اقتصاد۲۴- انتخابات پارلمانی اسراییل روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که در آن رای‌دهندگان برای تعیین ترکیب کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی این رژیم، پای صندوق‌های رای می‌روند. در این رقابت، ۳۸ حزب و فهرست انتخاباتی برای کسب کرسی‌های پارلمان رقابت می‌کنند، اما تنها احزابی که دست‌کم ۳.۲۵درصد آرای معتبر را به دست آورند، می‌توانند وارد کنست شوند؛ استان‌هایی که معادل چهار کرسی است.
کرسی‌ها نیز متناسب با سهم هر حزب از آرای ملی توزیع می‌شوند. در نظام سیاسی اسراییل، پیروزی یک حزب در کسب بیشترین کرسی‌ها لزوما به معنای تشکیل کابینه نیست. برای تشکیل ائتلافی برخوردار از اکثریت پارلمانی، حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ کرسی ضرورت دارد؛ مساله‌ای که نقش احزاب کوچک‌تر و مذاکرات پس از انتخابات را در تعیین نخست‌وزیر آینده برجسته می‌کند. در رقابت پیش‌رو، «بنیامین نتانیاهو» رهبر حزب «لیکود» و نخست‌وزیر کنونی، با «گادی آیزنکوت» رییس پیشین ستاد کل ارتش اسراییل و رهبر حزب «یاشار»، روبه‌رو است. در کنار این دو، احزاب و چهره‌های دیگری نیز برای کسب کرسی و اثرگذاری بر ائتلاف آینده تلاش می‌کنند.
چهره‌های سیاسی، چون نفتالی بنت و یاییر لاپید، رهبران ائتلاف «با هم»، یاییر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها و آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسراییل خانه ما» هستند که در این کارزار حضور دارند. این چهره‌ها باوجود اختلاف‌های ایدئولوژیک، در تلاش برای تشکیل کابینه‌ای جایگزین و پایان‌دادن به نخست‌وزیری نتانیاهو اشتراک‌نظر دارند؛ با این حال، اختلاف بر سر سیاست‌های امنیتی، خدمت نظامی حریدی‌ها و ترکیب ائتلاف آینده، همچنان از موانع اصلی همکاری آنها به شمار می‌رود. با این حال نظرسنجی‌های روز‌های منتهی به انتخابات حاکی از رقابتی نزدیک است و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو بلوک اصلی، دست‌کم براساس برآورد‌های موجود، از اکثریت قطعی برخوردار نیست، از این‌رو، نتیجه انتخابات تنها به تعداد آرای احزاب وابسته نخواهد بود، بلکه توانایی آنها در جلب حمایت متحدان سیاسی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
انتخابات پیش‌روی اسراییل در شرایطی برگزار می‌شود که پیامد‌های جنگ‌های منطقه‌ای، ناکامی امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اختلافات داخلی و افزایش انتقاد‌های بین‌المللی، فضای سیاسی این رژیم را تحت‌تاثیر قرار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیری که سال‌ها بر سیاست اسراییل مسلط بوده، با گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش، روبه‌رو است؛ رقیبی که می‌کوشد با تاکید بر امنیت، وحدت ملی و اصلاح شیوه حکمرانی، جایگزینی برای رهبری کابینه کنونی معرفی شود. با این حال، رقابت میان این دو را نمی‌توان صرفا تقابل دو رویکرد کاملا متفاوت در سیاست داخلی و خارجی اسراییل دانست. بخش مهمی از اختلافات به شیوه اداره کابینه، نحوه توزیع قدرت میان احزاب، مسوولیت‌پذیری درقبال ناکامی‌های امنیتی و چگونگی مدیریت نهاد‌های حکومتی بازمی‌گردد. در حوزه سیاست‌های امنیتی و مساله فلسطین نیز، میان مواضع نتانیاهو و آیزنکوت تفاوت‌هایی وجود دارد، اما این اختلافات لزوما به معنای تغییر بنیادین مسیر سیاست‌های اسراییل در صورت جابه‌جایی قدرت نیست.
حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و پیامد‌های آن، یکی از مهم‌ترین محور‌های مناقشه سیاسی در اسراییل باقی مانده است. نتانیاهو که سال‌ها امنیت را از مولفه‌های اصلی اعتبار سیاسی خود معرفی کرده، همچنان باید با پرسش‌هایی درباره مسوولیت کابینه و ساختار امنیتی تحت رهبری‌اش درقبال ناکامی‌های اطلاعاتی و امنیتی آن روز مواجه شود. در مقابل، او کارزار انتخاباتی خود را بر ضرورت حفظ امنیت ملی و ادامه مقابله با تهدید‌های منطقه‌ای متمرکز کرده است.
بیشتر بخوانید:حمله احتمالی آمریکا به ایران به روایت نیویورک‌تایمز / ترامپ به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی ایران حمله نمی‌کند؟
آیزنکوت نیز با تکیه بر سابقه نظامی خود، بر ضرورت بازنگری در دکترین امنیت ملی و تشکیل کمیسیون تحقیق درباره وقایع هفتم اکتبر تاکید دارد. او می‌کوشد خود را نامزدی معرفی کند که ضمن حفظ رویکرد امنیت‌محور، توانایی بیشتری برای بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح سازوکار‌های تصمیم‌گیری دارد. بنابراین، اختلاف اصلی در این بخش تنها بر سر اهمیت امنیت نیست، بلکه به ارزیابی عملکرد دولت کنونی و چگونگی جلوگیری از تکرار ناکامی‌های گذشته مربوط می‌شود.
با این همه یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی کابینه آینده، چگونگی مواجهه با احزاب مذهبی حریدی و مطالبه دیرینه آنها برای حفظ معافیت بخش بزرگی از جامعه خود از خدمت نظامی است. احزابی مانند شاس و یهودیت متحد توراتی به دلیل برخورداری از ظرفیت اثرگذاری بر ائتلاف‌های پارلمانی، می‌توانند در مذاکرات پس از انتخابات نقش مهمی ایفا کنند. این موضوع برای نتانیاهو اهمیتی ویژه دارد، زیرا احزاب مذهبی از شرکای مهم سیاسی او به شمار می‌روند. در مقابل، آیزنکوت بر توزیع عادلانه‌تر مسوولیت خدمت و تدوین قانونی جامع در این زمینه تاکید کرده است.
در شرایط جنگ و افزایش فشار بر نیرو‌های نظامی، ادامه معافیت‌های گسترده به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده و احتمالا یکی از محور‌های اصلی چانه‌زنی برای تشکیل کابینه آینده خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر یک بلوک در انتخابات کرسی‌های بیشتری به دست آورد، اختلاف بر سر خدمت نظامی، بودجه نهاد‌های مذهبی و سهم احزاب از کابینه می‌تواند مسیر تشکیل دولت را پیچیده کند. به همین دلیل، نتیجه نهایی رقابت نه‌فقط در صندوق‌های رای، بلکه در مذاکراتی رقم خواهد خورد که پس از اعلام نتایج میان احزاب آغاز می‌شود.
باوجود اختلافات میان نتانیاهو و آیزنکوت، مساله فلسطین یکی از حوزه‌هایی است که امکان تغییر بنیادین در سیاست‌های اسراییل در آن با محدودیت روبه‌رو است. بخش بزرگی از احزاب یهودی اسراییل با تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالفت می‌کنند و مواضع امنیتی سخت‌گیرانه‌ای درباره غزه و دیگر مناطق درگیر دارند. آیزنکوت نیز، با وجود اختلاف‌نظر‌هایی با نتانیاهو درباره شیوه مدیریت جنگ و برخی تصمیم‌های تاکتیکی، از تشکیل دولت فلسطینی حمایت نکرده است. با این همه حتی کنار رفتن نتانیاهو لزوما به تغییر اساسی سیاست اسراییل دقبال فلسطینی‌ها منجر نخواهد شد.
با این حال، تفاوت‌هایی در رویکرد این دو سیاستمدار وجود دارد. آیزنکوت در مقایسه با نتانیاهو بر ضرورت مقابله با خشونت شهرک‌نشینان و اصلاح برخی شیوه‌های حکمرانی تاکید می‌کند؛ موضوعاتی که ممکن است در صورت تشکیل کابینه به رهبری او، تغییراتی محدود در سیاست داخلی یا نحوه تعامل با شرکای خارجی ایجاد کند. اما ترکیب ائتلاف حاکم و مواضع احزاب متحد می‌تواند دامنه این تغییرات را محدود کند. درنتیجه، جابه‌جایی نخست‌وزیر به‌تنهایی تضمینی برای تغییر رویکرد اسراییل درقبال حقوق فلسطینی‌ها یا پذیرش راه‌حل دو دولتی نخواهد بود.
در همین راستا برخی ناظران بر این باورند کابینه آینده اسراییل، فارغ از آنکه به رهبری نتانیاهو یا آیزنکوت تشکیل شود، با پیامد‌های بین‌المللی جنگ غزه و گسترش انتقاد‌ها از سیاست‌های این رژیم روبه‌رو خواهد بود. افزایش فشارهای دیپلماتیک، انتقاد‌های حقوق بشری و مخالفت با گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، ازجمله مسائلی است که می‌تواند روابط اسراییل با بخشی از شرکای خارجی‌اش را تحت تاثیر قرار دهد. به نوشته فارن افرز، این شرایط و هزینه‌های بین‌المللی رویکرد امنیتی اسراییل، ازجمله محدودیت‌هایی است که کابینه آینده با آن مواجه خواهد بود.
نتانیاهو مدعی است تجربه و روابط بین‌المللی‌اش به او امکان می‌دهد فشارهای خارجی را مدیریت کند. در مقابل، آیزنکوت می‌کوشد با تاکید بر اصلاح شیوه حکمرانی و بازسازی اعتماد، مسیر متفاوتی برای تعامل با متحدان اسراییل معرفی کند. با این حال، تغییر در لحن و شیوه دیپلماسی لزوما به معنای تغییر در سیاست‌های اصلی نیست و مواضع دولت آینده درباره جنگ، شهرک‌سازی و مساله فلسطین همچنان در روابط خارجی آن نقش خواهد داشت. بر این اساس برخی تحلیلگران بر این باورند انتخابات ۲۷ اکتبر بیش از آنکه صرفا رقابتی برای تعیین نام نخست‌وزیر باشد، آزمونی برای سنجش توازن نیرو‌های سیاسی و امکان تشکیل ائتلافی پایدار در اسراییل است.
اگر هیچ‌یک از بلوک‌ها نتواند اکثریت لازم را به دست آورد، مذاکرات پیچیده برای تشکیل کابینه یا حتی احتمال برگزاری انتخاباتی دیگر مطرح خواهد شد. ازسوی دیگر، حتی در صورت تغییر نخست‌وزیر، ساختار ائتلاف‌ها و اشتراک‌نظر بخش بزرگی از احزاب درباره مسائل امنیتی و فلسطین می‌تواند مانع از دگرگونی اساسی سیاست‌های اسراییل شود. به این ترتیب، پرسش اصلی تنها این نیست که چه کسی پیروز انتخابات خواهد شد، بلکه این است که کابینه آینده تا چه اندازه قادر خواهد بود اختلافات داخلی را مدیریت کند و در برابر فشارهای فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی چه مسیری در پیش بگیرد.