اقتصاد۲۴- ویدئو‌های زیادی در روز‌های اخیر از استعفای برخی معلمان منتشر شده است؛ وجه مشترک تمام آنها، برگه استعفا، لبخند تلخ و آرزوی «شرایطی بهتر» است. گفت‌وگوی «شرق» با «سمیه شهریسوند»، معلمی با ۲۶سال سابقه کار و «محمد حبیبی»، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نشان می‌دهد ریشه اصلی این استعفاها، وضعیت معیشتی معلمان است؛ وضعیتی که از چشم «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزش و پرورش نیز دور نمانده و او در سخنرانی اول مهر خود در یکی از مدارس مشهد، تلاش برای «ارتقای منزلت و بهبود معیشت معلمان شریف و عزیز» را از اهداف وزارتخانه خود در سال جدید تحصیلی دانسته است.
«سمیه شهریسوند» معلم فیزیک یک مدرسه دولتی در شهر همدان است. او ۲۶ سال سابقه تدریس دارد و در خوزستان و لرستان نیز معلمی کرده است: «من جزء آخرین نسل از دانشجویان دبیری در دانشگاه‌های مادر بودم که جذب آموزش و پرورش شدم. پس از ما دیگر به این صورت جذب معلم صورت نگرفت». او می‌گوید با وجود این سابقه و تجربه بالا، حقوق دریافتی‌اش تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد: «حقوق دریافتی من بدون کسر هرگونه وام یا هزینه خاص و فقط با کسورات اجباری مانند هزینه صندوق بازنشستگی و بیمه، حدود ۲۹ میلیون تومان است.
با این حقوق، اگر درآمد همسرم نبود، حقوق من حتی برای یک زندگی مجردی در منزل پدری هم کافی نیست. حتی به نظرم اگر همسرم معلم بود و حقوقی هم‌اندازه من می‌گرفت نیز ما در چرخاندن زندگی مشکل داشتیم». او مسئول مدیریت مخارج زندگی مشترکشان است و می‌گوید حقوقش حتی به نیمه ماه نرسیده، تمام می‌شود: «اغلب در همان ۱۰ روز اول ماه و گاهی اگر مخارج پیش‌بینی‌نشده‌ای مثل خرابی یک وسیله، مریضی و چنین اتفاقاتی بیفتد، همان دو تا سه روز اول، حقوق من کاملا تمام می‌شود. معمولا نیز همیشه یک خرج پیش‌بینی‌شده هست و حقوق من به‌ندرت تا دهم هر ماه می‌رسد». این معلم می‌گوید شغل او به‌جز پرداخت یک الی دو میلیون تومان توسط دولت، در مناسبات خیلی خاصی که بیش از دو بار در سال نیز نمی‌شود، مزایای دیگری ندارد: «اگر حرف از مهم‌ترین فشار‌های اقتصادی باشد، باید گفت به علت تورم بسیار بالایی که وجود دارد، فقر به سفره ما رسیده و اکنون بخش زیادی از زندگی معلم‌ها درگیر تأمین تغذیه‌شان شده است.
هفته گذشته خودم یک نفر میهمان داشتم و برای خرید گوشت، میوه و اندکی تنقلات لازم برای یک پذیرایی آبرومندانه، یک‌سوم حقوقم را یعنی بیش از ۱۰ میلیون تومان خرج کردم؛ به نوعی من یک‌سوم درآمد یک ماه خود را برای یک میهمانی تک‌نفره از دست دادم». «شهریسوند» به کار‌های فرسایشی و بوروکراسی بی‌اثر در ساختار آموزش و پرورش اشاره می‌کند؛ موضوعی که وقت‌گیر و بی‌فایده است: «یکی از مشکلات معلمان که هرچه زمان گذشته شدیدتر شده، حجم کار‌های بیهوده و وقت‌گیری است که وقت استراحت و منزل ما را می‌گیرد. مثلا هر سال اداره چندین بار اسامی دانش‌آموزان ضعیف را می‌خواهد که باید بنشینیم و با دقت و با ذکر دلیل استخراج کنیم و من هنوز نفهمیده‌ام این کار چه فایده‌ای دارد؛ چون هیچ تأثیری بر سیاست‌های وزارتخانه نداشته است.
یا در طرح‌های نماد، شهاب و… انبوهی از گزاره‌ها را برای تک‌تک شاگردان باید پاسخ دهیم، ولی هیچ‌وقت نفهمیدیم اینها چه فایده‌ای دارد؛ چون من ندیده‌ام برنامه‌ای برای استفاده از این داده‌ها و اطلاعات وجود داشته باشد». او درباره تراکم بیش از حد کلاس‌ها و فقر امکانات اولیه در مدارس دولتی می‌گوید: «تراکم کلاس‌ها به‌ویژه در مقطع دبستان و رشته تجربی متوسطه دوم واقعا زیاد است. کمبود فضا در دبستان‌ها بیداد می‌کند، مدرسه‌ای که ۶۰۰ دانش‌آموز دارد مجبور است آنها را به حیاطی با مساحت ۲۰۰ متر مربع بفرستد. همین‌طور فضای ورزشی به‌ندرت وجود دارد و کتابخانه و حتی سرویس بهداشتی معلمان نیز اکثرا وجود ندارد.
سال گذشته کلاس ششم من ۴۵ دانش‌آموز داشت. اغلب کلاس‌ها به حدی شلوغ است که حتی نمی‌توان بین دانش‌آموزان جابه‌جا شد و به روند یادگیری نظارت کرد. در مدارس دولتی حتی وجود تخته مناسب و تخته‌پاک‌کن و ماژیک امکانات حساب می‌شود. من معمولا تخته‌پاک‌کن و ماژیک را خودم تهیه می‌کنم؛ چون ترجیح می‌دهم از روز اول کلاسم برای کار آماده باشد نه اینکه به خاطر چنین چیز‌های ساده‌ای کارم لنگ بماند. وسایل آزمایش را هم اغلب خودم با مشارکت داوطلبانه شاگردانم تهیه می‌کنیم».
بیشتر بخوانید:استعفای معلمان در فضای مجازی ترند شد؛ وقتی درآمد ۲۵ میلیون و هزینه‌ها ۷۰ میلیون است
این معلم باسابقه آزاردهنده‌ترین بخش کار خود را رفتار‌های نامناسب کادر‌های اجرائی مدارس با معلمان می‌داند: «بیشتر ما معلمان با تراکم کلاس‌ها، نبود امکانات و بوروکراسی وقت‌گیر و نامعقول کنار می‌آییم، اما وقتی با مدیرانی مواجه می‌شویم که شایسته مسند خود نیستند و به‌جای دیدن تلاش‌های بی‌دریغ معلمان، آنها را آزار می‌دهند، خستگی در تنمان می‌ماند.
متأسفانه روز به روز تعداد این شکل از مدیران بیشتر می‌شود؛ چون به علت مشکلات سیستم آموزش و پرورش، افراد شایسته اغلب از پذیرش این مسئولیت‌ها خودداری می‌کنند». در نهایت «سمیه شهریسوند» می‌گوید با وجود اینکه عوامل متعددی هستند که باعث فرسودگی شغلی معلمان شده‌اند، آن عامل نهایی و مهم «مشکلات شدید اقتصادی» است: «تیر خلاص را مشکلات شدید اقتصادی زده است؛ حقیقتا با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد و از همه بدتر معلمان جوان با این درآمد تقریبا غیرممکن است بتوانند صاحب خانه و زندگی شوند یا ازدواج کنند، در نتیجه به دنبال راه خروج می‌گردند».
«پیش از هر چیز باید با احتیاط درباره ابعاد این پدیده صحبت کرد. صرف انتشار تعدادی ویدئو به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره میزان استعفاها کافی نیست و آمار رسمی و مستقلی نیز منتشر نشده است. در عین حال، این ویدئو‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا بازتاب‌دهنده بخشی از واقعیت زندگی معلمان هستند. در روز‌های اخیر، انتشار این ویدئو‌ها به موضوعی عمومی تبدیل شده و واکنش‌های متفاوتی را نیز برانگیخته است». محمد حبیبی، معلم و سخنگوی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» است. او می‌گوید حتی اگر تعداد استعفاها محدود باشد نیز چیزی از اهمیت این موضوع کم نمی‌شود: «وقتی معلمی که سال‌ها در کلاس درس بوده، تصمیم می‌گیرد از حرفه‌ای که با عشق انتخاب کرده فاصله بگیرد، این یک هشدار جدی درباره وضعیت آموزش عمومی است. استعفای معلم فقط ازدست‌رفتن یک نیروی انسانی نیست؛ ازدست‌رفتن تجربه، سرمایه اجتماعی و کیفیت آموزش است».
از نظر او، این اقدام در راستای اعتراضاتی است که معلمان در سال‌های اخیر نسبت به وضعیت معیشتی خود داشته‌اند. در فیلم‌های منتشرشده، برخی معلمان ناامیدی خود از بهبود شرایط را علت استعفا نامیده‌اند؛ حبیبی در این‌باره می‌گوید: «این احساس یک‌شبه ایجاد نشده است. سال‌هاست که معلمان درباره مشکلات معیشتی، تبعیض در پرداخت‌ها، کاهش کیفیت آموزش و محدودشدن فعالیت‌های صنفی هشدار داده‌اند. هر بار وعده‌هایی داده شده، اما فاصله میان وعده و واقعیت بیشتر شده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، با افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، بحران‌های اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحولات کشور، بسیاری از معلمان احساس کرده‌اند که چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط وجود ندارد. نتیجه این وضعیت، فرسودگی شغلی و ناامیدی بخش عمده‌ای از بدنه آموزش و پرورش است». او به فاصله چشمگیر درآمد یک معلم با هزینه‌های واقعی زندگی اشاره می‌کند:
«به نظر من، برخلاف آمار‌های مسئولان آموزش و پرورش میانگین کلی دستمزد معلمان همین ۲۵ میلیون تومان است و از طرفی میانگین خط فقر بر اساس آمار‌های رسمی در شهر‌های بزرگ بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان است. اگر ملاک را همان ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، دریافتی یک معلم تقریبا سه برابر زیر خط فقر است. این شکاف دستمزدی در طول ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است و وقتی درآمد یک معلم فاصله چشمگیری با هزینه‌های واقعی زندگی دارد، طبیعی است که این شکاف بر کیفیت زندگی و انگیزه شغلی او اثر بگذارد. معلمی که دائما نگران تأمین هزینه‌های اولیه زندگی است، ناچار بخشی از انرژی خود را صرف یافتن شغل دوم یا سوم می‌کند».
نتیجه این مسئله نیز مستقیم در کلاس درس مشهود می‌شود؛ حبیبی می‌گوید: «این وضعیت فقط یک مسئله فردی نیست؛ پیامد آن مستقیم به کلاس درس و کیفیت آموزش منتقل می‌شود. جامعه‌ای که آموزش را سرمایه‌گذاری برای آینده می‌داند، باید شرایطی فراهم کند که معلم بتواند با آرامش و تمرکز به کار حرفه‌ای خود بپردازد».
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید برداشت مسئولان آموزش و پرورش از انتشار ویدئو‌های استعفا معلمان به‌عنوان شایعه یا فضاسازی، برداشتی غیرمنطبق بر واقعیات است: «اگر بخشی از معلمان درباره مشکلات معیشتی و شرایط کاری خود سخن می‌گویند، مناسب‌ترین پاسخ، بررسی دقیق این مطالبات و ارائه راه‌حل است. در روز‌های اخیر، برخی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش انتشار این ویدئو‌ها را «شایعه» یا «فضاسازی» توصیف کرده‌اند، درحالی‌که هم‌زمان گزارش‌ها و روایت‌های مختلفی درباره دغدغه‌های معلمان نیز منتشر شده است.
از نگاه شورای هماهنگی، ریشه اصلی نارضایتی‌ها را باید در مسائل داخلی آموزش و پرورش جست‌و‌جو کرد؛ از‌جمله شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی، کمبود نیروی انسانی، تراکم بالای کلاس‌ها، کاهش منزلت حرفه‌ای معلمان و انباشته‌شدن مطالبات بی‌پاسخ. نسبت‌دادن این مشکلات به فضاسازی رسانه‌ها و عوامل خارجی صرفا پاک‌کردن صورت‌مسئله است». در پایان، محمد حبیبی از چند اقدام فوری نام می‌برد که باید برای بهبود زیست و معیشت معلمان انجام شود: «اولی ترمیم واقعی حقوق معلمان متناسب با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است. دوم، باید قوانین مرتبط با حقوق و مزایای فرهنگیان بدون تبعیض و به‌شکل کامل اجرا شود.
سوم، ما معتقدیم باید از طریق اصلاح نظام پرداخت و تأمین رفاه شغلی، فشار‌های معیشتی به معلمان کاهش یابد و در انتها نیز باید در کنار گفت‌وگوی مؤثر و مستمر با تشکل‌های صنفی مستقل درباره مشکلات و راه‌حل‌های آن، کیفیت آموزش، نیروی انسانی و منزلت حرفه‌ای معلمان افزایش یابد. اگرچه درباره این موارد معلمان سال‌هاست به شکل‌های مختلف اعتراضات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز نشان می‌دهند و این استعفاها شکل دیگری از همین اعتراضات مدنی است، اما متأسفانه هرگز تاکنون توجه کافی دریافت نکرده‌اند».
بحران معیشتی معلمان جزء ثابت سخنان مسئولان آموزش و پرورش در یک سال اخیر بوده است. هشت مهر ۱۴۰۵، «علیرضا کاظمی»، وزیر آموزش و پرورش گفت: «معیشت فرهنگیان صرفا به افزایش حقوق محدود نمی‌شود، بلکه باید در قالب یک بسته جامع معیشتی شامل مسکن، خدمات بیمه و سلامت، تسهیلات بانکی و خدمات رفاهی و گردشگری ارتقا یابد». او با پذیرش کاستی‌های موجود، در جمع مدیران آموزشی گفت:
«فاصله با وضعیت مطلوب همچنان زیاد است. من در برابر همکاران فرهنگی شرمنده هستم، اما معیشت معلمان خط قرمز ما در آموزش و پرورش است و شخص رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را به پیگیری این پرونده اختصاص داده‌اند». این شاید جدیدترین اظهارات باشد، اما تداوم چیزی است که در یک سال اخیر در حال اتفاق‌افتادن است. از دی‌ماه ۱۴۰۴ با ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی نظام رتبه‌بندی، وعده‌های هشتم مهر وزیر آموزش و پرورش حالتی رسمی یافته بود. آیین‌نامه‌ای که پس از ماه‌ها اعتراض به ابهامات شیوه اجرای اولیه رتبه‌بندی به تصویب هیئت وزیران رسید و تلاش داشت معلمان فاقد رتبه و نوآموزگاران را به دایره شمول اضافه کند. وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگویی درباره ابعاد این طرح اظهار کرد: «۲۳۰ هزار معلمی که از مزایای رتبه‌بندی جا مانده بودند، تعیین تکلیف شدند و احکام ارتقای آنها صادر شد تا دریافتی‌ها متناسب با شایستگی‌های حرفه‌ای ترمیم شود»؛ اقدامی که با ابلاغ به ادارات کل استانی از اواخر دی‌ماه، روی فیش‌های حقوقی دی و بهمن فرهنگیان اثر گذاشت.
در کنار احکام پایه‌ای، جبران کسری دریافتی‌ها از طریق ترمیم نرخ ساعات غیرموظف در کانون بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه، نرخ ساعت حق‌التدریس معلمان با جهشی حدود ۱۳۵درصدی، از کف ۴۴ هزار تومان به میانگین ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافت تا دست‌کم بخشی از بار ساعات اضافه تدریس در مدارس جبران شود و تعهد بر پرداخت هم‌زمان آن با حقوق ماهانه استوار شود. با این حال، دامنه بحران معیشتی تنها به شاغلان محدود نماند؛ بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که مشمول احکام رتبه‌بندی نشده بودند، بار‌ها صدای اعتراض خود را بلند کردند.
در پاسخ به این انباشت بدهی، وزیر آموزش و پرورش از توافق با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و عنوان کرد: «اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی صرفا برای تسویه مطالبات و احکام معوق ناشی از رتبه‌بندی اختصاص یافته تا بازنشستگان فرهنگی به حق قانونی خود دست یابند». در تمام این اقدامات و سخنان، آشکار است که وضعیت معیشتی معلمان از چشم وزارت آموزش و پرورش دور نمانده است و به همان میزان که معلمان و کادر آموزشی مدارس درگیر این مسائل هستند، وزارت آموزش و پرورش نیز به آن آگاه است.