اقتصاد۲۴- اعلام اخیر سخنگوی دولت درباره اختصاص درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به کالابرگ، بار دیگر یک پرسش قدیمی را به اقتصاد ایران برگردانده است: آیا افزایش قیمت یک کالای عمومی و سپس بازگرداندن بخشی از منابع آن به خانوارها، می‌تواند سیاستی پایدار برای حمایت از معیشت باشد؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیرا اعلام کرد که رقم کالابرگ افزایش خواهد یافت و «رقمی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود» صرف کالابرگ خواهد شد. او در عین حال گفت این رقم زیاد نیست و هدف، حمایت از اقشار کم‌درآمد است.
اصل حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد، به‌ویژه در شرایط تورمی، محل اختلاف نیست؛ مسئله اصلی، منبع تأمین این حمایت و آثار جانبی آن است. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که وعده اختصاص درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به معیشت مردم، سابقه دارد و در آن مقطع نیز دولت دقیقاً با همین منطق از طرح خود دفاع کرد.
در آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش قیمت بنزین، محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت بنزین ایجاد خواهد شد و این منابع به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار، معادل بیش از ۶۰ میلیون نفر، اختصاص می‌یابد. نوبخت تأکید کرده بود که پرداخت «کمک معیشتی» از محل منابع افزایش قیمت بنزین انجام خواهد شد.
این وعده در عمل نیز به پرداخت بسته حمایتی منجر شد. طبق گزارش‌های منتشرشده در همان زمان، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۷.۷ میلیون خانوار مشمول پرداخت شدند و حدود ۲۴۲۰ میلیارد تومان در مرحله نخست به خانوار‌های مشمول اختصاص یافت. در عین حال، همان اجرای اولیه با اعتراض‌ها و ابهام‌هایی درباره مشمولان و عدم دریافت برخی خانوارها همراه شد.
اینجا یک پرسش مهم بودجه‌ای مطرح می‌شود. اگر تمام درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت بنزین از ابتدا تا انتها صرف کالابرگ شود، دولت عملاً این منبع را برای تقویت وضعیت مالی خود یا تأمین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در اختیار نخواهد داشت.
البته این به آن معنا نیست که دولت باید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را بدون هدف در بودجه عمومی مصرف کند. برعکس، اگر قرار است قیمت یک کالای یارانه‌ای افزایش پیدا کند، نحوه تخصیص منابع حاصل از آن باید شفاف و قابل ردیابی باشد.
اما اقتصاد ایران در شرایط عادی هم با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری و کسری منابع روبه‌رو بوده است. پس از جنگ نیز مسئله بازسازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که بیش از دو هزار نقطه از زیرساخت برق مورد اصابت قرار گرفته و نیازمند ترمیم است. همچنین ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز در جریان جنگ از دست رفته است.
در چنین شرایطی، تخصیص منابع عمومی فقط میان «کالابرگ» خلاصه نمی‌شود. بخشی از منابع می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌هایی اختصاص یابد که اختلال آنها خود در آینده هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد؛ از شبکه برق و گاز گرفته تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تولید.
بیشتر بخوانید:بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به حقوق مهر ماه می‌رسد؟/ سبد معیشت از بهمن ۱۴۰۴ دو برابر شد
برای مثال، اگر کاهش ظرفیت تولید گاز به کمبود انرژی برای صنایع یا خانوارها منجر شود، هزینه اقتصادی آن فقط هزینه تعمیر یک تأسیسات نیست. کاهش تولید، محدودیت فعالیت صنایع، افزایش نیاز به واردات یا سوخت جایگزین و کاهش درآمد‌های اقتصادی نیز می‌تواند در ادامه ایجاد شود؛ بنابراین بازسازی زیرساخت در مواردی خود یک سیاست معیشتی با اثر میان‌مدت است.
مسئله دیگر این است که حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد الزاماً نباید از مسیر افزایش عمومی قیمت سوخت و سپس بازگرداندن بخشی از درآمد آن انجام شود.
یک گزینه، طراحی حمایت هدفمندتر برای دهک‌های پایین است؛ به‌گونه‌ای که منابع محدود دولت به خانوار‌هایی برسد که بیشترین آسیب را از تورم خوراکی‌ها و هزینه‌های ضروری می‌بینند.
گزینه دیگر، حمایت از حمل‌ونقل عمومی است. اگر بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین از طریق هزینه جابه‌جایی به خانوار منتقل می‌شود، توسعه و ارزان نگه داشتن حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مستقیماً همین کانال انتقال فشار را هدف قرار دهد.
حمایت از رانندگان و مشاغلی که مصرف سوخت بخش قابل توجهی از هزینه آنهاست نیز می‌تواند به‌صورت هدفمند طراحی شود؛ زیرا افزایش قیمت بنزین برای یک خانوار بدون خودرو با یک راننده تاکسی، پیک یا شغل وابسته به جابه‌جایی اثر یکسانی ندارد.
در کنار این موارد، دولت می‌تواند بخشی از منابع را به کاهش مصرف انرژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و کاهش اتلاف انرژی اختصاص دهد. این نوع هزینه‌کرد برخلاف پرداخت صرفاً مصرفی، می‌تواند در دوره‌های بعدی هزینه سوخت و انرژی را کاهش دهد.
مقایسه سیاست امروز با سال ۱۳۹۸ نباید به این نتیجه ساده تبدیل شود که، چون در گذشته وعده پرداخت منابع بنزین به مردم مطرح شده، سیاست امروز نیز حتماً شکست خواهد خورد. شرایط اقتصاد، قیمت‌ها، ساختار بودجه و نحوه اجرای سیاست‌ها با سال ۱۳۹۸ یکسان نیست.
اما تجربه ۱۳۹۸ یک نکته مهم را روشن کرده است: انتقال بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت به خانوار، به‌تنهایی برای خنثی کردن تمام آثار افزایش قیمت کافی نیست. در آن مقطع نیز دولت اعلام کرد منابع افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی‌گردد و همزمان مسئولان از اثر تورمی محدود سخن گفتند؛ با این حال داده‌های بعدی نشان داد که گروه‌هایی مانند حمل‌ونقل با جهش قیمت مواجه شدند.
از این منظر، مسئله امروز بیش از آنکه صرفاً «کالابرگ بدهیم یا ندهیم» باشد، به طراحی یک بسته جامع بازمی‌گردد. اگر افزایش قیمت بنزین برای اصلاح مصرف و کاهش فشار بر منابع انرژی انجام می‌شود، منابع حاصل باید همزمان سه کارکرد داشته باشند: حفظ قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر، جلوگیری از انتقال شدید شوک به قیمت سایر کالا‌ها و تقویت زیرساخت‌هایی که ظرفیت تولید و رفاه آینده اقتصاد به آنها وابسته است.
پاسخ شفاف به چالش‌های اختصاص درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم مشخص می‌کند که سیاست جدید صرفاً یک انتقال کوتاه‌مدت منابع است یا بخشی از یک برنامه پایدار برای اصلاح قیمت انرژی، حمایت اجتماعی و بازسازی اقتصاد. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که صرف اعلام بازگشت درآمد بنزین به مردم، برای ارزیابی موفقیت چنین سیاستی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد اثر نهایی آن بر قدرت خرید خانوار، تورم و توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری و بازسازی است.