اقتصاد۲۴- در پی تصویبنامه شماره ۱۰۷۱۲۰ شورایعالی اداری که به منظور کوچک سازی زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی در ششم اسفند سال گذشته ابلاغ شد، دیوان عدالت اداری در رأی صادره خود، بخشی از مصوبه مزبور که شامل ساماندهی (ادغام) دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در بدنه وزارت اقتصاد بود را ابطال نمود.
در جریان اختلاف نظر روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه-بودجه مجلس دهم با دبیرخانه شورایعالی؛ تبصره واحدهای بر ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، با استدلال لزوم پاسخگو نمودن دولت نسبت به مسائل مناطق آزاد تصویب شد که دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد منتقل گردید.
در دولت دوازدهم مناسبات شخصی وزیر با دبیر و معاونین رییس جمهور مانع اعمال مصوبه فوق شد، اگرچه مدیر وقت مرکز پژوهش‌های مجلس که در مجلس یازدهم نماینده مجلس شده و در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد؛ در قامت‌های مختلف مسئولیت خود، تحدید حوزه اعمال قانون مناطق آزاد را در اولویت قرار داد که خروجی‌های آن در تغییر شکل اعضاء و آئین نامه شورایعالی مناطق آزاد، تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق، اعمال نظرات خود بر حوزه‌های فعالیت دبیر شورایعالی تا مدیران عامل مناطق آزاد و رفتار‌های نهاد‌های تابعه آن وزارتخانه جهت تعمیم قوانین سرزمین اصلی به رژیم حقوقی خاص مناطق به منظور عدم شمول مزایا و معافیت‌های قانونی برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران، تبلور یافت؟!
در دوران نخستین وزیر دولت چهاردهم، داستان بر سیاق دولت دوازدهم گذشت، اما با تغییر وزیر، رویه دولت سیزدهم بازتولید گردید.
فارغ از نقض غرض تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، با ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، که توسط نمایندگان دور دهم به تصویب رسید؟! در اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به ایجاد هفت منطقه آزاد جدید داده و براین اساس به جز دو استان خراسان شمالی وجنوبی؛ ۱۴ استان مرزی جمهوری اسلامی ایران دارای منطقه آزاد تجاری صنعتی شد.
راهبرد نهادسازی که پیامد استراتژی‌های اعلامی و ابلاغی رهبر شهید ایران در خصوص لزوم بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری با کشور‌های همسایه (زمینی-دریایی) و افزایش همکاری با نهاد‌های بین المللی، چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای، بریکس، کریدور‌های بین المللی، چون شمال-جنوب و... از سوی مجمع ابلاغ شد. بیانگر عزم راسخ جمهوری اسلامی جهت تعریف فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه گذاری مشترک تولیدی-خدماتی، حمل ونقلی-ترانزیتی و... با همسایگان در چارچوب مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد باید تفسیر کرد.
در عین حال رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد را یکی از مبانی مقاوم سازی اقتصاد کشور قلمداد کرده و شبیه به چنین نگاهی را در سیاست‌های کلی ماده ۴۴ قانون اساسی و توسعه دریامحور نیز مستظهر ساخت.
نقض غرض راهبردی چنین بوده و متأسفانه استمرار دارد که نمایندگان مجالس دهم تا دوازدهم و دولت‌های همدوره آنها به عمق استراتژیکی که خامنه‌ای شهید دیده و بر لزوم آن صحه گذاشت، وقعی نگذاشته و تفسیر به رأی علیه مناطق آزاد نمودند.
فلسفه وجودی مناطق آزاد در دوران سازندگی دارای دو مبنا بود، نخست تمرکز زدایی از مرکز و حمایت از توانمندی‌های استانی در فرآیند‌های توسعه‌ای و دوم فرصت سازی برای حضور ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه گذاران خارجی برای جبران عقب ماندگی‌های بعد از جنگ در مناطق کمتر توسعه یافته همسو با سیاست خارجی جدید منطقه‌ای، کشور بود.
از سویی، مفاد قانون مناطق آزاد و اساسنامه‌های سازمان‌های عامل، تأکید دارد:مسئولیت‌های مترتب بر برخی معاونت‌های ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، در محدوده جغرافیایی کوچک، با مزایا و معافیت‌های قانونی ابلاغی، بر عهده سازمان‌های مسئول آن نهاده شد، تا به عنوان دولتی کوچک جهت تسریع و تسهیل جریان سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای اقدام کنند.
تا پیش از نیمه دوم ۱۴۰۰ که وزارت اقتصاد عزم خود را بر اجرای مصوبه قانون برنامه ششم توسعه جزم نمود؛ دبیرخانه شورایعالی به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان اعضای شورایعالی مناطق آزاد و ناظر بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد، به دلیل عدم تمکین و مصادره به مطلوب وزارتخانه‌های مختلف، از اجرای قانون طرفی برنمی بست و حدود ۳۰ درصد از قانون و مقررات توسط نهاد‌های دولتی؟! فرصت اجرا جهت بهره مندی فعالین اقتصادی پیدا می‌کرد. در دوران تحویل دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد به وزارت اقتصاد داستان شدت یافت:
ابتدا به ساکن اینکه وزارت اقتصاد امکان و قابلیت پیگیری رفع مشکلات مناطق آزاد در ارتباط با وزارتخانه‌های دیگر را ندارد، اگرچه وزارت اقتصاد ریاست کمیسیون اقتصادی هیأت دولت را برعهده دارد، شرط لازم و کافی نیست تا وزارتخانه هایی، چون آموزش و پرورش، کشور، صمت، راه و شهرسازی، ارشاد، میراث و. پاسخگوی مطالبات مناطق آزاد از طریق وزارت اقتصاد باشند.
دوم اینکه وزارت اقتصاد با گستره متنوعی از حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و مدیریت اقتصاد کشور دست به گریبان بوده و اساساً اضافه کردن شرح وظایف مناطق آزاد به این وزارتخانه فارغ از مغایرت با ساختار آن، بر دغدغه‌های وزیر و مجموعه وزارتی افزوده، موضوعی که در شرایط کنونی کشور به صلاح نیست.
طرفه اینکه بانک مرکزی با تغییر مداوم آئین نامه‌ها زمینه ورود بانک‌های خارجی را مختل ساخت، سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان را وجه همت خود قرار داد، گمرک نیز مدیریت گمرک مناطق آزاد چالش داشت و بیمه مرکزی نیز با ابزار قانونی و آئین نامه‌ای؟! تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای خارجی را در مناطق آزاد مسدود نمود؛ همین مسیر نیز توسط سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت. در واقع نمایندگان مجلس آگاهانه مناطق آزاد را به وزارتخانه‌ای منتقل کردند که از نظر ماهوی، کارویژه‌ای و کارکردی اگر در تضاد نبوده، اما از منظر ماهیتی و شرح وظایف در مقابل مناطق آزاد قرار دارند.
امکان ثبت شرکت خارجی با سهامداری ۱۰۰ درصدی غیر ایرانی، معافیت‌های ۲۰ ساله مالیاتی، بسته‌های حمایتی-تشویقی برای کاهش هزینه‌های تمام شده احداث و تولید محصول، کاهش بروکراسی به دلیل وحدت فرماندهی و تجمیع تمام نهاد‌های دولتی در قالب یک سازمان عامل باعث سرعت عمل در تصمیم گیری و خدمات رسانی می‌شود، وجود زیرساخت‌های مناسب حمل و نقلی و لجستیکی در مناطق آزاد نسل اول تا سوم، قرارگرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزی با کشور‌های همسایه و دریاپایه بودن نیمی از آنها بهمراه واقع شدن در مسیر‌های ترانزیتی و حمل ونقلی؛ مولفه‌های مزیت رقابتی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران برای برون رفت از انسداد‌های ایجاد شده در مسیر‌های ورودی-خروجی کالا به کشور و صادرات تولیدات ایرانیان را فرآهم نموده واساساً طی دوسال گذشته مناطق آزاد ایران، همت خود را مصروف تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی از مسیر‌های دیگر و صدور به بازار‌های مقصد نمودند.
در نتیجه با تکیه بر عنایت‌های ویژه رهبر شهید، موافقت معاون اول رییس جمهور و همراهی معاون اجرایی: شرایط خطیر کنونی، زمان اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد برای برون رفت از تهدیدات و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های جدید اقتصادی برای ایران وایرانی محسوب می‌شود.