اقتصاد۲۴- طبق گزارش‌های وزارت صنعت، جمعیت هلال احمر و وزارت کار، در جنگ ۴۰ روزه، بیش از ۲۴ هزار کارگاه و کارخانه و مغازه آسیب دید یا به‌طور کامل تخریب شد، اما در کنار این آسیب‌دیده‌ها و تخریب شده‌ها، تعداد زیادی از کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی، به دلیل رکود اقتصادی، تعطیل شدند یا فعالیت خود را کاهش دادند و کارگران خود را اخراج کردند که آمار این تعدیل‌ها و تعطیلی‌ها در هیچ گزارشی ثبت نشد.
سازمان تامین اجتماعی می‌گوید تا پایان تیر ماه امسال، حدود ۲۹۰ هزار کارگر شاغل در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها یا واحد‌های صنفی و تجاری تخریب شده و آسیب دیده در جنگ، برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. این عدد، تعداد واقعی بیکار شده‌های جامعه کارگری نیست، چون ثبت نامی‌ها، کارگرانی هستند که تحت پوشش بیمه اجتماعی بودند ولی هیچ عددی از بیکار شده‌های بدون بیمه اجتماعی وجود ندارد.
هیچ کدام از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و فعالان کارگری و کارفرمایی نمی‌دانند عدد واقعی کارگران بیکار شده در جنگ ۴۰ روزه چقدر است آن هم به این دلیل که تعداد کل کارگران کشور نامعلوم است.
سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، فقط کارگرانی را به رسمیت می‌شناسند که کد بیمه اجتماعی داشته باشند. بنابراین، کارگری که در کارگاه زیرزمینی و غیر رسمی کار می‌کرده یا حتی در کارگاه رسمی بوده، اما به دلیل تنگنای معیشت، به تخلف کارفرما و محرومیت از بیمه اجتماعی تسلیم شده، اگر با جنگ ۴۰ روزه، اخراج و بیکار شده باشد، چون کد بیمه اجتماعی ندارد، اسمش در هیچ فهرستی نیست و بنابراین، هیچ حمایتی هم دریافت نخواهد کرد.
بیشترین تعداد کارگران بدون بیمه، در کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی پیدا می‌شوند، اما تعداد کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی هم معلوم نیست. عددها هر چه هست، تخمین و گمان است. خرداد ۱۳۹۴، وزارت کار، تعداد کارگران شاغل در شغل‌های غیر رسمی و بدون بیمه اجتماعی را حدود ۷ میلیون نفر اعلام کرد. آبان سال ۱۴۰۰ وزیر کار دولت سیزدهم در یک برنامه تلویزیونی از جمعیت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران شغل‌های غیر رسمی و بدون بیمه اجتماعی گفت و همان زمان، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌های زیرزمینی را، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. شهریور ۱۴۰۱ مدیرکل بازرسی وزارت کار گفت که از مجموع ۲ میلیون کارگاه و واحد صنفی در کشور، حدود ۷۰۰ هزار واحد به صورت زیرزمینی و غیر رسمی هستند و کد بیمه ندارند ولی توضیح نداد که با توجه به فعالیت پنهان این کارگاه‌ها، این عدد چگونه استخراج شده است.
یکی از فعالان کارگری که حاضر به ذکر نام خود نیست، به «اعتماد» می‌گوید بیشترین تعداد کارگران بدون بیمه را می‌توان در بخش اصناف و در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر پیدا کرد. تولیدی‌ها و واحد‌های فروش لباس و کفش و مایحتاج خانوار، کارواش و تعمیرگاه‌های خودرو و موتورسیکلت و لوازم خانگی، جوشکاری‌ها، پرس‌کاری‌ها، تاسیسات، مشاغل ساختمانی، آرایشگاه‌های زنانه، خیاطی‌ها، کارگاه‌های آلومینیوم‌سازی و اتاق‌سازی ماشین، آهنگری و تراشکاری و ریخته‌گری و قالب‌سازی و قطعه‌سازی‌ها، کارگاه‌های بافندگی و دوزندگی و سراجی، چاپخانه‌ها، کاشی‌سازی و موزاییک‌سازی و سرامیک‌سازی‌ها، نجاری و کابینت‌سازی‌ها و عرضه‌کنندگان مواد غذایی، شاخص‌ترین واحد‌های صنفی هستند که کارگر بدون بیمه دارند و تعدادی از این واحد‌های صنفی هم، هیچ تابلویی ندارند و بدون کد بیمه و بی‌نام و نشان، فعال هستند.
هیچ برآوردی از خسارات جنگ برای اشتغال کارگران وجود ندارد. در جنگ ۴۰ روزه ۳۳ مجتمع تولیدی بزرگ از بخش پتروشیمی، محصولات شیمیایی و فولاد به صورت مستقیم هدف قرار گرفت و تخریب شد یا آسیب‌دیدگی شدید داشت. مسوولان بعضی استان‌ها هم گزارش‌های جداگانه درباره خسارت جنگ داشتند و با این گزارش‌ها می‌توان متوجه شد که مثلا بیش از ۷۳۰۰ واحد صنعتی، تجاری، تولیدی و صنفی در شهر‌های اراک و زنجان و ورامین و استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان و تهران و خوزستان، آسیب دیده و تخریب شده و ۴۰ هزار نفر در اثر آسیب و تخریب حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی بیکار شده‌اند، اما اینها، هیچ عدد دقیقی از آسیب به اشتغال بخش کارگری نیست.
یکی از اعضای جامعه کارفرمایی کشور که حاضر به ذکر نام خود نیست، به «اعتماد» می‌گوید با جنگ ۴۰ روزه، تعداد زیادی از کارگران بخش‌های مختلف تولید و صنایع و کشاورزی، بیکار شده‌اند و بیکاری این کارگران، هم می‌تواند به دلیل آسیب و تخریب واحد تولیدی و صنعتی و زراعی باشد و هم، می‌تواند به دلیل کاهش ظرفیت تولید و اجبار کارفرما به اخراج و تعدیل نیروی کار باشد. این عضو جامعه کارفرمایی، این جمله مهم را می‌گوید که در کاهش ظرفیت تولید یک کارگاه یا بنگاه اقتصادی، نمی‌توانیم فقط بر همین کارگاه متمرکز شویم و باید نگاه‌مان به آسیب اقتصادی، کمی وسیع‌تر باشد.
بیشتر بخوانید:کابوس بیکاری برای شاغلان دهه ۶۰ و ۷۰؛ پیدا کردن کار سخت‌تر شده است
به عنوان مثال، وقتی یک کارگاه کفاشی با ۱۰ کارگر، به دلیل وضعیت بازار و کاهش قدرت خرید مردم، ظرفیت تولید خود را کم می‌کند و ناچار می‌شود ۵ کارگر را تعدیل کند، تمام بخش‌های همکار با این کارگاه هم از این تعدیل نیرو دچار بحران می‌شوند و بنابراین، رکود و اخراج، گریبان واحد تولید و تامین ماده اولیه و رویه‌سازی و زیره‌سازی و چسب‌سازی و چرم‌سازی را هم می‌گیرد و حتی دلال خرید و راننده بخش حمل و نقل همکار با این کارگاه کفاشی هم ضرر می‌بینند. این عضو جامعه کارفرمایی می‌گوید زیان‌دهی بخش تولید کشور به دلیل تاثیرات جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و حتی رخداد‌های تلخ دی ماه، باعث شده که رشد اقتصادی کشور در پایان نیمه اول امسال، به منفی ۱۰.۴ برسد و تاثیر بیکاری کارگران، فقط در بخش صنعت و تولید کشور معلوم خواهد شد، چون صنعت و تولید، شاخص توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
محسن باقری؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار است. باقری در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تایید می‌کند که در هیچ نهادی، هیچ آماری از کارگران بدون بیمه و اخراجی و بیکار شده از کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی پیدا نمی‌شود و فعلا، تنها عدد موجود، همان کارگران ثبت‌نامی برای بیمه بیکاری هستند؛ همان‌هایی که، چون در زمان کار، بیمه اجتماعی داشتند، حالا تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند.
«هیچ مرجعی، آماری از کارگران شاغل در کارگاه‌های غیر رسمی به ما نداده. حدود دو ماه قبل، در دیوان عدالت اداری، جلسه‌ای با نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی و گروه کارفرمایی داشتیم و در همان جلسه اعلام شد که بعد از جنگ، حدود ۳۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۵۰ هزار نفرشان، یا به دلیل نقص مدارک، منتظر رفع مشکل هستند، یا با درخواست کارفرما به کار برگشته‌اند و ۱۴۶ هزار نفرشان به بیمه بیکاری ارجاع شده‌اند. این تنها عدد است و هیچ آماری از کارگاه‌های غیر رسمی آسیب دیده یا کارگران اخراجی این کارگاه‌ها نداریم.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و از اعضای سابق شورای عالی کار است. توفیقی هم در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تایید می‌کند که هیچ آماری از کارگران شاغل در کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی و حتی کارگرانی که در کارگاه‌های رسمی، اما بدون بیمه و مزایا، مشغول کار بودند و با جنگ ۴۰ روزه، شغل خود را از دست داده‌اند، وجود ندارد و تمام عددها، مبنی بر حدس و گمان‌های تایید نشده است. «هیچ عددی از این کارگران وجود ندارد. وقتی یک واقعیت، احصا نمی‌شود، آماری هم از این واقعیت پیدا نمی‌شود. سال‌هاست که با واقعیت کارگران بدون بیمه مواجهیم و البته رسیدگی به وضع این کارگران، وظیفه دولت و وزارت کار بوده، چون باید با بازرسی از کارگاه‌ها، این کارگران را شناسایی می‌کردند ولی متاسفانه در تمام این سال‌ها، وزارت کار موفق به شناسایی و حذف کارگاه‌های سیاه و برقراری رابطه کارگری و کارفرمایی و ایجاد چتر بیمه برای این کارگران نشد و این ضعف در ایفای وظیفه خود را با بهانه‌های مختلف مثل کمبود بازرس و کمبود وقت، پنهان کرد.
متاسفم که تایید کنم تا وقتی این کارگران، تحت پوشش تامین اجتماعی نباشند، امکان هیچ حمایتی از ایشان وجود ندارد آن هم در حالی که می‌دانیم کارگران محروم از بیمه اجتماعی، در تمام بخش‌های صنعت و تولید و خدمات مشغول به کارند و کارفرما، از ضعف قانون سوءاستفاده می‌کند تا حق این کارگران را پایمال کند. بسیاری اوقات، کارگاه‌هایی با کد بیمه با مثلا ۱۵ کارگر هم فعالند و در ظاهر، برای تمام کارگران حق بیمه پرداخت می‌شود، اما وقتی پشت پرده این کارگاه را بررسی می‌کنید، به کارگاه‌های پنهان بدون کد بیمه می‌رسید که با ۳۰ کارگر بدون بیمه و مزایا و با هزینه بسیار اندک، بار اصلی تولید برای همان کارگاه در ظاهر قانونی را به دوش می‌کشند و سودآوری دارند در حالی که کارگاه قانونی، فقط یک پوشش ظاهری برای این تخلف گسترده بوده است.»
فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و مدیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران هم، در گفت‌و‌گو با «اعتماد» از نامعلوم بودن آمار کارگرانی که می‌گوید که پیش از ۹ اسفند پارسال، در کارگاه‌های زیر زمینی و غیر رسمی یا بدون بیمه و مزایا کار می‌کردند و با آغاز جنگ، بیکار شده‌اند و، چون سابقه بیمه نداشتند، از بیمه بیکاری و باقی حمایت‌های دولتی محروم می‌شوند و حتی هیچ تضمینی هم برای برگشت به کارشان وجود ندارد.
«جنگ، تخریب و بیکاری و کشتار دارد. در جنگ ۴۰ روزه، بسیاری از کارگران شغل‌شان را از دست دادند و بسیاری از کارگران از نظر مالی و جانی آسیب دیدند و البته هیچ آماری از این کارگران نداریم. بعد از حملات هوایی به پتروشیمی‌ها و بخش فولاد، بسیاری از کارگران این صنایع، شغل‌شان را از دست دادند و تعداد زیادی از این کارگران، تا مدت‌ها بیکار بودند. در جنگ ۴۰ روزه، بعضی سوله‌ها و کارگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی در تهران و شمس‌آباد، در جوار اهداف نظامی بود و با هدف قرار گرفتن این اهداف نظامی، تعداد زیادی از کارگاه‌های صنعتی و خدماتی هم تخریب شد. آمار‌ها می‌گوید که حدود ۲۵۰ هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کردند و هنوز خیلی از کارگران در انتظار بازگشت به کارند و تعداد خیلی زیادی به شکل دور کاری و پاره وقت کار می‌کنند و متاسفانه تعدادی از کارگران هم که شرایط استفاده از بیمه بیکاری نداشتند یا سابقه کمتر داشتند، با آسیب جدی در مزایا و دستمزد مواجه شدند. این کارگران باید از طریق تشکل‌های کارگری و ادارات کار مناطق، شناسایی شوند و تحت پوشش قرار بگیرند. بیمه بیکاری باید در حوادث غیر مترقبه یا جنگ، کارگران را پوشش بدهد و سازمان تامین اجتماعی و دولت موظفند از این کارگران حمایت کنند. کارگران از دولت انتظار دارند که برای بقا و ادامه زندگی، تحت حمایت باشند.»
بیشتر بخوانید:تورم، گرانی و بیکاری سبک زندگی مردم را تغییر داد
تشکل‌های کارگری برای کارگران بیکار شده‌ای که در کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی کار می‌کردند و بیمه و قرارداد هم نداشتند، چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ هیچ. این جواب رییس اتحادیه کارگران قراردادی است.
«بحث ما، کارگران شاغل در چارچوب قانون و اداره کار است ولی متاسفانه تعداد زیادی از کارگاه‌های کوچک، هم در تهران و هم در سراسر کشور، با کمتر از ۵۰ یا حتی ۱۰ کارگر، کد بیمه ندارند و در فهرست تامین اجتماعی ثبت نشده‌اند و مزد کافی نمی‌دهند و کارفرما، قانون را دور می‌زند و متخلف است. کارگر این کارگاه‌ها، اصلا در فهرست بیمه بیکاری هیچ جایی ندارد و حالا هم که بیکار شده، دستش به جایی نمی‌رسد. ما از طریق اتحادیه کارگران قراردادی، زبان همه کارگران هستیم و خودمان را موظف می‌دانیم صدای همه کارگرانی باشیم که صدایشان به مسوولان و تصمیم‌گیرنده‌ها نمی‌رسد. همیشه دنبال این بودیم که قرارداد‌های شغلی را ساماندهی کنیم و شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را واداریم که کارگر بتواند با کارفرمای اصلی قرارداد ببندد. ما برای تمام کارگران به دنبال اجرای عدالت هستیم؛ چه برای آنهایی که در چارچوب قانون کار می‌کنند و چه برای آنهایی که در حق‌شان اجحاف می‌شود و از مزایای قانونی محروم می‌شوند. تمام تشکل‌های کارگری به دنبال عدالت هستند و تلاش می‌کنند عدالت حکمفرما شود ولی در بسیاری موارد و به خصوص در مواردی که قانون باید وارد شود، صدای ما هم شنیده نمی‌شود.»
پس نه اتحادیه کارگران قراردادی و نه حتی گروه کارگری شورای عالی کار هم برای کارگرانی که در کارگاه زیرزمینی و غیرقانونی کار می‌کردند و با جنگ، اخراج و بیکار شده‌اند، نمی‌توانند کاری انجام دهند؟
بیات در جواب این سوال هم می‌گوید: «متاسفانه تعداد بازرسان وزارت کار به آن حدی نیست که بتوانند تمام کارگاه‌ها را رصد کنند. بسیاری از کارگاه‌های غیرقانونی، تابلو ندارند و بازرسان وزارت کار هم سراغ کارگاه‌های بدون تابلو نمی‌روند. این کارگاه‌ها، زمانی شناسایی می‌شود که کارگر، اطلاع‌رسانی کند و درخواست بازرسی بدهد که بازرسان، اجازه ورود داشته باشند و بتوانند حق کارگر را بگیرند. برای کارگاه غیرقانونی که با جنگ، آسیب دیده و برای کارگر این کارگاه که با جنگ، بیکار یا اخراج شده، هیچ کاری ممکن نیست، چون این کارگر، در کارگاه بدون کد بیمه کار می‌کرده و حتی اتحادیه کارگران قراردادی هم نمی‌تواند از این کارگر حمایت کند. تنها راه ممکن برای حمایت از این کارگر، وجدان همان کارفرماست که به یاد بیاورد این کارگر، به دلیل تخلف کارفرما، از حمایت قانون و دولت محروم شده و حالا همین کارفرما باید از این کارگر حمایت کند.
واقعیت تلخی که امروز جامعه کارگری با آن مواجه است، این است که کارگر، به دلیل شرایط بد اقتصادی، بعضی اوقات مجبور می‌شود از تمام مزایای مزدی و شغلی و حتی بیمه اجتماعی هم چشم‌پوشی کند و حتی تن به قراردادی بدهد که در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی هم نیست تا حداقل با اشتغال غیر رسمی و در کارگاه زیرزمینی، بتواند زندگی‌اش را اداره کند. دولت برای این کارگر حمایتی ندارد، چون اصلا به این کارگر و به این کارگاه دسترسی ندارد و کارفرما هم این واقعیت را می‌داند و می‌داند که با فرار از قانون، چطور از این کارگر به صورت غیرقانونی سوءاستفاده کرده است.»
یکی از مسوولان ادارات کار کشور که می‌خواهد گمنام بماند، در توضیح وضعیت کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی و کارگران بدون بیمه و مشکل شناسایی این کارگاه‌ها، به «اعتماد» می‌گوید: «ما از این کارگاه‌ها هیچ عدد و سرنخی نداریم و حتی نمی‌دانیم چه تعداد کارگر در این کارگاه‌ها کار می‌کنند. پیدا کردن این کارگاه‌ها بسیار دشوار است و تعداد بازرسان وزارت کار، حتی برای بازرسی از کارگاه‌های قانونی هم کافی نیست چه برسد که بخواهند به دنبال کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی بگردند. ما می‌دانیم که در این کارگاه‌ها، حق کارگر از هر جهت پایمال می‌شود. کارگران این کارگاه‌ها، قرارداد ندارند، بیمه اجتماعی ندارند و بنابراین، مستمری بازنشستگی و حق از کارافتادگی هم نخواهند داشت. کارگران این کارگاه‌ها، ساعت کار قانونی ندارند و بیشتر از توان‌شان کار می‌کنند، سنوات و عیدی و مزایای مزدی نمی‌گیرند، بیشترین ناامنی محیطی هم در همین کارگاه‌هاست و اگر حادثه‌ای در این کارگاه اتفاق بیفتد، کارگر حتی امکان شکایت از کارفرمای متخلف را ندارد، چون اصلا قراردادی ندارد که بتواند تخلف کارفرما را ثابت کند. متاسفانه بیشترین تعداد این کارگاه‌ها هم در بخش اصناف است. وقتی بر حسب گزارشی، به یک کارگاه زیرزمینی مراجعه می‌کنیم، کارفرما در جواب ما می‌گوید که اینجا کارگاه نیست و ملک شخصی است. کارگرانش را هم تهدید می‌کند که اگر اطلاعاتی به بازرس کار بدهند، اخراج می‌شوند. کارگر هم، با ترس از ناامنی شغلی، به قیمت از دست رفتن تمام حق و مزایای قانونی‌اش، می‌پذیرد که در قبال تخلف کارفرما سکوت کند. بنابراین، وقتی از کارگر این کارگاه می‌پرسیم که آیا در این کارگاه مشغول به کار است، انکار می‌کند و در جواب می‌گوید که کارگر نیست و مثلا آمده به رفیقش سر بزند. تنها چاره برای این کارگران این است که یا در زمان اشتغال، با پذیرش خطر اخراج و تعدیل، حداقل به نفع احقاق حق بقیه کارگران، به ادارات کار درخواست بدهند تا بازرس به کارگاه بیاید، یا اینکه وقتی اخراج می‌شوند، به ادارات کار بیایند و اسناد و مدارک ارایه دهند و شورای حل اختلاف با بررسی این مدارک، اشتغال کارگر در این کارگاه را تایید کند و سپس، بعد از تعیین جریمه برای کارفرمای متخلف، سابقه بیمه هم برای کارگر ثبت خواهد شد.»
این مسوول ادارات کار کشور، در جواب «اعتماد»، حرف‌هایش را اینطور تمام می‌کند: «متاسفانه برای کارگران کارگاه‌های غیر رسمی و زیرزمینی که بیمه اجتماعی ندارند و بعد از جنگ، بیکار و اخراج شده‌اند، هیچ حمایتی نمی‌توانیم داشته باشیم. دولت فقط از کارگرانی حمایت می‌کند که حق بیمه برایشان پرداخت شده باشد.»