مهندسی شکاف جدی داریم.
بیشتر بخوانید:پزشکیان به قرقیزستان رفت؛ در بیشکک چه خبر است؟
بر اساس آمار، سال گذشته حدود ۴۳ هزار نفر از دختران به علوم پایه وارد شدهاند و حدود ۶۶ هزار نفر پسر بودهاند، اما در رشتههای فنی و مهندسی خیلی شکاف داریم. سوال مهم این است که چه اتفاقی میافتد که یک رشته مردانه تلقی میشود و چه باورهایی باعث میشود زنان، بهویژه در رشتههایی مانند علوم کامپیوتر و برق کمتر وارد شوند و رشتههای دیگری را انتخاب کنند.» او معتقد است که این رشتهها، در همه دنیا با شکاف جنسیتی مواجه هستند، اما با این حال، این شکاف در ایران جدیتر است. معاون زنان ریاستجمهوری به واسطه همین موضوعات نامهنگاریهایی را با وزرای مربوطه آغاز کرده است تا فرآیند پذیرش این رشتهها بررسی شود.
گواهینامه موتورسیکلت موضوع دیگری است که سالها دغدغه بخشی از جامعه زنان بود به ویژه در تهران و با حجم ترافیکی که روز به روز بیشتر میشود. پلیس راهور با استناد بر تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معتقد بود که قانونگذار اجازه صدور گواهینامه را صرفا محدود به آقایان کرده آن هم در شرایطی که تحلیلهای علمی حقوقی بر این پایه استوار است که طبق اصل اباحه، هر فعلی که در قانون جرمانگاری نشده باشد، مجاز است و رانندگی زنان با رعایت موازین، در هیچ کدام از قوانین کیفری ایران به عنوان «جرم» شناخته نشده است.
دولت چهاردهم با همین تفسیر از همان ابتدا قدمهایی برای حل این سوءتفاهم برداشت و سرانجام هشتمین روز دی سال گذشته گواهینامه موتورسیکلت زنان در جلسه هیات وزیران به تصویب هیات دولت رسید، با این حال این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است. زهرا بهروزآذر در خرداد ماه اعلام کرد که هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست و تمامی تشریفات صدور گواهینامه موتورسواری زنان انجام شده است. او وعده داد که کمتر از یک ماه دیگر گواهینامه موتورسواری برای زنان صادر میشود. فاطمه مهاجرانی هم در آستانه روز خبرنگار در پاسخ به سوالی در این باره گفت که فرآیند کار برای صدور «گواهینامه موتورسیکلت زنان» در حال طی شدن است و اتود اولیه آماده شده است. با وجود این سخنان، اما همچنان این موضوع معطل مانده تا جایی که صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس هم نسبت به تعلل در آن انتقاده کرده و گفته است: «تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مساله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاحطلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید.
زنی که برای رفتوآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده میکند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد.» پس از این سخنان رییس فراکسیون زنان و خانواده، مجلس قول داد که این موضوع را پیگیری کند. نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده هم در تازهترین سخنان خود در این باره گفته است: «مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دولت به تصویب رسیده و پلیس راهور مسوول آموزش و صدور گواهینامه شده است. وزارت کشور، معاونت حقوقی دولت و معاونت امور زنان هم در این موضوع هماهنگ هستند و معاونت امور زنان پیگیر تسریع در اجرای این مصوبه است. موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یک مطالبه واقعی است و با توجه به حضور زنان موتورسوار در سطح جامعه، تعیین تکلیف وضعیت قانونی، آموزشی و بیمهای آنان ضروری است.» اگرچه این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما دولت چهاردهم در هر حال مسالهای را که سالها در حد اختلافنظرهای حقوقی و اجتماعی باقی مانده بود، وارد مرحله تصمیمگیری و اجرا کرد؛ حقی که در یکی، دو سال اخیر نیز زنان برای بازپسگیری آن، دست به کار شده بودند، اما همواره مخالفانی داشته است.
پرونده دولت چهاردهم در بخش حوزه حقوقی و موضوع خشونت علیه زنان پیچیدهتر است. سخن از لایحهای است که بیش از یک دهه درباره منع خشونت علیه زنان نوشته شده، نام و مفاد آن در دولتهای مختلف دستخوش تغییر شده است، بنابراین دولت چهاردهم در یکی از نخستین اقدامات خود موضوع درخواست استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به دلیل تغییرات اساسی در ساختار و ماهیت آن مطرح کرد. بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری همان ابتدا در این باره گفت: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلا با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.»
این لایحه که سالهای گذشته با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شده بود، در کمیسیون اجتماعی به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر نام یافت؛ تغییری که نشانهای از دور شدن لایحه از هدف اصلیاش یعنی «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» بود.
او در دی ماه سال گذشته از پیگیری دولت برای اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان خبر داد و گفت: «متنی که در مجلس تهیه شده بود برخی نگرانیها را که در آن داشتیم که آن پیشگیریهای لازم به لحاظ فرهنگی و قانونی در آن تضعیف شده بود، لذا جلسات مذاکرات خود را برای اصلاح آن شروع کردیم.» با وجود این هنوز هیچ خبری از بررسیها از این لایحه نیست آن هم در شرایطی که همچنان زنان توسط پدر، برادر، همسر، همسرسابق یا نامزد خود کشته میشوند، بنابراین لازم است دولت این وعده را به یک برنامه مشخص با زمانبندی و خروجی روشن تبدیل کند تا جامعه زنان سالها بعد بتواند به عنوان میراث از آن یاد کند.
دولت پزشکیان در حوزه زنان توانسته «شروع متفاوتی» را رقم بزند، اما برخی پروندهها برای رسیدن به نقطه پایان هنوز نیازمند گامهای دیگری هستند. مسیر طی شده را نمیتوان نادیده گرفت؛ همانطور که نمیتوان پروندههای نیمهتمام را تمام شده اعلام کرد. در شرایطی که کشور در این دو سال با بحرانها و جنگ دستوپنجه نرم کرده، تثبیت حضور زنان در ساختار اجرایی و استمرار پیگیری مسائل اجتماعی و اقتصادی آنان، خبرهایی مثبت است مخصوصا اگر نتایج ملموسی را هم در حوزه زنان به همراه داشته باشد.
گام بعدی دولت هم همین است؛ تبدیل حضور زنان به اثرگذاری، تبدیل حمایتها به نتیجه و تبدیل سیاستهای اعلام شده به تغییرهایی که زنان بتوانند آنها را نه فقط به صورت شعار و وعده که به صورت ملموس در زندگی روزمره خود تجربه کنند. مرور عملکرد دولت چهاردهم در حوزه زنان، روایت کارنامهای شکست خورده یا بینقص نیست؛ تصویر دولتی است که در شرایطی دشوار برای عملی کردن وعدهها تلاش کرده است.