اقتصاد۲۴- اینکه نرخ آسیب‌های چشمی ناشی از مصرف محصولات آرایشی غیراستاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر شده، زنگ خطری درباره وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی است. مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، اخیراً با اشاره به گزارش ارائه‌شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، از افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی ناشی از مصرف این محصولات خبر داده است.
ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها از سال ۱۳۹۷، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی اجرا شد، اما به گفته فعالان بازار، نتوانسته تقاضای مصرف‌کنندگان را از بین ببرد و در عوض زمینه گسترش واردات غیررسمی را فراهم کرده است.
در این میان، نبود نظارت کافی بر کالا‌های واردشده از مبادی غیررسمی، نگرانی‌ها درباره اصالت و سلامت محصولات آرایشی را افزایش داده است.
فرود امینی، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ از تغییر ترکیب کالا‌های قاچاق در بازار و افزایش سهم محصولات تقلبی و آسیب‌های قانون ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی می‌گوید.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، با اشاره به تغییر وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی پس از ممنوعیت واردات این محصولات از سال ۱۳۹۸ گفت: از زمانی که واردات این کالا‌ها ممنوع شد، به دلیل وجود تقاضای داخلی، محصولات آرایشی و بهداشتی همچنان از مسیر‌های مختلف و به شکل غیررسمی وارد کشور شدند. بخشی از این کالا‌ها نیز از گذشته از طریق مسافران و مسیر‌های مختلف وارد بازار می‌شدند و نظارت چندانی بر این شیوه ورود وجود نداشت.
بیشتر بخوانید: اسامی محصولات آرایشی بدون مجوز اعلام شد
وی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی ممنوعیت واردات، اگرچه کالا‌ها به شکل قاچاق وارد کشور می‌شدند، اما اصالت محصولات تا حد زیادی حفظ شده بود. به‌طوری که می‌توان گفت در آن مقطع حدود ۹۰ درصد کالا‌های موجود در بازار اصیل و اورجینال بودند و سهم کالا‌های تقلبی به حدود ۱۰ درصد می‌رسید. البته همان محصولات تقلبی نیز در آن زمان به اندازه امروز بی‌کیفیت نبودند.
امینی با بیان اینکه طی هفت تا هشت سال گذشته ترکیب کالا‌های موجود در بازار به‌تدریج تغییر کرده است، اظهار کرد: اکنون شرایط کاملاً برعکس شده و برآورد ما این است که شاید حدود ۳۰ درصد کالا‌هایی که به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند، اصالت داشته باشند و باقی محصولات، یعنی حدود ۷۰ درصد، تقلبی و بی‌کیفیت باشند. البته این ارقام آمار دقیق و رسمی نیستند و صرفاً برآوردی از وضعیت بازار به شمار می‌روند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با اشاره به هشدار‌های سازمان غذا و دارو درباره مصرف محصولات غیراستاندارد و تقلبی گفت: سازمان غذا و دارو چندین بار درباره تبعات و مضرات مصرف این کالا‌ها هشدار داده است. مصرف این محصولات علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی، در بلندمدت می‌تواند به سلامت جامعه آسیب برساند.
وی افزود: افزایش سهم کالا‌های تقلبی در بازار ایران از این جهت اهمیت دارد که قدرت خرید مردم نیز به دلیل شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در برخی موارد مصرف‌کننده می‌داند کالایی که خریداری می‌کند تقلبی است، اما به دلیل محدودیت قدرت خرید به سراغ همان محصول می‌رود. با این حال، بخش زیادی از مصرف‌کنندگان نیز از تقلبی بودن کالا‌هایی که با نام برند‌های معتبر عرضه می‌شوند، اطلاع ندارند و تصور می‌کنند محصول اصل خریداری کرده‌اند.
امینی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان در بلندمدت به شکل‌های مختلف با تبعات استفاده از این محصولات مواجه می‌شوند؛ بنابراین ممنوعیت واردات تنها به درآمد‌های دولت آسیب نمی‌زند، بلکه موضوع اصالت کالا و سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
امینی با اشاره به درخواست اتحادیه برای بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات تصریح کرد: سیاست وزارت صمت باید به سمتی برود که امکان واردات مدیریت‌شده محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود. ما معتقدیم در بخش‌هایی که تولید داخلی وجود دارد و تولیدکنندگان می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، باید از تولید داخل حمایت شود و واردات نیز به شکل هوشمند و مدیریت‌شده انجام بگیرد.
وی ادامه داد:، اما در گروه‌هایی از کالا‌ها که تولید داخل حتی پاسخگوی تقاضای بازار نیست، باید اجازه ورود محصولات خارجی نیز از مبادی قانونی داده شود. این اقدام هم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و هم امکان نظارت بر اصالت و کیفیت کالا‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند به تضمین سلامت جامعه کمک کند.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات به‌تنهایی نمی‌تواند از تولید داخل حمایت کند، گفت: زمانی که این تصمیم گرفته شد، هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود، اما اکنون با توجه به اتفاقاتی که در سطح عرضه رخ داده، این سیاست عملاً به موضوعی تبدیل شده که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.
امینی با اشاره به پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی اتحادیه به وزارت صمت برای اصلاح سیاست وارداتی گفت: ما پیشنهاد‌های خود را به وزارتخانه ارائه کرده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم. یکی از پیشنهاد‌های اصلی ما این است که واردات این محصولات با ارز آزاد انجام شود و برای آن نیازی به تخصیص ارز دولتی نباشد.
وی افزود: حتی تضمین کرده‌ایم که در مرحله نخست اجرای این طرح، با فراهم شدن امکان واردات قانونی، قیمت کالا‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند. این پیشنهاد‌ها ارائه شده و اقدامات مربوط به پیگیری آن نیز در حال انجام است، اما امیدواریم مسئولان تصمیم‌گیرنده هرچه زودتر درباره آن تصمیم بگیرند. چراکه مسئله اصلی در این حوزه، سلامت جامعه است.
رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با انتقاد از تمرکز نظارت‌ها بر واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ها گفت: باید امکان نظارت مؤثر بر عرضه کالا در بازار وجود داشته باشد، اما این نظارت باید به شکلی طراحی شود که قابلیت اجرا داشته باشد. وقتی کالا از طریق واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار و افرادی که مجوز‌های لازم را دارند وارد کشور شود، کنترل و نظارت بر آن از طریق خود واردکنندگان بسیار بهتر و مؤثرتر از زمانی خواهد بود که بخواهیم تمام مسئولیت نظارت را بر فروشگاه‌ها اعمال کنیم.
امینی با بیان اینکه واحد‌های صنفی لزوماً عامل ورود کالا‌های غیرقانونی به بازار نیستند، اظهار کرد: فروشنده‌ای که یک واحد صنفی دارد و از محل خرید و فروش کالا معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین می‌کند، لزوماً به دنبال وارد کردن کالای غیرقانونی نیست. این فرد در بسیاری از موارد صرفاً کالایی را تهیه می‌کند که مشتری از او درخواست کرده است.
وی ادامه داد: وقتی مصرف‌کننده کالای مشخصی را از یک واحد صنفی تقاضا می‌کند، فروشنده برای حفظ مشتری خود ناچار است آن کالا را تهیه کند. در غیر این صورت ممکن است مشتری خود را از دست بدهد؛ بنابراین نمی‌توان تمام مسئولیت وضعیت موجود را متوجه واحد‌های صنفی و فروشندگان دانست و انتظار داشت آنها به‌تنهایی با مشکلات ناشی از ممنوعیت واردات مقابله کنند.
امینی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید داخل ضروری است، اما این حمایت باید از ابزار‌های مختلف و به شکل هدفمند انجام شود. از طرف دیگر، حضور کالا‌های اصیل خارجی در بازار می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را نیز به ارتقای استاندارد و کیفیت محصولاتشان وادار کند تا توان رقابت داشته باشند. به همین دلیل، آزادسازی مدیریت‌شده واردات، در کنار حمایت از تولید داخلی، می‌تواند هم به ساماندهی بازار کمک کند و هم از سلامت مصرف‌کنندگان محافظت کند.