اقتصاد۲۴- این روز‌ها کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که بخشی از زندگی روزمره‌اش به اینترنت وابسته نباشد. از ارتباط با دوستان و خانواده گرفته تا خرید‌های روزانه، آموزش، کسب‌وکار، دریافت اخبار و حتی انجام ساده‌ترین امور اداری، همه‌چیز به شکلی با فضای مجازی گره خورده است.
در چنین شرایطی، طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌دهی و تعیین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت در فضای مجازی تدوین شده، اما بررسی جزئیات آن پرسش‌های مهمی درباره آینده اینترنت در ایران ایجاد می‌کند. پرسش‌هایی که از حدود اختیارات نهاد‌های تصمیم‌گیر آغاز می‌شود و تا حریم خصوصی کاربران، فعالیت کسبوکارهای اینترنتی و حتی امکان استفاده از اینترنت بدون احراز هویت ادامه پیدا می‌کند.
اهمیت این طرح زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دولت نیز مخالفت خود را با آن به‌صورت رسمی و از طریق نامه به مجلس اعلام کرده است. به این ترتیب، موضوع صرفاً به انتقاد رسانه‌ها یا نگرانی کاربران محدود نمی‌شود و اختلاف‌نظر درباره این طرح به سطح دولت و مجلس نیز رسیده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، ماده نخست آن است؛ ماده‌ای که شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» معرفی می‌کند. انتخاب عبارت «تنها مرجع» اتفاقی نیست و می‌تواند پیامد‌های مهمی برای ساختار مدیریت فضای مجازی کشور داشته باشد.
ماده دوم نیز در ادامه همین رویکرد، جایگاه مرکز ملی فضای مجازی را تقویت می‌کند. بر اساس این ماده، مرکز ملی علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و ایفای نقش در فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری، باید در همه نهاد‌های تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.
این بند از آن جهت قابل‌تأمل است که دامنه حضور مرکز ملی را به مجموعه‌ای گسترده از شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هیئت‌ها گسترش می‌دهد. به این ترتیب، مرکز ملی می‌تواند در بخش قابل‌توجهی از فرآیند‌های تصمیم‌گیری مرتبط با فضای مجازی حضور داشته باشد.
شاید یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح، بندی باشد که می‌تواند پیامد‌های مستقیمی برای حریم خصوصی کاربران داشته باشد. مطابق بند هفتم ماده پنجم، ارائه خدمات بدون احراز هویت کاربران پیش از دریافت خدمت، تخلف محسوب می‌شود.
مساله اصلی این است که احراز هویت اجباری، اگر به یک قاعده عمومی برای تمام خدمات دیجیتال تبدیل شود، عملاً مفهوم ناشناسی و امکان استفاده از اینترنت بدون افشای هویت واقعی را به‌شدت محدود می‌کند.
در همین ماده، ارائه محصولات دیجیتال به افراد زیر ۱۶ سال نیز به احراز سن از طریق پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی مشروط شده است. هرچند در متن بر استفاده از این پایگاه صرفاً برای احراز سن و بدون دسترسی به اطلاعات هویتی تأکید شده، اما همچنان این پرسش باقی است که سازوکار فنی و حقوقی تضمین‌کننده این تفکیک چیست و چه نهادی مسئول نظارت بر رعایت آن خواهد بود؟
ماده پنجم طرح، فقط به تعریف تخلف اکتفا نمی‌کند و مجموعه‌ای از ضمانت اجرا‌های سنگین را نیز پیش‌بینی کرده است. از اعلام عمومی تخلف در روزنامه‌های کثیرالانتشار گرفته تا جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه، محدودیت جذب کاربر جدید، محدودیت تبلیغات و حتی تعلیق یا لغو مجوز فعالیت.
چنین مجازات‌هایی برای کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، به‌ویژه شرکت‌های نوپا و سکو‌هایی که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌اند، می‌تواند بسیار سنگین باشد. جریمه‌ای که بر مبنای درصدی از درآمد سالانه تعیین می‌شود، ممکن است در برخی موارد تناسبی با میزان تخلف، خسارت واردشده یا توان اقتصادی مجموعه نداشته باشد.
در اقتصادی که کسبوکارهای دیجیتال با مشکلات متعدد از جمله نااطمینانی مقرراتی، محدودیت سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین زیرساخت و نوسانات بازار مواجه هستند، اضافه‌شدن مجموعه‌ای از ضمانت‌اجرا‌های گسترده می‌تواند فضای فعالیت را بیش از بیش غیرقابل پیش‌بینی کند.
بیشتر بخوانید:اختلال اینترنت در ایران؛ از تهران تا روستاهای بوشهر چرا اینترنت قطع و کند شده است؟
البته مساله فقط میزان جریمه نیست. مطابق متن طرح، رسیدگی به تخلفات به هیئتی سه‌نفره متشکل از یک قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی سپرده می‌شود.
یکی دیگر از بخش‌های قابل‌توجه طرح، ماده ششم است؛ بر اساس متن پیشنهادی، قطع یا محدودسازی اینترنت تنها در شرایط مشخصی مانند بدهی معوق، حکم قطعی قضایی درباره کاربر معین یا دستور صریح مراجع ذی‌صلاح مجاز خواهد بود.
همچنین اپراتور‌ها موظف می‌شوند ترافیک اینترنت را بدون تبعیض بر اساس نوع محتوا، خدمت، یا هویت ارائه‌دهنده منتقل کنند. اما مشکل آنجاست که همین حقوق در ادامه با استثنا‌هایی مواجه می‌شوند که دامنه و نحوه اجرای آنها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. تبصره نخست ماده ششم، سالم‌سازی فضای مجازی را بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستثنا می‌کند. تبصره دیگر نیز از دستورالعمل معافیت از پالایش با اهداف آموزشی، فناوری، پژوهشی و خبری سخن می‌گوید.
اگر برخی کاربران و گروه‌ها بتوانند به استناد اهداف آموزشی، پژوهشی یا خبری از محدودیت‌هایی معاف شوند که برای سایر شهروندان برقرار است، زمینه شکل‌گیری نوعی دسترسی نابرابر فراهم خواهد شد. چنین وضعیتی با مفهوم اینترنت آزاد و برابر فاصله دارد.
تبصره مربوط به رده‌بندی محتوای دیجیتال نیز از بخش‌های نگران‌کننده طرح است. مطابق این حکم، تمام ارائه‌دهندگان مستقیم و واسطه‌ای محتوا موظف می‌شوند محتوای منتشرشده را با استفاده از فناوری و تحت نظارت نهایی انسانی، بر اساس معیار‌های کمیسیون عالی ارتقای محتوا دسته‌بندی کنند و این رده‌بندی را پیش از نمایش به کاربران نشان دهند.
اما سوال اصلی این است که نخست اینکه رده‌بندی محتوا بر اساس چه معیار‌هایی انجام خواهد شد؟ و آیا این دستورالعمل نوعی نظارت اجباری نیست؟
از همه مهم‌تر، رده‌بندی اجباری محتوا می‌تواند به شکل‌گیری نوعی کنترل ساختاریافته بر آنچه کاربران مشاهده می‌کنند بینجامد. این نگرانی وجود دارد که مرزبندی میان محتوای مجاز، نامناسب و محدودشده به‌تدریج به ابزاری برای کنترل گسترده‌تر جریان اطلاعات تبدیل شود.
ماده سوم دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که خدمات، تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود را صرفاً از طریق سکو‌های داخلی دارای مجوز ارائه کنند. این الزام در کنار تعریف سخت‌گیرانه‌ای که طرح از خدمات داخلی ارائه می‌دهد، می‌تواند پیامد‌های مهمی برای بازار خدمات دیجیتال داشته باشد.
بر اساس تعریف پیشنهادی، بیش از ۵۰ درصد مالکیت خدمت باید متعلق به اشخاص ایرانی باشد و ذخیره‌سازی، پردازش داده و میزبانی نیز صرفاً در داخل کشور انجام شود. همچنین امکان اعمال حاکمیت بر این خدمات باید وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که رقابت واقعی جای خود را به رقابتی مبتنی بر مجوز و دسترسی به بازار دولتی بدهد. در بلندمدت نیز ممکن است به جای تقویت نوآوری و افزایش کیفیت خدمات، انگیزه اصلی برخی شرکت‌ها کسب مجوز و برخورداری از امتیاز‌های قانونی باشد!
ماده هفتم از ایجاد سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی سخن می‌گوید؛ سامانه‌ای که قرار است پیش‌نویس مصوبات غیرمحرمانه دستگاه‌ها را پیش از تصویب در معرض دید مردم قرار دهد و امکان ثبت نظر موافق، مخالف و پیشنهاد‌های جایگزین را فراهم کند.
با این حال، یک نکته مهم در متن وجود دارد: نهاد تدوین‌کننده موظف است به نظرات مردم پاسخ مستدل بدهد، اما هیچ الزامی برای پذیرش پیشنهاد‌ها یا تغییر مصوبه ندارد!
به این ترتیب، مشارکت عمومی ممکن است در نهایت به فرآیندی تشریفاتی تبدیل شود؛ فرآیندی که مردم در آن فرصت اظهارنظر دارند، اما مشخص نیست نظرات آنها چه تأثیری بر تصمیم نهایی خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، ماده هشتم برای بالاترین مقام دستگاه‌های مسئول در صورت استنکاف از اجرای قانون، مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته است.
مرور هشت ماده این طرح نشان می‌دهد با سندی مواجه هستیم که احراز هویت اجباری، تمرکز گسترده اختیارات در شورای عالی فضای مجازی، گسترش حضور مرکز ملی در ساختار تصمیم‌گیری، رده‌بندی اجباری محتوا، مجازات‌های سنگین اقتصادی و ایجاد مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات را در دستور کار خود قرار داده و به نوعی تصویری متفاوت از آینده فضای مجازی ترسیم می‌کند.
این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد است و تا تبدیل‌شدن به قانون باید مسیر قانونی خود را طی کند. مخالفت رسمی دولت نیز در همین چارچوب باید جدی گرفته شود. وقتی دولت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای سیاست‌های عمومی، با طرحی در این سطح از مداخله مخالفت می‌کند، مجلس نمی‌تواند این مخالفت را صرفاً یک اختلاف‌نظر اداری تلقی کند.