اقتصاد۲۴- اظهارات اخیر سعید جلیلی درباره دستاورد‌های دیپلماتیک و تعبیر او از تفاهم اسلام‌آباد به‌عنوان یک «سوءتفاهم»، موجی از واکنش‌های انتقادی را میان چهره‌های سیاسی و کارشناسان برانگیخته است. جلیلی که سال‌ها در رأس نهاد‌های تصمیم‌ساز و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حضور داشته و در دوره‌ای مسئولیت مستقیم مذاکرات را بر عهده گرفته بود، اکنون در مقام منتقد از رویکرد‌های دیپلماتیک و عملکرد مقام‌های مسئول ایراد می‌گیرد، اما منتقدان جلیلی معتقدند که او پیش از نقد توافق‌های جدید باید درباره هزینه‌های دوران مسئولیت خود پاسخ دهد؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های انرژی طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۶ حدود ۵۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از اقتصاد ایران دور کرده‌اند.
در همین راستا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از خسارت ۳۰۰ میلیارد دلاری در یک سال سخن گفته و خواستار محاکمه عاملان این وضعیت شده است. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز جلیلی را به پذیرش مسئولیت خسارت‌های اقتصادی گذشته فراخوانده است. در این میان، بررسی آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد که موضوع صرفاً یک اختلاف سیاسی بر سر مذاکره نیست؛ پای میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی ازدست‌رفته، محدودیت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های سنگین دور زدن تحریم‌ها و خسارت‌های جنگی در میان است؛ هزینه‌هایی که در نهایت از بودجه عمومی، منابع ملی و قدرت خرید مردم پرداخت می‌شود.
سنگین‌ترین واکنش به مواضع اخیر جلیلی را حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نشان داد. او در واکنش به تمسخر تفاهم اسلام‌آباد نوشت: «با تحمیل بدترین پارادایم تاریخ، و تنها در یک سال، ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران زدند و اکنون تفاهم را مسخره می‌کنند. تا اینها محاکمه نشوند، ملت در دهانه گازانبر جنگ و تحریم می‌ماند.»
هرچند رقم ۳۰۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده از سوی فلاحت‌پیشه محل بحث است، اما آمار‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد هزینه تحریم و تنش خارجی برای اقتصاد ایران بسیار سنگین بوده است. نکته مهم اینجاست که خسارت اقتصادی فقط به معنای پولی نیست که مستقیماً از خزانه دولت خارج می‌شود؛ درآمدی که می‌توانست وارد کشور شود، اما به دلیل تحریم، جنگ یا محدودیت‌های بانکی از دست رفته نیز بخشی از هزینه واقعی این سیاست‌هاست.
یکی از مهم‌ترین برآورد‌های اقتصادی درباره هزینه تحریم‌ها را پایگاه داده‌های باز ایران در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرده است. بر اساس این پژوهش، تحریم‌های بخش انرژی از سال ۲۰۱۲ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۵۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از ایران گرفته‌اند.
این گزارش با استفاده از آمار تولید و صادرات اوپک، گزارش‌های درآمدی بانک مرکزی و داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، برآورد کرده است که ایران در این دوره حدود ۶.۵۸ میلیارد بشکه نفت کمتر از مقداری صادر کرده که در صورت حفظ سطح صادرات سال ۲۰۱۱ می‌توانست به بازار‌های جهانی عرضه کند.
در سال ۲۰۱۱، ایران به‌طور متوسط روزانه حدود ۲.۵۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. اما پس از تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت کشور به‌شدت کاهش یافت و حتی در سال‌های پس از برجام نیز به‌طور پایدار به آن سطح بازنگشت.
نکته مهم‌تر در این پژوهش، فقط کاهش حجم صادرات نیست. پژوهشگران برآورد کرده‌اند که دست‌کم ۲۵ درصد ارزش اسمی درآمد حاصل از صادرات نفت نیز در فرآیند دور زدن تحریم‌ها از دست می‌رود. تخفیف به خریداران، پرداخت کارمزد به واسطه‌ها و هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل نفت در مسیر‌های غیرمتعارف، از جمله این هزینه‌هاست.
به این ترتیب، تحریم حتی زمانی که مانع فروش نفت نمی‌شود، باز هم بخشی از درآمد واقعی کشور را می‌بلعد. ایران ممکن است نفت خود را بفروشد، اما پول آن را با تأخیر، از مسیر‌های غیرشفاف و با هزینه‌های بیشتر دریافت کند. این وضعیت علاوه بر کاهش درآمد دولت، شفافیت اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند و زمینه فعالیت شبکه‌های واسطه‌گری و فساد را افزایش می‌دهد.
مسئله اصلی این است که این منابع در صورت دسترسی به درآمد‌های عادی نفتی می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، توسعه میادین نفت و گاز، نوسازی صنایع، بهبود شبکه برق و حمل‌ونقل و تأمین منابع بودجه‌ای شود. به جای آن، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور صرف عبور از محدودیت‌هایی شده که خود نتیجه تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده‌اند.
برای بررسی مسئولیت سیاسی سعید جلیلی باید به دوره‌ای بازگشت که او دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود. او در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ این مسئولیت را بر عهده داشت؛ دوره‌ای که پرونده هسته‌ای ایران با تشدید فشار‌های بین‌المللی و تصویب چند قطعنامه تحریمی شورای امنیت همراه شد.
بیشتر بخوانید: سعید جلیلی: مذاکره با آمریکا ضرر دارد
شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ و با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ روند اعمال تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران را آغاز کرد. در ادامه، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷، پیش از آغاز مسئولیت جلیلی، تصویب شد. در دوره مسئولیت او نیز قطعنامه ۱۸۰۳ در مارس ۲۰۰۸ و قطعنامه ۱۹۲۹ در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسیدند. قطعنامه ۱۸۳۵ در سپتامبر ۲۰۰۸ نیز بیشتر بر اجرای قطعنامه‌های قبلی و حل‌وفصل دیپلماتیک پرونده تأکید داشت و خود تحریم جدیدی ایجاد نکرد.
این تفکیک تاریخی مهم است، اما واقعیت آن است که در دوره مسئولیت جلیلی، فشار‌های بین‌المللی بر ایران گسترش پیدا کرد و قطعنامه ۱۹۲۹ به یکی از مهم‌ترین اسناد تحریمی علیه کشور تبدیل شد. این قطعنامه محدودیت‌های مالی، تجاری و تسلیحاتی را افزایش داد و زمینه اعمال فشار‌های گسترده‌تر علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را فراهم کرد.
نتیجه اقتصادی این وضعیت را می‌توان در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مشاهده کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ نزدیک به ۵.۸ درصد کوچک شد و تورم دوازده‌ماهه در ژوئیه ۲۰۱۳ به حدود ۴۵ درصد رسید.
همچنین درآمد صادرات نفت و گاز ایران از حدود ۱۱۸.۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به حدود ۶۲.۹ میلیارد دلار در سال بعد کاهش یافت. تولید واقعی بخش نفت و گاز نیز در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ حدود ۳۴ درصد افت کرد.
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود تأکید کرده بود که تشدید تحریم‌های تجاری و مالی از سال ۲۰۱۲، صادرات نفت، زنجیره تأمین صنایع و مبادلات بانکی را تحت تأثیر قرار داد. محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمد‌های نفتی نیز فشار بر نرخ ارز و تورم را افزایش داد.
مسئله‌ای که امروز منتقدان جلیلی مطرح می‌کنند نیز دقیقاً همین است؛ اگر او و همفکرانش عملکرد دیپلماتیک دولت‌های بعدی را با معیار منافع ملی ارزیابی می‌کنند، چرا نباید درباره نتایج مذاکرات و سیاست‌های دوره مسئولیت خود نیز توضیح بدهند؟ آیا نمی‌توان پرسید چرا در دوره‌ای که پرونده هسته‌ای در اختیار تیم مذاکره‌کننده وقت بود، فشار‌های بین‌المللی تا این اندازه افزایش یافت و چه گزینه‌های دیگری برای جلوگیری از آن وجود داشت؟
یکی از خطا‌های رایج در ارزیابی هزینه تحریم‌ها، محدود کردن آن به کاهش درآمد نفتی است. در حالی که آثار اقتصادی تحریم بسیار گسترده‌تر است و بخش مهمی از آن در شاخص‌هایی ظاهر می‌شود که شاید در کوتاه‌مدت به چشم نیایند، اما در بلندمدت ظرفیت تولید و رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌کنند.
نخستین پیامد، کاهش سرمایه‌گذاری است. صنعت نفت و گاز ایران برای حفظ سطح تولید و توسعه میادین مشترک به سرمایه، فناوری و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد. وقتی شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند، پروژه‌های توسعه‌ای با تأخیر مواجه می‌شوند و هزینه نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، کشور نه‌تنها از درآمد فعلی محروم می‌شود، بلکه بخشی از درآمد بالقوه سال‌های آینده را نیز از دست می‌دهد. این مسئله درباره صنایع پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، حمل‌ونقل و حتی بخش برق نیز صدق می‌کند. تحریم واردات ماشین‌آلات و قطعات، محدودیت انتقال فناوری و دشواری تأمین مالی خارجی، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و توان رقابت صنایع داخلی را کاهش می‌دهد.
پیامد دوم، افزایش هزینه تجارت خارجی و پیامد سوم، کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی و افزایش فشار بر بودجه است. به همین دلیل، تحریم را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای در حوزه سیاست خارجی دانست.
تحریم در نهایت به بازار ارز، قیمت مواد غذایی، هزینه تولید، اشتغال و قدرت خرید خانوار‌ها منتقل می‌شود. وقتی درآمد‌های ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و هزینه واردات بالا می‌رود، آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ حتی کسانی که هیچ ارتباط مستقیمی با پرونده هسته‌ای و مذاکرات سیاسی ندارند.
در کنار هزینه‌های انباشته تحریم، جنگ اخیر نیز خسارت سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در فروردین ۱۴۰۵ برآورد اولیه خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
اهمیت این برآورد در آن است که خسارت جنگ فقط به ساختمان‌ها و تأسیسات تخریب‌شده محدود نمی‌شود. توقف فعالیت کارخانه‌ها، اختلال در صادرات، کاهش تولید نفت و پتروشیمی، آسیب به شبکه حمل‌ونقل و انرژی و فرار سرمایه نیز هزینه‌هایی هستند که در صورت‌حساب نهایی جنگ باید مورد توجه قرار بگیرند.
نکته قابل توجه در موج اخیر انتقاد‌ها این است که مخالفت با مواضع جلیلی تنها از سوی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح نشده است. منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفت‌و‌گو با آوش از عملکرد جلیلی انتقاد کرده و خواستار پذیرش مسئولیت خسارت‌های واردشده به مردم شده است.
حقیقت‌پور تفاهم اسلام‌آباد را یک دستاورد سیاسی دانسته و گفته است اگر این تفاهم به سود ایران نبود، ترامپ آن را پاره نمی‌کرد. او همچنین با اشاره به عملکرد جلیلی در دوره مسئولیت پرونده هسته‌ای، صدور قطعنامه‌های متعدد و تحمیل میلیارد‌ها دلار خسارت به مردم را از نتایج آن دوره دانسته است.
این فعال سیاسی معتقد است بازخواست نشدن مسئولان درباره تصمیم‌های گذشته باعث شده برخی چهره‌ها به جای پاسخگویی درباره کارنامه خود، دستاورد‌های دیپلماتیک دیگران را زیر سؤال ببرند.
اهمیت این موضع‌گیری در آن است که اختلاف بر سر سیاست خارجی را نمی‌توان صرفاً به رقابت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تقلیل داد. حتی در میان چهره‌های اصولگرا نیز این پرسش مطرح است که چرا ارزیابی عملکرد مذاکره‌کنندگان باید یک‌طرفه باشد و چرا منتقدان توافق‌های جدید نباید درباره نتایج سیاست‌های مورد حمایت خود در گذشته توضیح بدهند؟
در نهایت، پرسش اساسی این است که آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران سازوکار روشنی برای ارزیابی هزینه و فایده تصمیم‌های کلان وجود دارد؟ چرا باید مسئولان و مذاکره‌کنندگان درباره موفقیت‌ها و دستاورد‌های خود سخن بگویند، اما درباره فرصت‌های ازدست‌رفته، تحریم‌های تشدیدشده و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم، گزارش شفافی ارائه نکنند؟
مطالبه محاکمه‌ای که فلاحت‌پیشه مطرح کرده، از نظر حقوقی نیازمند تعیین دقیق مسئولیت‌ها، ارائه اسناد و اثبات تخلف یا جرم مشخص است. صرف اتخاذ یک سیاست ناموفق یا اختلاف‌نظر درباره مذاکره، به‌تنهایی مبنای محکومیت قضایی نیست. اما پاسخگویی سیاسی و کارشناسی، الزاماً به اثبات جرم وابسته نیست. مقام‌هایی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش داشته‌اند باید درباره نتایج عملکرد خود توضیح بدهند و نهاد‌های نظارتی نیز باید امکان بررسی مستقل این تصمیم‌ها را فراهم کنند.
فارغ از آنکه مطالبه محاکمه از نظر حقوقی تا چه اندازه قابل پیگیری باشد، مطالبه پاسخگویی همچنان پابرجاست. پرسشی که منتقدان جلیلی مطرح می‌کنند ساده است و باید پاسخ داده شود؛ تصمیم‌هایی که به گفته آنها صد‌ها میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد ایران داشته، دقیقاً چه دستاوردی برای کشور به همراه آورده است؟