اقتصاد۲۴- تجربه عقب‌نشینی از افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، بار دیگر این گمانه را مطرح کرده است که در مورد سیاست تعرفه‌ای واردات خودرو با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده و همچنین شکل گیری رقابت در صنعت خودرو دولت می‌تواند به‌طور جدی در تصمیمات تعرفه‌ای خود بازنگری کند.
در روزهایی که افزایش تعرفه واردات خودرو و پیامدهای آن به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار خودرو تبدیل شده است، تصمیم اخیر دیگری مربوط به نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی (ETS) می‌تواند بار دیگر ضرورت بازنگری کارشناسی در سیاست‌های تجاری دولت را برجسته کند، تجربه‌ای که نشان داد تصمیم‌های اقتصادی، حتی پس از طی مراحل اجرایی، می‌توانند با بررسی آثار و پیامدهای خود مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
بر اساس موضوعات مطرح‌شده در رابطه با این موضوع، نرخ ETS که پیش‌تر حدود ۱۳۰ هزار تومان بود، در معرض تغییر به نرخ روز ارز اعلامی بانک مرکزی، در حدود ۲۶۰ هزار تومان، قرار گرفت. تغییری که می‌توانست هزینه‌های گمرکی واردات را به‌شدت افزایش دهد، اما پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ورود رئیس‌جمهور به موضوع، به توقف این تغییر و حفظ مبنای قبلی دست‌کم تا سال آینده منجر شد.
فارغ از جزئیات اجرایی این تصمیم، اهمیت این است که وقتی افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر هزینه واردات و قیمت نهایی کالا‌ها داشته باشد، بازنگری در چنین تصمیمی اقدامی در جهت کاهش فشار بر بازار است، نه عقب‌نشینی از یک سیاست اصولی که این موضوع در نوع خود بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، بهانه دیگری برای گرانی خودروهای داخلی است/ واردکنندگان عامل گرانی ارز نیستند!
در چنین شرایطی همین منطق را می‌توان در موضوع تعرفه واردات خودرو نیز مورد توجه قرار داد؛ جایی که تغییرات تعرفه‌ای و افزایش هزینه واردات، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و میزان رقابت در بازار اثر می‌گذارد.
حال آنکه افزایش تعرفه واردات خودرو تا سطح ۱۰۰ درصد، در مقایسه با تعرفه ۱۵ درصدی مورد اشاره در برخی سناریو‌ها و مبانی قبلی، صرفاً یک تغییر در جدول تعرفه‌ها نیست؛ بلکه تصمیمی است که می‌تواند معادلات اقتصادی واردات، قیمت نهایی خودرو و امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متنوع‌تر را دگرگون کند.
از سوی دیگر مقایسه این دو رقم، بدون توجه به تفاوت مبانی قانونی، گروه‌های خودرویی و اجزای محاسباتی، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست؛ اما همین اختلاف، ضرورت شفاف‌سازی درباره مبنای تعیین تعرفه‌ها و ارزیابی آثار واقعی آنها را مضاعف می‌کند.
نگاهی عمیق‌تر به این موضوع این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا افزایش تعرفه‌ها با ارزیابی دقیق آثار آن بر قیمت مصرف‌کننده، رقابت‌پذیری بازار و عملکرد خودروسازان داخلی همراه بوده است؟ و آیا سیاست‌گذار می‌تواند تضمین کند که افزایش هزینه واردات، به تقویت رقابت و ارتقای کیفیت تولید داخلی منجر می‌شود، یا اینکه ممکن است در عمل با محدودتر کردن گزینه‌های پیش روی مشتریان به تداوم شرایط غیررقابتی بازار کمک کند؟
با این نگاه می‌توان گفت که حمایت از تولید داخل هدفی قابل دفاع است، اما اثربخشی این حمایت به نحوه طراحی سیاست‌ها بستگی دارد. چه بسا اگر تعرفه‌های بالا بدون سنجش آثار جانبی و بدون پیوند با برنامه‌ای روشن برای افزایش کیفیت، کاهش هزینه تولید و ارتقای رقابت‌پذیری تعیین شوند، ممکن است هزینه حمایت از تولید به مصرف‌کننده منتقل شود، بی‌آنکه دستاورد متناسبی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.
با این همه ورود رئیس‌جمهور به موضوع نرخ ETS و جلوگیری از تغییر مبنای محاسبات گمرکی، این انتظار را ایجاد می‌کند که همین حساسیت نسبت به پیامدهای اقتصادی تصمیم‌ها، در سیاست تعرفه‌ای واردات خودرو نیز به کار گرفته شود.
اگر هدف، تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی و صیانت از منافع مصرف‌کننده است ضرورت ایجاب می‌کند که تعرفه‌ها نیز بر اساس ارزیابی شفاف آثار اقتصادی، شرایط واقعی بازار، توان رقابتی خودروسازان و همچنین میزان دسترسی مردم به خودرو تعیین شوند و صرفاً با اتکا به یک رویکرد محدودکننده واردات به این موضوع نگریسته نشود.
از این رو بازنگری در تعرفه‌ها به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخل نیست و می‌تواند فرصتی برای طراحی سیاستی متوازن‌تر باشد که در آن، حمایت از تولیدکننده با حفظ حق انتخاب مصرف‌کننده و ایجاد زمینه رقابت سالم همراه شود.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و شخص رئیس‌جمهور، همان‌گونه که در موضوع نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی به آثار تصمیم بر هزینه‌های واردات توجه کردند، درباره تعرفه‌های خودرو نیز زمینه بررسی کارشناسی و بازنگری در تصمیمات را فراهم کنند.
چه بسا بازار خودرو بیش از تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه، به سیاست‌های باثبات، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر ارزیابی کارشناسی نیاز دارد. به همین دلیل اگر اصلاح مبنای ارزی محاسبات گمرکی با هدف جلوگیری از افزایش فشار بر بازار قابل دفاع است، بازبینی تعرفه‌های واردات خودرو نیز باید به‌عنوان بخشی از همین رویکرد مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام