اقتصاد۲۴- سالهاست بر سر ضرورت توسعه میدانهای نفتی و ملاحظات زیستمحیطی اختلاف نظر وجود دارد. میدان نفتی سهراب واقع در مخزن یک تالاب هورالعظیم خوزستان، یکی از میدانهای پرمناقشه است که سالها از دریافت مجوز محیطزیستی بازمانده بود تا اینکه چند هفته قبل در نهایت ناباوریِ فعالان محیط زیست، توانست مجوز توسعه و بهرهبرداری از سازمان حفاظت محیط زیست را بگیرد.
میدان نفتی سهراب که از سه هفته پیش به سرخط اخبار بازگشته، بدون رفع نگرانیهای محیطزیستی با تغییر دولت توانست مجوز توسعه بگیرد. بر اساس مطالعات، قرار است طی یک دوره هفتساله روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه نفت از این میدن نفتی برداشت شود و قرارداد توسعه آن نیز به مدت ۲۰ سال تعریف شده است.
درباره سابقه بررسی پروژه نفتی سهراب لازم است بدانید نخستین گزارش ارزیابی زیستمحیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب در آذرماه سال ۱۴۰۰ از سوی شرکت سرمایهگذار یعنی شرکت داناانرژی به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد؛ هرچند پیش از آن تحرکاتی برای ساخت محوطههای سرچاهی و حفاری چاه آن هم بدون مجوزهای قانونی انجام شده بود. طرح توسعه میدان نفتی سهراب به شرکت انرژی دانا برای یک دوره ۲۰ساله به عنوان سرمایهگذار، مجری و بهرهبردار از سوی وزارت نفت واگذار شده است. بر اساس مطالعات، قرار بوده طی یک بازه هفتساله روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه نفت خام از ۲۲ حلقه چاه برداشت شود.
محدوده میدان نفتی سهراب نیز حدود ۲۱ هزارو ۸۶۶ هکتار عنوان شده است. بعد از سالها کشوقوس، ۲۸ مردادماه امسال، مجری طرح توسعه میدان نفتی سهراب از صدور مجوز زیستمحیطی طرح توسعه و بهرهبرداری از میدان نفتی سهراب از سوی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد. پیرو این خبر، صفحه اینستاگرام شرکت داناانرژی به عنوان سرمایهگذار میدان نفتی سهراب، عکسی را منتشر کرد که نشانگر حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این شرکت و تأییدی قطعی بر صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب بود. گرچه این پست و عکس فقط دقایقی پس از انتشار از صفحه این شرکت حذف شد.
همچنین در سوم شهریورماه امسال، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سفر به خوزستان از میدان نفتی سهراب بازدید کرد، اما در همین روز دبیر شبکه تشکلهای محیطزیستی خوزستان با اعلام مخالفت شبکه تشکلهای محیطزیستی این استان با توسعه میدان نفتی سهراب در هورالعظیم، نسبت به تبعات اجرای این پروژه در قلب تالاب هشدار داد. همچنین هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان، در ۱۳ شهریور امسال در نامه مفصل و دقیقی به مسعود پزشکیان خواستار بازنگری در طرح توسعه میدان نفتی سهراب شد. «شرق» برای روشنشدن ابعاد پنهان این ماجرا به سراغ «ایرج حشمتی» که از مردادماه سال ۱۴۰۱ تا شهریورماه سال ۱۴۰۳ مسئولیت معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و همچنین در این دوره مسئولیت کمیته ارزیابی نیز با او بود، رفت و گفتوگو کرد.
ایرج حشمتی، معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول وقت کمیته ارزیابی محیطزیستی در گفتوگوی تفصیلی با «شرق»، مهمترین نگرانی درباره میدان سهراب را موقعیت آن در محدوده مخزن شماره یک هورالعظیم میداند؛ بخشی که به گفته او، همچنان دارای پهنه آبی و یک اکوسیستم پویاست. او تأکید میکند: «اگر این بخش از هورالعظیم آسیب ببیند، در واقع یکی از بخشهای مهم این مجموعه تالابی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، سازمان حفاظت محیط زیست در گذشته تلاش کرده بود پیش از صدور مجوز، مجموعهای از مطالعات و شروط را از سرمایهگذار مطالبه کند».
شاکری، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست، چند روز پیش ادعا کرد در فرایند بازنگری و بررسیهای تخصصی، طرح اولیه که استقرار ۲۳ پد سرچاهی را پیشبینی کرده بود، به هشت پد کاهش یافت و مساحت پیشنهادی برای استقرار پدها نیز از ۶۹ هکتار به حدود ۱۸ هکتار کاهش پیدا کرد. شاید برایتان جالب باشد بدانید کاهش تعداد پدها و مساحت تحت تخریب، موضوع تازهای نیست و از سه سال قبل مطرح شده بود، اما سازمان محیط زیست حالا این موضوع را به عنوان دستاورد جدید خود میداند. برای اطمینان در این مورد از حشمتی، معاون اسبق سازمان محیط زیست هم سؤال شد. او با اشاره به اینکه در طول فرایند بررسی، نسخههای متعددی از گزارش ارزیابی زیستمحیطی برای میدان نفتی سهراب ارائه شده، توضیح میدهد: «در یکی از آخرین نسخههای گزارش که در آذرماه ۱۴۰۲ ارائه شد، سرمایهگذار برای کاهش آثار زیستمحیطی، تعداد پدهای پروژه را از ۲۲ پد به شش پد کاهش داده بود.
در مقابل، قرار بود در هر پد بهجای یک چاه، حداقل دو و حداکثر چهار حلقه چاه ساخته شود. بر اساس همین طراحی، سطح تخریب زیستگاه از حدود ۶۹ هکتار به ۱۸ هکتار کاهش مییافت». او اضافه میکند: «کاهش تعداد پدها و سطح تخریب در نسخههای جدید طرح، اقدامی مثبت بود، اما به معنی کاهش همه ریسکهای محیطزیستی نیست». به گفته او، نزدیکی تأسیسات به پهنه آبی، بهبود و بازسازی و استفاده از دایک مرزی برای تردد تجهیزات سنگین، عبور خطوط انتقال نفت از مسیرهای حساس و نبود توان کافی در سازمان محیط زیست به منظور نظارت مستمر، همچنان از مهمترین نگرانیها درباره این پروژه نفتی است.
حشمتی کاهش سطح اشغال پروژه را اقدامی مثبت میداند، اما تأکید میکند محیط زیست فقط با معیار «مساحت» قابل ارزیابی نیست. او معتقد است وقتی تعداد فعالیتها در یک محدوده کوچک متمرکز شود، شدت فعالیت و در نتیجه شدت ریسک نیز افزایش پیدا میکند. به گفته معاون اسبق سازمان محیط زیست، یکی از نگرانیهای اصلی سازمان در دوره مسئولیش این بود که پدهای جدید روی دایک مرزی و در نزدیکی پهنه آبی قرار بگیرند:
بیشتر بخوانید:دریای آرال واقعاً دوباره جان گرفته است؟/ پشت پرده بازگشت آب و احیای یک فاجعه محیطزیستی
«اگر چند حلقه چاه و فعالیتهای حفاری در یک محدوده متمرکز شوند، وقوع هر حادثه میتواند آثار زیانبار بیشتری بر اکوسیستم این تالاب دستخورده داشته باشد. از سوی دیگر، پیشنهاد شده بود برای انتقال نفت، آب و گاز از یک سیستم انتقال سهفازی استفاده شود و مواد از طریق خطوط انتقال به خارج از تالاب منتقل شوند تا فرآورش در خارج از تالاب انجام شود، اما عبور چهار خط جمعآوری نفت و تجمیع در یک خط انتقال ۵۴کیلومتری خود با تحمل فشار مضاعف سیال یک ریسک پرمخاطره است».
خبر صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب تاکنون انتقادات بسیاری را متوجه مقامات سازمان حفاظت محیط زیست از جمله معاونت محیط زیست انسانی و معاونت محیط زیست دریایی این سازمان کرده است. به دنبال مخالفت فعالان محیط زیست خوزستان با صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب در مخزن یک تالاب هورالعظیم، مرجان شاکری، مدیرکل دفتر ارزیابی محیطزیستی سازمان هم در سوم شهریورماه امسال با انتشار پیامی ویدئویی ادعا کرد در سال ۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی، برای استقرار دو پد سرچاهی در محدوده تالاب هورالعظیم مجوز صادر شده بود، در حالی که در سال ۱۴۰۳ مقامات سازمان محیط زیست تأکید کرده بودند این دو پد بدون مجوز و از قبل توسط شرکت سرمایهگذار میدان نفتی سهراب یعنی داناانرژی ساخته شده بوده و برای همین سازمان محیط زیست در سال ۱۴۰۲ جریمهای برای این شرکت تعریف کرده بود.
دراینباره معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش «شرق» با اشاره به سابقه فعالیت در میدان نفتی سهراب میگوید: «دو پد موصوفی از دهه ۸۰ در این منطقه وجود داشته و دو حلقه چاه اشارهشده نیز از ابتدای دهه ۹۰ شروع شده و در سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده بود. این دو حلقه چاه آماده بهرهبرداری بودند، اما در آن زمان بهرهبرداری از آنها آغاز نشده بود».
او ادامه میدهد: «در مقطعی وزارت نفت درخواست کرده بود نفت این دو چاه از طریق یک خط لوله هشتاینچی به طول حدود ۴۷ کیلومتر به کلاستر شمالی میدان نفتی آزادگان جنوبی منتقل شود تا فرآورش در آن منطقه انجام گیرد. در سال ۱۴۰۲ در بررسیهای انجامشده مشخص شد این دو پد و دو حلقه چاه بدون دریافت مجوز زیستمحیطی ساخته شدهاند و سازمان حفاظت محیط زیست این اقدام را با استناد به قانون حفاظت از تالابها و آییننامههای اجرایی آن، مصداق تخریب و تخلف تلقی کرد و با ارزیابی خسارات انجامشده مبتنی بر قوانین توسط دفتر حفاظت تالابها به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان محاسبه کرد که با نامه رسمی وزارت نفت برای پرداخت مورد پذیرش قرار گرفت. تا زمان حضورم در سازمان محیط زیست این مبلغ به صندوق ملی محیط زیست پرداخت نشده بود و در حال حاضر هم اطلاعی ندارم که آیا پرداخت شد یا خیر».
یکی از نکات مهمی که حشمتی در این گفتوگو مطرح میکند، به سابقه منفی فعالیت وزارت نفت در سایر میادین نفتی خوزستان بازمیگردد: «در دوره مسئولیت این شخص، تعداد چاههای احداثشده در میدانهای آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی با تعداد چاههایی که برای آنها مجوز زیستمحیطی صادر شده بود، تطابق نداشت». به گفته حشمتی، مدیرکل وقت محیط زیست خوزستان گزارشی تهیه کرده بود که نشان میداد تعداد چاههای ساختهشده بیشتر از تعداد چاههای دارای مجوز بوده است: «همین موضوع باعث شد سازمان محیط زیست در بررسی طرح میدان نفتی سهراب از وزارت نفت بخواهد تعداد دقیق چاههای ساخته شده در این مجموعهها و وضعیت مدیریت و پایش آنها را مشخص کند».
همین تخلفات وزارت نفت منجر شد تا در سال ۱۴۰۲ سازمان محیط زیست، انجام مطالعات ارزیابی استراتژیک زیستمحیطی (SEA) در منطقه غرب کارون را بهعنوان پیششرط صدور مجوز طرح توسعه میدان نفتی سهراب مطرح کند. محیط زیست میخواست پیش از توسعه فعالیتهای نفتی جدید در منطقه غرب کارون، بفهمد اولا وضعیت کنونی فعالیتهای نفتی و آسیبهای زیستمحیطی ناشی از آنها چگونه است و ثانیا بداند که سیمای فعالیتهای نفتی این محدوده در پنج یا ۱۰ سال آینده چگونه خواهد بود. آیا این مطالعه انجام شده یا خیر؟ نمیدانیم، اما در هیچکجا ردی از آن پیدا نیست.
نگرانیها متعدد است. در ادامه گفتوگو با معاون اسبق سازمان محیط زیست، یکی دیگر از نگرانیهای او، استفاده از دایک مرزی و بهسازی آن بهعنوان مسیر عبور ماشینآلات و تجهیزات سنگین پروژه است: «کارکردهای این دایک در اصل برای جلوگیری از سیلاب و همچنین تردد مرزبانی ایجاد شده است و اکنون مشخص نیست بهسازی آن در چه مساحتی است و تردد مستمر دکلهای حفاری و ماشینآلات سنگین چه اثری بر پایداری آن خواهد داشت. اگر روی این مسیر فرونشست، شکستگی یا حادثهای اتفاق بیفتد، باید مشخص باشد که عملیات اضطراری چگونه انجام خواهد شد؛ زیرا ظاهرا جاده اختصاصی دیگری برای این عملیات پیشبینی نشده است». به گفته او، قرار نیست پروژه صرفا برای یک یا دو سال فعالیت کند و اگر دوره برداشت هفتساله باشد، باید احتمال وقوع حادثه در تمام این دوره و حتی آثار بلندمدت آن در نظر گرفته شود.
در چند سال گذشته استقرار پدهای سرچاهی خارج از محدوده تالاب هورالعظیم و حفاری مورب و زاویهدار جزء شروط سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز به میدان نفتی سهراب بود. در سال ۱۴۰۳ احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست که هنوز هم عهدهدار این مسئولیت است، گفته بود یکی از شرطهای مهم برای صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب، حفاری مورب است؛ اما این معاونت حالا در این زمینه کاملا سکوت کرده و سازمان محیط زیست دیگر حرفی از این شروط نمیزند. به نظر میرسد سازمان محیط زیست در حالی مجوز توسعه میدان نفتی سهراب را صادر کرده که شرکت داناانرژی همچنان در حفاری مورب ناتوان است و این به معنای عقبنشینی سازمان حفاظت محیط زیست از شروط گذشته خود است.
در این مورد، حشمتی میگوید: «اگر قرار باشد دکل در خارج از محدوده تالاب مستقر شود و چاه در عمق سه تا سههزارو ۵۰۰ متری به سمت مخزن نفت برسد، باید تجهیزات حفاری با توان حفاری بیش از چهار هزار متر استفاده شود که براساس اطلاعات من هنوز چنین دستگاه حفاریای در کشور وجود ندارد. شرکت داناانرژی هم در آن زمان اعلام کرده بود چنین فناوری و تجهیزات لازمی را در اختیار ندارد». او در عین حال میگوید: «فناوری حفاری جهتدار در دنیا وجود دارد، اما استفاده از آن به شرایط زمینشناسی، جنس خاک و شرایط فنی منطقه وابسته است و هر دکلی که امکان حفاری مورب داشته باشد، لزوما برای این منطقه مناسب نیست».
حدود دوسوم هورالعظیم در عراق و یکسوم آن در ایران قرار دارد. میدان نفتی سهراب یک میدان مشترک میان دو کشور است؛ به همین دلیل وزارت نفت و شرکت داناانرژی از سال ۱۴۰۰ با این گزاره که کشور عراق در حال برداشت از میدان نفتی مشترک در تالاب هورالعظیم است، سعی کردهاند سازمان محیط زیست را در مخمصه صدور مجوز قرار دهند، اما به نظر میرسد عراق نیز هنوز برداشت را شروع نکرده است. دراینباره معاون اسبق سازمان محیط زیست توضیح میدهد: «عراق با یک شرکت چینی قرارداد بسته و با سرعت در حال توسعه فعالیتهای نفتی در این منطقه است، اما سرعت فعالیت عراق نباید موجب شود ایران از ملاحظات محیطزیستی خود صرفنظر کند. به نظرم راهکار مناسب، استفاده از ظرفیت دیپلماسی محیط زیست است».
او هم با تأکید بر اینکه تصمیمگیری درباره توسعه میدان سهراب را نمیتوان بدون توجه به فعالیتهای نفتی در بخش عراقی هورالعظیم بررسی کرد، میگوید: «ایران میتوانست از ظرفیت کنوانسیون رامسر که دبیرخانه آن در ایران است، برای پیگیری حفاظت از هورالعظیم استفاده کند، اما نکرد». حشمتی با اشاره به عضویت عراق در کنوانسیون رامسر از سال ۲۰۱۸ میگوید: «ایران به دلیل جایگاه خود در این کنوانسیون، میتوانست از ظرفیتهای بینالمللی برای مذاکره با عراق درباره میدان مشترک استفاده کند. همچنین اگر هورالعظیم در فهرست تالابهای رامسر قرار میگرفت، امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای بینالمللی برای الزام طرفین به رعایت ملاحظات زیستمحیطی فراهم میشد».
حشمتی هشدار میدهد که توسعه بدون ملاحظات محیطزیستی در دو سوی مرز میتواند در نهایت به زیان ایران تمام شود؛ زیرا خشکشدن تالابها و افزایش کانونهای گردوغبار در عراق و ایران، با توجه به جهت حرکت گردوغبار، آثار بیشتری بر ایران خواهد داشت. به گفته او، تالاب تنها یک پهنه آبی نیست و خدمات اکوسیستمی آن ارزش اقتصادی درخور توجهی دارد. او معتقد است هنگام تصمیمگیری درباره توسعه نفتی باید ارزش خدمات اکوسیستمی تالاب نیز در کنار ارزش اقتصادی نفت محاسبه شود. از نظر او، کاهش سطح تالاب یا آسیب به عملکرد اکوسیستمی آن ممکن است در بلندمدت هزینههایی به کشور تحمیل کند که در محاسبات اولیه پروژه نفتی دیده نمیشود.
معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در پاسخ به این پرسش که اگر همچنان مسئول کمیته ارزیابی محیطزیستی بود، چه تصمیمی درباره میدان نفتی سهراب میگرفت؟ میگوید: «اگر براساس مصالح ملی و برداشت میدان نفتی مشترک با عراق مجوز صادر میشد، قطعا صدور مجوز سهراب باید مرحلهای میشد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که صدور مجوز کامل برای یک پروژه و فعالشدن همزمان تمام ظرفیتها، در صورت بروز مشکل، امکان کنترل و جمعآوری فعالیتها را دشوار میکند. در چنین پروژهای باید ابتدا یک مرحله محدود اجرا شود، آثار و پیامدهای آن مورد پایش قرار گیرد و سپس درباره مراحل بعدی تصمیمگیری شود».
حشمتی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به این پرسش که آیا در دوره تصدیگری بر معاونت محیط زیست انسانی جهت صدور مجوز تحت فشار بوده است یا نه؟ با تأکید بر اینکه هیچگاه ما تحت فشار قرار نگرفتیم که مجوز را صادر کنیم، میگوید که در دوره مسئولیتش، با وجود برگزاری جلسات متعدد و پرچالش با دستگاههای دولتی ازجمله وزارت نفت، برای صدور مجوز تحت فشار قرار نگرفته بود. او تأکید میکند که در جلسات، موضوع ناترازی انرژی و فعالیت عراق در میدان نفتی مشترک و برداشت نفت توسط آنها مطرح میشد، اما سازمان حفاظت محیط زیست همچنان اعلام میکرد که مطالعات ارائهشده برای اقناع کارشناسان کافی نیست.
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوز میدان نفتی سهراب را با اعمال الزامات و تمهیدات سختگیرانه زیستمحیطی، با هدف به حداقل رساندن آثار آن بر تالاب هورالعظیم صادر کرده است. اما سؤال مهم این است که سازمان حفاظت محیط زیست با چه امکاناتی قرار است بر اجرای چنین پروژهای نظارت کند؟
حشمتی پاسخ روشنی به این پرسش میدهد: «سازمان محیط زیست با وضعیت فعلی بودجه، نیروی انسانی و امکانات، توان نظارت مستمر بر چنین اکوسیستم حساسی را ندارد. حتی برای ورود به محدوده میدان سهراب باید از مرزبانی مجوز دریافت کنند که همین موضوع دشواری نظارت را نشان میدهد». به گفته او، برای چنین پروژهای باید یک تیم کامل و تخصصی در منطقه مستقر باشد تا بتواند بر عملیات حفاری، تردد ماشینآلات، احداث پدها، خطوط انتقال و سایر فعالیتها نظارت کند که در حال حاضر چنین گروه و امکانی برای سازمان محیط زیست وجود ندارد.
در ادامه این گفتوگو، ایرج حشمتی، معاون اسبق سازمان محیط زیست، بر ضرورت اختصاص اعتبار برای استفاده از مشاوران مستقل و انجام پایشهای مستمر تأکید میکند. او تجربه میدانهای آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی را نمونهای میداند که باید در مورد سهراب مرکز توجه قرار گیرد.
به گفته او، تجربه این میدانها نشان داده است که سازمان حفاظت محیط زیست از نظر امکانات، نیروی انسانی و چابکی اداری، ظرفیت کافی برای نظارت بر پروژههای بزرگ نفتی را ندارد. او تأکید میکند: «اگر قرار باشد در هورالعظیم چنین پروژهای اجرا شود، باید پیش از آغاز عملیات، ابزارهای کنترلی، اختیارات و منابع مالی لازم برای سازمان حفاظت محیط زیست فراهم شود».
حشمتی در نهایت یک پرسش مهم درباره آینده طرح میدان نفتی سهراب مطرح میکند: «قرارداد توسعه میدان برای ۲۰ سال تعریف شده است، اما مطالعات مفهومی، برداشت ۳۰ هزار بشکه نفت در روز را طی یک دوره هفتساله پیشبینی کردهاند؛ بنابراین مشخص نیست ۱۸ هکتار فعلی که برای پروژه در نظر گرفته شده، تمام نیاز توسعه میدان سهراب در طول ۲۰ سال است یا اینکه این مرحله نخست توسعه محسوب میشود و پس از چند سال، درخواستهای جدیدی برای توسعه بخشهای دیگر میدان مطرح خواهد شد». او تأکید میکند که پیش از هر تصمیمی باید برنامه بلندمدت میدان نفتی سهراب، تعداد نهایی چاهها، میزان برداشت، نحوه تأمین و مصرف آب، مسیر خطوط انتقال، آثار محیطزیستی و سازوکار نظارت مشخص باشد.
حرف اصلی حشمتی در این گفتوگو، ضرورت نگاه بلندمدت به هورالعظیم است؛ تالابی که به اعتقاد او نمیتوان ارزش آن را صرفا با مساحت زمین اشغالشده توسط پروژه یا میزان نفت قابل استحصال سنجید. او معتقد است کاهش تعداد پدها و سطح تخریب، استفاده از فناوریهای جدید و انتقال فرآورش به خارج از تالاب میتواند بخشی از آثار پروژه را کاهش دهد، اما این اقدامات بهتنهایی برای رفع تمام نگرانیها کافی نیست.
از نگاه معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در کنار توسعه نفتی باید ریسک خطوط انتقال، تردد ماشینآلات سنگین روی دایک، احتمال آلودگی، توان واقعی نظارت سازمان، فعالیت نفتی عراق و آینده ۲۰ساله میدان نفتی سهراب نیز در نظر گرفته شود. حشمتی همچنین تأکید میکند که بخش درخور توجهی از ملاحظاتی که در بررسیهای زیستمحیطی طرح مطرح شده، حاصل کار کارشناسان دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره مسئولیتش بوده است.
به گفته او، اکنون نیز باید مشخص شود که مطالعات جدید و استفاده از ظرفیت دانشگاهها که سازمان محیط زیست بر آن تأکید دارد، چه تغییراتی در ارزیابی پروژه ایجاد کرده و آیا نگرانیهایی که معاونت محیط زیست دریایی و دفتر حفاظت و احیای تالابها در زمان بررسی اولیه نسبت به طرح داشتند، واقعا برطرف شده است یا خیر؟
خبرنگار «شرق» سعی کرد در این گزارش اظهارات مقامات سازمان محیط زیست را هم بیاورد، اما امکان مصاحبه میسر نشد. با این حال، مرجان شاکری، مدیرکل دفتر ارزیابی، شب پیش از انتشار گزارش وعده داد پس از چاپ گزارش پیشرو، به پرسشها پاسخ بدهد و ابهامات را مرتفع کند.