اقتصاد۲۴- زمزمه استعفای محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، از پاییز سال گذشته تاکنون بار‌ها به گوش رسید؛ اخباری که البته هرگز صورت رسمی به خود نگرفت و مدام تکذیب شد.
اخبار غیررسمی دلایل متعددی را برای طرح شایعه استعفای پاکنژاد مطرح کردند؛ از تقابل با مدیران وقت هلدینگ خلیج فارس و دعوا‌های درون‌گروهی کابینه گرفته تا دلایل شخصی و ماجرای جنجال‌برانگیز تراستی‌ها و البته وضعیت فروش نفت ایران. پاکنژاد کابینه چهاردهم را در شرایطی بسیار دشوار تحویل گرفت؛ وضعیتی که کشور درگیر انواع ناترازی انرژی از سوخت و گاز گرفته تا ناترازی برق که یک سر آن به وزارت نفت می‌رسید و البته تحریم سخت صادرات نفت که با شروع دو جنگ در فاصله کوتاه و آغاز محاصره دریایی به وضعیت بغرنجی رسید.
این در حالی بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۱۳ مارس ۲۰۲۵ محسن پاکنژاد را با ادعای اینکه میلیارد‌ها دلار نفت در اختیار نیرو‌های مسلح ایران قرار داده است، تحریم کرد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ادعا‌هایی درباره فساد تراستی‌ها یا دلالان نفت بالا گرفت و بیش از پیش وزارت نفت را زیر فشار برد و سرانجام در شب یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، ضمن اعلام خبر موافقت پزشکیان با استعفای محسن پاکنژاد گفت حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است.
ظهور تراستی‌ها با نگاه به دهه ۱۳۸۰ و سال‌های حدود ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵، وقتی اقتصاد ایران را در مقایسه با کشور‌های منطقه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌بینیم، متوجه می‌شویم برخی شرکت‌های حقوقی و مالی خصوصی استفاده از واژه «تراستی» را در قالب شرکت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری آغاز کردند. این مجموعه‌ها در برخی موارد به نمایندگی از مشتری، دارایی‌هایی را نگهداری یا مدیریت می‌کردند و بعضی از آنها نیز به عنوان نهاد واسط در انتشار اوراق مشارکت فعالیت داشتند. در نهایت با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی، به‌ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰، کاربرد غیررسمی این ساختار‌ها نیز افزایش پیدا کرد.
برخی شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور، ازجمله در کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان، ساختار‌هایی شبیه تراست یا سازوکار‌های مشابه ایجاد کردند تا فعالان اقتصادی ایرانی بتوانند بخشی از فعالیت‌های مالی و تجاری خود را به شکل غیرمستقیم انجام دهند. حالا، اما مدتی است اخباری از تراستی‌های نفتی و ادعا‌هایی درباره فساد آنها به گوش می‌رسد تا آنجا که قوه قضائیه و مجلس هم به این دسته از خبر‌ها واکنش نشان دادند. پس از انتشار این اخبار، ناگهان خبر استعفای وزیر نفت شنیده شد.
با رسمیت‌یافتن خبر استعفای محسن پاکنژاد، بار دیگر موضوع نحوه مدیریت فروش نفت و شبکه واسطه‌های فعال در این حوزه، یعنی تراستی‌ها، مورد توجه قرار گرفت. تراستی‌هایی که برای دورزدن تحریم نفت وارد عمل شده‌اند، اما بعضا ارز نفتی را برنگردانده یا دچار فساد‌های دیگری شده‌اند. تراستی‌ها در سال‌های تحریم به یکی از اجزای مهم سازوکار فروش نفت و انتقال منابع مالی ایران تبدیل شده‌اند؛ افرادی که قرار بود بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و مالی را دور بزنند، اما در سال‌های اخیر درباره میزان نظارت بر عملکرد و اعتباردهی به آنها و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، پرسش‌هایی جدی وجود داشت.
چنان‌که این اتفاق پیش از این نیز رخ داده و متهم‌های نفتی و اتفاقاتی مانند گم‌شدن دکل‌های نفتی را به اذهان مردم کشور متبادر می‌کند. حال استعفای وزیر نفت این پرسش را مطرح می‌کند که سرنوشت تراستی‌ها چه خواهد شد و آیا استعفای وزیر نفت می‌تواند تغییری در نحوه فعالیت و نظارت بر این شبکه ایجاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش، قبل از هر چیز باید تأکید کرد تراستی‌ها محصول تحریم هستند و تحریم سبب غیرشفاف‌شدن بسیاری از کانال‌های مالی می‌شود. اما باید تأکید کرد در زمینه فعالیت تراستی‌ها، ابتدا باید مسئولیت‌ها را در تمام زنجیره فروش نفت و بازگشت منابع مشخص کرد.
از فروش نفت و شناسایی بازار‌های مورد هدف قرارگرفته تا مذاکره با خریداران و ثبت قرارداد و پیگیری انجام تعهدات قراردادی، هریک از این مراحل متولی مشخصی دارد. به عبارتی، اینکه نفت به چه مشتری‌ای، با چه شرایطی و بر اساس چه قراردادی فروخته می‌شود، موضوعی نیست که بتوان آن را کاملا به واسطه‌ها واگذار کرد؛ یعنی از ابتدا تا انتهای ماجرا باید نظارت و شفافیت روی این فرایند وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و تراستی‌ها وارد این ماجرا می‌شوند، بخشی از عملیات مالی و انتقال منابع از مسیر‌های غیرمستقیم انجام می‌شود و به همین دلیل بانک‌ها و نهاد‌های مالی باید بر اعتبارسنجی، سقف فعالیت، تعهدات و عملکرد افرادی که در این زنجیره قرار می‌گیرند، نظارت داشته باشند؛ بنابراین اگر منابعی به فردی اختصاص داده می‌شود، باید مشخص باشد این منابع بر چه مبنایی در اختیار او قرار گرفته و چه تضمین‌هایی برای بازگشت آن وجود داشته است.
در همین زمینه حسن مرادی، کارشناس انرژی، توضیح می‌دهد: امروز بحث شفافیت در تمام دنیا جاری است، اما در ایران به دلیل وضع تحریم‌ها دچار یک‌سری ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های اقتصادی شده‌ایم که این بی‌نظمی‌ها تأثیر زیادی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است. ما پیش از این پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی را داشتیم. او در مقطعی رابط فروش نفت بود و مقادیر زیادی نفت را از طریق کانال‌های خاصی که در اختیار داشت، به فروش می‌رساند. اما بعد از اینکه انتقاد‌هایی درباره انحصار این فعالیت‌ها مطرح شد، افراد و مجموعه‌های دیگری نیز وارد این حوزه شدند و مسائل و مشکلات جدیدی به وجود آمد. به عبارتی، مسئله اصلی تراستی‌ها این است که این مجموعه‌ها به دلیل شرایط و مشکلات موجود، ارز‌های درخور توجهی دریافت کرده‌اند تا کالا یا محصول وارد کنند یا ارز حاصل از فروش محصولات را دریافت کرده‌اند و نکته اصلی این است که این منابع باید در مدت‌زمان معقولی به خزانه بازگردانده شود. اما به دلیل تغییرات نرخ ارز و تورم، حتی اگر همه فرایند‌های فروش آنها درست و قانونی باشد، تأخیر یک‌ماهه در بازگرداندن منابع می‌تواند سود چشمگیری برای آنها ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:چرایی استعفای وزیر نفت؛ پول نفت کجاست؟ جزئیات یک ابهام بزرگ
او با اشاره به ماجرای استعفای وزیر نفت می‌گوید: به همین دلیل، منتقدان دولت نسبت به این روند انتقاد‌هایی مطرح کرده‌اند. البته این موضوع مختص دولت پزشکیان نیست و در دولت‌های گذشته نیز نمونه‌هایی از این مسائل وجود داشته است. همچنین، استعفای وزیر نفت نمی‌تواند صد درصد به موضوع تراستی‌ها مرتبط باشد و به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود داشته که ممکن است بخشی از آنها به این موضوع ارتباط پیدا کند. با این حال، فارغ از اینکه وزیر نفت از این مسائل اطلاع داشته یا نداشته، باید به سمت ایجاد سامانه‌های شفاف حرکت کنیم. به عبارتی، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان سامانه‌های شفاف ایجاد کرد تا فرایند‌های مربوط به فروش نفت، مشتقات و میعانات و حتی سایر کالا‌های اساسی قابل رصد باشد و این مجموعه‌ها باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.
او در ادامه می‌گوید: بی‌نظمی اقتصادی نه در وزارت نفت قابل قبول است و نه در هیچ‌جای دیگری. این وضعیت برای ملتی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کند، قابل تحمل نیست. درنهایت باید برخورد جدی با این افراد صورت بگیرد و اجازه داده نشود بی‌نظمی‌ها و منافع شخصی به هزینه مردم و بیت‌المال تمام شود. همچنین باید سود‌های بادآورده‌ای که از این مسیر به دست آمده، به بیت‌المال بازگردانده شود.
در ادامه، حمید حسینی، دیگر کارشناس انرژی، با اشاره به اینکه تراستی‌ها محصول تحریم است، به «شرق» توضیح می‌دهد: تراستی‌ها از طریق شبکه‌ای که برای دورزدن تحریم‌ها شکل گرفته، معرفی و شناسایی شده‌اند و شبکه بانکی نیز برای آنها زمینه صدور ضمانت‌نامه و اعتبار را فراهم کرده است، اما در نهایت مسئولیت‌هایی متوجه وزارت نفت نیز بوده است. به عبارتی، هرکدام از این تراستی‌ها محدودیت و سقف اعتباری مشخصی داشته‌اند و وظیفه معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت و بخش‌های مالی این وزارتخانه بوده که بر عملکرد آنها نظارت کند و در موارد لازم حساسیت نشان دهند. اگر یک تراستی تعهدات خود را انجام نداده، نباید مجدد به او اعتبار یا مسئولیت جدیدی واگذار می‌شد. از طرف دیگر، اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد به برخی از این مجموعه‌ها بیش از ظرفیت و توانشان منابع واگذار شده و بخشی از پول حاصل از فروش نفت نیز هنوز به کشور بازنگشته است. درباره میزان این مطالبات ارقام متفاوتی مطرح شده؛ از حدود ۱.۱ میلیارد دلار تا ارقام بسیار بالاتری که در برخی روایت‌ها از سوی سازمان بازرسی مطرح شده است.
او در ادامه با توجه به شرایط جنگی می‌گوید: در شرایط جنگی و وضعیتی که صادرات کشور با مشکلات جدی مواجه شده، بازنگشتن چنین منابعی به کشور مسئله بسیار مهمی است. این منابع می‌توانست در اختیار دولت قرار بگیرد و در تأمین نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین طبیعی است که با افرادی که به هر شکل در این موضوع نقش داشته‌اند، برخورد و عملکرد آنها بررسی شود. از سوی دیگر، بخشی از مسئولیت این موضوع به وزارت نفت بازمی‌گردد؛ چراکه انتصاب و مدیریت بخش‌های مرتبط با امور بین‌الملل وزارت نفت در اختیار این وزارتخانه بوده است؛ بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت را متوجه بانک‌ها یا تراستی‌ها دانست. در این مسئله مجموعه‌ای از عوامل و نهاد‌ها مسئولیت داشته‌اند و بانک‌ها، تراستی‌ها و مسئولان مرتبط در وزارت نفت، هرکدام باید در قبال عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.
او با اشاره به استعفای وزیر نفت می‌گوید: درباره استعفای وزیر نفت نیز نمی‌توان با قطعیت گفت این موضوع مستقیم به مسئله تراستی‌ها مربوط است، اما نمی‌توان ارتباط میان عملکرد وزارت نفت، نحوه مدیریت این شبکه و اتفاقات اخیر را نادیده گرفت. مسئول امور بین‌الملل شرکت ملی نفت وظیفه داشته است این موارد را کنترل و بر نحوه عملکرد تراستی‌ها نظارت کند. از طرف دیگر، در ماجرای استعفای وزیر نفت گمانه‌زنی درباره لغو قرارداد فروش نفت با هفت پالایشگاه چینی مطرح می‌شود که حسینی در این زمینه می‌گوید: ما اصولا قراردادی به این معنا نداشتیم که نفت مستقیم به این پالایشگاه‌ها فروخته شود. بخش قابل توجهی از خریداران نفت ایران، پالایشگاه‌های چینی هستند و محموله‌ها نیز در مسیر‌هایی مانند مالزی تحویل داده می‌شوند.
در مقطعی تلاش شد ارتباط میان این خریداران و شرکت ملی نفت مستقیم‌تر شود تا خود آنها مستقیم اقدام به خرید نفت کنند، اما این شیوه چندان دوام نیاورد. بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های بین‌المللی بزرگی نیستند و طبیعتا تمایل و توانایی محدودی برای ورود به پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل دارند. به همین دلیل معمولا ترجیح می‌دهند نفت را از طریق واسطه‌ها و سازوکار‌های قبلی خریداری کنند. در واقع باید گفت تحریم سبب شده این واسطه‌گری‌ها به کشور تحمیل شوند و تراستی‌ها نیز در برخی تصمیم‌گیری‌ها نفوذ قابل توجهی پیدا کرده‌اند. به عبارتی اگر این فرایند به‌صورت کنترل‌شده، با نظارت و در چارچوب ضوابط مشخص انجام می‌شد، می‌توانست قابل قبول باشد. مشکل اینجاست که در حال حاضر کنترل و نظارت کافی بر آن وجود ندارد.
در ادامه، محمدرضا پدیدار، کارشناس انرژی، درباره استعفای وزیر نفت می‌گوید: این استعفا پیش از این چندین بار مطرح شده بود، اما با توجه به شرایط کشور و نظر رئیس‌جمهور مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اکنون که استعفا قطعی شده، طبیعتا باید عملکرد گذشته و تصمیماتی را که در این حوزه گرفته شده، مورد بررسی قرار داد؛ به‌ویژه اینکه شرایط و محدودیت‌های موجود باعث شده تراستی‌ها نفوذ بیشتری پیدا کنند و بتوانند شرایط را بیشتر در راستای منافع خود پیش ببرند. در این میان، عملکرد دستگاه قضائی نیز اهمیت زیادی دارد. با توجه به برخورد‌هایی که با برخی تراستی‌ها انجام شده و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است، اگر دستگاه قضائی بتواند وظیفه و رسالت قانونی خود را به‌درستی انجام دهد و برخورد‌های قانونی و مؤثری شود، می‌تواند امیدوارکننده باشد. با این حال، با توجه به شرایط موجود و میزان نفوذ این مجموعه‌ها، بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت بتوان انتظار داشت خروجی بسیار مطلوبی حاصل شود. به هر حال، در شرایط فعلی همچنان با این مجموعه‌ها مواجه هستیم و ارتباط و نفوذ آنها نیز تا حد زیادی ادامه دارد.
او در ادامه با اشاره به لغو قرارداد فروش نفت به حدود هفت پالایشگاه چینی گفت: با توجه به مواضع و رفتار‌های اخیر طرف چینی، به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند تحت تأثیر شرایط و تحولات اخیر قرار گرفته باشد. در نهایت باید منتظر تصمیمات بعدی و رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی بود تا مشخص شود این موضوع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به عبارتی، تصمیمات اخیر چندان خوشایند و امیدوارکننده نبوده و اخبار منتشرشده نیز این نگرانی را تقویت می‌کند، اما هنوز برای قضاوت درباره نتیجه نهایی زود است.
باید دید در ادامه، طرف چینی چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا می‌توان از طریق رایزنی و تصمیمات جدید، شرایط را به سمتی پیش برد که با منافع کشور سازگارتر باشد. از طرف دیگر، تحریم ممکن است وجود واسطه‌ها را ضروری کرده باشد، اما به معنای کنارگذاشتن نظارت و پاسخ‌گویی نیست. در چنین شرایطی که منابع کشور محدود است و فروش نفت با دشواری‌های زیادی انجام می‌شود، باید حساسیت بیشتری روی این شبکه‌ها وجود داشته باشد تا منابع کشور در معرض سوءاستفاده قرار نگیرد.