اقتصاد۲۴- افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال جاری با هدف ترمیم بخشی از قدرت خرید از دسترفته خانوارهای کارگری انجام شد؛ اما تداوم رشد قیمتها و افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر بحث ضرورت بازنگری در دستمزد را مطرح کرده است. آمارهای رسمی نشان میدهد بخش عمدهای از فشار تورمی بر دوش هزینههایی قرار دارد که سهم بالایی در سبد معیشت کارگران دارند؛ بهویژه خوراک و مسکن.
بر اساس بررسی روند تغییرات دستمزد و تورم در یک دهه گذشته، حداقل مزد کارگران از سال ۱۳۹۵ تا امروز در مجموع حدود ۱۹۰۲ درصد افزایش یافته و از ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین بازه، شاخص تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد رشد کرده است.
اگرچه مقایسه این دو عدد در نگاه نخست میتواند از حرکت تقریباً همزمان دستمزد و تورم حکایت داشته باشد، اما جزئیات سبد هزینه خانوارهای کارگری تصویر متفاوتی را نشان میدهد. زیرا اقلامی که بیشترین سهم را در هزینههای زندگی کارگران دارند، در بسیاری موارد با سرعتی بالاتر از تورم عمومی افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
خوراک و مسکن؛ دو کانون اصلی فشار بر کارگران
در محاسبات مربوط به مزد و هزینه زندگی، معمولاً دهک چهارم درآمدی بهعنوان گروه نزدیکتر به وضعیت خانوارهای کارگری در نظر گرفته میشود. در این دهک، حدود ۳۹ درصد از هزینههای خانوار به خوراکیها و آشامیدنیها اختصاص دارد و مسکن نیز حدود ۳۴ درصد از هزینهها را به خود اختصاص میدهد.
به این ترتیب، نزدیک به سهچهارم هزینههای خانوارهای این گروه به دو بخش خوراک و مسکن مربوط است؛ دو حوزهای که طی سالهای گذشته رشد قیمت آنها از بسیاری دیگر از اجزای شاخص تورم پیشی گرفته است.
در حالی که تورم عمومی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش داشته، رشد قیمت گروه خوراکی و آشامیدنی در این مدت به حدود ۳۷۴۵ درصد رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر نرخ رشد تورم عمومی محسوب میشود.
از سوی دیگر، افزایش بیش از ۴۰ برابری قیمت مسکن از میانه دهه ۹۰، هزینه تأمین سرپناه را به یکی از جدیترین چالشهای معیشتی مزدبگیران تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:حقوق ۲۲ میلیونی زیر بار اجاره ۳۰ میلیونی؛ آیا حقوق کارگران ترمیم میشود؟
به بیان دیگر، خانوارهای کارگری بخش عمدهای از درآمد خود را صرف هزینههایی میکنند که نرخ رشد آنها در سالهای گذشته از تورم عمومی بالاتر بوده است؛ موضوعی که باعث شده افزایش دستمزد، حتی در صورت همپایی ظاهری با شاخص تورم، نتواند بهطور کامل قدرت خرید از دسترفته را جبران کند.
موضوع فاصله دستمزد و هزینه زندگی، از منظر قانونی نیز محل بحث است. بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید به اندازهای تعیین شود که بتواند هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند.
محاسبه «سبد معیشت» نیز از اوایل دهه ۹۰ و با پیگیری تشکلهای کارگری، به یکی از محورهای مذاکرات مزدی تبدیل شد. با این حال، منتقدان معتقدند رقمی که در کمیتههای تخصصی شورایعالی کار بهعنوان هزینه معیشت محاسبه میشود، همواره فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی داشته است.
به باور آنها، مسئله تنها اختلاف میان رقم واقعی و رقم محاسبهشده نیست؛ بلکه حتی همان هزینه رسمی اعلامشده نیز در بسیاری از سالها بهطور کامل در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نشده است.
نتیجه این روند، افزایش تدریجی فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی عنوان میشود.
یکی از پیشنهادهایی که با افزایش فشار تورمی مطرح شده، بازنگری در دستمزد در میانه سال است. قانون کار ممنوعیتی برای افزایش بیش از یکباره دستمزد در طول سال تعیین نکرده و شرکای اجتماعی میتوانند در صورت توافق، درباره اصلاح مجدد مزد تصمیمگیری کنند.
با این حال، اجرای چنین تصمیمی با موانعی روبهرو است. دولت از جمله بازیگرانی است که افزایش دستمزد را با توجه به وضعیت منابع مالی و کسری بودجه، عاملی برای افزایش هزینههای خود میداند.
کارفرمایان نیز از زاویه دیگری با افزایش مزد مخالفت دارند. آنها معتقدند رشد دستمزد، هزینه تولید را بالا میبرد و حاشیه سود بنگاهها را کاهش میدهد.
با این حال، بخشی از تشکلهای کارفرمایی نیز تأکید دارند که ضعف قدرت خرید کارگران صرفاً با افزایش دستمزد قابل حل نیست و دولت باید در حوزههایی مانند مسکن، آموزش و درمان به تعهدات قانونی خود عمل کند.
از نگاه آنها، اگر هزینههای سنگینی مانند تأمین مسکن، آموزش و خدمات درمانی از دوش خانوارها برداشته شود، دستمزد پرداختی میتواند سهم بیشتری از سایر هزینههای معیشت را پوشش دهد.
بر اساس آمارهای مطرحشده، مجموع رشد تورم در پنج ماه نخست سال جاری از ۲۶ درصد فراتر رفته است. این در حالی است که بخشی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و رشد ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی در ابتدای سال، عملاً صرف جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال گذشته شده است.
در چنین شرایطی، افزایش دوباره دستمزد در میانه سال میتواند بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی در مذاکرات میان دولت، کارگران و کارفرمایان تبدیل شود.
مدافعان این رویکرد معتقدند بازنگری در مزد، یکی از محدود راههای موجود برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید مزدبگیران در برابر رشد هزینههای زندگی است؛ هرچند مخالفان آن نسبت به پیامدهای افزایش هزینههای تولید و فشار بیشتر بر بودجه دولت هشدار میدهند.
با ادامه رشد قیمت خوراک، مسکن و سایر هزینههای ضروری، به نظر میرسد بحث «ترمیم مزد» بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی و معیشتی در ماههای پیش رو تبدیل شود.