اقتصاد۲۴- انتشار تازهترین گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» واقعیتهای بازار کار را به وضوح پیش چشم مردم و مسئولان قرار داده و ضرورت تدبیر و تامل در این حوزه را پررنگ میکند.
بنا بر این آمار، با وجود اینکه تریبونهای رسمی دولتی مانور گستردهای روی کنترل و کاهش نرخ بیکاری کل کشور میدهند، شاهد یک نابرابری عمیق و جدی هستیم. تورم جداول منتشر شده نشان میدهد که بار اصلی ناترازی شغلی در ایران، بر دوش جوانان، زنان و فارغالتحصیلان دانشگاهی است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، نرخ بیکاری کل کشور برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۶ درصد اعلام شده است. رقمی که در نگاه نخست و از منظر تبلیغات رسانهای ممکن است نشانهای از ثبات در خلق فرصتهای شغلی تلقی شود، اما کافی است اندکی از سطح اعداد عمومی فاصله بگیریم و به دادههای خردتر نگاه کنیم. همین گزارش رسمی گواهی میدهد که در همان سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری زنان معادل ۱۵.۰ درصد ثبت شده؛ یعنی رقمی تقریباً دو و نیم برابر نرخ عمومی کشور! این نابرابری جنسیتی در بهار ۱۴۰۵ حتی ملموستر نیز میشود؛ جایی که نرخ بیکاری کل کشور به ۹.۱ درصد میرسد، اما نرخ بیکاری زنان تا مرز ۱۶.۷ درصد بالا میرود.
اما برای فهم دقیقتر وضعیت بازار کار، تنها نگاه کردن به نرخ بیکاری کافی نیست. دادههای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسیده که نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش داشته است. همزمان، جمعیت غیرفعال اقتصادی به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسیده؛ یعنی حدود ۷۹۶ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه سال قبل.
این دو عدد در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارند، زیرا مسئله بازار کار فقط افزایش تعداد بیکاران نیست، بلکه بخشی از جمعیت در سن کار اساساً در شمار جمعیت فعال قرار نمیگیرد؛ یعنی نه شاغل است و نه در جستوجوی کار؛ بنابراین برای سنجش وضعیت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی و تغییرات جمعیت فعال نیز باید همزمان با نرخ بیکاری دیده شود.
مسئله اصلی، اما در بازار کار نیروهای جوان و تحصیلکرده رخ مینماید. در شرایطی که سیاستگذار اقتصادی افت نرخ بیکاری عمومی را دستاورد خود میداند، بررسی وضعیت گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال حاکی از تعمیق بحران بیشغلی در میان سرمایههای انسانی کشور است. فارغالتحصیلانی که سالها از عمر و منابع خود را صرف تحصیل در مراکز آموزش عالی کردهاند، پس از ورود به بازار کار با درهای بسته صنایع و خدمات رسمی مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید: ۸ گرو ۹ به روایت مرکز آمار؛ از فاصله ۱۳ برابری دهکها تا تعمیق نابرابری در جامعه
تناقض اصلی درست در همین نقطه شکل میگیرد؛ شاغل شمردن افرادی که با مشاغل غیررسمی، کاذب یا یک ساعت کار در هفته در آمارهای عمومی گنجانده میشوند، نمیتواند واقعیت تلخ «بیکار ماندن صاحبان مدرکهای دانشگاهی» را پنهان کند. وقتی کیفیت شغلهای ایجادشده پایین باشد و هیچ تناسبی با تخصص دانشآموختگان نداشته باشد، کاهش عددی نرخ بیکاری صرفاً یک دستکاری روی کاغذ است که حاصلی جز فرسایش نخبگان ندارد.
جهش نرخ بیکاری زنان در آمارهای بهار ۱۴۰۵ به ۱۶.۷ درصد، نشاندهنده یک انقباض جدی در ظرفیتهای جذبی اقتصاد است. بخش قابل توجهی از ورودیهای دانشگاههای کشور را زنان تشکیل میدهند، اما ساختار فعلی اقتصاد ایران نه تنها بستر مناسبی برای بهرهگیری از این ظرفیت ایجاد نکرده، بلکه در نخستین موجهای رکود اقتصادی، این گروه را به حاشیه بازار کار میراند. آمارها نشان میدهند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مراتب پایینتر از مردان است و همان جمعیت محدودی هم که جویای کار میشوند، با نرخ بیکاری دوبرابری مواجه میشوند.
این روند انقباضی در کنار نرخهای بالا در گزارشهای استانی و منطقهای نشان میدهد که توسعه شغلی در کشور به شدت نامتوازن است. انباشت فرصتهای شغلی کمکیفیت در چند مرکز استان و محرومیت سایر مناطق از سرمایهگذاریهای مولد، سبب شده تا نابرابری شغلی ابعاد جغرافیایی و اجتماعی پیچیدهتری به خود بگیرد.
بحران زمانی جدیتر میشود که وضعیت زنان تحصیلکرده را جداگانه بررسی کنیم. در بهار ۱۴۰۵ نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی ۱۸.۸ درصد اعلام شده، در حالی که این نرخ برای مردان دارای تحصیلات عالی ۸.۳ درصد بوده است.
این شکاف نشان میدهد افزایش دسترسی زنان به آموزش عالی الزاماً به همان نسبت به افزایش دسترسی آنان به بازار کار منجر نشده است. مسئله فقط یافتن یک شغل نیست؛ تناسب تحصیلات با فرصتهای شغلی، امکان ورود به اشتغال رسمی و پایدار و توان اقتصاد برای جذب نیروی متخصص، بخش دیگری از مسئلهای است که در نرخ بیکاری کل کشور دیده نمیشود.
پشت پرده این ارقام و جداول آماری، یک واقعیت ملموس اجتماعی نهفته است؛ افزایش یأس شغلی در میان متولدین دهههای هفتاد و هشتاد. وقتی جوان ۲۵ یا ۳۰ ساله با وجود داشتن مدرک کارشناسی یا ارشد، هیچ افق روشنی برای اشتغال رسمی، دریافت دستمزد متناسب با تورم و تامین حداقلهای زندگی نمیبیند، نخستین خروجی آن انصراف از بازار کار رسمی و در نهایت تمایل شدید به مهاجرت است.
اطلاعات گزارش جدید مرکز آمار ایران زنگ خطری جدی را برای برنامهریزان حوزه رفاه و کار به صدا درآورده است. نمیتوان با اتکا به شاخصهای کلان و دلخوش کردن به اعداد ۷ یا ۹ درصدی، چشم را بر بیکاری ساختاری جوانان و زنان بست. بازار کار ایران بیش از آنکه نیازمند گزارشهای آماری امیدوارکننده باشد، به اصلاحات بنیادی در بخش تولید، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد شغلهای باکیفیت و متناسب با تخصص نسل جدید نیاز دارد.
در نهایت، مسئله بازار کار ایران را نمیتوان در یک عدد خلاصه کرد. نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی بهار ۱۴۰۵ در کنار کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان، افزایش نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال، بیکاری ۲۳.۴ درصدی جوانان و بیکاری ۱۶.۷ درصدی زنان معنای متفاوتی پیدا میکند.
تصویر کاملتر زمانی به دست میآید که این ارقام در کنار ریزش اشتغال صنعتی و وضعیت نامطلوب زنان و فارغالتحصیلان قرار گیرد. در چنین شرایطی، مسئله سیاستگذار صرفاً پایین آوردن نرخ بیکاری نیست؛ چالش اصلی، ایجاد شغل پایدار و باکیفیت و فراهم کردن امکان مشارکت بیشتر گروههایی است که سهم آنها از بازار کار همچنان پایین مانده است.
بازار کاری که جوانان، زنان و نیروهای تحصیلکرده در آن سهم محدودی از فرصتهای موجود دارند، حتی اگر نرخ بیکاری کل آن تکرقمی باشد، همچنان با یک مسئله جدی در زمینه کیفیت و توزیع فرصتهای شغلی روبهروست.