اقتصاد۲۴- معلولان در ایران همواره در شرایط نابرابر زیستهاند. حال شرایط عمومی کشور متاثر از جنگ و محاصره اقتصادی نیز مشکلات معیشتی آنان را تشدید کرده و گزارشهای میدانی نشان از کاهش توان تأمین نیازهای اولیه آنان دارد. آمار ۱۴۰۳ سازمان بهزیستی کشور حاکی است حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور دارای نوعی از معلولیتاند و بخش قابل توجهی از آنان به دلیل شرایط اقتصادی، تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند.
جمعیتی معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور به میزان سهم خود در جامعه دیده نمیشوند. براستی چرا هر بار که از خانه خارج میشویم، آنها را در خیابانها، محیطهای کاری، دانشگاهها، مراکز تفریحی و دیگر عرصههای زندگی اجتماعی نمیبینیم؟ شاید پاسخ این پرسش، بیش از آنکه به توانایی یا ناتوانی افراد مربوط باشد، به موانعی برگردد که ساختارهای شهری واقتصادی بر سر راه حضور معلولین در جامعه ایجاد کردهاند. در حالیکه با کمی امکانات یا تمهیدات اضافی میتوان آنان را به زندگی اجتماعی وسیاسی بازگرداند.
آبان ۱۴۰۴ فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در جلسه هماندیشی معاونت توانبخشی با اعضای فرهنگستان علوم پزشکی اعلام کرده حدود ۹۴ درصد از معلولان در کنار خانوادههای خود زندگی میکنند وافزایش هزینه دارو، تجهیزات توانبخشی مانند ویلچر و سمعک، خدمات فیزیوتراپی و حملونقل، در ماههای اخیر فشار مضاعفی بر خانوادههایی گذاشته که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی و محدودیت دسترسی به خدمات مواجه بودند.
آیا نمیشود این ۱۰ میلیون معلول (یعنی حدودا یک نفر از هر ۹ ایرانی) به جای این که باری بر دوش جامعه و خانواده خود باشند، به نیرویی فعال و مولد بدل شوند، که هم بتوانند زندگی خود را اداره کنند و هم به رشد و پیشرفت کشور کمک کنند؟ شاید تعداد زیادی از معلولین برای این کار تنها کمی حمایت نیاز دارند تا بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.
مهمترین سند قانونی در این زمینه، «قانون حمایت از حقوق معلولان» است که سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. دولت از طریق ارائه لایحه این قانون وپیگیری روند قانونی شدن آن در واقع تعهد داده زمینه تخصیص سهمیه استخدامی سه درصدی، آموزش، حمایت بیمهای از خدمات توانبخشی، مناسبسازی محیطهای شهری و حمایتهای معیشتی معلولان را فراهم کند. با وجود گذشت ۹ سال از تصویب این قانون، هنوز بسیاری از مفاد آن اجرا نشدهاند. سازمان بهزیستی گفته برای اجرای کامل قانون به حدود ۱۷۰ همت اعتبار نیاز دارد، در حالی که منابع مستقیم این سازمان تنها حدود ۱۳ همت است. این اختلاف رقم، یکی از اصلیترین نقاط بحث در موضوع بودجه معلولان است؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که همه منابع در اختیار سازمان بهزیستی قرار ندارد و قانونگذار اجرای تکالیف را میان دستگاههای مختلف تقسیم کرده است.
مقایسه اسناد بودجه طی دو سال گذشته نشان میدهد در سال ۱۴۰۵ اعتبار صریح مرتبط با «ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» به ۴۴٫۸۶ همت رسیده که در مقایسه با حدود ۲۳٫۸۵ همت در سال ۱۴۰۴، افزایش اسمی نزدیک به ۸۸ درصدی دارد؛ همچنین برای نخستینبار/بهصورت تفکیکشده، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت با اعتبار ۰٫۲۴ همت در جدول دستگاهها آمده است. در کنار این موارد، منابع قابل توجهی برای مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد پیشبینی شده، اما این رقم مشترک است و نمیتوان کل آن را به معلولان نسبت داد؛ بنابراین مهمترین تغییر ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش رقم، تفکیک بیشتر اعتبارات در حوزههای حمایتی، توانبخشی و اشتغال معلولان است.
قانون حمایت از معلولان، برای هر یک از دستگاههای دولتی بر اساس حوزه فعالیت آنان، وظایفی برای خدماترسانی به معلولان تعیین کرده است. بخش مهمی از منابع اجرای قانون باید در بودجه سایر دستگاههای مسئول دیدهشود؛ منابعی که معمولاً در دل بودجه عمومی دستگاهها قرار میگیرند و گزارش مستقلی درباره میزان تخصیص و هزینهکرد آنها منتشر نمیشود.
اما فراموش نشود که استخدام افراد دارای معلولیت لزوماً به بودجه اضافی نیاز ندارد؛ زیرا سازمانها از پیش برای تأمین نیروی انسانی خود بودجه دارند و میتوانند بخشی از ظرفیت استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. از این منظر، اجرای همه مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان الزاماً هزینهبر نیست. این موضوع یکی از مطالبات اصلی افراد دارای معلولیت نیز بوده است: اینکه مسئله فقط کمبود بودجه نیست، بلکه در بسیاری از موارد، اراده جدی برای اجرای قانون وجود ندارد؛ یا دستکم فرهنگ، دانش و سازوکار لازم برای اجرای آن شکل نگرفته است؛ مشکلی که البته اصلاح آن نیز به برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاهها نیاز دارد.
برای ایجاد این هماهنگی البته دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت ایجاد شده تا روند اجرای قانون را پیگیری کند، اما این کمیته هم گویا اختیاری برای الزام دستگاهها به اجرای تکالیف خود ندارد. در نتیجه، اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد یا اعتبارات معین برای اجرای آن پیشبینی نشود، اجرای آن شدنی نیست.
اما پیگیری فعالان حقوق معلولان نشان میدهد که مسئله صرفا رقم بودجه نیست. معلولان در واقع قربانی نقصان در شیوه قانون گذاری و بودجهریزی کشورند. جایی که قوانین زیادی بدون توجه به بار مالی آنان تصویب میشوند و دولت نیز به بهانه کمبود اعتبار از اجرای آن شانه خالی میکند.
یکی از موارد تصویب ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که علیرغم پیگیری چند ساله فعالان حقوق معلولان به جایی نرسید. واقعیت این است که دولت از ابتدا اصل حمایت معیشتی را پذیرفته بود، اما اختلاف اصلی بر سردامنه تعهد و بار مالی بود.
ماده ۲۷ قانون معلولان میگوید: «دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشورمنظور نماید.» در زمان تصویب، بار مالی سنگین این حکم محل بحث بود، اما مجلس دولت را مکلف کرد اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. با این حال، دولتهای بعدی با استناد به کمبود منابع و تخصیص ناکافی بودجه، از اجرای کامل ماده ۲۷ خودداری کردهاند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان باقی است: حتی اگر منابع بیشتری به این حوزه اختصاص پیدا کند، اما مشخص نباشد سازوکار توزیع، نظارت و ارزیابی آن چیست، دردی را دوا نمیکند. ارزیابی دقیق میزان بودجه موردنیاز خود نیازمند اطلاعات جامعتر است. پیشنهاد ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع که وضعیت معلولان را بر اساس نوع و شدت معلولیت، شرایط اقتصادی، محل زندگی و میزان دسترسی به خدمات مشخص کند، آخرین بار از سوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ مطرح شده بود. به باور وی چنین نظامی میتواند مبنای دقیقتری برای برنامهریزی مالی ایجاد کند.
عدد ۱۷۰ همت که از سوی سازمان بهزیستی مطرح شده، قاعدتا نشاندهنده برآوردی از منابع مورد نیاز برای اجرای قانون است، اما سازمان بهزیستی برای رسیدن به یک تصویر دقیقتر باید مشخص کند این رقم بر اساس چه سطحی از خدمات، چه تعداد معلول، چه نوع معلولیت و چه میزان پوشش حمایتی محاسبه شده است.