اقتصاد۲۴- تعرفه خدمات ارتباطی از بامداد جمعه، اول آبان ماه، با مجوز مراجع ذیصلاح تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم بار دیگر ضرورت ایجاد تعادل میان قدرت خرید مشترکان و هزینه نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را به کانون توجه آورده است. در شرایطی که آموزش آنلاین، تجارت الکترونیک، خدمات بانکی، ارتباطات سازمانی و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت وابسته‌اند، پایداری این زیرساخت بیش از گذشته به تأمین منابع مالی برای نگهداری و ارتقای شبکه نیاز دارد.
افزایش تعرفه‌ها در شرایطی اجرایی شده که هزینه تأمین تجهیزات، نگهداری شبکه و توسعه فناوری‌های ارتباطی تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی قرار دارد. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی اینست که آیا می‌توان بدون اصلاح متناسب درآمد اپراتورها، انتظار حفظ کیفیت خدمات و توسعه مستمر شبکه را داشت؟ اینترنت ارزان زمانی یک مزیت پایدار محسوب می‌شود که دسترسی مقرون به صرفه به آن با ظرفیت کافی، کیفیت قابل قبول و امکان توسعه فناوری همراه باشد.
شبکه تلفن همراه مجموعه‌ای از تجهیزات بهم پیوسته است که حفظ عملکرد آن به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد. سایت‌های رادیویی، تجهیزات انتقال، هسته شبکه، سامانه‌های تأمین برق، باتری‌های پشتیبان و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، همگی هزینه نگهداری و نوسازی دارند. افزایش مصرف داده نیز به معنای نیاز به ظرفیت بیشتر، ارتقای تجهیزات و توسعه مسیر‌های انتقال است. در این میان، بخش مهمی از تجهیزات مخابراتی به واردات و منابع ارزی وابسته است، در حالی که درآمد حاصل از خدمات اپراتورها عمدتاً به ریال دریافت می‌شود.
در چنین ساختاری، تثبیت طولانی مدت تعرفه‌ها در شرایط تورمی می‌تواند توان سرمایه‌گذاری را فرسوده کند. افزایش هزینه انرژی، نیروی انسانی، تعمیرات و تجهیزات، حتی بدون اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جدید، مخارج عملیاتی اپراتورها را بالا می‌برد. از این رو، مقایسه درآمد اسمی اپراتورها با سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول و افزایش هزینه تأمین تجهیزات، تصویر دقیقی از توان واقعی آنها برای توسعه شبکه ارائه نمی‌کند.
در اقتصادی که هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با سرعت افزایش می‌یابند، ثابت نگه داشتن قیمت خدمات برای دوره‌های طولانی، بدون پیش‌بینی سازوکار جبران هزینه‌ها، می‌تواند مدل تأمین مالی شبکه را با مشکل رو‌به‌رو کند.
اصلاح تعرفه‌ها در این چارچوب، تلاشی برای نزدیکتر کردن درآمد خدمات ارتباطی به واقعیت‌های اقتصادی و فراهم کردن منابع لازم برای تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری اپراتورهاست. البته افزایش قیمت به تنهایی تضمین کننده بهبود کیفیت نیست. اهمیت این تصمیم در آن است که امکان تأمین مالی نگهداری شبکه و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را تقویت کند.
نگاهی به تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که سیاست ارتباطی موفق صرفاً بر ارزان نگه داشتن خدمات متمرکز نیست. در این کشورها، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، حفظ رقابت و نظارت بر کیفیت، اجزای مکمل سیاستگذاری ارتباطات محسوب می‌شوند. تجربه بین‌المللی به این معنا نیست که هر افزایش قیمتی الزاماً به بهبود خدمات منجر می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد توسعه زیرساخت به مدلی اقتصادی نیاز دارد که هزینه سرمایه‌گذاری را پوشش دهد و همزمان از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت کند.
در بریتانیا، نهاد تنظیم‌گر ارتباطات، آفکام (Ofcom) در چارچوب تصمیم‌های تنظیم‌گری سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱، توسعه شبکه‌های فیبر نوری و افزایش رقابت زیرساختی را از اهداف اصلی خود قرار داده است. بر اساس اعلام این نهاد، تا سال ۲۰۲۵ شبکه فیبر کامل به بیش از ۲۰ میلیون واحد مسکونی، معادل حدود ۶۹ درصد از واحد‌های مسکونی بریتانیا، دسترسی پیدا کرده بود. آفکام در سیاستگذاری خود بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات باکیفیت و گسترش دسترسی تأکید کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که توسعه شبکه‌های پیشرفته، علاوه بر سیاست‌های رقابتی و نظارتی، به چارچوب اقتصادی قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:اینترنت گران شد، کیفیت چه شد؟ کاربران همچنان پشت سد محدودیت‌ها
استرالیا نیز نمونه‌ای قابل توجه از پیوند میان سرمایه‌گذاری، توسعه پوشش و سیاست عمومی ارائه می‌دهد. دولت این کشور از طریق برنامه Mobile Black Spot برای گسترش پوشش تلفن همراه در مناطق کم‌برخوردار سرمایه‌گذاری کرده است. مطابق اطلاعات رسمی دولت استرالیا، مجموع سرمایه‌گذاری ایجاد شده در هشت دور این برنامه از یک میلیارد دلار استرالیا فراتر رفته و امکان احداث حداکثر ۱۴۱۸ ایستگاه پایه جدید را فراهم کرده است. مشارکت اپراتورها و سایر نهاد‌ها در تأمین منابع این پروژه‌ها نشان می‌دهد که توسعه پوشش در مناطق کم‌تراکم و پرهزینه، به سازوکار‌های مالی پایدار و گاه مشارکت عمومی و خصوصی نیاز دارد.
همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بررسی شبکه‌های پهن‌باند آینده، رشد تقاضا برای خدمات دیجیتال و نیاز به ارتقای شبکه‌ها را از عوامل اصلی تحول زیرساخت ارتباطی معرفی می‌کند. این سازمان در کنار ضرورت توسعه شبکه‌های باکیفیت، بر گسترش دسترسی مقرون به صرفه به مناطق محروم و سنجش کیفیت واقعی خدمات تأکید دارد. بر این اساس، سیاستگذاری ارتباطی باید میان امکان تأمین مالی توسعه شبکه و حفظ دسترسی عمومی تعادل برقرار کند.
در ایران نیز اجرای تعرفه‌های جدید باید در همین چارچوب ارزیابی شود. این تغییر را باید در ارتباط با هزینه‌های صنعت، شرایط اقتصادی خانوار‌ها و الزامات حفظ و توسعه شبکه بررسی کرد، نه صرفاً بر مبنای مقایسه قیمت‌های پیشین و جدید.
پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، نرخ پایه اینترنت عادی همراه اول برای سیم کارت‌های دائمی به ازای هر کیلوبایت تبادل داده ۰٫۴ ریال بود. این نرخ پایه را نباید با قیمت بسته‌های اینترنتی خریداری شده از سوی مشترکان یکسان دانست. با این حال، بررسی تناسب تعرفه‌های مصوب با هزینه‌های واقعی صنعت ارتباطات همچنان ضروری است.
نکته تعیین کننده این است که اصلاح تعرفه نباید به تصمیمی یک طرفه تبدیل شود. اگر مشترکان هزینه بیشتری برای اینترنت می‌پردازند، لازم است رابطه روشنی میان تغییر قیمت و تعهدات توسعه‌ای اپراتورها برقرار باشد. تعیین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای کیفیت، سرعت، پایداری اتصال، توسعه پوشش، کاهش اختلال و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد اپراتورها را فراهم کند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تحقق این تعهدات نیز به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
در این چارچوب، مسئولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها به تعیین سقف تعرفه محدود نمی‌شود. این نهاد باید هم از حقوق مصرف کنندگان حفاظت کند و هم زمینه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. حمایت از مشترکان کم درآمد، حفظ بسته‌های متنوع متناسب با الگو‌های مختلف مصرف و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی می‌تواند بخشی از سیاست مکمل اصلاح تعرفه باشد. همچنین تداوم تعرفه‌های ترجیحی برای ترافیک داخلی مشمول، در کنار تنوع بسته‌ها، می‌تواند به مدیریت هزینه دسترسی کاربران کمک کند.
اینترنت زیرساختی اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات عمومی است و پایداری آن به سرمایه‌گذاری مستمر در نگهداری و توسعه شبکه وابسته است. از این منظر، پایین بودن قیمت خدمات بدون توجه به کیفیت و ظرفیت شبکه، لزوماً به معنای دسترسی مطلوب کاربران نیست و اصلاح تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی صنعت ارتباطات انجام شود.
با این حال، افزایش تعرفه زمانی قابل دفاع است که با حمایت از قدرت خرید مشترکان، نظارت مؤثر بر عملکرد اپراتورها و تعهدات قابل سنجش برای ارتقای کیفیت همراه باشد. معیار موفقیت این سیاست، تبدیل درآمد حاصل به بهبود کیفیت، افزایش پایداری اتصال و توسعه پوشش شبکه است که می‌تواند همزمان به حفظ دسترسی عمومی و تقویت اقتصاد دیجیتال کمک کند.