اقتصاد۲۴- در حالی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا ۵۰۰ هزار تومان برای بخشی از مشمولان در دستور کار دولت قرار گرفته که به گفته یک فعال کارگری این حمایت‌ها نتوانسته افزایش صد درصدی سبد معیشت خانوار از بهمن سال گذشته تاکنون را جبران کند. از سوی دیگر، بازنگری دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه دوم سال پیگیری شود، هنوز به مصوبه نرسیده و تنها در حد وعده باقی مانده است.
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با اشاره به عقب‌ماندگی دستمزد‌ها از هزینه‌های زندگی، درباره آخرین وضعیت بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: در شورای عالی کار جلسه‌ای درباره این موضوع برگزار شده، اما بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده، توافق درباره کلیات بازنگری مزد صورت گرفته و هنوز درباره میزان افزایش و اقلام مشمول آن تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی توضیح داد: ظاهراً درباره اصل طرح و بازنگری دستمزد‌ها توافق‌هایی انجام شده، اما اینکه افزایش مزد دقیقاً چه میزان باشد و صرفاً مزد پایه یا مزایای جانبی را نیز شامل شود، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. قرار است در جلسه بعدی شورای عالی کار این موضوع تعیین تکلیف شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه درباره زمان برگزاری جلسه بعدی و نتیجه آن نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، افزود: باید منتظر ماند و دید شورای عالی کار در نشست آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: هزینه واقعی سبد معیشت در برابر اعتبار کالابرگ؛ سهم پرداختی مردم چقدر است؟
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد افزایش دستمزد‌ها به حقوق مهرماه کارگران برسد؟ گفت: این اتفاق بعید به نظر می‌رسد، زیرا حتی اگر مصوبه‌ای صادر شود، آثار آن احتمالاً متوجه ماه‌های آینده خواهد بود، نه ماه‌هایی که گذشته‌اند.
نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: افزایش قیمت‌هایی که در ۶ ماه گذشته اتفاق افتاده، به هیچ عنوان با افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار در پایان سال گذشته تناسب نداشته است.
به گفته حیدری؛ وضعیت کارگران و حقوق‌بگیران با وجود افزایش دستمزد در ابتدای سال، در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. با توجه به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد‌ها در برخی سطوح و افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل مزد، این افزایش‌ها نتوانسته‌اند هزینه‌های واقعی زندگی خانوار‌های کارگری را پوشش دهند.
وی افزود: سبد معیشتی کارگران که در پایان سال گذشته با توافق گروه‌های مختلف محاسبه شده بود، اکنون تقریباً دو برابر شده است. این مسئله نشان می‌دهد افزایش دستمزد‌ها نتوانسته هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و شکاف میان مزد و معیشت به‌طور معناداری افزایش یافته است.
حیدری تصریح کرد: مسئله اصلی، صرفاً افزایش اسمی دستمزد نیست، بلکه سرعت رشد هزینه‌های زندگی در مقایسه با رشد حقوق است. شرایطی که موجب می‌شود حتی افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد نیز در عمل نتواند قدرت خرید خانوار‌ها را حفظ کند.
این فعال کارگری به سیاست کالابرگ الکترونیکی و افزایش اعتبار آن اشاره کرد و گفت: فلسفه اولیه این سیاست، جبران بخشی از فشار ناشی از تغییرات قیمت کالا‌های اساسی بود. به‌ویژه زمانی که ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی و سایر اقلام مرتبط با تولید مواد غذایی حذف می‌شود و هزینه تأمین کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حیدری؛ با انتقال تأمین ارز به سازوکار‌های بازار، هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالا‌ها افزایش می‌یابد و این افزایش به بازار مواد غذایی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، پرداخت یارانه کالایی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع افزایش قیمت‌ها شود یا سطح قبلی مصرف خانوار‌ها را حفظ کند.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت کالا‌های مصرفی باعث شده خانوار‌ها برای تأمین همان اقلامی که پیش‌تر با هزینه کمتری خریداری می‌کردند، پول بیشتری بپردازند. در نتیجه، بخشی از خانوار‌ها ناچار شده‌اند سبد مصرفی خود را کوچک‌تر کنند و از میزان خرید کالا‌های موردنیازشان بکاهند.
حیدری با اشاره به اینکه اثر افزایش نرخ ارز تنها به مواد غذایی محدود نمی‌شود، افزود: تغییرات قیمت ارز بر بخش‌هایی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و سایر کالا‌ها و خدمات نیز اثر می‌گذارد. در حالی که کالابرگ تنها بخشی از اقلام غذایی را پوشش می‌دهد و حتی در همین حوزه نیز نتوانسته است افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل، حمایت‌هایی از این جنس نمی‌تواند قدرت خرید خانوار‌ها را حفظ کند. سیاست‌های جبرانی ممکن است در مقطع نخست اثرگذار باشند، اما با تداوم افزایش قیمت‌ها، اثر آنها کاهش می‌یابد و خانوار‌ها دوباره با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.
حیدری با انتقاد از ناکافی بودن حمایت‌های معیشتی در برابر افزایش هزینه‌ها گفت: چنین سیاست‌هایی در صورتی که نتوانند متناسب با تغییرات قیمت‌ها به‌روزرسانی شوند، در بلندمدت قادر به حفظ قدرت خرید خانوار‌ها نخواهند بود.
وی افزود: آثار افزایش قیمت‌ها به یک بخش محدود نمی‌شود و خانوار‌ها هم‌زمان در حوزه‌های مختلف زندگی با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو هستند. بنابراین، حمایت محدود از چند قلم کالای مصرفی نمی‌تواند به‌تنهایی آثار افزایش هزینه مسکن، درمان، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری را جبران کند.
این عضو خانه کارگر با اشاره به تغییر وضعیت معیشتی خانوار‌ها در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر افزایش یافته و لایه‌های بیشتری از جامعه در معرض فقر قرار گرفته‌اند.
حیدری در پایان تصریح کرد: آنچه در ابتدای سال درباره بازنگری مزد مطرح شد، حاصل توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بود. بر اساس این توافق، قرار بود در صورت بروز شرایطی مانند افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی، موضوع بازنگری دستمزد‌ها دوباره بررسی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه و توافق اولیه درباره کلیات بازنگری مزد گفت: با وجود این توافق، هنوز آثار عملی آن دیده نشده و مصوبه جدیدی که میزان افزایش دستمزد را مشخص کند، صادر نشده و دولت با وجود نزدیک شدن به حقوق مهر ماه خلف وعده کرده است.
حیدری تأکید کرد که موضوع اصلی، صرفاً تعیین یک تاریخ مشخص برای افزایش حقوق نیست، بلکه توافق بر سر بازنگری مزد در نیمه دوم سال است که باید به تصمیم مشخص و اجرایی منجر شود.