اقتصاد۲۴- گزارشهای اخیر از افزایش قابلتوجه مبالغ پیشنهادی رهن کامل مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ حکایت دارد. بر اساس این گزارش که فرهیختگان با استناد به دادههای پلتفرم ملکرادار و تحلیل آگهیهای ملکی تهیه شده، مبلغ پیشنهادی رهن کامل در تهران نسبت به مهرماه سال گذشته ۶۹ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در مشهد ۷۵ درصد، شهرهای شمالی ۷۴ درصد، اصفهان ۶۸ درصد، کرج ۶۳ درصد و شیراز ۵۸ درصد بوده است.
در تهران نیز اختلاف رشد مبالغ پیشنهادی رهن در مناطق مختلف قابلتوجه است. بهطوریکه منطقه ۲۰ با افزایش ۱۲۵ درصدی در صدر جدول قرار گرفته و مناطق ۳ و ۵ نیز بهترتیب رشد ۱۱۴ و ۱۰۴ درصدی را تجربه کردهاند. بر اساس این دادهها، در ۱۲ منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران، افزایش مبلغ پیشنهادی رهن از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
این ارقام در حالی منتشر شده که سقف افزایش اجارهبها برای سال جاریاز سوی دولت ۲۷ درصد اعلام شده بود و فاصله میان این دو عدد، از شکست سیاستهای دولت حکایت دارد.
در همین زمینه منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ با اشاره به محدودیت آمارهای رسمی بازار اجاره گفت: برای تحلیل دقیق بازار مسکن باید به آمارهای معتبر و رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی دسترسی داشت، اما متاسفانه سالهاست در حوزه مسکن آمار دقیقی از سیو نهادهای مرتبط ارائه نمیشود. به همین دلیل، گاهی مطالعات میدانی و دادههای پلتفرمهای اینترنتی مبنای تحلیل قرار میگیرند. در حالی که این اطلاعات نیز محدودیتهای خاص خود را دارند.
بیشتر بخوانید: چرا با وجود تورم، شاخص سهم مسکن در سبد خانوار ۲ درصد کاهش یافت؟ / مستأجران ایرانی به واحدهای بیکیفیتتر کوچ کردند
وی با تأکید بر اینکه نمیتوان قیمتهای پیشنهادی در آگهیها را معادل قیمت معاملات قطعی دانست، افزود: آگهیای که مالک با یک رقم مشخص منتشر میکند، ممکن است پس از چند ماه همچنان به قرارداد نرسیده باشد یا در جریان مذاکره با متقاضی با قیمت بسیار پایینتر توافق شود. بنابراین، این ارقام بهتنهایی نمیتوانند مبنای قضاوت درباره وضعیت قطعی بازار اجاره باشند.
غیبی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود سقف افزایش ۲۷ درصدی اجارهبها، مبالغ پیشنهادی مالکان در آگهیها رشد بیشتری داشته است، توضیح داد: باید میان وضعیت مستأجرانی که قرارداد خود را تمدید میکنند و افرادی که قصد ورود به یک واحد تخلیهشده را دارند، تفاوت قائل شد. ارقامی که در آگهیها مشاهده میکنیم، عمدتاً مربوط به واحدهایی است که تخلیه شدهاند و مالک قصد دارد دوباره آنها را اجاره دهد. این ارقام لزوماً وضعیت مستأجرانی را که در خانه خود ساکن هستند و قراردادشان را تمدید میکنند، نشان نمیدهد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، افزایش اجارهبها برای بسیاری از مستأجرانی که قصد تمدید قرارداد دارند، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. این در حالی است که ممکن است مالک برای واحد تخلیهشده خود افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی در نظر بگیرد. بنابراین، نمیتوان ارقام آگهیها را به تمام مستأجران تعمیم داد.
این کارشناس بازار مسکن یکی از دلایل این تفاوت را هزینههای سنگین جابهجایی دانست و گفت: مستأجری که تصمیم میگیرد خانه خود را تغییر دهد، باید هزینه باربری، کمیسیون بنگاه، آمادهسازی خانه جدید و سایر مخارج مربوط به جابهجایی را بپردازد. این هزینهها در مجموع میتواند به حدود ۱۵۰ میلیون تومان برسد. در چنین شرایطی، مستأجر ترجیح میدهد با وجود افزایش اجارهبها، در خانه فعلی خود بماند تا اینکه با پرداخت هزینههای متعدد به خانهای دیگر نقل مکان کند.
غیبی اضافه کرد: از طرف دیگر، مالک نیز میداند اگر مستأجر سه سال در واحد او سکونت داشته باشد و خانه را تخلیه کند، باید برای نقاشی ساختمان، تعمیر کابینت، رفع خرابیها و آمادهسازی مجدد واحد هزینه کند. این مخارج ممکن است به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برسد. بنابراین، گاهی مالک هم ترجیح میدهد با افزایش حدود ۳۰ درصدی اجارهبها با همان مستأجر ادامه دهد تا اینکه با تخلیه واحد و پذیرش هزینههای بازسازی و آمادهسازی مواجه شود.
وی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای جابهجایی میتواند به تعدیل قیمتها در برخی مناطق منجر شود، تصریح کرد: این شرایط تا حدی باعث شده است افزایش اجارهبها در قراردادهای تمدیدی کمتر از ارقام پیشنهادی برای واحدهای تخلیهشده باشد.
وی با انتقاد از نبود برنامه حمایتی شفاف و مستمر برای مستأجران گفت: متاسفانه دولت یک برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای حمایت از مستأجران وجود ندارد. از زمان دولتهای گذشته نیز بحث تعیین سقف افزایش اجارهبها مطرح بوده، اما این موضوع بهتنهایی نمیتواند جایگزین یک برنامه جامع برای حمایت از مستأجران شود.
غیبی درباره تأثیر ضعف نظارت بر پلتفرمهای انتشار آگهیهای ملکی بر افزایش قیمتهای پیشنهادی گفت: پیش از آنکه بخواهیم از پلتفرمها انتظار داشته باشیم قیمتگذاری کنند یا مانع انتشار ارقام بالا شوند، باید یک نظام ارزیابی و مرجع مشخص برای تشخیص قیمت در بازار مسکن داشته باشیم. نمیتوان از یک پلتفرم انتظار داشت تشخیص دهد که قیمت پیشنهادی یک واحد در منطقهای از تهران باید چه میزان باشد، در حالی که اساساً مرجع معتبر و شفافی برای ارزیابی قیمتها وجود ندارد.
وی افزود: مسئله قیمتسازی را نباید صرفاً به پلتفرمها محدود کرد. برای مثال، سازندگانی که در مناطق مختلف فعالیت میکنند، در بسیاری موارد عضو تشکلهای صنفی نیستند و خارج از چارچوب نظارت اتحادیهها اقدام به ساختوساز میکنند. ممکن است با شنیدن افزایش قیمت میلگرد یا سایر مصالح ساختمانی، بهسرعت قیمت پیشنهادی واحدهای خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت در مرحله ساختوساز اتفاق میافتد و بعد به سایر بخشهای بازار منتقل میشود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: از سوی دیگر، مالکی که در یک ساختمان قدیمی سکونت دارد، وقتی میبیند واحد نوساز همان منطقه با قیمت بالاتری عرضه میشود، ممکن است تصور کند ملک او نیز باید با رقم بالاتری قیمتگذاری شود. به این ترتیب، اعداد پیشنهادی بهصورت زنجیرهای بر یکدیگر اثر میگذارند و قیمتها بدون آنکه الزاماً معاملهای با آن ارقام انجام شده باشد، افزایش پیدا میکنند.
غیبی با تأکید بر ضرورت نظارت در تمام مراحل فعالیت بازار مسکن گفت: باید از ابتدای صدور دستور نقشه و مراحل ساختوساز تا دریافت پایان کار و سند، یک نظام نظارتی مشخص وجود داشته باشد. پلتفرمها نیز بخشی از این زنجیره هستند و باید در چارچوب مشخصی فعالیت کنند. نمیتوان سایر مراحل را رها کرد و در نهایت انتظار داشت پلتفرمها بهتنهایی مانع افزایش قیمتهای پیشنهادی شوند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه درباره حمایتهای حقوقی از مستأجران و امکان پیگیری تخلف مالکان از سقف افزایش اجارهبها گفت: حمایت حقوقی از مستأجران ضروری است و در سالهای اخیر نیز در سطح قوانین و بخشی از اقدامات اجرایی، تلاشهایی برای حمایت از این گروه صورت گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که در قراردادهای ثبتشده در سامانههای حقوقی، حقوق و تعهدات هر دو طرف معامله باید بهروشنی مشخص شده باشد و برای نقض تعهدات نیز سازوکار تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش اجارهبها با سایر اختلافات قراردادی تفاوتهایی دارد، افزود: یک مسئله فرهنگی و رفتاری نیز در این زمینه وجود دارد. بسیاری از مستأجران تمایلی ندارند برای اختلاف بر سر افزایش اجارهبها وارد دعوای حقوقی با مالک شوند. ممکن است مستأجری احساس کند اگر مالک از ادامه سکونت او رضایت ندارد، بهتر است خانه را ترک کند تا اینکه از طریق دادگاه برای اثبات تخلف مالک اقدام کند.
غیبی ادامه داد: در برخی موارد، مستأجر به دلیل شرایط اقتصادی و هزینههای بالای جابهجایی، افزایش اجارهبها را بپذیرد. ممکن است فردی با افزایش ۴۵ درصدی اجاره مواجه شود، اما به دلیل موقعیت خانه، نزدیکی به محل کار، دسترسیهای شهری و هزینههای رفتوآمد، ترجیح دهد در همان واحد باقی بماند.
وی در پایان تأکید کرد: وقتی مستأجر تمام هزینههای جابهجایی، فشارهای روحی و جسمی و مخارج رفتوآمد به محل جدید را محاسبه میکند، ممکن است به این نتیجه برسد که پذیرش افزایش اجارهبها بهصرفهتر است. بنابراین، بخشی از افزایشهایی که در بازار مشاهده میکنیم، ناشی از شرایطی است که مستأجر را به پذیرش قیمتهای بالاتر وادار میکند. شرایطی که بدون توجه به وضعیت عمومی اقتصاد و هزینههای زندگی قابل تحلیل نیست.