اقتصاد۲۴- روزی که سنگ بنای مناطق آزاد در ایران گذاشته شد، الگوی ذهنی طراحان آن روشن و قرار بود که جزیره‌هایی امن و دور از دست‌انداز‌های مقرراتی و تحریمی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با خیال راحت سرمایه، فناوری و اشتغال را به کشور بیاورند. منطق ساده بود؛ اگر اقتصاد سرزمین اصلی با مقررات سخت‌گیرانه، پیچ خم‌های اداری و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، مناطق آزاد می‌توانند لنگرگاه ارتباط با اقتصاد جهانی باشند. اما با گذشت چند دهه دیدیم که وضعیت مناطق آزاد در ایران با تصورات اولیه فرسنگ‌ها فاصله دارد. آمار‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهند که این مناطق نه تنها نتوانسته‌اند موتور پیشران صادرات و جذب سرمایه خارجی باشند، بلکه خود به آئینه‌ای از مشکلات اقتصادی سرزمین اصلی تبدیل شده‌اند.
منطقه آزاد به معنای منطقه خارج از تحریم نیست. شرکت ثبت‌شده در کیش یا قشم همچنان در نظام حقوقی و مالی ایران فعالیت می‌کند و سرمایه‌گذار خارجی همچنان باید ریسک ارتباط با نظام بانکی، محدودیت‌های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و بازگشت سرمایه از ایران را محاسبه کند. به همین دلیل، معافیت گمرکی یا مالیاتی به‌تنهایی نمی‌تواند یک منطقه آزاد را به مقصد سرمایه‌گذاری تبدیل کند. امتیاز منطقه آزاد زمانی اثرگذار است که در کنار آن، دسترسی به بازار، زیرساخت، خدمات مالی، حمل و نقل بین‌المللی و ثبات مقررات نیز وجود داشته باشد.
برخی تحلیلگران و مدیران شهری و اقتصادی تلاش می‌کنند ناکامی مناطق آزاد را به سوءمدیریت داخلی این مناطق یا ضعف قوانین حمایتی در بنادر و مرز‌ها نسبت دهند. اما واقعیت ساختاری اقتصاد بسیار بی‌رحم‌تر از این تحلیل‌های سطحی است. مناطق آزاد، بخش کوچکی از پیکره کل اقتصاد ایران هستند و نمی‌توان آنها را جدا از مسائل کلان اقتصادی تحلیل کرد.
وقتی اقتصاد یک کشور با تورم ساختاری، بی‌ثباتی نرخ ارز، ریسک‌های بالای سیاسی، تحریم‌های همه‌جانبه بانکی و لغو پروتکل‌های نقل و انتقال مالی (FATF) دست‌پنجره نرم می‌کند، امکان ندارد یک منطقه جغرافیایی محدود در درون همان کشور بتواند تافته‌ای جدابافته باشد. سرمایه‌گذار خارجی پیش از آنکه به معافیت مالیاتی «کیش»، «قشم» یا «چابهار» نگاه کند، به ریسک کلان کشور، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان خروج سود و سرمایه از طریق شبکه بانکی بین‌المللی می‌نگرد. وقتی شریان‌های اصلی ارتباط مالی کشور با جهان مسدود است، هیچ منطقه‌ای نمی‌تواند معجزه کند؛ در نتیجه، مناطق آزاد ایران به جای آنکه سکوی صادرات کالا و جذب سرمایه باشند، عمدتاً به کانالی برای واردات کالا‌های مصرفی و سکوی توریسم داخلی تبدیل شده‌اند.
برای درک عمق فاصله ایران با همسایگان، کافی است نگاهی به آمار‌ها و اعداد رسمی بیندازیم؛ اعدادی که بدون نیاز به هیچ تحلیل پیچیده‌ای، واقعیت صحنه را عریان می‌کنند. بر اساس آمار‌های منتشرشده، کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در تمامی مناطق آزاد ایران در طول یک سال به زحمت به حدود ۱۰۵ میلیون دلار می‌رسد. رقمی که برای کشوری با ظرفیت‌های عظیم ژئوپلیتیکی، سواحل طولانی و دسترسی به آب‌های آزاد، بیشتر به یک شوخی شبیه است.
در همین نقطه از خلیج فارس و در همسایگی ما، عمان الگوی کاملاً متفاوتی را به نمایش گذاشته است. گزارش‌های رسمی تجارت جهانی و نهاد‌های اقتصادی عمان نشان می‌دهد که تنها در یک منطقه اقتصادی ویژه یعنی «دقم»، مجموع سرمایه‌گذاری‌های متعهد شده به حدود ۸.۸ میلیارد ریال عمانی (معادل ۲۲.۹ میلیارد دلار) رسیده است.
تصور این رقم زمانی تکان دهنده‌تر می‌شود که بدانیم سرمایه‌گذاری در دقم تنها از سال ۲۰۲۱ تا به امروز بیش از ۱۴۱ درصد رشد داشته است. مقامات عمانی توانسته‌اند با ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، ارائه بسته‌های حمایتی شفاف و مهم‌تر از همه، ایجاد «فضای امن و بی‌دردسر برای سرمایه‌گذار»، جهشی بی‌سابقه در جلب اعتمادی بسازند که نتیجه آن جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
قیاس مناطق آزاد ایران با نمونه‌های موفق جهان، ابعاد این ناکامی را روشن‌تر می‌سازد. منطقه آزاد «جبل علی» در امارات متحده عربی، سال‌هاست که به مرکز اصلی تجارت بین‌المللی در منطقه تبدیل شده است. جبل علی به تنهایی بیش از ۹ هزار شرکت بین‌المللی و ده‌ها غول فناوری و تجاری دنیا را در خود جای داده و سهمی چشمگیر در تولید ناخالص داخلی امارات دارد. جبل علی نه با ادعا، بلکه با پیوند زدن شبکه حمل و نقل دریایی، هوایی و اتصال بدون مانع به نظام بانکی جهانی توانسته است به هاب توزیع کالا در خاورمیانه و آفریقا تبدیل شود.
در سوی دیگر دنیا، منطقه آزاد «شانگهای» در چین الگوی دیگری از تبدیل یک منطقه محدود به موتور پیشران کل اقتصاد کشور است. چین با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دهه ۱۹۸۰، نه تنها سرمایه‌گذاری و فناوری غربی را جذب کرد، بلکه این مناطق را به آزمایشگاهی برای اصلاحات ساختاری کل اقتصاد خود تبدیل نمود. مناطق آزاد چین نه تنها مونتاژکار نبودند، بلکه انتقال دانش فنی و تعامل مستقیم با بازار‌های جهانی را کلید زدند؛ همان حلقه‌ای که در مناطق آزاد ایران کاملاً مفقود است.
بازخوانی آمار و عملکرد منطقه دقم عمان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی چگونه مانند یک زنجیره، بخش‌های مختلف تولید و خدمات را روشن می‌کند. در دقم، پالایشگاهی با ظرفیت پالایش ۲۵۵ هزار بشکه در روز فعال شده، حوض خشک تعمیرات دریایی آن بیش از ۱،۳۰۰ پروژه بزرگ را به پایان رسانده و میزان جابه‌جایی بار، محموله‌های فله و ترانزیت کالا رشد چشمگیر چند درصدی را ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید: پارادوکس مناطق آزاد؛ بهشت سرمایه یا جهنم معیشت؟/ چرا مناطق آزاد به موتور تورم سه رقمی تبدیل شدند؟
در مقابل، مناطق آزاد ایران به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه سنگین، حتی در توسعه زیرساخت‌های پایه خود مانند برق، آب، اسکله‌های تخصصی و نوسازی ناوگان تخلیه و بارگیری با بحران روبه‌رو هستند. وقتی بندر دقم عمان یا جبل علی امارات می‌توانند بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری جهان را پذیرش کنند و در کوتاه‌ترین زمان خدمات تعمیراتی ارائه دهند، بنادر و مناطق آزاد ایران به دلیل نداشتن سرمایه و تحریم، تجهیزات مدرن لازم را در اختیار ندارند.
بسیاری از تصمیم‌گیران همچنان تصور می‌کنند با اعطای معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله یا تسهیل ثبت شرکت می‌توان سرمایه‌گذار خارجی را ترغیب کرد. اما تجربه ثابت کرده است معافیت مالیاتی زمانی ارزش دارد که اصول اولیه تجارت مهیا باشد. سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را از طریق سوئیفت جابه‌جا کند، بیمه بین‌المللی برای محموله‌هایش تهیه کند و مطمئن باشد که ارزش دارایی‌اش با جهش‌های ناگهانی ارز سقوط نمی‌کند، عطای معافیت مالیاتی را به لقایش می‌بخشد.
عمان با تثبیت نرخ برابری ریال خود و اتخاذ سیاست خارجی متوازن، امنیت سرمایه را تضمین کرده است؛ موضوعی که در مناطق آزاد ایران وجود ندارد. سرمایه‌گذار در ایران نه از سوی قوانین منطقه آزاد، بلکه از سوی تغییرات مداوم بخشنامه‌های خلق‌الساعه مرکز، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و ناپایداری‌های کلان اقتصادی سوپرایز می‌شود.
واقعیت تلخ این است که مناطق آزاد ایران راهی جدا از اقتصاد کلان کشور ندارند. نمی‌توان انتظار داشت در مجموعه‌ای که اقتصادش با تورم بالا، ریسک سیاست خارجی، تحریم بانکی و عدم شفافیت روبروست، چند نقطه روی نقشه جدا شوند و مانند جبل علی یا دقم رفتار کنند.
اگر قرار است مناطق آزاد ایران به هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه صادرات بازگردند، پیش‌نیاز آن اصلاح ریشه‌ای در اقتصاد کلان، حل چالش‌های ارتباطی با شبکه مالی جهانی و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در سرزمین اصلی است. در غیر این صورت، مقایسه جذب ۱۰۵ میلیون دلاری ایران با سرمایه‌گذاری‌های ۲۳ میلیارد دلاری همسایگان، همواره یادآور فرصت‌سوزی‌های بزرگی خواهد بود که یک رویای شیرین اقتصادی را به یک شکست ساختاری تبدیل کرده است.