اقتصاد۲۴- بررسی دلایل تأخیر در تحویل برخی محصولات کرمان‌موتور و گزینه‌هایی که این شرکت برای تعیین تکلیف مشتریان ارائه کرده است.
برای مشتریانی که ماه‌هاست منتظر خودرو خود هستند، تفاوتی ندارد که تاخیر در تحویل، ریشه در کمبود قطعه دارد یا اختلال حمل‌ونقل یا هر عامل دیگری؛ آنها پول داده‌اند و انتظار دارند تعهدشان تعیین‌تکلیف شود.
این مطالبه کاملاً قابل فهم است. اما در سوی دیگر ماجرا، نمی‌توان هر تاخیری را صرفاً با عنوان «بدقولی» توضیح داد. جنگ و اختلال گسترده در مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، در صورت احراز شرایط مقرر در قرارداد، می‌تواند مشمول بند فورس‌ماژور یا قوه قاهره (حوادث قهری) شود؛ یعنی حادثه‌ای خارج از اراده و کنترل متعهد که اجرای تعهد را غیرممکن یا متعذر می‌کند؛ بنابراین برای قضاوت درباره تاخیر، باید هم زمان ایجاد تعهد و هم علت تاخیر را دید.
در خودرو‌های CKD، فاصله میان «توقف تأمین» و «توقف تولید» گاهی بسیار کوتاه است؛ ممکن است بخش بزرگی از یک خودرو آماده باشد، اما نبود تنها یک قطعه، امکان تکمیل و تحویل آن را از بین ببرد؛ بنابراین در ارزیابی تاخیر‌های اخیر کرمان‌موتور، باید میان تاخیر در تحویل یک خودرو و اختلال در امکان تولید آن خودرو تفاوت گذاشت.
این همان جایی است که شرایط جدید زنجیره تأمین اهمیت پیدا می‌کند. اختلالات ناشی از جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل، برای خودروسازی که بخشی از قطعاتش را به‌صورت CKD تأمین می‌کند، صرفا منجر به افزایش زمان حمل نمی‌شود، بلکه می‌تواند مستقیما ظرفیت تولید و در نتیجه برنامه تحویل را تحت تأثیر قرار دهد.
اما این توضیح، همه پرونده‌ها را یک‌جا نمی‌بندد. تاریخ تعهد همچنان مهم است. اگر موعد تحویل پیش از شکل‌گیری اختلالات ۷ ماه اخیر باشد، مشتری حق دارد درباره علت تاخیر توضیح جداگانه بخواهد و اگر تاخیر مستقیما به اختلالی مربوط باشد که پس از قرارداد و خارج از کنترل شرکت ایجاد شده، باید آن را در چارچوب همان شرایط و نیز بند فورس‌ماژور قرارداد بررسی کرد.
بیشتر بخوانید: سقوط ۲۹ درصدی فروش خودرو؛ بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟
پس مسأله فقط این نیست که «تحویل با چند روز تاخیر مواجه شده»؛ مسأله این است که این تاخیر در کدام مرحله از زنجیره تولید و تأمین و در چه مقطعی از قرارداد اتفاق افتاده است.
حتی اگر یک حادثه مشمول فورس‌ماژور شود، موضوع از منظر مشتری تمام نمی‌شود. سؤال مهم‌تر این است که شرکت در برابر چنین وضعیتی چه راهی برای تعیین تکلیف مشتری انتخاب می‌کند. در مورد کرمان‌موتور، در کنار توضیح درباره اختلال تأمین و حمل، برای بخشی از مشتریان گزینه‌هایی مانند ادامه قرارداد و انتظار، انصراف با سود سالانه ۱۰۰ درصد و تبدیل خودرو به کی‌ام‌سی ایگل مطرح شده است.
این موضوع، تفاوت کوچکی نیست؛ شرکتی که صرفا به بند فورس‌ماژور استناد کند، می‌تواند بگوید حادثه خارج از اختیار من بوده است؛ اما کرمان‌موتور راه‌هایی برای خروج یا تغییر مسیر قرارداد نیز پیش روی مشتری گذاشته است. به بیان دیگر، شرکت از مسئولیت خود شانه خالی نکرده و برای تعیین تکلیف مشتری راهکار‌هایی ارائه داده است.
این‌جاست که عملکرد تولیدی کرمان‌موتور در ماه‌های اخیر اهمیت پیدا می‌کند. در شرایطی که اختلال CKD می‌توانست بخش‌هایی از خطوط تولید را با مشکل مواجه کند، کرمان‌موتور تلاش کرده بخشی از ظرفیت خود را با محصولی که دست بالاتری در زنجیره داخلی دارد حفظ کند. کی‌ام‌سی ایگل در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ به بیش از ۶هزار دستگاه تولید رسید و سهمی حدود ۶۳ درصدی از تولید کرمان‌موتور و خودروسازان بم داشت.
این اتفاق را باید کنار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۱۴۰۴ گذاشت؛ کرمان‌موتور در سالی که تولید و فروشش کاهش یافته بود، توانست بخش عمده درآمد عملیاتی خود را حفظ کند؛ هم‌زمان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را افزایش داد، هرچند افت شدید سودآوری نشان داد که عبور از این دوره برای شرکت بدون هزینه نبوده است؛ بنابراین وقتی ایگل به‌عنوان یکی از گزینه‌های تبدیل به مشتری پیشنهاد می‌شود، با یک محصول جایگزین صرفا روی کاغذ مواجه نیستیم. این خودرو به بخشی جدی از تولید شرکت تبدیل شده و استمرار آن، در شرایط اختلال در تأمین برخی محصولات CKD، به معنای روشن نگه داشتن بخشی از خط تولید است.
برای سنجش دقیق‌تر عملکرد کرمان‌موتور، بد نیست به چند پرونده مشخص دیگر در بازار خودرو هم نگاهی بیندازیم؛ گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان تویوتا کرولا ۲۰۲۵ در مرداد ۱۴۰۴ که در بهمن‌ماه سال گذشته نیز با وعده تحویل ۲۰روزه اقدام به تکمیل وجه کرده بودند، پس از گذشت ۶ ماه از وعده تحویل ۲۰ روزه و سپری‌شدن یک سال از ثبت نامشان، خودرو‌های خود را بدون پلاک و با دریافت تعهد عدم‌شکایت از شرکت تحویل گرفتند.
مشتریان سه شرکت به‌نام در بخش واردات نیز علاوه بر گلایه از تاخیر‌های طولانی در ایفای تعهدات، از تغییر قیمت در زمان انتظار برای تحویل خودرو و همچنین تعلل و تعویق در پرداخت خسارت گله‌مند هستند.
این مقایسه البته به معنای نادیده گرفتن تاخیر‌های کرمان‌موتور نیست. مشتری تی ۹، جی ۷ و ایکس ۵ حق دارد درباره تعهد قراردادی خود پاسخ روشن بخواهد و زمان تحویل را بداند. اما یک تفاوت مهم در نحوه مواجهه وجود دارد: کرمان‌موتور در برابر بخشی از این تاخیرها، در کنار ادامه قرارداد، گزینه‌هایی مانند انصراف با سود سالانه ۱۰۰ درصد یا تبدیل خودرو را مطرح کرده و هم‌زمان تلاش کرده تولید را با محصولاتی مانند «ایگل» ادامه دهد.
اتفاقاً همین شفافیت در مواجهه با مسأله، خود به عاملی برای افزایش مطالبه‌گری مشتریان تبدیل شده است. وقتی شرکت با شفافیت بیشتری درباره اختلال تأمین توضیح می‌دهد، اصل مسأله را می‌پذیرد و برای مشتری گزینه‌هایی مشخص روی میز می‌گذارد، مشتری نیز طبیعی است که با اطمینان بیشتری سؤال کند، پیگیرتر باشد و از شرکت پاسخ دقیق‌تری بخواهد.
به بیان دیگر، بخشی از مطالبه‌گری امروز مشتریان کرمان‌موتور را می‌توان محصول همان فضایی دانست که خود شرکت با نحوه تعاملش ایجاد کرده است.
از این منظر، مطالبه‌گری مشتریان کرمان‌موتور الزاماً به معنای بدتر بودن وضعیت این شرکت نسبت به دیگران نیست؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مشتری، به‌دلیل سابقه تعامل و نوع مواجهه شرکت، انتظار پاسخ روشن و راه‌حل مشخص دارد.
بنابراین، مطالبه منطقی از کرمان‌موتور نه‌صرفا «تحویل فوری» و نه‌تنها «پذیرش توضیحات شرکت» است؛ بلکه «شفاف‌سازی تعهد به تعهد» است: این‌که کدام قرارداد، با چه موعدی، به چه دلیل و با چه زمان‌بندی‌ای عقب افتاده است.
در این میان، آن‌چه کرمان‌موتور را از برخی نمونه‌های دیگر بازار جدا می‌کند، بی‌نقص بودن نیست؛ بلکه این است که در کنار مشکلات تحویل، شواهدی از تلاش برای حفظ تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه ایگل و ارائه گزینه‌های مشخص به مشتری نیز وجود دارد. این واقعیات، هم مطالبه مشتری را جدی‌تر می‌کند و هم قضاوت درباره عملکرد خودروساز را منصفانه‌تر