اقتصاد۲۴ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال کرد. در این اقدام که روز پنجشنبه گذشته اعلام شد، شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زیرمجموعه‌های آنها، به همراه شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های فعال در صنایع فولاد و فلزات هدف تحریم‌های ثانویه قرار گرفتند. این تحریم‌ها با نشانه‌گرفتن مبادلات تجاری، زنجیره تأمین قطعات و مسیر‌های حمل‌ونقل ریلی و تجاری، فشار اقتصادی جدیدی را بر صنعت خودروسازی و زیرساخت‌های تجاری کشور وارد کرده است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ درباره انتشار جزئیات تحریم‌های جدید ایالات متحده گفت: این سری از تحریم‌ها با دوره‌های گذشته که در مورد صنعت خودرو اتفاق می‌افتاد، یک تفاوت عمده دارد. تفاوت عمده‌اش این است که عملاً سراغ گلوگاه‌های صنعت خودرو رفته است.
بیشتر بخوانید: ضربه تحریمی به صنعت خودرو؛ هزینه حمل کانتینر ۱۱ برابر شد / زمستان، حمل قطعات خودرو از آسیای مرکزی را سخت‌تر می‌کند
وی افزود: یکی از این گلوگاه‌ها، امر تأمین مواد اولیه از طریق شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا است که می‌توان از آن به عنوان یک زیرساخت برای صنعت خودرو یاد کرد. مورد بعدی هم حمل‌ونقل ریلی را نیز شامل حال صنعت خودروی کشور کرده است.
فرزانه ادامه داد: اگر این دو فاکتور را در کنار هم بگذاریم، عملاً صنعت خودرو به سمتی می‌رود که تأمین قطعات و تأمین مواد اولیه برای قطعات، صرفاً در حوزه خودروسازی داخلی نسبت به گذشته به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. می‌توان از این وضعیت به عنوان یک گلوگاه یا دالان نقل‌وانتقال اکسیژن برای صنعت خودرو یاد کرد؛ به همان اندازه که نقدینگی مهم است، در کنار آن حمل‌ونقل، لجستیک و تأمین قطعات و مواد اولیه نیز بسیار اهمیت دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حال حاضر، حتی اگر بتوان ارز مورد نیاز صنعت خودرو در طول سال را با شرایط سخت فعلی تأمین کرد، در حوزه لجستیک و تأمین مواد اولیه با این تحریم‌ها به شدت دچار مشکل خواهیم شد.
فرزانه درباره خروجی این تحریم‌ها گفت: خروجی این اتفاق این می‌شود که هزینه حمل‌ونقل، بعد از دو جنگ اخیری که داشتیم، در حوزه صنعت خودرو بسیار افزایش پیدا کرد و با اضافه شدن این تحریم‌ها باز هم متأسفانه افزایش خواهد یافت. قطعاً تأمین مواد اولیه برای تولید قطعه توسط قطعه‌سازان هم با افزایش قیمتی از کشور مبدأ مواجه خواهد شد؛ یعنی از کشوری که باید چند دست چرخانده شود تا به داخل کشور برسد. در نهایت، این وضعیت می‌تواند تأثیر منفی بر افزایش دوباره قیمت خودرو در یک بازه زمانی درازمدت بگذارد.
وی درباره تأثیر تحریم‌ها بر میزان تولید خودرو توضیح داد: یکی از آیتم‌های تأثیرگذار روی قیمت تمام‌شده یک کالا، به‌ویژه خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مقدار تیراژ و تولید و سپس عرضه‌ای است که در بازار اتفاق می‌افتد. وقتی هزینه حمل‌ونقل به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و هزینه تأمین مواد اولیه و تولید قطعه هم بالا می‌رود، بار مضاعفی روی دوش خودروساز می‌افتد.
این کارشناس تاکید کرد: شکی ندارم که این مسئله باعث سخت‌تر شدن تولید خودرو می‌شود و چه بسا می‌تواند کاهش تیراژ خودرو را نیز در ادامه راه به همراه داشته باشد. کاهش تیراژ خودرو یعنی دوباره خلل بیشتری در عرضه و تقاضا نسبت به گذشته ایجاد می‌شود که خود بار تورمی روی قیمت‌ها می‌تواند داشته باشد.
فرزانه درباره میزان وابستگی خودروسازان به واردات قطعات و مواد اولیه گفت: اگر بخواهیم تولید خودروی مونتاژی را هم در نظر بگیریم، خودروهای مونتاژی به هر حال سبد قابل‌توجهی از بازار کشور را تشکیل می‌دهند، اگرچه آنها هم با افت قابل‌توجه تیراژ رو‌به‌رو شده‌اند. فشار‌های روی خودروهای مونتاژی خیلی بیشتر است، چرا که بخش قابل‌توجهی از این خودرو‌ها که عموماً چینی هستند، قطعاتشان به صورت CKD (قطعات منفصله) وارد و مونتاژ می‌شود. البته خودروهای مونتاژی میانگین ارزبری بسیاری بیشتری به نسبت خودروهای داخلی دارند که عددش برای داخلی‌ها به میانگین ۲۵۰۰ دلار می‌رسد.
وی افزود: در مورد خودروهای داخلی، ما در بازه سه ماهه آتی که با توجه به شوک تورمی موجود در بازار، با چالش مواجه می‌شویم. مشاهده آثار منفی این تحریم‌های جدید در حوزه افزایش قیمت خودرو متأسفانه تا پایان فصل پاییز می‌تواند اجتناب ناپذیر باشد.
فرزانه درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی و جایگزینی آن با مسیر‌های دریایی گفت: در پی محدودیت‌های اخیر نقل و انتقالی در بنادر جنوبی، حمل‌ونقل ریلی بسیار کمک‌کننده بوده و هست، اما آن ظرفیتی که در حمل‌ونقل هوایی و دریایی و امکانات بنادر وجود دارد، به آن گستردگی در حوزه ریلی وجود ندارد و نمی‌تواند کمبود آن دو حوزه دیگر را به دوش بکشد.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان به صورت مطلق گفت که این تحریم‌ها باعث افت قابل ملاحظه تبادلات حمل‌ونقل ریلی می‌شود و هیچ قطعه‌ای نمی‌آید. به هر حال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، همان‌طور که در این چند دهه وجود داشته است. اما موضوع مهم‌تر این است که آن مواد اولیه یا قطعه‌ای که قطعه‌ساز و مونتاژکار می‌خواهد به دستش برسد، با چه هزینه‌ای و در چه پروسه زمانی فراهم‌می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: تا پیش از این، در واردات خودروی، پروسه خرید از چین حدود سه تا چهار هفته طول می‌کشید و حداکثر تا یک ماه به بنادر جنوب می‌رسید و ترخیص می‌شد. اما اکنون بخش قابل توجهی از این انتقال از طریق حمل ریلی انجام می‌شود و به ایستگاه آپرین در اسلامشهر می‌رسد و پروسه زمانی را تا بیش از ۲ ماه افزایش داده است. اگرچه در بحث واردات مسیرهایی، چون عمان و عراق هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مسئله طول زمان تحویل خودروی وارداتی را از یک ماه به بیش از دو ماه افزایش داده است. چنان‌که در سامانه ثبت‌نام خودرو نیز تحویل‌ها عموماً دوماهه، سه‌ماهه یا بیشتر شده است.
فرزانه تصریح کرد: این پروسه زمانی به شدت افزایش یافته و هزینه‌های حمل را هم چیزی نزدیک به ۳ برابر بیشتر کرده است. تا پیش از جنگ اخیر، هر خودرویی که قرار بود از امارات به بنادر جنوب ایران بیاید بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ درهم هزینه حمل داشت، اما این عدد اکنون به نزدیک ۳۵۰۰ درهم رسیده است. در مورد خرید خودرو از چین و انتقالش به ایران نیز همین افزایش قیمت دیده می‌شود و این وضعیت به تأمین مواد اولیه تولید قطعه برای خودروهای داخلی نیز تسری می‌یابد.
فرزانه در ارزیابی توان تحمل صنعت خودرو در برابر وضعیت موجود گفت: وقتی در مورد خودروسازی یا هر شاکله اقتصادی دیگری صحبت می‌کنیم، باید به آمار و ارقام رجوع کنیم. وقتی مقایسه می‌کنیم، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تا فصل پاییز، ما با میانگین ۳۵ تا حدود ۴۰ درصد افت تیراژ خودرو رو‌به‌رو هستیم.
وی ادامه داد: یکی از عوامل تورم‌زا در بازار، در کنار عوامل دیگری مثل ارز، همین کم شدن تیراژ بوده است. اگر قرار باشد این روند به همین شکل ادامه پیدا کند و فعالان صنعت خودرو و اقتصاد کلان راهکاری برای آن طراحی نکنند، با کاهش تیراژ بیشتری رو‌به‌رو خواهیم شد. کاهش تیراژ بیشتر هم درآمد خودروساز را کم می‌کند و خودروساز باید توانایی مالی داشته باشد تا حقوق نیرو‌ها را بدهد و چراغ کارخانه را روشن نگه دارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اشاره کرد: صنعت خودرو که افراد زیادی از کنار آن کسب درآمد می‌کنند، برای فعال ماندنش نیاز دارد که در‌های اقتصاد ما بسیار شفاف و مشخص به روی دنیا باز شود و تعاملات بانکی و زنجیره کامل حمل‌ونقل از جمله ریلی، دریایی و هوایی ارتباط داشته باشد تا سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود. بخش دیگری از آسیب‌های صنعت خودرو در تمام این دهه‌های گذشته، ناشی از تحریم‌های داخلی و عدم سیاست‌گذاری‌های کارشناسی بوده است. ترکیب تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های داخلی و سوءمدیریت باعث ایجاد شرایط کنونی شده است.