اقتصاد۲۴- فرانسه، این روز‌ها گوی سبقت را در جلب توجه جهانیان از خاورمیانه ربوده است. این مهد «آزادی، برابری و برادری» به صحنه تقابل خیابان با کاخ ریاست‌جمهوری بدل شده است. شعله‌های خشم عمومی که از اواخر هفته گذشته (شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵) با تجمعات گسترده در شهر‌های مختلف این کشور زبانه کشید، اکنون به بحرانی تمام‌عیار برای دولت امانوئل مکرون تبدیل شده است. تصاویری که از پاریس، مارسی، لیون، بوردو و لیل مخابره می‌شود، روایتگر اعتراضی عمیق است که هرچند رنگ‌وبوی سیاسی و امنیتی به خود گرفته، اما ریشه‌های آن را باید در سیاست‌های نابرابر اقتصادی از جمله تورم و فشار بی‌سابقه هزینه‌های زندگی جست‌و‌جو کرد.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی در روز‌های اخیر ابعاد گوناگونی از این ناآرامی‌ها را زیر ذره‌بین برده‌اند، اما آنچه در تمامی گزارش‌ها مشترک است، اذعان به این واقعیت است که سیستم اقتصادی فرانسه در پاسخ به نیاز‌های طبقات متوسط و فرودست ناکام مانده و خشم انباشته‌شده جامعه کارگری و اقشار آسیب‌پذیر، راهی جز فوران در کف خیابان نیافته است.
تصویر ویرال شده از زنی معترض در خیابان‌های فرانسه که پلاکاردی با عبارت «معلولیت و فقر، دیگر بس است! ما برابری می‌خواهیم» را در میان دود و حضور نیرو‌های ضدشورش بالا برده است، عصاره اصلی این اعتراضات را نمایان می‌کند. این فقط یک اعتراض خیابانی زودگذر نیست، بلکه فریاد اعتراض نسلی است که نمی‌خواهد زیر بار تورم و سیاست‌های انقباضی دولت برود.
بر اساس آمار‌های وزارت کشور فرانسه و نهاد‌های کارگری، بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در تجمعات سراسری روز شنبه (۲۵ مهر) شرکت کردند؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی کم‌نظیر نارضایتی عمومی است. در حالی که دولتمردان فرانسوی تلاش می‌کنند این اعتراضات را صرفاً به اقدامات «گروه‌های آشوبگر و ساختارشکن» تقلیل دهند، تحلیلگران مستقل و ناظران اقتصادی معتقدند که این جمعیت عظیم، نمایانگر بحران عمیق کارآمدی دولت به ویژه در حوزه اقتصادی است.
برای درک چرایی این اعتراضات، باید نگاهی به برنامه‌های اقتصادی دولت انداخت. خبرگزاری الجزیره در گزارش‌های خود به بسته بودجه‌ای جنجالی دولت فرانسه اشاره کرده است؛ برنامه‌ای که شامل حدود ۵۴ میلیارد یورو اقدامات کاهش هزینه و تغییرات مالیاتی است. در شرایطی که هزینه‌های مسکن، انرژی و اقلام مصرفی به بالاترین حد خود رسیده، طبقات حقوق‌بگیر و اقشار کم‌درآمد احساس می‌کنند که بار اصلی کسری بودجه دولت و حمایت از ثروتمندان بر دوش آنها گذاشته شده است.
روزنامه «لوموند» در تحلیل‌های خود پیرامون این رویدادها نوشته است که معترضان با عبور از کانال‌های سنتی اعتراض، خشم خود را متوجه نماد‌های ثروت و سرمایه‌داری کرده‌اند. حمله به برند‌های لوکس و مراکز تجاری شاخص در خیابان‌های معروف شهر‌های مختلف، پیامی صریح و بی‌پرده به ساختار اقتصادی کشور است. وقتی تورم افسارگسیخته قدرت خرید خانوار‌ها را می‌کاهد و همزمان سیاست‌های مالیاتی دولت به نفع شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران کلان عمل می‌کند، طبیعی است که فضای عمومی جامعه به سمتی برود که نتیجه آن حضور گسترده معترضان در خیابان باشد. به ویژه که آمار‌های رسمی تصویری پیچیده‌تر از وضعیت معیشت فرانسوی‌ها ارائه می‌کنند.
مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه پیش‌بینی کرده است که قدرت خرید درآمد قابل‌تصرف خانوار‌ها در سال ۲۰۲۶ بار دیگر کاهش یابد؛ اتفاقی که این بار، برخلاف سال قبل، بیش از آنکه به درآمد‌های حاصل از دارایی‌ها مربوط باشد، از فشار تورم بر درآمد‌های شغلی و افت اشتغال تأثیر می‌پذیرد. بر اساس همین داده‌ها، سطح عمومی قیمت مصرف‌کننده در فرانسه از سال ۲۰۱۵ تا نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد بالا رفته است. این ارقام نشان می‌دهد که مسئله معیشت را نمی‌توان صرفاً با اشاره به نرخ تورم سالانه توضیح داد؛ خانوار‌ها با سطحی از قیمت‌ها روبه‌رو هستند که طی یک دهه افزایش یافته و بازگشت درآمد واقعی به سطح متناسب با هزینه‌های زندگی را دشوار کرده است.
گزارش‌های منتشرشده از افزایش نگرانی بازار درباره وضعیت مالی دولت فرانسه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، بدهی دولت فرانسه از ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و کسری بودجه آن نیز بالاتر از سقف سه‌درصدی اتحادیه اروپاست. در همین روز، بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت فرانسه افزایش یافت و فاصله بازده آن با اوراق آلمان به حدود ۱۴۵ واحد پایه رسید.
بیشتر بخوانید: تجمعات اعتراضی در فرانسه؛ غارت فروشگاه‌ها و حمله به مراکز دولتی، مکرون زیر فشار
البته فشار بر بودجه فرانسه صرفاً محصول انتخاب‌های سیاسی دولت نیست؛ افزایش بدهی عمومی و دشواری تأمین مالی آن نیز به محدودیت‌های جدی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. گزارش‌های بازار در روز گذشته نشان دادند که نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت مالی دولت و آینده برنامه کاهش کسری بودجه، هزینه استقراض فرانسه را افزایش داده است. به این ترتیب، دولت با یک دوراهی دشوار روبه‌روست: ادامه کاهش هزینه‌ها می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند و عقب‌نشینی از برنامه‌های مالی نیز ممکن است نگرانی‌ها درباره بدهی عمومی و توان دولت برای تأمین مالی آن را افزایش دهد. مسئله اینجاست که هزینه این بن‌بست مالی و سیاسی، در نهایت می‌تواند هم به مالیات‌دهندگان و هم به دریافت‌کنندگان خدمات عمومی منتقل شود.
یکی از چشمگیرترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین ابعاد اعتراضات اخیر، هجوم معترضان به سمت مراکز تجاری و فروشگاه‌های برند‌های لوکس و جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس، حدود ۱۵۰۰ واحد تجاری در سراسر فرانسه در جریان این ناآرامی‌ها هدف خسارت، تخریب و غارت قرار گرفته‌اند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برند‌های سرشناسی همچون لویی ویتون، دیور، هرمس، سلین، بربری، لاکوست، اپل، سفورا، کارفور و دکاتلون در شهر‌هایی نظیر پاریس، بوردو، مارسی و لیل خسارت‌های سنگینی را متحمل شدند. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که خسارت وارده به بخش خرده‌فروشی سر به صد‌ها میلیون یورو می‌زند. به عنوان نمونه، شرکت خرده‌فروشی بزرگ «کارفور» اعلام کرده است که تنها ۵۰ شعبه این مجموعه آسیب دیده و هزینه بازسازی آنها بالغ بر ۱۰ میلیون یورو خواهد بود.
تصاویر منتشرشده از غارت فروشگاه‌ها و شعار‌هایی علیه طبقه ثروتمند، بازتاب‌دهنده شکاف طبقاتی عمیقی است که سال‌هاست زیر پوست شهر‌های بزرگ فرانسه رشد کرده است. تیری گیبر، مدیرعامل گروه «موس فرر» (مالک برند لاکوست)، در واکنش به این رخداد‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی فروشگاه‌های ما غارت می‌شوند، این تنها شیشه‌های مغازه نیست که خرد می‌شود؛ بلکه مشاغل، تخصص و معیشت انسان‌هاست که به خطر می‌افتد.» این رویدادها نشان داد که حتی مامن‌های مستحکم سرمایه‌داری و کالا‌های لوکس نیز در برابر موج خروشان خشم گرسنگان و معترضان معیشتی امن نیستند.
رسانه‌های معتبر بین‌المللی با پوشش گسترده این رویدادها، زنگ خطر را برای ثبات اقتصادی و سیاسی فرانسه به صدا درآورده‌اند.
خبرگزاری رویترز در گزارش‌های تحلیلی خود تأکید کرد که موج جدید اعتراضات، علاوه بر ایجاد هزینه‌های سرسام‌آور امنیتی و بازسازی برای دولت، ضربه مهلکی به جذابیت تجاری و توریستی فرانسه وارد کرده است. رویترز خاطرنشان ساخت که شرکت‌های بزرگ لوکس جهان که بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های خود را از بازار داخلی فرانسه تامین می‌کنند (مانند سهم قابل‌توجه بازار داخلی از درآمد‌های LVMH و هرمس)، اکنون با ریسک جدی عدم ثبات در زنجیره تامین و فروش مواجهند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به ابعاد امنیتی و سیاسی بحران پرداخت و از بازداشت بیش از ۱۲۰۰ تا نزدیک به ۲۴۰۰ نفر در جریان درگیری‌های شدید خبر داد. این رسانه به چالش‌های پیش روی دولت سباستین لوکورنو (نخست‌وزیر) و رد استعفای لوران نونیز (وزیر کشور) توسط امانوئل مکرون اشاره کرد و نوشت که دولت در مدیریت همزمان بحران‌های خیابانی و نارضایتی‌های ساختاری درمانده است.
شبکه الجزیره تمرکز خود را بر فشار‌های بودجه‌ای و اقتصادی معطوف کرد و گزارش داد که سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل بدهی‌ها، دقیقاً اقشار آسیب‌پذیر و کارگران را نشانه رفته و همین امر موتور محرک اعتراضات خیابانی شده است.
واکنش بازار‌های مالی نشان داد که پیامد‌های اعتراضات فرانسه فراتر از خسارت‌های خیابانی است. شاخص CAC ۴۰ در معاملات روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، پس از ناآرامی‌های آخر هفته، حدود ۱.۰۲ درصد افت کرد. سهام بانک‌ها نیز با کاهش قیمت مواجه شد؛ واکنشی که در کنار نگرانی از ضعف رشد اقتصادی و افزایش بدهی عمومی، از بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در فرانسه حکایت داشت.
اما مهم‌تر از افت یک‌روزه بورس، افزایش هزینه استقراض دولت است. وقتی سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه یک کشور بازده بیشتری مطالبه می‌کنند، دولت برای تأمین مالی بدهی‌ها و استقراض جدید با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شود. این فشار می‌تواند فضای بودجه‌ای دولت را محدودتر کند و تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری و حمایت‌های اجتماعی را دشوارتر سازد. به این ترتیب، اعتراضاتی که بخشی از ریشه‌های آن در فشار اقتصادی و نارضایتی از خدمات عمومی قرار دارد، ممکن است از مسیر افزایش هزینه تأمین مالی دولت، محدودیت‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
با این حال، نباید تمام افت بازار‌ها را به اعتراضات نسبت داد. سرمایه‌گذاران همزمان تحولات سیاسی، وضعیت بدهی عمومی و چشم‌انداز رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کنند. آنچه اهمیت دارد، این است که ناآرامی‌های اخیر به مجموعه نگرانی‌های موجود درباره اقتصاد فرانسه اضافه شده و می‌تواند هزینه بی‌ثباتی سیاسی را افزایش دهد.
اعتراضات فرانسه اکنون دولت را با مسئله‌ای فراتر از برقراری نظم در خیابان‌ها و این پرسش روبه‌رو کرده که چگونه می‌توان کسری بودجه و بدهی عمومی را مهار کرد، بدون آنکه هزینه این سیاست‌ها به تشدید فشار بر خانوار‌ها و تضعیف خدمات عمومی منجر شود؟ کاهش هزینه‌های دولت، اگر با اصلاحات مالیاتی منصفانه‌تر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت درآمد واقعی خانوار‌ها همراه نباشد، ممکن است به جای کاهش تنش، زمینه نارضایتی‌های تازه را فراهم کند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن محدودیت‌های مالی دولت نیز می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد و منابع در دسترس برای سیاست‌های حمایتی را محدودتر کند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای دولت فرانسه انتخاب میان انضباط مالی و حمایت اجتماعی نیست؛ بلکه یافتن راهی است که این دو هدف را در برابر یکدیگر قرار ندهد. اگر دولت نتواند نشان دهد که بار اصلاحات اقتصادی به شکلی قابل دفاع میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌شود، بحران اعتماد عمومی ممکن است عمیق‌تر شود. افت بازار سهام، افزایش نگرانی درباره هزینه بدهی و خسارت به کسب‌وکارها، هرکدام بخشی از هزینه این بی‌ثباتی را نشان می‌دهند؛ اما هزینه‌ای که در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد، کاهش اعتماد خانوار‌ها و بنگاه‌ها به توان دولت برای مدیریت اقتصاد است.