اقتصاد۲۴- بازار موتورسیکلت کشور در حالی که به دلیل افزایش قیمت خودرو و ورود تقاضای جدید (از جمله زنان) با رونق نسبی مواجه شده، اکنون درگیر چالش‌های جدی در حوزه تامین قطعات و نوسانات نرخ ارز است؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنفی، تداوم تولید را با مخاطرات روبه‌رو کرده است.
در حالی که نیمه دوم سال به دلیل برودت هوا معمولاً فصل رکود این بازار محسوب می‌شود، اما تحولات قیمتی در حوزه خودرو، تقاضا برای این وسیله نقلیه را بیشتر کرده است.
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، نسبت به آینده تولید و تامین مواد اولیه ابراز نگرانی کرد و بهتجارت‌نیوزگفت: بر اساس راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تولید بر ۴ پلتفرم پرتیراژ متمرکز است.
وی افزود: در حال حاضر به طور میانگین ۵۰ درصد قطعات این ۴ پلتفرم داخلی‌سازی شده‌اند. قطعاتی که تولید آن‌ها از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست یا به دلیل محدودیت‌های حق امتیاز (Licence) از سوی شرکت‌های مادر اجازه تولید ندارند، به صورت CKD وارد می‌شود.
وی ادامه داد: قطعاتی نظیر تنه، لاستیک و… هم‌اکنون به طور کامل در داخل تولید می‌شوند، اما تداوم جریان تولید به تامین به‌موقع قطعات وارداتی وابسته است که با چالش‌های تحریمی مواجه است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، تخصیص ارز را یکی از گلوگاه‌های اصلی این صنعت دانست و تصریح کرد: ارزهای پرداختی در سال ۱۴۰۴ یا مربوط به درخواست‌های نیمه نخست سال و یا معوقات سال گذشته بوده‌اند. این محدودیت در شرایط فعلی و با توجه به مسدود شدن برخی مبادی ورودی و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی، نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه موجودی انبار واحدهای تولیدی کوچک حداکثر پاسخگوی ۲ ماه تولید و واحدهای بزرگ حداکثر ۴ ماه است، گفت: در حال حاضر واردات قطعه به شکل قطره‌چکانی و از مسیرهای واسط در حال انجام است. بخش قابل‌توجهی از محموله‌های سفارش‌گذاری شده هم روی آب بلاتکلیف مانده‌اند.
ضیامقدم با اشاره به اینکه مبدا اصلی واردات قطعات، کشورهای چین، مالزی، اندونزی و هند است، به افزایش هزینه‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: پیش‌تر قطعات مستقیم وارد بنادر کشور می‌شدند، اما اکنون ناچاریم از مسیرهای واسط مانند پاکستان استفاده کنیم که علاوه بر دشواری‌های مسیر، افزایش عوارض واردات و صادرات در این کشورها، بهای تمام شده تولید را افزایش داده است.
این مسئول صنفی در تشریح وضعیت فروش در بازار نیز گفت: پیش از این، تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت اقساطی و با دوره بازگشت ۶ ماهه به عاملان فروش یا خریداران واگذار می‌کردند، اما با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، این رویه با احتیاط مواجه شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور در پایان اظهار کرد: وقتی یک موتورسیکلت با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود اما در بازه کوتاه زمانی ارزش آن به ۲۷۰ میلیون تومان می‌رسد، تولیدکننده در صورت فروش اقساطی با زیان قطعی مواجه می‌شود. این نوسان نرخ ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مستهلک کرده و عملاً توان تولید مجدد را از آن‌ها سلب می‌کند که در نهایت منجر به تنش در بازار و کاهش عرضه خواهد شد.
این مسئول صنفی درباره تیراژ تولید در نیمه نخست سال، گفت: در ۵ ماهه ابتدای سال حدود ۱۸۱ هزار موتورسیکلت تولید شد در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ هزار دستگاه بود. این نشان می‌دهد که تیراز تولید ۶۰ درصد افت کرده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور درباره پیش‌بینی تولید در ۶ ماهه دوم سال هم اظهار کرد: با توجه به آمار تولید در ۵ ماهه نخست سال، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نمی‌تواند بیشتر از ۱۲۰ هزار موتورسیکلت باشد.
وی در ادامه سخنان خود با گلایه به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو، گفت: پیش از اصلاح، گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت ۳ میلیون تومان بود و با این اصلاح این عدد به ۲۲ میلیون تومان رسیده که به طور قطع این افزایش هزینه به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
ضیامقدم با اشاره به درخواست تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، ادامه داد: انجمن درخواست بازنگری این اصلاحیه را به نهادهای متولی داده است که امیدواریم موضوع با نگاه کارشناسی رسیدگی شود.
به گزارشتجارت‌نیوز، بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج صدم (۰.۲۵) تولید ماهانه است که مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.