اقتصاد۲۴- رویکرد دولت چهاردهم در شفاف‌سازی فرآیند‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی بی‌واسطه به جامعه از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور، نشان‌دهنده یک دگرگونی ساختاری در شیوه سیاستگذاری راهبردی است، مسیری که هدف غایی آن توزیع برابر ظرفیت‌های کشور میان آحاد ملت بر پایه هویت شفاف شهروندی و ممانعت از ایجاد رانت‌های پنهان تعریف می‌شود. پس از صحبت‌های روز یکشنبه مهدی کوچک‌زاده در نقد تصمیم بانک مرکزی و دولت، بحث‌های دامنه‌داری در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در خصوص این موضوع شکل گرفته که لازم است مورد واکاوی قرار بگیرد. نقطه آغاز چالش اخیر، نقد تند و تهاجمی مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، به سیاست جدید بانک مرکزی برای توزیع ارز به ازای هر کد ملی و هر ایرانی بود، کوچک‌زاده در نطقی تند اعلام کرد که «اگر ترس از جهنم نبود، خود را در برابر بانک مرکزی به آتش می‌کشید.»
نخستین واکنش رسمی به این اظهارات از سوی محمدباقر قالیباف صورت گرفت. رییس مجلس دوازدهم دقایقی پس از نطق نماینده تهران، ضمن دعوت به متانت و حفظ آرامش، تاکید کرد که موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد و در صورت لزوم در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رییس مجلس دقایقی پس از صحبت‌های تند نماینده تهران گفت:
«بنده شخصا این موضوع را دنبال می‌کنم و اگر لازم شد در صحن بررسی کنیم، حتما بررسی خواهیم کرد. ولی ما در شرایطی هستیم که همه باید در عین اینکه اشکالات را می‌بینیم و به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، آن آرامش و متانت را هم داشته باشیم.» حیرت‌انگیز اینکه ساعاتی پس از اظهارات تند کوچک‌زاده، صدا و سیما هم بخش‌های اصلی خبری خود را به حضور همتی در مراسم ختم خواهر عراقچی اختصاص داد و این گزاره خبری را تکرار کرد که رییس کل بانک مرکزی حاضر به پاسخگویی نشد! اما تنها در کمتر از ۲۴ ساعت، طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی و صاحب نظران رسانه‌ای به این موضوع ورود کرده و ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کردند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی با تاکید بر گفتمان اصلی دولت چهاردهم مبنی بر شفاف‌سازی در تمامی شؤون، اشاره کردند که فارغ از ابعاد اقتصادی موضوع که باید توسط خبرگان اقتصادی مورد بحث قرار بگیرد، جایگزین‌سازی سازوکاری روشن و شفاف به جای تخصیص‌های پنهانی به تراستی‌ها و ویژه‌خواران، اقدامی درست و اصولی در الگوی تصمیم‌گیری کشور است.
برخی از چهره‌های سیاسی با یادآوری سکوت گذشته جریان‌های منتقد در پرونده‌هایی نظیر تخصیص ۳.۷ میلیارد دلار ارز به فساد «چای دبش» خاطرنشان کردند که تصمیم اخیر گامی عملی برای شکستن انحصار طیف‌های معدود و توزیع ظرفیت‌های راهبردی میان اکثریت جامعه است. تخصیص‌های چند میلیارد دلاری در دولت سیزدهم که اخیرا رییس دستگاه قضایی آن را جرم ارتکابی از سوی دو وزیر دولت سیزدهم دانسته بود و چهره‌هایی مانند کوچک‌زاده هرگز به آن ورود نکرده بودند. در این میان یکی از صریح‌ترین نوع واکنش‌ها از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات مطرح شد. جهرمی در پاسخی کنایه آمیز به ساختار گذشته توزیع ارز خطاب به منتقدان به دولت نوشت:
«دلار را که نباید بر اساس کد ملی و از مسیر رسمی بانک‌ها به مردم عرضه کرد؛ این کار که شفاف است و قابل نظارت! راه درست و اصولی این است که ارز را بدهیم به نورچشمی‌ها تا در سبزه میدان عرضه کنند!» او در ادامه یادآور شد: «آن وقت دیگر کسی نمی‌فهمد کدام موسسه مالی، ارز را زیر قیمت از کدام نورچشمی می‌خرد و بعد با نرخ بالاتر به مردم می‌فروشد!» نباید فراموش کرد مسعود پزشکیان در شرایطی سکان هدایت دولت چهاردهم را به دست گرفت که همزمان با تشدید فشار‌های بین‌المللی، نظام حکمرانی نیازمند بازسازی اعتماد عمومی بود.
دولت جدید از همان ابتدا چارچوب سیاستگذاری خود را بر چند گزاره کلیدی همچون اجماع نخبگانی، پرهیز از دو قطبی‌سازی، شایسته‌سالاری و شفافیت بروکراتیک قرار داد. حذف ارز ترجیحی و قطع دسترسی رانتخواران از دارایی‌های عمومی نیز نخستین گام‌های اجرایی در همین راستا محسوب می‌شد. در مجموع، فارغ از اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی از نگاه کارشناسان اقتصادی دارای چه نقاط قوت یا ضعفی باشد، از منظر «سطح حکمرانی و اجرا» نشان‌دهنده اراده جدی پاستور برای اصلاح مناسبات مالی کشور است. دولت چهاردهم ترجیح داده با شفاف‌سازی مناسبات ارزی و ردیابی آن بر اساس هویت رسمی شهروندان، هزینه رانت و ویژه‌خواری را افزایش بدهد و تصمیم‌گیری‌های کلان را از اتاق‌های تاریک به پیشگاه افکار عمومی منتقل کند.
بیشتر بخوانید:قیمت دلار امروز چقدر شد؟ صعود دلار در بازار ارز با ادامه عرضه بانک مرکزی
«اعتماد» برای ارزیابی دقیق موضوع از منظر اجرایی و نظام حکمرانی سراغ تحلیلگران سیاسی رفته و نظر آنها را در خصوص رویکرد دولت برای شفاف‌سازی امور جویا شده است. هادی حق‌شناس و محمد مهاجری در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با تاکید بر اینکه شفافیت در چرخه تصمیم‌گیری و توزیع عادلانه منابع عمومی، از کلیدی‌ترین وعده‌هایی است که دولت چهاردهم آن را در کانون راهبرد‌های کلان خود قرار داده، به این واقعیت اشاره کردند که «برخلاف الگو‌های گذشته که تصمیم‌گیری‌های حساس اقتصادی در فضایی غیرعلنی انجام می‌شد و اقشار معدودی از منافع آن بهره‌مند می‌شدند، رویکرد فعلی قوه مجریه بر این اصل بنیادین استوار است که ظرفیت‌ها و فرصت‌های مالی کشور باید در پیشگاه افکار عمومی شفاف شود تا در صورت توزیع هرگونه سهم یا امتیاز، تمام آحاد جامعه بر پایه سازوکار دقیق قانونی از آن سهم ببرند.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل راهبردی یکی از چهره‌هایی است که به این بحث ورود کرده و با تبیین جهت‌گیری دولت برای شفاف‌سازی امور تصریح می‌کند که اراده شخص رییس‌جمهور بر پایان دادن به پنهانکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی استوار است تا هرگونه تخصیص منابع و یارانه‌ها به‌صورت فراگیر و عادلانه به دست تمام مردم برسد. حق‌شناس، در این رابطه اظهار می‌کند: «فارغ از مباحث و مناقشات تخصصی که باید در محافل کارشناسی به دقت واکاوی شود، جهت‌گیری کلان دولت چهاردهم در حوزه شفاف‌سازی تصمیمی کاملا صحیح و سنجیده است. اینکه مشخص شود هر شهروند با چه کدملی و چه کدپستی از ظرفیت‌های موجود در کشور بهره‌مند می‌شود، پایه اصلی شفافیت و عدالت در اقتصاد به شمار می‌رود. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد یا ظرفیتی تخصیص یابد، این حق همه مردم است که به شکل عادلانه و بی‌واسطه از آن منتفع شوند و دسترسی‌ها به گروه‌های خاص محدود نماند.»
حق‌شناس با اشاره به تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی در دولت جدید می‌افزاید: «یکی از راهبرد‌های مبنایی دولت چهاردهم این است که موضوعات و تصمیمات را به‌طور کامل و دقیق برای مردم تشریح کند. سیاست دولت این است که در تمامی حوزه‌های غیرمحرمانه، جامعه را پیش از اجرا از سیاست‌ها و عملکرد خود مطلع سازد. در هفته‌های گذشته نیز که مباحثی پیرامون بنزین و اصلاحات مرتبط با آن مطرح شد، دولت بر پایه همان تعهد و شفافیتی که وعده داده بود گام برداشت؛ رویکردی که در مواجهه با بازار ارز و سایر موضوعات بنیادین نیز به کار گرفته شده است.»
این تحلیلگر با تأکید بر اینکه گفتار و کردار رییس‌جمهور بر پرهیز از پنهانکاری استوار است، تصریح می‌کند: «نکته محوری در این میان، التزام عملی شخص رییس‌جمهور به جریان آزاد اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که هیچ تصمیمی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی از دید مردم پنهان نماند. دولت بر این باور است که بازسازی اعتماد عمومی تنها از مسیر صداقت و توضیح صریح برنامه‌ها عبور می‌کند.» این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به ریشه‌های التهاب در بازار‌های مالی اشاره کرد و گفت:
«افزون بر ارزیابی عملکرد سیاست‌ها، باید توجه داشت که اقتصاد ایران امروز تحت تأثیر فشار‌های کم سابقه خارجی، تحریم‌های اقتصادی و محاصره قرار دارد. در ادوار گذشته، تحریم‌های غرب و ایالات متحده عمدتا ماهیتی نرم‌افزاری و بر بستر قطعنامه‌ها داشت، اما امروز برای نخستین‌بار شاهد ترکیب فشار‌های نرم‌افزاری با اقدامات فیزیکی نظیر محدودسازی خطوط پروازی و فشار‌های دریایی هستیم.» حق‌شناس در پایان خاطرنشان می‌کند: «با وجود این تنگنا‌ها و تداوم فشار‌های تورمی از زمان خروج امریکا از برجام، اقتصاد ایران به دلیل مرز‌های گسترده و ظرفیت‌های داخلی متنوع، از تاب‌آوری لازم برای انطباق با شرایط تازه برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که با پیوند خوردن به شفافیت و توزیع عادلانه، مسیر تثبیت اقتصادی را هموار می‌سازد.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌و‌گو با «اعتماد» ضمن اشاره به حواشی اخیر در صحن علنی مجلس و نطق تند مهدی کوچک‌زاده تصریح می‌کند: متاسفانه در روز‌های اخیر شاهد رفتاری بودیم که با اخلاق سیاسی و شأن نمایندگی فاصله داشت. این نوع پرخاشگری‌های هیجانی که به جای نقد کارشناسی، به توهین و تهمت روی می‌آورد، نشان‌دهنده آن است که برخی جریانات سیاسی تابِ شفافیت را ندارند. دعوت به خودسوزی مقابل نهاد‌های اجرایی به جز اینکه باعث افزایش تنش در جامعه شود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
می‌شد نقد و دیدگاه را بدون تنش و دعوا و توهین به صورت منطقی مطرح کرد و از دولت و سایر نهاد‌های اقتصادی و راهبردی پاسخ خواست. او افزود: سیاست اخیر دولت در تخصیص ۱۰ هزار دلار ارز به هر کد ملی، فارغ از ابعاد فنی و اقتصادی آن، از منظر نظام حکمرانی یک گام رو به جلو برای قطع دست «تراستی‌ها» و واسطه‌هایی است که سال‌ها از منابع عمومی ارتزاق می‌کردند. اینکه دولت تصمیم گرفته ظرفیت‌های ارزی را نه در اختیار یک طیف خاص یا مجموعه‌های ذی نفوذ، بلکه در دسترس عموم مردم قرار بدهد، خود گویای اراده جدی برای شفاف‌سازی و برقراری عدالت است. مهاجری با انتقاد از رفتار‌های ساختارشکنانه برخی نمایندگان مجلس، گفت: وقتی نماینده‌ای می‌گوید اگر ترس از عواقب نبود، اقدام به خودسوزی می‌کرد، بیش از آنکه یک نقد سیاسی باشد، یک رفتارِ غیرمنطقی است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش و گفت‌و‌گو نیاز دارد.
برداشت من این است که این تندروی‌ها، واکنش عصبی کسانی است که متوجه شده‌اند در دوره‌های آتی جایی در مجلس نخواهند داشت. این جریان که بعضا به بداخلاقی‌های سیاسی هم شهره است، اکنون با احساس خطر از دست دادن پایگاه‌های نفوذ خود، به رفتار‌های خارج از قاعده روی آورده است. این تحلیلگر سیاسی با تأکید بر ضرورت تعمیم شفافیت به سایر بخش‌های دولتی، افزود:
آقایانی که دم از شفافیت می‌زنند، باید خود پیشگامِ شفاف‌سازی در لایه‌های پنهانِ حضورشان در اقتصاد کشور باشند. انتقاد حق همه است، اما این انتقاد باید از مسیر منطق، آرامش و رعایت اخلاق بگذرد تا جامعه بیش از این دچار تنش و التهاب نشود. جالب اینجاست این افراد و گروه‌ها در زمان توزیع ارز ۳.۷ میلیارد دلاری به چای دبش سکوت کرده و لام تا کام سخن نمی‌گفتند.