اقتصاد۲۴- پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پس از نزدیک به سه دهه همچنان بلاتکلیف مانده است. ایران در سال ۱۹۹۶ درخواست عضویت در این سازمان را مطرح کرد؛ اما مخالفت آمریکا و ضعف دیپلماسی اقتصادی، در کنار مقاومت داخلی در برابر کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، مانع پیشرفت این پرونده شده‌اند.
کارشناسان معتقدند عضویت در WTO می‌تواند با گسترش دسترسی به بازار‌های جهانی، افزایش رقابت، انتقال فناوری و جذب سرمایه، به رشد تجارت کمک کند؛ مشروط به آنکه اصلاحات تجاری، بانکی و اقتصادی همزمان پیش برود. از سوی دیگر، شفاف‌تر شدن فضای تجاری و کاهش حمایت‌های ویژه از برخی بنگاه‌ها، منافع گروه‌هایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، بن‌بست الحاق تنها حاصل فشار‌های خارجی نیست، عدم آمادگی ساختار داخلی نیز در آن نقش دارد. حال پرسش این است که با توجه به محاصره اقتصادی و تشدید تنش‌های بین‌المللی، ایران چه زمانی آماده ورود به قواعد تجارت جهانی خواهد شد.
در طول نزدیک به سه دهه اخیر، تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ناکام مانده است. در این میان موانع داخلی و خارجی بزرگی در این مسیر وجود داشته است. مخالفت آمریکا و نبود متحدان سیاسی قدرتمند برای کشور ما را باید از مهم‌ترین موانع خارجی عضویت کشور در این سازمان دانست. در همین‌حال مقاومت‌های داخلی در برابر آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، مسیر الحاق ایران را دشوار کرده است.
مخالفان داخلی در طول چند دهه اخیر نسبت به آسیب‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند. هرچند موافقان عضویت، قرار گرفتن در زنجیره تجارت جهانی، افزایش صادرات، جذب سرمایه و ارتقای کیفیت تولید را از مهم‌ترین دستاورد‌های آن می‌دانند. در این میان نباید از ذکر این نکته غافل بود که عضویت در سازمان تجارت جهانی نیازمند اصلاحاتی در سیاست‌های تجاری،
پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) حدود سه دهه است که در مسیر الحاق باقی مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. ایران یک سال پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، درخواست عضویت خود را مطرح کرد، اما این روند برای سال‌ها با وقفه مواجه شد. به گفته محمد مصطفی‌زاده، کارشناس اقتصادی، تا حدود سال ۲۰۰۱ عملا پیشرفت قابل‌توجهی در این پرونده انجام نگرفت. در سال ۲۰۰۵ نیز کارگروه بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل شد؛ با این حال، تشکیل این کارگروه تاکنون به عضویت ایران در این سازمان منجر نشده است.
مصطفی‌زاده درباره اهداف ایران از پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: اقتصاد بازتر این امکان را فراهم می‌کند که کشور‌ها منابع تولید خود را به سمت کالا‌هایی هدایت کنند که در آنها مزیت تولید دارند و از طریق دسترسی به بازار‌های جهانی، محصولات خود را صادر کنند. در همین‌حال سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند در حوزه‌هایی که کشور مزیت تولیدی ندارد، وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: در چنین فضایی از یک‌سو تجارت خارجی توسعه پیدا می‌کند و از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. همچنین شکل‌گیری رقابت در اقتصاد، تولیدکنندگان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری سوق می‌دهد و می‌تواند به کاهش یا متناسب‌شدن قیمت کالا‌ها منجر شود. در مجموع، هدف از حرکت به سمت اقتصاد باز، قرار گرفتن اقتصاد کشور در چارچوب نظام اقتصادی جهانی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی درباره دلایل به نتیجه نرسیدن روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در این زمینه نقش داشته‌اند. یکی از مسائل، نبود اراده و انگیزه کافی در داخل کشور برای پیوستن به این سازمان بوده است. این موضوع می‌تواند ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
مصطفی‌زاده در توضیح موانع خارجی نیز به روابط سیاسی ایران با برخی اعضای سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: کشور‌هایی که در ساختار این سازمان قرار دارند و روابط مناسبی با ایران ندارند، می‌توانند در روند عضویت ایران مانع ایجاد کنند یا موجب تاخیر در این فرآیند شوند. در این میان دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران نیز در این زمینه به اندازه کافی قوی یا مستمر نبوده است تا بتواند مذاکرات لازم را با کشور‌های عضو و خود سازمان تجارت جهانی پیش ببرد و در نهایت مسیر الحاق را به نتیجه برساند.
وی در این‌باره گفت: از یک‌سو اراده برخی کشور‌های عضو برای پذیرش ایران محدود بوده و از سوی دیگر، دیپلماسی ایران نیز نتوانسته با استمرار و انگیزه کافی، مذاکرات لازم را دنبال کند. مجموعه این عوامل در طول سال‌های گذشته مانع پیشرفت پرونده عضویت ایران شده است.
مصطفی‌زاده یکی دیگر از عوامل موثر در روند عضویت ایران را الزامات و مقررات سازمان تجارت جهانی دانست و گفت: این سازمان برای کشور‌های عضو در حوزه‌هایی مانند تعرفه‌ها، یارانه‌ها و مالکیت، مقرراتی تعیین می‌کند که کشور‌ها باید آنها را رعایت کنند. با این حال ایران در طول سالیان گذشته، انگیزه کافی برای قرار گرفتن در چارچوب این مقررات نداشته است. به بیان دیگر، عضویت در سازمان تجارت جهانی صرفا به معنای دستیابی به بازار‌های جدید نیست، بلکه کشور عضو باید بخشی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود را با قواعد این سازمان سازگار کند.
بیشتر بخوانید:روایتی از ساختار تجارت غذایی / ایران با وجود خطر جنگ، چگونه امنیت غذایی خود را تأمین می‌کند؟
وی افزود: برخی گروه‌ها و بنگاه‌های تولیدی داخلی نیز ممکن است از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی متضرر شوند؛ زیرا ورود به یک بازار رقابتی جهانی، تولیدکنندگان داخلی را ملزم می‌کند استاندارد‌ها و کیفیت جهانی را رعایت کنند و محصولات خود را با قیمت‌هایی متناسب با کیفیت عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برخی بنگاه‌های داخلی ممکن است در صورت افزایش رقابت خارجی، منافع خود را در معرض خطر ببینند. از همین رو، گروه‌هایی که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند، ممکن است با استفاده از نفوذ خود در داخل کشور، با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت کنند.
مصطفی‌زاده در ادامه تحریم‌ها را نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش انگیزه برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانست و افزود: عضویت در سازمان تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها دو موضوع جدا از یکدیگر هستند. نمی‌توان الحاق به WTO را معادل رفع تحریم‌ها دانست. با این حال، وجود تحریم‌ها می‌تواند انگیزه ایران را برای پیگیری عضویت کاهش دهد و از سوی دیگر، انگیزه برخی کشور‌های عضو برای پذیرش ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. تحریم‌ها از دو جهت بر فرآیند الحاق اثر می‌گذارند؛ هم انگیزه کشور متقاضی را برای پیگیری عضویت کاهش می‌دهند و هم می‌توانند بر رفتار کشور‌هایی که باید با عضویت آن موافقت کنند، اثرگذار باشند. گفتنی است در کنار مساله تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی ایران نیز باید با الزامات سازمان تجارت جهانی سازگاری بیشتری پیدا کند؛ موضوعی که یکی از موانع داخلی این مسیر به شمار می‌رود.
مصطفی‌زاده درباره تاثیر پذیرش الزامات تجارت آزاد بر توسعه اقتصادی کشور گفت: کشوری که می‌خواهد هم از تجارت جهانی بهره ببرد و هم تولید داخلی خود را افزایش دهد، به یک نظام اقتصادی شفاف و رقابتی نیاز دارد. در چنین اقتصادی، رقابت می‌تواند محرکی برای افزایش تولید باشد. تولیدکنندگان داخلی برای حفظ بازار خود ناچار به افزایش کیفیت و کنترل هزینه‌ها خواهند بود و در نتیجه، قیمت کالا‌ها نیز می‌تواند متناسب‌تر شود. در همین‌حال قرار گرفتن در اقتصاد جهانی این امکان را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد که محصولات خود را در بازار‌های خارجی عرضه کنند.
وی همچنین ورود فناوری را یکی دیگر از آثار توسعه تجارت دانست و گفت: واردات فناوری می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی داشته باشد و به افزایش بهره‌وری کمک کند. از این منظر، عضویت در WTO را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست، فراهم شدن زمینه حضور تولیدکنندگان داخلی در بازار‌های جهانی و دوم، افزایش رقابت داخلی که می‌تواند بر قیمت و کیفیت کالا‌ها اثر بگذارد. در نهایت، این فرآیند می‌تواند بر رفاه مصرف‌کنندگان نیز اثر گذار باشد.
مصطفی‌زاده گفت: توسعه تجارت خارجی تنها به صادرات و واردات کالا محدود نمی‌شود و نظام مالی و بانکی نیز باید بتواند خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ کند. اگر یک کشور در اقتصاد جهانی حضور داشته باشد، اما جریان‌های مالی آن با محدودیت مواجه باشد، بخشی از مزایای تجارت بین‌المللی از بین می‌رود. محدودیت در جریان‌های مالی نیز می‌تواند کارآیی اقتصاد را کاهش دهد. مصطفی‌زاده توضیح داد که در صورت رفع محدودیت‌های بانکی و مالی، نظام بانکی ایران می‌تواند ارتباط بیشتری با سیستم بانکی جهانی برقرار کند. در چنین شرایطی، هزینه انتقال پول و تامین مالی تجارت کاهش می‌یابد و انجام معاملات بین‌المللی تسهیل می‌شود.
با وجود مزایایی که این کارشناس برای اقتصاد باز و عضویت در WTO برمی‌شمارد، وی تاکید دارد که نباید انتظار داشت صرف عضویت در سازمان تجارت جهانی تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.
مصطفی‌زاده گفت: الحاق به WTO باید در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و سیاستی دنبال شود. مشکلات داخلی اقتصاد، مسائل بانکی، تحریم‌ها و دیپلماسی اقتصادی، همگی عواملی هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. از این منظر، پرونده عضویت ایران در WTO تنها یک موضوع تجاری نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و داخلی پیوند خورده است. تا زمانی که این عوامل به شکل همزمان مورد توجه قرار نگیرند، نمی‌توان عضویت در سازمان تجارت جهانی را به‌تنهایی به عنوان راه‌حل مشکلات ساختاری اقتصاد در نظر گرفت.
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درباره روند تلاش ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) اظهار کرد: در دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، پیگیر این موضوع بودیم که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را دنبال کنیم و وارد این سازمان شویم. با این حال، همواره یکی از مهم‌ترین عوامل‌عدم پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، آمریکا بوده است؛ موضوعی که تا امروز نیز ادامه داشته است.
مودودی درباره موانع داخلی پیش روی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: عضویت در سازمان جهانی تجارت پیش‌نیاز‌هایی دارد. از جمله اینکه ما باید در یک بازه زمانی، بسیاری از تعرفه‌های خود را کاهش یا حذف کنیم و تجارت آزاد را هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای آماده‌سازی اقتصاد در نظر بگیریم.
وی افزود: تصور بر این بود که ما در شرایطی نیستیم که فعلا بتوانیم رقابت‌پذیری لازم را داشته باشیم و صنعت کشور آسیب‌پذیر است. این موضوع البته بهانه‌ای بود که بخش‌هایی از بدنه اقتصادی، مخالفت خود را با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به‌طور جدی مطرح می‌کردند.
مودودی ادامه داد: نکته‌ای که بار‌ها درباره آن بحث می‌کردیم این بود که قرار نیست ما تمام امتیاز‌های خود را واگذار کنیم. در بسیاری از محصولات، از جمله محصولات کشاورزی، حتی می‌توانیم تعرفه‌های خود را حفظ کنیم؛ همان‌طور که بسیاری از کشور‌های دنیا این کار را انجام می‌دهند. برای برخی کالا‌ها نیز می‌توان در یک زمان‌بندی مشخص به سمت حذف تعرفه‌ها حرکت کرد.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی مخالفت‌های داخلی با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت گفت: مشخص بود که منافع بخشی از رانت‌هایی که وجود داشت، در این بود که فضای عادی‌سازی شکل نگیرد. البته این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت و همان‌طور که گفتم، بیشترین فشار را آمریکایی‌ها وارد کردند.
وی افزود: با این حال، در داخل نیز بخشی از بدنه اقتصادی چندان علاقه‌مند نبود که ایران وارد این سازمان شود؛ چرا که با عضویت در سازمان جهانی تجارت، ما باید به سمت عضویت در سوئیفت می‌رفتیم و ارتباط بانکی ایران با دنیا شفاف‌تر می‌شد.
مودودی ادامه داد: از سوی دیگر، باید اجازه داده می‌شد کشور‌های دیگر در ایران سرمایه‌گذاری کنند. یکی از شاخص‌های مهم عضویت در سازمان جهانی تجارت این است که شما اجازه ندارید محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالا‌ها ایجاد کنید یا امتیازات ویژه‌ای به صنایع خودتان بدهید. همین محدودیت‌ها و ضعف‌ها برای برخی بهانه‌ای بود تا مانع شکل‌گیری این روند شوند.
مودودی با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها گفت: درحالی‌که کشور‌ها با پذیرش این قوانین و مقررات همچنان به‌خوبی در مسیر توسعه صنعتی پیش رفته‌اند، باید توجه داشت که سازمان جهانی تجارت و الگوی تجارت جهانی، مربوط به چند دهه قبل است.
وی افزود: بعد از شکل‌گیری این سازمان، کشور‌ها به سمت تجارت جهانی حرکت کردند. اکنون نیز تحلیل‌ها، بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از کشور‌های عضو، بیش از ۵۰ درصد تجارت با کشور‌های همسایه انجام می‌شود.
به گفته مودودی، حتی الگوی تجارت جهانی نیز تا حدودی جای خود را به تجارت منطقه‌ای و ترجیحی داده است. وی توضیح داد: بسیاری از کشور‌ها به دلیل رقابت‌های سنگینی که وجود دارد، ترجیح می‌دهند در کنار تجارت آزاد، توافق‌های تجاری ترجیحی ایجاد کنند و امتیازاتی به یکدیگر بدهند تا بتوانند روابط تجاری خود را با همسایگان افزایش دهند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد ایران در تجارت منطقه‌ای و با همسایگان گفت: ما جدا از بحث عضویت در سازمان جهانی تجارت، در حوزه تجارت با همسایگان نیز خیلی عملکرد موفقی نداشتیم. سهم ما از تجارت ترجیحی کمتر از ۳ درصد کل تجارت کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که ما ساختار‌ها و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه تعامل و تجارت با همسایگان نیز به اندازه کافی فراهم نکرده‌ایم.