اقتصاد۲۴- جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای زندان اوین، روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ برگزار شد.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران اسرائیل، گفت: دادگاه بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، خود را مکلف به رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان و مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات متجاوزان می‌داند.
وی با اشاره به اینکه این پرونده با دادخواهی حدود ۶۰ نفر از خانواده‌های شهدا و برخی جانبازان به طرفیت ۱۶ خوانده، از جمله دولت آمریکا و سران اسرائیل تشکیل شده است، اظهار کرد: خواسته خواهان‌ها مطالبه خسارات مادی و معنوی و همچنین خسارات تنبیهی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه است.
قاضی حسین‌زاده با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: بر اساس این اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است؛ بنابراین این تکلیف قانونی همچنان پابرجاست.
وی با اشاره به ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، افزود: بر اساس این قانون، در صورتی که کشوری از طریق محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات و مسئولان کشور را نقض کند، با تجویز وزارت امور خارجه امکان رسیدگی به دعاوی علیه آن دولت و سران ناقض مصونیت فراهم می‌شود.
قاضی حسین‌زاده گفت: دادگاه با لحاظ این موضوع و سایر مقررات قانونی، خود را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر می‌داند.
وی همچنین با استناد به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: بر اساس این قانون، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به پیگیری و انجام اقدامات قانونی برای جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی هستند.
او افزود: با توجه به اقدامات آمریکا که جان و امنیت شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته است، قوانین کشور تکالیف مشخصی را برای حمایت از اتباع ایرانی و پیگیری حقوق تضییع‌شده آنان مقرر کرده‌اند.
وی تأکید کرد: با توجه به اقدامات دولت آمریکا در زمینه شکنجه، ارعاب و آزار‌های جسمی و روحی اتباع ایرانی و همچنین اقدامات تروریستی، قوه قضاییه مکلف به پذیرش دادخواهی، استماع و رسیدگی قانونی به این دعاوی است.
در ادامه دادگاه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، با تأکید بر ابعاد حقوقی و انسانی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، گفت: حمله به زندان اوین یکی از شرم‌آورترین مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که علاوه بر شهادت جمعی از کارکنان، مراجعان و افراد غیرنظامی، امنیت یکی از اماکن مرتبط با اجرای عدالت را نیز هدف قرار داد.
حسن عبدلیان‌پور در این دادگاه به نمایندگی از خانواده‌های معظم شهدا و در مقام سرپرست گروه وکلای این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: حضور در این دادگاه و دفاع از حقوق خانواده‌های شهدا، مأموریتی شریف، مقدس و در عین حال سنگین است؛ چراکه بر عهده گرفتن دادخواهی پاک‌ترین خون‌ها در برابر جنایتکاران زمان، مسئولیتی بزرگ و خطیر محسوب می‌شود.
وی افزود: از جانب جامعه حقوقی و وکالت، شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و تمامی شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه، شهدای ورزشکار، شهدای دادگستری لارستان، شهدای حمله به زندان اوین و امدادگران را تسلیت می‌گویم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده پرده‌برداری از یکی از فاجعه‌بارترین جنایات جنگی است؛ جنایتی که در جریان آن حریم قانون، حق و عدالت مورد تعرض قرار گرفت. حمله به زندان اوین تنها حمله به یک ساختمان نبود، بلکه پاسداران عدالت و افرادی که در محیط زندان به ارائه خدمات مشغول بودند، هدف این تجاوز قرار گرفتند.
عبدلیان‌پور با اشاره به شرایط دشوار فعالیت کارکنان زندان‌ها، گفت: کارکنان زندان از عاشق‌ترین نیرو‌های دستگاه قضایی هستند که با امید بازگشت زندانیان به زندگی شرافتمندانه و فراهم کردن زمینه آزادی آنان، هر روز در محیطی دشوار به انجام وظیفه می‌پردازند.
وی ادامه داد: موضوع این دادخواست صرفاً شهادت افراد غیرنظامی یا تخریب ساختمان‌ها و اموال نیست، بلکه سلب حق بنیادین حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از آغوش پدر و مادر، جدایی همسران از یکدیگر و تحمیل رنجی عمیق و ماندگار به والدین و بازماندگان است؛ خساراتی که با هیچ عدد و رقمی قابل محاسبه و جبران نیست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به آغاز حمله اسرائیل به ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اظهار کرد: این حملات با حمایت، هدایت، مشارکت و پشتیبانی مستقیم دولت آمریکا به مدت ۱۲ روز ادامه یافت و در جریان آن، علاوه بر اهداف نظامی، مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی، مراکز درمانی و اماکن عمومی نیز هدف حمله قرار گرفتند.
وی افزود: در نتیجه این حملات، شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی از جمله زنان، کودکان، سالمندان، کارکنان ادارات، دانش‌آموزان، پزشکان و سایر افرادی که هیچ نقشی در مخاصمات نظامی نداشتند، به شهادت رسیدند یا مجروح شدند و هزاران نفر نیز آسیب‌های جسمی، روحی و روانی متحمل شدند.
عبدلیان‌پور با اشاره به استفاده از پهپادها، موشک‌های نقطه‌زن و تسلیحات پیشرفته در این حملات، بیان کرد: این تسلیحات تحت هدایت و کنترل اپراتور‌ها قرار دارند و با وجود ادعا‌های مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن مراکز یا شخصیت‌های خاص، در موارد متعدد منازل مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، ادارات و اماکن غیرنظامی مورد اصابت قرار گرفتند و خانواده‌های بسیاری عزیزان خود را از دست دادند.
وی گفت: پشت هر یک از جان‌باختگان، خانواده‌ای قرار دارد که با فقدان عزیز خود مواجه شده است؛ کودکانی که برای همیشه از آغوش پدر یا مادر محروم شده‌اند، همسرانی که شریک زندگی خود را از دست داده‌اند و پدران و مادرانی که داغ فرزندانشان را بر دوش می‌کشند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: موضوع دادخواست حاضر، مطالبه خسارات ناشی از شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به خانواده‌های آنان و همچنین مطالبه خسارات تنبیهی از مسئولان و عاملان این جنایات است.
وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا، از جمله خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، خواستار جبران تمامی خسارات مادی و معنوی وارده و رسیدگی به مسئولیت حقوقی دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در قبال اقدامات ارتکابی هستند.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه اهمیت این دعوا تنها به مطالبه غرامت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته، احراز آثار و نتایج آن و پیگیری حقوق قانونی خانواده‌های آسیب‌دیده از محور‌های اصلی این پرونده است.
او افزود: همچنین درخواست داریم مستندات پرونده و رأی قطعی صادره، در چارچوب مقررات و سازوکار‌های قانونی، به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح ارسال شود تا زمینه پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل در این جنایات فراهم شود.
وی با اشاره به مبانی حقوقی دادخواست، گفت: رسیدگی به این پرونده باید با لحاظ تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات اسلامی، انجام شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: تبیین مسئولیت بین‌المللی خواندگان، بررسی آثار حقوقی نقض تعهدات بین‌المللی و تحلیل مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل، از محور‌های اساسی رسیدگی به این پرونده به شمار می‌رود و احراز این مسئولیت‌ها مستلزم بررسی دقیق اسناد، مدارک و ادله موجود است.
عبدلیان‌پور در پایان اظهار کرد: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه وجدان‌های بیدار در سراسر جهان در انتظار اجرای عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستند. این دادگاه با پرونده‌ای مواجه است که ابعاد انسانی و حقوقی آن، وجدان بشریت را مخاطب قرار می‌دهد.
وی در ادامه با درخواست از دادگاه برای نمایش مستندات تصویری مرتبط با این دادخواست، خواستار پخش کلیپی شد که با اجازه خانواده‌های شهدا تهیه شده است تا پس از آن، دفاعیات وکلای پرونده و اظهارات خانواده‌های داغدار شهدای جنگ ۱۲ روزه استماع شود.
سپس کلیپی از خسارات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه همچنین حمله به زندان اوین پخش شد.
قاضی حسین‌زاده در واکنش به این کلیپ گفت: هرکسی حقوق نخوانده باشد، برایش محرز و مشخص است که محل نگهداری زندانیان جزو اماکن غیرنظامی محسوب می‌شود، حمله به زندان و بهداری آن و به خاک و خون کشیدن زندانیان، کارکنان، قضات و وکلا، مصداق بارز جنایت جنگی است و کسی نیست که این موضوع را درک نکند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، محمود رشنواز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و مبانی حقوقی دعوای حاضر را با تمرکز بر مسئولیت بین‌المللی خواندگان ناشی از نقض تعهدات حقوق بین‌الملل تشریح کرد.
وی گفت: برخی خانواده‌های شهدا به بنده مراجعه و گلایه می‌کردند که چرا از حادثه حمله به زندان، کلیپ یا مستندی تهیه نشده است؛ خوشبختانه امروز برای نخستین بار، مستند تهیه‌شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه در این پرونده ارائه شد و گردآوری مستندات، بررسی ادله و تنظیم مطالبات حقوقی خانواده‌های آسیب‌دیده در مسیر قانونی پیگیری می‌شود.
وکیل شکات با استناد به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، این طرح را چارچوب حقوقی اساسی برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه دانست و گفت: مسئولیت بین‌المللی دولت مستلزم احراز دو شرط اساسی است؛ نخست، قابلیت انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم، نقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا در قبال همان دولت.
به گفته وی، در پرونده حاضر شرط نخست، یعنی انتساب رفتار، با توجه به اعلام رسمی و پذیرش انجام عملیات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قابل احراز است. شرط دوم، یعنی نقض تعهدات بین‌المللی، مستلزم بررسی ماهیت عملیات نظامی، اهداف مورد حمله، آثار و نتایج آن و تعهدات بین‌المللی است.
رشنواز مبنای نقض تعهدات بین‌المللی در پرونده حاضر را در پنج محور، بررسی کرد:
۱. نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد
۲. نقض اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها
۳. نقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
۴. نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر
۵. تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی
وکیل شکات در تشریح محور نخست گفت: منشور ملل متحد به‌عنوان سند بنیادین نظم بین‌المللی معاصر، در بند ۴ ماده ۲، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع کرده است. این اصل از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود و هیچ دولتی مجاز به عدول از آن نیست.
وی افزود: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره تعریف تجاوز، از اسناد مهم در تبیین مفهوم و مصادیق تجاوز در حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه در ماده ۳، مصادیقی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان به حمله یا تهاجم نیرو‌های مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر و بمباران سرزمینی که در آن رابطه انجام شده است، اشاره کرد. به گفته وی، تجاوز یکی از شدیدترین و مهم‌ترین مصادیق توسل غیرقانونی به زور در روابط بین‌الملل است و با توجه به ماهیت و شدت این اقدامات، نقض این قطعنامه محرز است.
رشنواز همچنین با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گفت: این ماده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد، اما اعمال آن تابع شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل از جمله ضرورت و تناسب است. در پرونده حاضر، مشروعیت استناد خواندگان به دفاع مشروع باید با بررسی وجود حمله مسلحانه، شرایط زمانی و موضوعی توسل به این حق و رعایت الزامات حقوقی مربوطه ارزیابی شود و صرف ادعای دفاع مشروع به‌تنهایی برای مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی کفایت نمی‌کند.
وی با اشاره به مواد ۳۹.۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، یادآور شد: شورای امنیت در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد اختیار دارد وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تشخیص دهد.
وکیل شکات در تشریح محور دوم، گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی نظامی و سیاسی دولت آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی در حملات علیه جمهوری اسلامی ایران و غیرنظامیان، رفتار دولت مزبور مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات بین‌المللی، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر، و ناقض اصل‌عدم مداخله محسوب می‌شود.
رشنواز در تشریح محور سوم با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، گفت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ۶ ژوئیه ۱۹۵۱ و ایالات متحده آمریکا در ۲ اوت ۱۹۵۵ تصویب کردند و هر دو دولت به تعهدات ناشی از آنها ملتزم‌اند.
وی افزود: ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو بر لزوم احترام به اشخاص حمایت‌شده و صیانت از آنها در برابر خشونت و تهدید تأکید می‌کند؛ ماده ۳۳ مجازات جمعی، اقدامات اعلامی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنها را صراحتاً ممنوع می‌سازد؛ و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز برخی اعمال، از جمله قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، را در شمار نقض‌های فاحش کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد.
وکیل شکات درباره پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گفت: اگرچه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیستند، عدم عضویت در این پروتکل آنها را از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاف نمی‌کند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و به اعتبار جایگاه عرفی خود برای هر دو دولت الزام‌آور است.
وی به مواد ۴۸ (اصل تفکیک)، ۵۱ (حمایت از غیرنظامیان)، ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) و ۵۷ (اصل احتیاط) اشاره کرد و گفت: با توجه به نقض مواد قانونی مذکور، اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت می‌شود.
رشنواز در تشریح محور چهارم، گفت: حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و وجود جنگ و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشر را منتفی نمی‌کند؛ این دو نظام حقوقی در حمایت از جان و کرامت انسان مکمل یکدیگرند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود درباره حق حیات تصریح کرده است که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و این دو نظام متقابلاً مانع اجرای دیگر نیستند.
وی افزود: حق حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ و رژیم صهیونیستی در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ به این میثاق پیوسته‌اند و به تعهدات ناشی از آن ملتزم‌اند. ماده ۶ میثاق، سلب خودسرانه حیات را نیز منع می‌کند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ گفت: کودکان از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشر برخوردارند و مواد ۶.۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون به ترتیب بر حق حیات، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت و بازتوانی کودکان قربانی جنگ تأکید می‌کند.