اقتصاد۲۴- تجربه ورود پورشه و مازراتی در دوره تحریمهای اولیه این بار از مسیر واردات ایرانیان خارجنشین و جانبازان در حال تکرار است.
واردات خودروهای لوکس در ایران برخلاف تصور اولیه پدیدهای متعلق به دورههای گشایش تجاری و وفور منابع ارزی نیست. بررسی تجربه سالهای تشدید تحریمهای اولیه نشان میدهد در همان مقطعی که اقتصاد ایران با محدودیت فزاینده دسترسی به منابع ارزی و دشواری تامین برخی کالاها مواجه بود، خودروهایی مانند پورشه و مازراتی نیز راه خود را به بازار ایران باز کرده بودند.
حالا با تشدید دوباره تحریمها و افزایش فشار بر منابع ارزی، خودروهای گرانقیمت بار دیگر در مسیر ورود به کشور قرار گرفتهاند؛ با این تفاوت که این بار کانالها و مجوزهای ورودی تغییر کرده است.
این تطبیق تاریخی یک پرسش را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: چرا در دورههایی که دسترسی به ارز محدودتر میشود، مسیر ورود خودروهای لوکس نهتنها بهطور کامل بسته نمیشود، بلکه با تغییر سازوکار، امکان تداوم آن فراهم میشود؟
پاسخ این پرسش البته در تفاوت میان دو دوره نهفته است. در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بخشی از واردات خودروهای لوکس از مسیرهایی مانند امتیازهای خاص مناطق جنوبی و کارتهای بازرگانی موقت انجام میشد و در برخی موارد نیز استفاده از ارز دولتی خبرساز شد.
سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ را میتوان دورهای دانست که خودروهای لوکس با وجود تشدید فشارهای تحریمی همچنان سهم قابلتوجهی از واردات خودرو را به خود اختصاص دادند. نکته مهمتر آنکه در بخشی از این دوره، تامین ارز این خودروها نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شد.
از سال ۱۳۹۰ به بعد محدودیتهای مالی و بانکی افزایش یافت و دسترسی ایران به منابع ارزی نیز دشوارتر شد. با این حال، پورشه بهعنوان یکی از نمادهای خودروهای لوکس، در همان دوره شاهد افزایش ورود به بازار ایران بود.
امروز، اما دو مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات خودرو توسط جانبازان، در چارچوب مقررات رسمی، امکان ورود خودروهای گرانقیمت را فراهم کردهاند.
کافی است به آمار واردات پورشه در سالهای پایانی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ بازگردیم. طبق آمار گمرکی که در گزارشهای آن دوره منتشر شده نشان میدهد از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در مجموع حدود ۱۷۶۲ دستگاه پورشه وارد ایران شده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران بهتدریج وارد دوره تشدید تحریمهای خارجی میشد.
در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، ساکنان برخی جزایر جنوبی بر اساس مصوبات دولت امکان واردات خودرو داشتند و همین امتیاز در مواردی به واردات خودروهای گرانقیمت منجر شد. وزیر وقت صنعت، در سال ۱۳۹۳ نیز اعلام کرده بود که در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مصوباتی برای اجازه واردات خودرو توسط ساکنان برخی جزایر جنوبی وجود داشته و واسطهها به دلیل سود بالاتر، عمدتا خودروهای گرانقیمت را انتخاب میکردند.
در هر دو دوره مساله فقط ورود خودرو نیست؛ بلکه نحوه توزیع منافع ناشی از این واردات اهمیت دارد که منحصرا به افراد خاصی میرسد.
پاسخ به این پرسش لزوما به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست. مساله، شفافیت در منشأ ارز، میزان ارزبری، نحوه توزیع منافع و نسبت این واردات با سایر نیازهای اقتصاد است.
اگر خودروهای لوکس قرار است از مسیرهای قانونی وارد شوند، آنچه اهمیت پیدا میکند این است که مشخص شود چه میزان ارز برای آنها مصرف میشود، ارز از چه منبعی تامین میشود، چه بخشی از منافع به دارنده امتیاز میرسد، چه سهمی نصیب واردکنندگان و واسطهها میشود و دولت چه میزان درآمد از محل حقوق ورودی و عوارض به دست میآورد.