اقتصاد۲۴-محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، به‌تازگی در یزد با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ گفته است: «وقتی حقوق کارگر را ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. این را نمی‌شود کاری کرد.» او همچنین افزایش حقوق را لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم ندانسته و خواستار توقف آنچه چرخه معیوب افزایش دستمزد و تورم خوانده، شده است.
اما بررسی ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که چنین تحلیلی، دست‌کم درباره بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی، با واقعیت سازگار نیست. نخستین مسئله این است که افزایش دستمزد در ابتدای سال، در شرایطی انجام شد که کارگران با تورم انباشته سال‌های گذشته و کاهش مستمر قدرت خرید مواجه بودند. در واقع، هدف از افزایش سالانه مزد، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی در دوره گذشته و جلوگیری از عقب‌ماندگی بیشتر درآمد نیروی کار است.
با این حال، حتی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نیز نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند. محاسبات خبرآنلاین نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد که در زمان تصویب مصوبه مزدی پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۵۱.۸ دلار بود، در پایان نیمه نخست امسال به ۸۱.۷ دلار رسیده است. در همین فاصله، نرخ دلار از حدود ۱۴۳ هزار تومان به بیش از ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته و تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه مهرماه نیز به‌ترتیب از ۷۶ و ۸۸ درصد فراتر رفته است.
نکته مهم‌تر در ارزیابی ادعای عارف، سهم نیروی کار از هزینه تمام‌شده کالاهاست. به لحاظ اقتصادی، میزان تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی محصولات، مستقیماً به سهم مزد در ساختار هزینه تولید بستگی دارد. برای مثال، اگر نیمی از هزینه تولید یک محصول مربوط به دستمزد باشد، افزایش ۶۰ درصدی مزد، با فرض ثبات سایر هزینه‌ها، حداکثر ۳۰ درصد به هزینه تمام‌شده آن اضافه می‌کند. بنابراین، تحقق ادعای افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها مستلزم آن است که سهم دستمزد از هزینه تولید در بخش‌های موردنظر بسیار بالا باشد.
این در حالی است که برآوردهای موجود تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالا را حدود ۷ درصد برآورد کرده است. بر این اساس، حتی اگر دستمزدها دو برابر شوند، در صورت ثبات سایر هزینه‌ها، حداکثر ۷ درصد به قیمت تمام‌شده اضافه خواهد شد. با همین محاسبه، افزایش ۶۰ درصدی مزد تنها حدود ۴.۲ درصد بر هزینه نهایی تولید اثر می‌گذارد؛ رقمی که فاصله زیادی با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مورد اشاره معاون رئیس‌جمهوری دارد.
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرده بود که سهم دستمزد در صنایع مختلف یکسان نیست. به گفته او، در بخش خدمات به دلیل کاربر بودن فعالیت‌ها، سهم نیروی انسانی از هزینه‌ها بالاتر است، اما در صنایع، مواد اولیه و تجهیزات بخش مهمی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهند. رحمتی میانگین سهم مزد در صنایع اصلی را کمتر از ۱۰ درصد دانسته و تأکید کرده بود که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز در این صنایع نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد قیمت نهایی را افزایش دهد.
البته نمی‌توان این نسبت را به تمام فعالیت‌های اقتصادی تعمیم داد. در برخی خدمات و فعالیت‌های کاربر، دستمزد سهم بیشتری از هزینه تمام‌شده دارد و افزایش حقوق می‌تواند اثر محسوس‌تری بر قیمت خدمات بگذارد. با این حال، تعمیم چنین وضعیتی به کل اقتصاد و معرفی دستمزد به‌عنوان عامل اصلی گرانی، بدون تفکیک بخش‌های اقتصادی، تحلیلی دقیق نیست.
ارز و انرژی؛ عوامل مهم‌تر در موج گرانی
در سوی دیگر، سیاست‌های ارزی و انرژی از ظرفیت بسیار بیشتری برای افزایش هزینه‌های تولید برخوردارند. افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی، تجهیزات، نهاده‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیز می‌تواند از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، هزینه تولید و توزیع کالاها را افزایش دهد.
آمارهای تورمی نیز ضرورت بررسی این عوامل را نشان می‌دهند. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۸.۷ درصد در مهرماه رسیده است؛ یعنی افزایش ۱۵.۲ واحد درصدی در فاصله این دو ماه. این روند هم‌زمان با افزایش بیش از ۱۰۰ هزار تومانی نرخ دلار و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوم بنزین اتفاق افتاده است. بنابراین، برای توضیح این جهش تورمی باید مجموعه عوامل مؤثر بر هزینه تولید و توزیع بررسی شوند، نه اینکه تمام مسئولیت افزایش قیمت‌ها به دستمزد کارگران نسبت داده شود.
در نهایت، مسئله اصلی این است که افزایش مزد را نمی‌توان بدون توجه به تورم گذشته و ساختار هزینه تولید، عامل گرانی معرفی کرد. برآوردهای موجود نشان می‌دهند سهم دستمزد در بخش قابل‌توجهی از صنایع ایران کمتر از ۱۰ درصد است. از این رو، ادعای افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها در نتیجه رشد ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، با شواهد موجود سازگار نیست. آنچه بیش از هر چیز به بررسی دقیق نیاز دارد، سهم سیاست‌های ارزی، انرژی و سایر هزینه‌های تولید در شکل‌گیری موج تورمی است.