اقتصاد۲۴- در شرایطی که نرخ تورم سالانه کشور در مهرماه به ۷۱.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۸۳ درصد فراتر رفته است، تغییر سیاست ارزی دولت می‌تواند به عاملی تازه برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود. بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله شده‌اند. براساس این تصمیم عملاً کالا‌ها باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ بازار آزاد تامین کنند. با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد در آبان‌ماه حدود ۴۵ درصد بالاتر از نرخ حواله مرکز مبادله بوده، باید دید افزایش هزینه تأمین ارز واردات تا چه اندازه به قیمت کالا‌ها و در نهایت تورم عمومی کشور منتقل خواهد شد؟
آلبرت بغازیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴، با اشاره به آثار تورمی تغییر نرخ ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی، گفت: تجربه نشان داده است هر بار که دولت نرخ ارز ترجیحی را تغییر داده یا آن را حذف کرده، آثار این تصمیم در بازار و به شکل افزایش قیمت کالا‌ها نمایان شده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌ها ثابت بماند و هیچ اثر تورمی در اقتصاد ایجاد نشود.
بغازیان با اشاره به فاصله قابل توجه میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد، اظهار کرد: فلسفه اختصاص ارز ترجیحی این بود که دولت بتواند از طریق تامین ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای اساسی، از افزایش قیمت این کالا‌ها جلوگیری کند، زیرا بخشی از مردم توانایی خرید این کالا‌ها را با قیمت‌های آزاد ندارند.
وی افزود: دولت با اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان کالا‌هایی مانند دارو و سایر اقلام ضروری، تلاش می‌کرد قیمت تمام‌شده این محصولات را برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد. با این حال، زمانی که این حمایت ارزی حذف می‌شود، طبیعتاً هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ممکن است دولت این استدلال را مطرح کند که به دلیل دشواری نظارت بر نحوه مصرف ارز تخصیصی و احتمال شکل‌گیری رانت و سوءاستفاده، بهتر است ارز ترجیحی حذف شود، اما حذف این ارز به معنای برطرف شدن مشکل نیست. دولت استدلال می‌کند که اگر واردکننده پیش از این ارز را با نرخ پایین‌تر دریافت می‌کرد و کالا را با قیمت متناسب با نرخ آزاد عرضه می‌کرد، اکنون با حذف ارز ترجیحی نیز دلیلی برای ثابت ماندن قیمت‌ها وجود ندارد. با اینحال در واقعیت بازار چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و عملاً شاهد افزایش قیمت کالا‌ها در پی حذف ارز مبادله‌ای کالا‌ها خواهیم بود.
بغازیان تصریح کرد: دولت به جای رها کردن بازار و حذف کامل تخصیص ارز مبادله، می‌توانست از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مورد اعتماد استفاده کند تا کالا‌ها با سود متعارف و متناسب با نرخ ارز تخصیصی به دست مصرف‌کننده برسند. اگر سازوکار تخصیص ارز رانت ایجاد می‌کند، راه‌حل آن اصلاح نظام نظارت و توزیع است، نه اینکه دولت به‌طور کامل از این حوزه کنار بکشد.
وی با اشاره به سیاست جبرانی دولت از طریق کالابرگ گفت: به نظر می‌رسد دولت تصور می‌کند با افزایش نرخ ارز و اختصاص منابع حاصل از آن به کالابرگ، می‌تواند آثار این تصمیم را برای مردم جبران کند؛ اما مسئله این است که افزایش قیمت‌ها در نهایت از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. در واقع، مردم هنگام خرید کالا‌ها هزینه بیشتری می‌پردازند و مشخص نیست که منابع کالابرگ تا چه اندازه بتواند این افزایش هزینه را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین خارج کردن بخش بزرگی از کالاهای وارداتی از شمول ارز مرکز مبادله قطعاً آثار تورمی دارد و دولت باید برای جبران آن منابع مشخصی در نظر بگیرد. اگر قرار باشد این منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود، خود این اقدام نیز آثار تورمی دیگری به دنبال خواهد داشت. چنین راهکار‌هایی ممکن است برای یکی دو هفته اثر تسکینی داشته باشند، اما در ادامه دوباره اقتصاد را با مشکل تورم مواجه می‌کنند.
بغازیان درباره دلایل حرکت دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها در شرایط پس از جنگ ۴۰ روزه نیز اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت تصور می‌کند در شرایط فعلی با اعتراض گسترده‌ای در برابر این تصمیم‌ها مواجه نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: آثار تورمی افزایش ۱۰۰ هزار تومانی ارز وارداتی به زودی پدیدار می‌شود
وی افزود: دولت ممکن است تصور کند با طراحی تدریجی سیاست‌های افزایش قیمت، می‌تواند حساسیت اجتماعی نسبت به این تصمیم‌ها را کاهش دهد. برای مثال، اگر قیمت بنزین به یکباره به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، ممکن است افزایش آن به ۱۰ هزار تومان در مقایسه با آن رقم چندان بزرگ به نظر نرسد و دولت بتواند این تغییر را راحت‌تر اجرا کند. در چنین شرایطی، حتی ممکن است مردم به جای مخالفت با افزایش قیمت، به حفظ سهمیه و کارت سوخت رضایت بدهند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت در آزادسازی قیمت‌ها بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت اقتصاد را رها کرده و تنها راه جبران فشار‌های معیشتی را در پرداخت کالابرگ می‌بیند. در حالی که رقابتی شدن اقتصاد و آزادسازی قیمت‌ها نباید به این معنا باشد که دولت از تمام مسئولیت‌های خود در قبال بازار و معیشت مردم کنار بکشد.
بغازیان ادامه داد: اگر قرار است قیمت‌ها آزاد شوند و دولت در بازار دخالت نکند، این سیاست باید در بخش‌های مختلف اقتصاد به شکل یکسان اجرا شود. نمی‌توان قیمت خودرو، کالاهای مصرفی و حتی اقلامی مانند کیسه پلاستیکی و لیوان کاغذی را آزاد گذاشت و افزایش داد، اما وقتی نوبت به دستمزد کارگران می‌رسد، موضوع را به مجلس ارجاع داد و همچنان معیشت نیروی کار را تحت کنترل نگه داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی، انتظار می‌رود دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و نظارت بر بازار، از شدت فشار معیشتی بر مردم بکاهند. به‌ویژه در شرایط جنگیی که درآمد‌های نفتی محدود است و بخشی از منابع ارزی کشور نیز در دسترس نیست، نمی‌توان با آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت‌های جبرانی کوتاه‌مدت، مشکلات اقتصادی را برطرف کرد. تا زمانی که این محدودیت‌ها و تنش‌ها برطرف نشوند، اقتصاد همچنان با چنین چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود.