اقتصاد۲۴- تازهترین دادههای منتشر شده در فصل ششم گزارش «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» از سوی مرکز آمار ایران، پرده از جزئیات حساسی درباره وضعیت مالی دولت، ترکیب هزینهها، منابع بودجه عمومی و درآمدهای مالیاتی برمیدارد. هرچند آمارهای مربوط به منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در این گزارش تا سال ۱۴۰۲ تثبیت شده، اما دادههای مربوط به وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۴ و حتی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بهروزرسانی شده است؛ امری که ضرورت تفکیک میان «ساختار بودجه عمومی» و «روند واقعی وصول مالیات» را دوچندان میکند.
تبدیل ارقام میلیارد ریالی گزارش به «تومان» تصویر شفافتری از صورتهای مالی دولت به دست میدهد. بر این اساس، مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ به رقم چشمگیر ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. نگاه تفکیکی به منابع این رقم عظیم، اولویتها و مبادی اصلی تامین مالی دولت را آشکار میسازد؛ جایی که ۵۹۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی، ۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان از واگذاری داراییهای سرمایهای، ۴۸۱ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان از واگذاری داراییهای مالی و ۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۳۲ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی تأمین شده است. مرکز آمار البته تاکید کرده که تفاوت جزیی میان جمع کل و مجموع اجزا، ناشی از سایر دریافتهای قانونی است.
نخستین و برجستهترین نکته در ساختار مالی سال ۱۴۰۲، سهم بالای نفت در چرخاندن چرخه اجرایی کشور است. ثبت رقم ۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه عمومی نشان میدهد که شریانهای اصلی مالی دولت همچنان به شیرهای نفت متصل است. در کنار نفت، دولت حدود ۵۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی داشته که عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری است. مقایسه این دو منبع درآمدی، توازن واقعی بودجه را نمایان میکند؛ در سال ۱۴۰۲ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه عمومی ۲۲.۱ درصد و سهم درآمدهای نفتی ۳۹.۹ درصد بوده است. این آمار به روشنی اثبات میکند که در ساختار کلی منابع بودجه، وزن نفت تقریباً دو برابر مالیات بوده است.
ترکیب منابع بودجه البته در طول سال ۱۴۰۲ ثبات یکسانی را تجربه نکرده و با فراز و فرودهای شدید همراه بوده است. سهم مالیات در بهار ۱۴۰۲ با ۵۰.۴ درصد و در تابستان با ۵۳.۸ درصد اوج گرفت، اما در پاییز به ۴۱.۷ درصد و در زمستان به ۲۹.۷ درصد سقوط کرد. در مقابل، سهم نفت از ۲۴.۷ درصد در بهار و ۲۰.۵ درصد در تابستان، به ۱۹.۶ درصد در پاییز رسید و در نهایت در زمستان روی عدد ۲۳.۳ درصد ایستاد. این جابهجاییها نشان میدهد که ساختار تامین منابع دولت حتی در طول یک سال شمسی تا چه حد میتواند دستخوش تغییر و نوسان شود.
بررسی روند چندساله پایه بودجه، تصویر عمیقتری از پایداری وابستگی به نفت به دست میدهد. سهم مالیات از کل منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۶ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۹ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۲ به ۲۲.۱ درصد کاهش یافت. در مقابل، سهم نفت از ۲۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
دادههای تاریخی خط بطلانی بر این فرضیه میکشد که رشد اسمی درآمدهای مالیاتی به معنای عقبنشینی نفت از بودجه بوده است. درست در سال ۱۴۰۲، نه تنها سهم نفت کاهش نیافته، بلکه شکاف آن با مالیات عریضتر شده است. از منظر تحلیل اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی تنها زمانی پیامآور «کاهش وابستگی به نفت» است که سهم نفت از کل منابع روندی کاهشی به خود بگیرد. اما وقتی هر دو منبع افزایش پیدا میکنند یا سهم نفت همچنان در سطح بالایی باقی میماند، افزایش مالیات بیشتر به معنای بزرگتر شدن اندازه منابع دولت است تا تغییر بنیادی در مدل تأمین مالی آن.
ارزیابی صورتحساب مالی دولت بدون بررسی سمت مصارف ناکامل است. گزارش مرکز آمار نشان میدهد مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این رقم، حدود ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینهای یا همان هزینههای جاری بوده، حدود ۳۰۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان به تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی اختصاص یافته و حدود ۱۸۱ هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان نیز در بخش تملک داراییهای مالی قرار گرفته است.
به زبان ساده، از هر ۱۰۰ تومان هزینه بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲، بخش بسیار بزرگی صرف هزینههای جاری شده و سهم بسیار کوچکتری به پروژههای عمرانی رسیده است. این همان جایی است که ساختار هزینهای دولت اهمیت پیدا میکند؛ زیرا هزینه جاری معمولاً برای اداره روزمره دستگاهها، پرداخت حقوق و دستمزد و حفظ سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت مصرف میشود، در حالی که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به طرحهای عمرانی اختصاص دارد.
مقایسه ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار میلیارد تومان هزینه جاری و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی شاید گویاترین بخش گزارش باشد. در سال ۱۴۰۲ هزینههای جاری دولت حدود ۵.۵ برابر اعتبارات عمرانی بوده است. این فاصله به معنای آن نیست که هزینه جاری ذاتاً نامطلوب است؛ دولت بدون پرداخت حقوق کارکنان، ارائه خدمات عمومی، نگهداری دستگاهها و اجرای وظایف حاکمیتی نمیتواند فعالیت کند. مسئله اصلی این است که هرچه سهم هزینههای جاری از بودجه بیشتر شود، منابع کمتری برای سرمایهگذاری در زیرساخت، پروژههای عمرانی و ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی باقی میماند.
بیشتر بخوانید: مالیات حقوق کارمندان چقدر است؟ ببینید چه مقدار از حقوقتان کسر میشود
روند تاریخی گزارش نیز از بزرگتر شدن این ارقام خبر میدهد. اعتبارات هزینهای از حدود ۸۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱ میلیون و ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سپس به حدود ۱ میلیون و ۶۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در همین دوره، اعتبارات عمرانی نیز از حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در نتیجه، اگرچه بودجه عمرانی هم افزایش اسمی داشته، اما رشد هزینههای جاری همچنان بسیار قابل توجه بوده است. این تفاوت در شرایط تورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا افزایش اسمی اعتبار الزاماً به معنای افزایش قدرت واقعی دولت برای ارائه خدمات یا اجرای پروژه نیست.
بخش مهم دیگر فصل ششم، عملکرد درآمدهای مالیاتی است؛ بخشی که برخلاف جدول منابع و مصارف بودجه عمومی، اطلاعات جدیدتری تا سال ۱۴۰۴ و سهماهه اول ۱۴۰۵ دارد. بر اساس دادههای مرکز آمار، درآمد مالیاتی دولت از حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱ میلیون و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
یعنی در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، درآمد مالیاتی دولت حدود ۳.۶ برابر شده است. این رشد بسیار بزرگ است، اما در تحلیل آن باید یک نکته را در نظر داشت که این ارقام اسمی هستند و اقتصاد ایران در همین دوره با تورم قابل توجه مواجه بوده است؛ بنابراین افزایش مبلغ مالیات وصولشده به تنهایی به معنای افزایش همان میزان قدرت خرید درآمدهای مالیاتی نیست. با این حال، حتی با در نظر گرفتن اثر تورم، رشد وصول مالیات نشان میدهد که مالیات در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای تأمین منابع دولت تبدیل شده است.
ترکیب مالیاتها نیز نکته مهمی در این گزارش است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۴.۴ درصد از کل مالیاتها مربوط به مالیات بر کالا و خدمات بوده است. در همین سال، مالیات بر اشخاص حقوقی ۱۶.۱ درصد، مالیات بر درآمد ۴۶.۹ درصد و مالیات بر ثروت ۲.۶ درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل دادهاند.
این ترکیب نشان میدهد که سهم اصلی درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۴ به مالیات بر درآمد اختصاص داشته است. مالیات بر کالا و خدمات نیز با سهم بیش از یکسوم، جایگاه مهمی دارد. در مقابل، مالیات بر ثروت سهم بسیار کوچکی از کل درآمد مالیاتی دولت دارد. این نکته از منظر عدالت مالیاتی نیز قابل توجه است، هرچند خود گزارش مرکز آمار درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن ساختار مالیاتی داوری نمیکند. صرفاً میتوان گفت در ساختار فعلی، مالیات بر ثروت سهم محدودی دارد و وزن اصلی بر مالیات بر درآمد و مالیات بر کالا و خدمات قرار گرفته است.
یکی دیگر از شاخصهای مهم گزارش، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است که نشان میدهد دولت چه مقدار از اندازه کل اقتصاد را از طریق مالیات دریافت میکند. بر اساس گزارش، این نسبت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۵.۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد ثبت شده است.
بنابراین، اگرچه درآمد مالیاتی از نظر مبلغ اسمی به سرعت افزایش یافته، اما نسبت آن به اندازه اقتصاد همچنان در محدودهای نسبتاً پایین قرار دارد. حتی در بالاترین رقم این دوره، یعنی ۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۳، مالیات معادل بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی بوده است. این شاخص همچنین نشان میدهد که برای قضاوت درباره افزایش مالیات نباید فقط رقم ریالی مالیات وصولشده را دید؛ زیرا با رشد اقتصاد و سطح قیمتها، طبیعی است که درآمدهای مالیاتی اسماً افزایش یابد.
آخرین دادههای فصل ششم حتی به سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. طبق گزارش، در بهار ۱۴۰۵ مجموع مالیاتهای وصولشده به حدود ۴۰۳ هزار و ۵۷ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، حدود ۲۳۸ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان مالیاتهای مستقیم و حدود ۱۶۰ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات بوده است. در بخش مالیاتهای مستقیم نیز، ۶۴ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان سهم مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمد و ۱ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان سهم مالیات بر ثروت ثبت شده است.
در ترکیب سهماهه نخست ۱۴۰۵، سهم مالیاتهای مستقیم ۵۹.۱ درصد و سهم مالیات بر کالا و خدمات ۴۰.۹ درصد بوده است. در میان مالیاتهای مستقیم نیز مالیات بر اشخاص حقوقی سهم ۳۹.۸ درصدی داشته، در حالی که سهم مالیات بر درآمد ۱۶ درصد و مالیات بر ثروت ۳.۴ درصد بوده است.
مجموع این اعداد تصوری روشن از وضعیت مالی دولت ارائه میدهد. دولت در سالهای اخیر توانسته درآمدهای مالیاتی خود را به شکل محسوسی افزایش دهد و در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱.۷ میلیون میلیارد تومان برساند، اما این افزایش هنوز به معنای کنار گذاشتن منابع نفتی نیست؛ چراکه در آخرین سال بررسی جامع بودجه (۱۴۰۲)، سهم نفت ۳۹.۹ درصد و سهم مالیات ۲۲.۱ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بلعیده شدن حدود ۱.۶۸ میلیون میلیارد تومان در بخش هزینههای جاری در برابر حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، نشان میدهد که افزایش منابع الزاماً به معنای رشد سرمایهگذاری توسعهای نیست. در نهایت، اعداد گزارش مرکز آمار بیش از آنکه از حل مسئله ناترازی مالی دولت خبر بدهند، نشان میدهند که ساختار دخل و خرج کشور همچنان با چالش جدی روبهروست؛ چالشی که فقط با افزایش درآمد حل نمیشود و انضباط در سمت هزینهها نیز به همان اندازه تعیینکننده خواهد بود.