اقتصاد ۲۴، عرفان بیوک‌نژاد: در شرایطی که بازار خودرو همچنان با محدودیت عرضه، قیمت‌های بالا و ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی خودرو‌ها مواجه است، سیاست جدید واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بار دیگر بحث درباره نحوه توزیع فرصت‌های وارداتی را به میان آورده است. بر اساس این مقررات، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با استفاده از منابع ارزی شخصی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کنند؛ مسیری که امکان ورود برخی خودروهای گران‌قیمت و لوکس، از جمله تویوتا لندکروز و لکسوس را نیز فراهم کرده است. در مقابل، ایرانیان مقیم داخل کشور حتی در صورت برخورداری از منابع ارزی شخصی، از چنین مسیری برخوردار نیستند.
این تفاوت در شرایط واردات، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا اختصاص چنین امتیازی به ایرانیان خارج از کشور را باید یک سیاست تشویقی برای حفظ ارتباط اقتصادی با ایرانیان خارج از کشور دانست یا اینکه این روند می‌تواند به ایجاد احساس تبعیض میان شهروندان منجر شود؟
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تمدید اجرای مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گفت این قانون با هدف‌هایی از جمله جبران کمبود ارزی خودرو در بازار، ایجاد انگیزه برای ایرانیان خارج از کشور و تقویت ارتباط اقتصادی میان ایرانیان خارج و داخل کشور طراحی شده است، اما در نهایت باید به سمت فراهم شدن امکان واردات خودرو برای تمامی ایرانیان حرکت کرد.
مهدی دادفر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ درباره تمدید اجرای این مقررات و امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این قانون مربوط به امروز نیست و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود و باید از همان زمان اجرایی می‌شد. دولت نیز اجرای آن را تمدید کرده و در حال حاضر این امکان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص چنین امکانی به ایرانیان خارج از کشور موجب ایجاد ناعدالتی در برابر ایرانیان داخل کشور می‌شود؟ گفت: این موضوع را نمی‌توان صرفاً از منظر عدالت یا ناعدالتی بررسی کرد. عدالت به این معنا نیست که همه افراد در هر شرایطی الزاماً امکان انجام یک کار مشابه را داشته باشند. این قانون با اهداف مشخصی طراحی شده و در مقطع تصویب، مسائل و نیاز‌های مشخصی در بازار خودرو و حوزه ارزی کشور وجود داشته است.
او ادامه داد: یکی از اهداف این قانون، جبران بخشی از کمبود ارزی خودرو در بازار و هدف دیگر، ایجاد انگیزه برای ایرانیان خارج از کشور بود. همچنین موضوع ارتباط میان ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور از طریق یک سرمایه‌گذاری کوچک، که در اینجا خودرو به عنوان ابزار آن در نظر گرفته شده، از دیگر اهداف این سیاست بوده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به محدودیت‌های گذشته در واردات خودروهای گران‌قیمت و خودروهای با حجم موتور بالا، افزود: در سال‌های گذشته واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار و خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با محدودیت‌های جدی مواجه بود. اجرای این مقررات می‌توانست بخشی از خلأ موجود در بازار خودروهای گران‌قیمت و خودروهای با حجم موتور بالا را پوشش دهد.
دادفر معتقد است اگر شرایط ارزی کشور تغییر نمی‌کرد و اقتصاد تحت تأثیر شرایط جنگی قرار نمی‌گرفت، ورود این خودرو‌ها می‌توانست تأثیر بیشتری بر بازار داشته باشد و حتی در کاهش قیمت خودروهای گران‌قیمت مؤثر واقع شود.
او تصریح کرد: ما چندین سال با خلأ جدی در بازار خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهای با قیمت بالای ۴۰ هزار دلار مواجه بودیم. ورود این خودرو‌ها از مسیر قانونی می‌توانست بخشی از این خلأ را جبران کند، هرچند شرایط اقتصادی و ارزی کشور بر میزان اثرگذاری این سیاست تأثیر گذاشته است.
دادفر درباره زمان پایان اجرای این مقررات نیز گفت: اجرای این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تمدید آن تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است.
حسین دلاور، کارشناس خودرو نیز در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ درباره سازوکار جدید واردات خودرو و امکان واردات خودرو توسط ایرانیان دارای ارز، خودرو یا اقامت در خارج از کشور اظهار کرد: اعطای این امتیاز را می‌توان نخستین گام برای واردات خودروهای کارکرده دانست؛ مسیری که قرار است از طریق آن مشخص شود فردی که قصد دارد یک خودروی کارکرده وارد کشور کند، با چه شرایط و فرآیندی مواجه خواهد بود. از این منظر نمی‌توان این اقدام را تخلف قانونی یا اقدامی کاملاً خارج از چارچوب دانست، اما مسئله اصلی به وجود تبعیض در این فرآیند بازمی‌گردد.
او معتقد است تا زمانی که قاعده واردات خودروهای کارکرده به شکل رسمی و عمومی اجرایی نشده است، بخشی از شهروندان به دلیل داشتن تابعیت یا اقامت کشور‌های دیگر می‌توانند به صورت شخصی خودرو وارد کنند، در حالی که اشخاص داخل کشور برای انجام چنین کاری باید از طریق شرکت‌ها اقدام کنند. به گفته دلاور، هدف اولیه این سیاست آن بوده که ارز از کشور خارج نشود و افرادی که در خارج از کشور ارز دارند، آن را به خودرو تبدیل کرده و خودرو را وارد ایران کنند.
بیشتر بخوانید: معمای خودروهای وارداتی؛ خودرو ۲۰ هزار دلاری چرا ۶۰ هزار دلار فروخته می‌شود؟
این کارشناس خودرو بیان می‌کند که در عمل، بخش قابل توجهی از امتیاز‌های ایجادشده در حال جابه‌جایی است و حتی ممکن است در نهایت عرضه خودرو و امتیاز مربوط به آن از مسیر تعیین‌شده خارج شود. او با تأکید بر اینکه با چنین مسیری موافق نیست، تصریح دارد که هدف اولیه این طرح باید ادامه پیدا کند و نباید در همین مرحله متوقف شود.
دلاور تأکید می‌کند که سیاست‌گذار باید به سمت واردات خودروهای کارکرده حرکت کند و شرایطی فراهم شود که هر ایرانی در صورت تمایل بتواند شخصاً خودروی مورد نظر خود را وارد کند، حتی اگر این روش برای او هزینه بیشتری داشته باشد. از نگاه او، اگر این مسیر‌ها بسته شود یا امکان واردات صرفاً برای گروه خاصی فراهم باشد، مسئله تبعیض میان شهروندانی که امکان استفاده از این امتیاز را دارند و کسانی که چنین امکانی ندارند، شکل خواهد گرفت.
این کارشناس خودرو درباره بحث واردات خودروهای لوکس و از جمله بنز میباخ نیز توضیح می‌دهد که مطرح شدن امکان واردات یک مدل خاص به معنای ایجاد یک استثنا یا اعطای امتیاز ویژه به یک خودرو نیست. به گفته او، ممکن است تا امروز فردی برای واردات یک خودروی مشخص مانند بنز میباخ واقعی اقدام نکرده باشد، اما زمانی که درخواست واردات چنین خودرویی در گمرک ثبت شود، مشخص خواهد شد که خودرو امکان ورود دارد یا خیر.
او با اشاره به ابهام‌هایی که پیش از این درباره برخی مدل‌ها وجود داشته است، می‌گوید برای نمونه در مقطعی درباره امکان واردات لکسوس LX۷۰۰h نیز چنین ابهامی مطرح بود، اما با مشخص شدن فرآیند، امکان ورود آن و خودروهای مشابه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
دلاور در ادامه بیان می‌کند که خودرو‌هایی که به طور کلی برای واردات به ایران ممنوع هستند، عمدتاً شامل خودروهای برند آمریکایی برای دریافت پلاک رسمی در کشور می‌شوند. همچنین برخی خودروهای غیرآمریکایی که در خاک آمریکا تولید شده‌اند نیز با محدودیت‌هایی برای ورود مواجه هستند. به گفته او، خارج از این موارد، محدودیت خاصی برای بسیاری از خودرو‌ها وجود ندارد.
این کارشناس خودرو همچنین یادآور می‌شود که در ابتدای اجرای این سیاست قرار بود خودرو‌هایی که نماد تجمل‌گرایی محسوب می‌شوند، از جمله رولزرویس و لامبورگینی، امکان دریافت پلاک ملی نداشته باشند، اما به اعتقاد او این محدودیت نیز ممکن است به تدریج کاهش پیدا کند و در نهایت امکان واردات چنین خودرو‌هایی فراهم شود؛ در این صورت محدودیت اصلی همچنان مربوط به خودروهای آمریکایی خواهد بود.
دلاور درباره احتمال شکل‌گیری سود‌های قابل توجه برای برخی افراد و شرکت‌ها از طریق این امتیاز نیز می‌گوید: در صورتی که افرادی بتوانند از خارج از کشور خودرو وارد کنند، این احتمال وجود دارد که خودرو با استفاده از یک امتیاز خاص وارد شود و سپس با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش برسد.
او معتقد است اصل واردات خودرو، فارغ از شیوه آن، می‌تواند در چارچوب قانون انجام شود، اما برخی مسیر‌های قانونی تعریف‌شده از نظر اقتصادی محل پرسش هستند. دلاور توضیح می‌دهد که اگر یک ایرانی سال‌ها در خارج از کشور زندگی کرده یا اقامت یک کشور دیگر را داشته باشد، این پرسش مطرح است که چرا باید پول او الزاماً به خودرو تبدیل شده و وارد ایران شود.