اقتصاد۲۴- سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز چهارشنبه در مراسم آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور گفت: راهاندازی این صندوق یکی از بخشهای «طرح رویش» است؛ طرحی که با هدف بازگرداندن بخشی از پساندازهای خارجشده از چرخه سرمایهگذاری به اقتصاد دنبال میشود.
وی با اشاره به کاهش رشد سرمایهگذاری در بیش از یک دهه گذشته افزود: بخشی از این وضعیت به تحریمها و شرایط بیرونی مربوط است، اما ساختارهای اقتصادی، قوانین و ابزارهای مالی کشور نیز نیاز به اصلاح دارند.
مدنیزاده گفت: نرخ پسانداز در اقتصاد ایران حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، اما سرمایهگذاری خالص با احتساب استهلاک، در برخی دورهها به نزدیک صفر رسیده یا منفی شده است. به گفته وی، این فاصله نشان میدهد بخشی از پساندازها وارد مسیر سرمایهگذاری مولد نشدهاند.
وزیر اقتصاد افزود: بازدهی برخی روشهای رسمی پسانداز از تورم پایینتر بوده یا ریسک نوسانات را پوشش نداده است. در نتیجه، بخشی از منابع مردم به سمت طلا، ارز، رمزارز، زمین و املاک رفته و بخشی نیز از کشور خارج شده است.
وی توضیح داد: اوراق و صندوقهای ارزی از ابزارهایی هستند که میتوانند برای دارندگان منابع ارزی، امکان مدیریت این ریسکها را فراهم کنند و زمینه بازگشت بخشی از منابع ذخیرهشده به چرخه اقتصاد را به وجود آورند.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه جذب منابع، تنها یک سوی فعالیت صندوقهای ارزی است، گفت: این منابع باید در داراییهایی سرمایهگذاری شوند که امکان ایجاد بازدهی ارزی داشته باشند. به همین منظور، «طرح ۲۰» در سازمان سرمایهگذاری ایران راهاندازی شده و ۲۰ پروژه بزرگ ملی برای انتشار اوراق ارزی شناسایی شدهاند.
وی افزود: این پروژهها در حوزههایی از جمله نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات، انرژی خورشیدی و نیروگاهها قرار دارند. طبق برنامه مطرحشده، اوراق ارزی این پروژهها میتواند بهعنوان دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز فعالیت صندوق ارزی مانا ملت گفت: ظرفیت حقوقی و اجرایی این ابزار با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم شده است و انتظار میرود صندوقهای ارزی در آینده گسترش پیدا کنند.
وی افزود: از رئیس سازمان بورس خواستهایم شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند علاوه بر مراجعه به باجههای بانکی، از طریق بسترهای دیجیتال و تلفن همراه نیز در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
مدنیزاده در پایان گفت: اصلاح مقررات و رفع موانع سرمایهگذاری نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و مواد قانونی مربوط به این اصلاحات آماده شده است.