اقتصاد۲۴- تابستان ۱۴۰۵ ناترازی برق هزینه سنگینی را بر دوش صنایع کشور گذاشت. اگرچه دولت در پاسخ به پیگیریها فعالان اقتصادی، برنامهریزی جدیدی را برای تعدیل سهمیهبندی برق صنایع اجرا کرد. بر اساس این تمهیدات، میزان قطعی برق در شهرکهای صنعتی از دو روز کامل در هفته به یک روز تقلیل یافت و تلاش شد با راهکارهایی نظیر جابهجایی شیفتهای کاری به ساعات پایانی شب و روزهای تعطیل، از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. اما بررسیهای میدانی و گزارشها نشان میدهد که این دست اصلاحات مقطعی نتوانستهاند ابعاد واقعی ناترازی تولید و مصرف را پوشش دهند.
قطعیهای غیربرنامهریزیشده و افت ولتاژ شدید در هفتههای پایانی فصل گرم همچنان ادامه داشت و خروجی عملکرد صنایع متأثر از بحران انرژی باقی ماند.
آمارهای ثبتشده از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد ناترازی شبکه برق کشور در مقاطعی به محدوده ۱۳ هزار تا ۱۸ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسید. در ساعات اوج مصرف، تقاضای برق کشور به حدود ۷۹ هزار مگاوات نزدیک شد. این درحالیست که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: هرچند ظرفیت اسمی شبکه برق کشور به بیش از ۱۰۵ هزار مگاوات رسیده، اما بیشترین تولید واقعی برق در اوج تابستان امسال، ۶۸ هزار مگاوات بوده است.
بیشتر بخوانید: زمستان بدون گاز در راه است؟/ هشدار درباره کسری ۵۰۰ میلیون مترمکعبی
در چنین شرایطی، صنایع بزرگ و انرژیبر از نخستین بخشهایی بودند که برای مدیریت مصرف تحت محدودیت قرار گرفتند. سعید شجاعی معاون برنامهریزی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع انرژیبر در خردادماه گفت: مجموع نیاز برق صنایع انرژیبر حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که با توجه به کاهش فعالیت برخی واحدها، نیاز واقعی این بخش به حدود ۷ هزار مگاوات رسیده است. که نشان دهنده ۴۰ درصد نیاز واقعی است.
ساختار تأمین برق صنایع نیز نشان میدهد اتکای اصلی همچنان به شبکه سراسری بوده است. بر اساس آمار خردادماه، از حدود ۷ هزار مگاوات برق موردنیاز صنایع انرژیبر، ۵۳ درصد از شبکه سراسری، ۱۵ درصد از تابلوی برق سبز و آزاد و ۱۱ درصد از محل خودتأمینی صنایع تأمین شد و ۱۰ درصد نیز با عدم تأمین قطعی مواجه بود.
این آمار و ارقام در واقع نشان دهنده هزینهای هستند که صنایع برای مدیریت ناترازی برق پرداختهاند. هزینهای که تنها به ساعتهای تعطیلی کارخانهها محدود نمانده و به کاهش تولید، افزایش هزینههای عملیاتی و در برخی موارد آسیب به تجهیزات تولید منجر شد.
محدودیت برق در تابستان، تولید فولاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد و کاهش سهمیه برق واحدهای فولادی به افت تولید و افزایش عدمالنفع این صنعت منجر شد.
مجموعه فولاد خوزستان با ظرفیت اسمی ۴ میلیون تن فولاد در سال، به دلیل ناترازی انرژی و محدودیتهای اعمال شده در بهرهبرداری از برق و گاز، نتوانسته است از پتانسیل واقعی خود استفاده کند و میزان تولید آن به کمتر از ۳ میلیون تن کاهش یافته است که این افت تولید نه ناشی از کمبود مواد اولیه، ضعف در فناوری یا نبود بازار هدف، بلکه صرفاً نتیجه مستقیم محدودیتهای انرژی است.
در صنعت سیمان نیز کاهش سهم برق واحدهای تولیدی پیامدهای خود را در بازار نشان داد. علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان چندی پیش گفت: قرار بود محدودیت برق صنایع از دو روز به یک روز در هفته کاهش پیدا کند و در برخی مناطق نیز این اتفاق افتاده بود، اما اکنون دوباره شاهد تشدید محدودیتها هستیم. به گفته دبیر انجمن صنعت سیمان، در برخی موارد تنها ۱۰ درصد برق مورد نیاز در اختیار واحدها قرار گرفته است و محدودیت ۹۰ درصدی برق بر کارخانجات اعمال شده که میتواند روند تولید و عرضه سیمان به بازار را با چالش مواجه کند.
این درحالیست که عرضه سیمان در بورس کالا در برخی هفتهها تا ۳۵ درصد افت کرد. کاهش عرضه نیز به افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد منجر شد.
اما خسارت ناترازی تنها به تولیدکنندگان این دو صنعت محدود نبوده است. براساس آخرین اطلاعات معاون برنامهریزی وزیر صمت؛ از محل ناترازی در سال ۱۴۰۳، عدمالنفع ۳۳۰ همت به صنایع تحمیل شده است. در سال ۱۴۰۴، این رقم ۴۰۳ همت بوده است.
مسئله اصلی، اما تنها خسارت یک تابستان نیست. تداوم محدودیت انرژی در فصلهای مختلف، به تدریج الگوی فعالیت صنایع را نیز تغییر داده است. بهگونهای که عملاً با پدیدهای تحت عنوان «صنعت فصلی» سخن گفته میشود.
صنایع در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با کمبود گاز مواجهاند. به این ترتیب، کارخانهای که در تابستان ممکن است دو تا سه ماه با محدودیت برق دستوپنجه نرم کند، در زمستان نیز با محدودیت سه تا چهارماهه گاز روبهرو میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت عملیاتی کارخانهها و فاصله گرفتن تولید واقعی از ظرفیت اسمی است که در برخی برآوردها ظرفیت عملیاتی صنایع به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی رسیده است.
از سوی دیگر، راهکار تأمین برق از طریق نیروگاههای اختصاصی نیز برای صنایع بدون هزینه نیست. دولت در سالهای اخیر صنایع را به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین سوق داده، اما افزایش هزینه سرمایهگذاری، اجرای این سیاست را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. به گفته داود ولی، عضو هیئتمدیره یک شهرک صنعتی، در حالی که حدود یک سال قبل هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه حدود ۲۶۰ هزار دلار برآورد میشد، فاکتورهای جدید این هزینه را به حدود ۴۷۰ هزار دلار رساندهاند که زمان بازگشت سرمایه این پروژهها را طولانیتر میکند.
کاهش نسبی دمای هوا در روزهای پایانی شهریور و اجرای برخی برنامههای جدید برای کاهش خاموشی صنایع، از شدت فشار بر شبکه برق کاسته است، اما صورتحساب تابستان ۱۴۰۵ همچنان روی دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند.
ناترازی برق در کوتاهمدت با انتقال بار از یک بخش به بخش دیگر مدیریت شده، اما بخش تولید هزینه این مدیریت را با کاهش ساعات فعالیت، افت تولید، افزایش هزینه تأمین انرژی و کاهش درآمد صادراتی پرداخته است.