اقتصاد۲۴- سه طرح تحقیق و تفحص درباره فروش نفت و انتخاب تراستی‌ها در کمیسیون انرژی، در حال نهایی‌شدن است؛ بنابراین نمایندگان درباره مبنای انتخاب واسطه‌ها، تخفیف‌های احتمالی، تعهدات خریداران و مهم‌تر از همه، سرنوشت پول نفت سؤال دارند و به دنبال بازگرداندن پول میلیون‌ها بشکه نفت فروخته‌شده هستند.
فروش نفت در تحریم، داستانی است که یک سر آن به دورزدن محدودیت‌های خارجی می‌رسد و سر دیگرش باید به بازگشت پول به کشور ختم شود. مسئله، اما زمانی آغاز می‌شود که میان این دو نقطه، زنجیره‌ای از واسطه‌ها شکل می‌گیرد که درباره هویت، نحوه انتخاب، میزان تعهد و عملکردشان اطلاعات محدودی در اختیار افکار عمومی و حتی برخی نمایندگان قرار دارد. اینجا همان جایی است که «محرمانگی» می‌تواند از یک ضرورت تحریمی به یک پرسش نظارتی تبدیل شود؛ چه کسی نفت را می‌فروشد، با چه قیمتی، به چه کسی و چه زمانی پول آن را برمی‌گرداند؟ حالا مجلس دقیقا سراغ همین نقطه رفته است.
کمیسیون انرژی مجلس سه طرح تحقیق و تفحص درباره فرایند فروش نفت، نحوه انتخاب تریدر‌ها و عملکرد تراستی‌ها را بررسی کرده و قرار است این سه طرح پس از هماهنگی و تلفیق، بار دیگر در کمیسیون دنبال شود. اگر توضیحات وزارت نفت نمایندگان طراح را قانع نکند، پرونده به هیئت‌رئیسه مجلس خواهد رفت. البته وزیر نفت در آستانه نهایی‌شدن این تحقیقات از سمت خود کنار رفته و فعلا وزارتخانه مهم نفت با سرپرست اداره خواهد شد. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی، گفته است سه نماینده، شریعتی، بیگدلی و صمصامی، مسائل و چالش‌های مربوط به تراستی‌ها، فروش نفت و نحوه انتخاب تریدر‌ها و تجار حوزه نفت و گاز را از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطرح کرده‌اند. به گفته او، در جلسه کمیسیون از مسئولان وزارت نفت سؤال شده و اعضای کمیسیون نیز پرسش‌های تکمیلی خود را مطرح کرده‌اند. اما اهمیت ماجرا در خود «تفحص» نیست؛ در سؤال‌هایی است که قرار است پاسخ داده شود.
در شرایط تحریم، فروش نفت بدون واسطه و از مسیر‌های معمول، عملا با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ بنابراین استفاده از شبکه‌های واسطه و تراستی‌ها به‌خودی‌خود موضوعی غیرعادی نیست. حتی نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو فراکسیون نفت و انرژی، تأکید کرده فروش نفت به دلیل تحریم با فرایند‌ها و رویه‌های خاصی انجام می‌شود و منابع حاصل نیز برای واردات کالا‌های اساسی و نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نثاری در عین حال از یک ضرورت دیگر سخن گفته است؛ یعنی همان اصلاح ساختاری در تأمین و بازگشت پول نفت.
او گفته است نمایندگان به دنبال کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد فرایندی شفاف برای بازگشت منافع منابع نفتی هستند تا از ابهام در این زنجیره جلوگیری شود. در واقع، اختلاف بر سر اصل وجود واسطه نیست؛ پرسش درباره قدرت و اختیار واسطه‌هاست. اینکه تراستی تا کجا اختیار دارد، چه تضمینی برای انجام تعهداتش وجود دارد، اگر پول نفت دیر برگردد چه اتفاقی می‌افتد و اگر اصلا برنگردد، چه کسی مسئول است؟ این همان نقطه‌ای است که یک پرونده اقتصادی می‌تواند به مسئله‌ای در سطح حکمرانی منابع عمومی تبدیل شود.
جعفر قادری، نماینده شیراز، یکی از محور‌های تحقیق و تفحص را نحوه انتخاب تراستی‌ها عنوان کرده است. سؤال او مشخص است: «مبنای انتخاب تراستی‌ها از سوی بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی چه بوده است؟».
قادری گفته است این اطلاعات تاکنون محرمانه تلقی شده و به اعتقاد او، همین محرمانگی زمینه ایجاد رانت برای برخی تراستی‌ها را فراهم کرده است. البته این ادعا، موضع یک نماینده مجلس است و اثبات یا رد آن نیازمند بررسی رسمی است. اما حتی فارغ از نتیجه نهایی، پرسش مطرح‌شده روشن است: «محرمانگی دقیقا باید از چه چیزی محافظت کند؟ از مسیر انتقال نفت و پول؟ یا از هویت و عملکرد واسطه‌ای که منابع کشور را در اختیار دارد؟».
قادری گفته است اگر تراستی‌ها دولتی یا وابسته به نهاد‌های حاکمیتی باشند، می‌توان انتظار داشت منافع حاصل از فروش و انتقال پول در نهایت به دولت یا بخش عمومی بازگردد؛ اما به گفته او، بخشی از تراستی‌ها غیردولتی هستند و همین مسئله، نحوه انتخاب و نحوه برخورد با آنها را به موضوعی قابل بررسی تبدیل کرده است. این نماینده همچنین گفته است بخشی از اتفاقات دی‌ماه سال گذشته، به عملکرد نامناسب یا سوءاستفاده تراستی‌ها مربوط بوده و تحقیق و تفحص باید روشن کند این افراد بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند و در صورت عمل‌نکردن به تعهدات، چه سازوکاری برای برخورد با آنها وجود دارد.
یکی از نقاط حساس پرونده، موضوع مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چند تراستی پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است؛ موضوعی که قادری گفته در تحقیق و تفحص بررسی خواهد شد. او در عین حال تأکید کرده است ایران در شرایط تحریم قرار دارد و نباید کانال‌های انتقال پول و نفت افشا شود. اما از نگاه او، محرمانگی نباید به معنای آن باشد که تعداد محدودی تراستی از این شرایط منتفع شوند و کشور با مشکل مواجه شود.
پرسش قادری درباره یک موضوع مشخص است: «چرا پول‌ها به‌موقع برنگشته‌اند؟» و پرسش بعدی شاید حتی مهم‌تر باشد: «آیا برای تأخیر در بازگشت پول سازوکاری وجود داشته یا زمان بازگشت ارز عملا در اختیار تراستی قرار گرفته است؟». اگر پاسخ این سؤال روشن شود، بخش مهمی از ابهام پرونده نیز روشن خواهد شد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش‌تر از کلیدخوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت خبر داده بود. او اهداف این طرح را ارزیابی حجم تخلفات، بازپس‌گیری اموال ملت، برخورد با آمران، مجریان و واسطه‌های پشت پرده و اصلاح فرایند‌ها برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه عنوان کرده است. صمصامی در اظهاراتی تندتر، درباره آنچه در شبکه فروش نفت و تراستی‌ها رخ داده، مدعی شده است موضوع فراتر از خطای تجاری یا ضعف مدیریتی است و آن را به ادعای خود نشانه‌ای از «خطر نفوذ سازمان‌یافته» دانسته است.
او همچنین درباره واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به اشخاص غیرایرانی و واسطه‌های فاقد اهلیت، اعمال قوانین کشور‌های خارجی در قرارداد‌ها و تحویل نفت بدون تضمین در مبدأ به شرکت‌هایی که به گفته او هم‌زمان خریدار و حمل‌کننده بوده‌اند، پرسش‌هایی را مطرح کرده است. این ادعا‌ها هنوز در مرحله بررسی قرار دارند و نمی‌توان آنها را نتیجه قطعی یک تخلف دانست. اما اهمیت آنها در این است که بخشی از نمایندگان مجلس اکنون خواهان پاسخ رسمی به همین پرسش‌ها هستند. صمصامی همچنین تأکید کرده است محرمانگی فرایند‌های مقابله با تحریم نباید به پوششی برای تضییع منابع کشور تبدیل شود.
البته از شهریورماه بود که پرونده تحقیق و تفحص وارد مرحله جدی شد. نیمه شهریور بود که علیرضا سلیمی، نماینده تهران، از ورود جدید مجلس به موضوع مجوز فروش نفت به چهار تراستی خبر داد و گفت: «اصل موضوع، واریز وجوه ملی به حساب‌های مرتبط است. باید بهای این نفت‌ها پرداخت شود».
چند روز بعد، ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، درباره چهار تراستی ادعایی نام‌هایی را مطرح کرد و مدعی شد در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL مستقر شده است. بیاتی خواستار روشن‌شدن سه موضوع شده است: «نفت با چه سازوکاری واگذار شده، با چه قیمتی و به چه طرف‌هایی؟». او همچنین گفته است باید مشخص شود افراد مورد اشاره براساس چه فرایند قانونی و کارشناسی انتخاب شده‌اند. اما بخش حساس‌تر اظهارات بیاتی به قیمت مربوط می‌شود.
او گفته است اگر واقعا ۷۲ میلیون بشکه نفت با تخفیف متوسط حدود هشت دلار فروخته شده باشد، اختلاف قیمت رقم قابل توجهی خواهد بود و باید روشن شود این تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده است. آیا تخفیف ناشی از تحریم بوده است؟ هزینه حمل و ریسک معامله در آن محاسبه شده؟ شرایط بازار در قیمت نهایی اثر داشته؟ یا اساسا مبنای قیمت‌گذاری نیازمند بازبینی است؟. هیچ‌کدام از این پرسش‌ها به‌تنهایی اثبات تخلف نیست؛ اما هرکدام یک حلقه از زنجیره‌ای هستند که مجلس اکنون در حال بررسی آن است.
در این بین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت یکی از تراستی‌های نفتی مرتبط با عدم بازگشت منابع، «حسین آقایاری» است. به گفته او، درمجموع ۷۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی از طریق دو بانک ملی و گردشگری بازنگشته که شامل ۴۰۰ میلیون دلار در بانک ملی و ۳۰۰ میلیون دلار در بانک گردشگری است؛ رقمی که حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. قوامی درباره نقش حسین آقایاری در این پرونده گفت حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی از طریق بانک گردشگری بازنگشته است. او همچنین پرسید چگونه مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی طی دو سال گذشته متوجه این میزان کسری و عدم بازگشت منابع نشده‌اند و خواستار بررسی نحوه اعلام وصول منابع نفتی شد. این نماینده مجلس اعلام کرد مجموع مبالغ مرتبط با «خالی‌خوانی تراستی‌های آلوده» که تاکنون به آن رسیده‌اند، حدود سه میلیارد دلار است.
او گفت تحقیق و تفحص از وزارت نفت را امضا کرده و پیگیری موضوع فروش نفت و عدم بازگشت منابع را در مجلس ادامه خواهد داد. قوامی همچنین بر ضرورت دریافت وثیقه معتبر از تراستی‌ها پیش از تحویل محموله‌های نفتی تأکید کرد گفت احتمال ورود مجلس نیز به نقش بانک مرکزی در موضوع تراستی‌ها با سازوکار‌های نظارتی وجود دارد. هم‌زمان مدیرعامل بانک گردشگری با تأیید وقوع مواردی از عدم ایفای تعهدات تراستی‌ها اعلام کرده این پرونده‌ها از مسیر‌های قانونی و قضائی در حال پیگیری است.
شاید مهم‌ترین تفاوت این پرونده با بسیاری از مناقشات معمول درباره فروش نفت، این باشد که موضوع صرفا «چقدر نفت فروخته شده» نیست، مسئله این است که از پول آن چه مقدار، با چه فاصله زمانی و با چه تضمینی به کشور برگشته است. در اقتصاد تحریم‌زده، هر دلار حاصل از صادرات نفت اهمیت مضاعف دارد؛ بنابراین اگر فرایند فروش نفت برای عبور از تحریم ناچار به استفاده از واسطه است، فرایند نظارت بر همان واسطه‌ها باید دقیق‌تر باشد، نه مبهم‌تر. نمایندگان مجلس نیز در اظهارات خود، کم‌وبیش همین نقطه را هدف گرفته‌اند و مبنای انتخاب، میزان اختیار، قیمت فروش، ضمانت بازگشت پول، نحوه برخورد با بدهکاران و مسئولیت دستگاه‌هایی است که این شبکه را مورد توجه قرار داده‌اند.
حالا کمیسیون انرژی باید پس از تلفیق سه طرح تحقیق و تفحص، دوباره پای توضیحات وزارت نفت بنشیند. اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده باشد، مسیر دیگری طی خواهد شد؛ اگر نباشد، گزارش به هیئت‌رئیسه مجلس می‌رود. در این میان، یک خط قرمز باید روشن بماند، محرمانگی مسیر فروش نفت می‌تواند ضرورت تحریم باشد؛ اما محرمانگی درباره سرنوشت پول نفت نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی را بگیرد. مجلس اکنون می‌خواهد بداند نفت با چه سازوکاری فروخته شده، چه کسانی در این زنجیره قرار داشته‌اند، قیمت چگونه تعیین شده و مهم‌تر از همه، پول آن کجاست. پاسخ به این پرسش‌ها نه فقط برای تعیین مسئولیت احتمالی چند تراستی، بلکه برای سنجش کیفیت حکمرانی بر منابع نفتی اهمیت دارد.